آمارهای اقتصادی عجیب رئیس جمهور را چه کسی تهیه می‌کند؟
در حالی روحانی با اشاره به آمار‌هایی درباره منابع و مصارف محقق شده بودجه عمومی دولت در ۹ ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با پارسال، تلاش کرد از لایحه بودجه ۹۹ دفاع کند که برخی از این آمارها از دقت کافی برخوردار نیست و اتفاقا نگرانی‌ها درباره غیرواقعی بودن درآمد‌های این لایحه را تشدید می‌کند.
خبرگزاری فارس: حسن روحانی رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت گفت: «در مجموع حرکت دولت، کارآفرینان و مردم درست است به گونه‌ای که براساس آمار سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت خزانه کشور در ۹ ماهه اخیر ۲۶۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در این مدت استحصال شده است که هر چند نسبت به مصوب بودجه مقداری کمتر است، اما نسبت به وضع سال گذشته ۱۱۴ درصد است و این نشان می‌دهد که درآمد ما نسبت به سال گذشته رشد داشته است. مصارف در ۹ ماه اخیر ۲۸۹ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد بیشتر بوده است؛ درست است که مردم ما از لحاظ معیشتی دچار مشکلاتی شده‌اند، اما نسبت به آنچه دشمنان شایع می‌کنند که ایران دچار مشکل شده است، اینطور نیست که دولت نتواند کشور را اداره کرده و نتواند آنچه مورد نیاز و ضرورت مردم است را تأمین کند. در ۹ ماه اخیر ۳۶ هزار و ۵۳ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمرانی کشور پرداخت کردیم که این رقم نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است».
روحانی با اشاره به اینکه شرایط کشور در زمینه منابع درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، اظهار داشت: «می‌توانیم سال آینده هم شرایط بهتری را داشته باشیم. اگر دوستانی که نسبت به بودجه دولت برای سال آینده نقد می‌کنند، راه‌حل بهتری ارائه دهند ما از آن استفاده می‌کنیم، اما ما آنچه را فکر می‌کنیم که با همه تلاش امکان تحقق دارد محاسبه کرده‌ایم. با تلاش و کوشش عادی ممکن است برخی ارقامی که در بودجه آمده، مقداری درشت جلوه کند، اما حتماً با کوشش و تلاش بیشتر امکان دستیابی به آن وجود دارد و این وابسته به تلاش همه جانبه است و همه باید فعالیت کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم».
به صورت خلاصه، رئیس جمهور با اشاره به آمار‌هایی درباره منابع و مصارف محقق شده و همچنین بودجه عمرانی پرداخت شده در ۹ ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با آمارهای مشابه سال قبل، تلاش کرده است از لایحه بودجه ۹۹ دفاع کند و به انتقاد‌های گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه‌ها درباره غیرواقعی بودن بخش زیادی از منابع آن، پاسخ دهد.
با این وجود، متاسفانه برخی آمارهای مورد استناد روحانی از دقت کافی برخوردار نیست و اتفاقا نگرانی‌ها درباره غیرواقعی بودن بخش زیادی از منابع لایحه بودجه ۹۹ را تشدید می‌کند. نکات زیر درباره این موضوع قابل ذکر است:
الف-بر طبق آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور، منابع محقق شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۲۶۱ هزار میلیارد تومان و مصارف در این دوره زمانی ۲۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است. حال این سوال مطرح می‌شود چرا مصارف ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع است؟ مگر می‌شود بدون داشتن منابع، مصارفی داشته باشیم؟ همچنین آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است با توجه به درآمد‌های کسب شده، هزینه‌ها را تخصیص می‌دهیم. پس این سوال مطرح می‌شود که چرا مصارف بیشتر از منابع است؟ چرا در جنگ اقتصادی و شرایطی که با کسری شدید روبرو هستیم، مصارف بالاتر از درآمد است (گر دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن)؟
شاید در پاسخ این نکته مطرح شود که بخشی از منابع بودجه ۹۸ با توجه به مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، از این محل تامین شده است و روحانی آمار این بخش (درآمدها) را بدون درنظر گرفتن عملکرد آن، ارائه کرده است.
متاسفانه این فرضیه هم صحیح نیست، زیرا طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه در ۸ ماهه ابتدایی امسال، ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است و انتظار می‌رود در پایان ۹ ماهه، این رقم افزایش هم یافته باشد.
از سوی دیگر، جالب است بدانید اظهارات برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد تا پایان آذرماه امسال، دولت از کل مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی (۴۵ هزار میلیارد تومان) استفاده کرده است.
ب- مطابق آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهور، در نه ماهه ابتدایی امسال ۲۶۱ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی محقق شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱۴ درصد بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، روحانی ادعا کرده است که درآمد‌های بودجه عمومی نسبت به پارسال ۲.۱۴ برابر شده است.
برای روشن شدن این موضوع به گزارش ۹ ماهه خزانه داری کشور درباره منابع و مصارف بودجه ۹۷ مراجعه کردیم. براساس این گزارش که آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در این زمینه است (گزارش‌های عملکرد بودجه در ماه‌های بعد توسط دولت محرمانه شده است!)، مجموع درآمد‌های بودجه عمومی دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۲۵۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
این درآمدها شامل ۱۰۰.۹ هزار میلیارد تومان درآمدها (عموما درآمد‌های مالیاتی)، ۸۹.۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عموما منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی) و ۶۵.۳ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی (عموما انتشار اوراق مالی) بوده است؛ بنابراین منابع درآمدی محقق شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صرفا ۲ درصد افزایش یافته است و نه ۱۱۴ درصد.
به گزارش فارس، با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا و کاهش چشمگیر صادرات نفت در سال جاری و همچنین گزارش عملکرد ۸ ماهه امسال، آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور درباره میزان افزایش درآمدها به شدت غلط است.
گفتنی است آمارهای ارائه شده توسط روحانی درباره مقایسه میزان مصارف بودجه عمومی در ۹ ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال (افزایش ۱۳ درصدی)، صحیح است.
براساس گزارش بانک مرکزی، میزان پرداخت‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه ای) در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۷ بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بر طبق آمار رئیس جمهور، این رقم در ۹ ماه ۹۸ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، پرداخت‌های عمرانی در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۲ درصد بیشتر شده است و نه ۳ درصد مورد اشاره روحانی.
با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل رئیس جمهور مبنی بر اینکه شرایط کشور در زمینه منابع درآمدی، مصارف، مخارج و تأمین بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، چندان مطابق با واقعیت نیست. طبیعتا، با زیر سوال رفتن این تحلیل روحانی، ادعای بعدی وی درباره بهتر شدن شرایط در سال ۹۹ هم در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
براساس این گزارش، اینکه درآمد‌های کشور در شرایط تحریم و جنگ ظالمانه اقتصادی افزایش پیدا کند باعث خشنودی و عملکرد بهتر خواهد بود، اما اگر این آمارها-که بعضا می‌تواند گمراه کننده باشد- با هدف فرار به جلو برای پوشش موهومی بودن بخشی از درآمد‌های لایحه بودجه ۹۹ در مجلس مطرح شود، این شیوه به شدت غلط بوده و برای کشور پرهزینه و مضر است؛ بنابراین اصلاح ساختار بودجه و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بر مبنای قوانین و اسناد بالادستی ضرورت دارد.