کار متفاوت چین در رسوا کردن بدهکاران بانکی! +فیلم و تصاویر
تاکنون دادگاه‌های کشور چین نام ۱۰.۵ میلیون نفر از بدهکاران بانکی این کشور را که نتوانسته‌اند وام‌های خود را بازپرداخت کنند، فاش کرده است.
خبرگزاری تسنیم: چین یکی از کشور‌هایی است که نسبت به مفاسد اقتصادی و بدهکاران بانکی این کشور، قاطعانه برخورد می‌کند و قوانین سنگینی را برای جلوگیری از فساد وضع کرده است.
این کشور بر اساس قوانین خود هر ساله تعداد مشخصی را به عنوان "مفسد اقتصادی" به اعدام محکوم می‌کند؛ با این وجود علاوه بر مجازات اعدام، این کشور اخیراً اقدام جالب توجهی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در پیش گرفته است.
این کشور در اقدام جالب خود اسامی بدهکاران بانکی را روی پرده سینما به تصویر می‌کشد تا مردمی که به تماشای فیلم می‌نشینند، با مشاهده این تصاویر مفسدان اقتصادی را بشناسند.
پایگاه خبری "دیلی میل" در گزارشی نوشت، این حکم در دادگاهی در جنوب غرب چین، در استان "سیچوان" صادر شد؛ بر اساس آن تصاویر بدهکاران بانکی بر روی پرده‌های سینمای این استان پخش می‌شود و با عبارت "بدهکاران شرم‌آور" آنان را خطاب می‌کند.
در طول روز نام و چهره ۲۶ مجرم اقتصادی به صورت کلیپ ۵۰ ثانیه‌ای بر روی پرده‌های ۳۰ سینما استان سیچوان نمایش داده می‌شود و اطلاعات آنان را فاش می‌کنند؛ راوی در این کلیپ توضیح می‌دهد که «بیاییم باهم این افراد را نگاه کنیم؛ این افراد وام گرفتند، اما هرگز بدهی‌های خود را پرداخت نکردند؛ شرم بر آنها.»
همچنین نام و تصویر بدهکاران بانکی روی پوستر‌های اتوبوس‌های محلی و همچنین تابلو‌های تبلیغاتی در فضای باز و مناطق شلوغ در سیچوان منتشر می‌شوند.
طبق آمار رسمی دولت چین، تاکنون دادگاه‌های این کشور نام ۱۰.۵ میلیون نفر که نتوانسته‌اند وام‌های خود را بازپرداخت کنند، فاش کرده است.
به گزارش "چین دیلی"، استان‌های "هوبی"، "هنان" و "جیانگ سو" با اپراتور‌های مخابراتی همکاری کردند تا پیام‌های از پیش ضبط شده را بر روی شماره تلفن بدهکاران نصب کنند تا آنها را برای پرداخت جریمه‌های خود تحت فشار قرار دهند.
وقتی شخصی با یکی از بدهکاران تماس برقرار می‌کند، پیامی را با این مضمون می‌شنود: «شخصی که با آن تماس گرفته‌اید توسط دادگاه‌ها به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌ها در لیست سیاه قرار گرفته‌اند.»
همچنین بدهکاران هنگام سفر از رزرو صندلی‌هایی که کلاس تجاری بالایی دارند، منع می‌شوند؛ دیگر اقدامات انجام گرفته این است که از خرید املاک و مستغلات، ارسال فرزندان به مدارس خصوصی و خرید محصولات بیمه‌ای گران قیمت محروم می‌شوند.