واکنش میرسلیم به تعطیلی ها به دلیل آلودگی هوا
عضو مجمع تشخیص نظام گفت:وزارت صنایع به دنبال آن نبوده است که به جای تولید خودروهای شخصی و انباشتن خیابانها و ایجاد راهبندانها، تولید وسائل حمل و نقل عمومی را تشویق و تقویت کند.
خبرگزاری فارس: تعطیلی ها به دلیل آلودگی هوا بسیار بیشتر شده به طوری که اوقات زیادی از دانش آموزان و دانشجویان که باید در سر کلاس حضور داشتند به تعطیلی گذشته و کارخانه ها و شرکت های زیادی که می توانست زیربنای توسعه اقتصاد کشور باشند به همین بهانه حداقل برای چند روزی غیرفعال شدند تبعات این تعطیلی ها در ا قتصاد کشور و ایجاد خلل در کسب و علم و دانش در مدارس و دانشگاه ها غیر قابل انکار است.
در این زمینه مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص نظام گفت وگویی کردیم و دلایل و ریشه های آنرا بررسی کردیم:
جناب آقای میرسلیم تعطیلی ها هر سال به دلیل تشدید آلودگی هوا بیشتر می شود.جلسۀ سخنرانی شما هم دربارۀ گام دوم انقلاب به دلیل آلودگی هوا و تعطیلی دانشگاه لغو شد؛ نظر شما در بارۀ این تعطیلی ها چیست؟
میرسلیم: این تعطیلی ها کمک می کند به کاهش خسارت جانی به مردم بویژه گروههای آسیب پذیر و در شرائط کنونی چاره ای جز این نداریم و در واقع در شرائط اضطرار قرارگرفته ایم.
آیا تعطیلی فعالیتها چارۀ مشکلی است که هر سال تشدید می شود؟
میرسلیم: ریشۀ این مشکل به بی توجهی به ظرفیت زیستی و اقلیمی دشت و کوهپایۀ تهران بر می گردد. تهران با توجه به شرائط اقلیمی اش نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیستی این تعداد جمعیت باشد بویژه که در مصرف سوخت در رفت و آمدهای شهری و حومۀ شهری اسراف و اتلاف هنگفتی وجود دارد و بخش عمدۀ سوخت خودروها در حالات عملکرد در جا و در راهبندانها، که بدترین حالات عملکرد موتورها از نظر تولید آلاینده ها است ، تبدیل به دود سمّی می شود و هوا را در حد بحرانی ناسالم می کند. بسیاری از خودرو های تولیدی نیز کیفیت لازم را ندارند.
مسئولیت این مشکل با کیست؟
میرسلیم: ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی را در پهنه های مختلف، شهرداری با تفسیر به رأی خود از اختیارات کمیسیون مادۀ 5 زیر پا گذاشته و در مواردی کاربری فضای سبز را تغییر داده است و در موارد دیگر حدود مجاز تراکم را مراعات نکرده و مثلا حداکثر 5 طبقه را تا یازده طبقه و حتی تا 25 طبقه، پروانه صادر کرده تا از درآمد رسمی و غیر رسمی آن استفاده کند؛ شهرداری در کوهپایه برخلاف ابلاغیۀ شهردار و رئیس شورای شهر در 1386، در ارتفاع بیش از 1800 متر پروانه ساخت و ساز و حتی بلند مرتبه سازی صادر کرده، بلند مرتبه سازیهایی بدون مراعات قواعد شهرسازی و بدون توجه به شرائط خاص اقلیمی به گونه ای که مانع جریان طبیعی باد مختصری که در تهران از غرب به شرق وجود دارد شده است.
بر این خلافهای شهرداری باید شورای شهر نظارت کند ولی زد و بند بین برخی از اعضای شورای شهر و برخی شهرداران مناطق مانع استقلال رأی شورای شهر و مانع ایفای وظیفۀ نظارتی آن شورا شده است. شورای عالی معماری و شهرسازی نیز به موضوع تخلف از ضوابط مصوب خود نپرداخته و پیگیری لازم را نکرده است. مجلس نیز که باید بر عملکرد شوراها نظارت کند کوتاهی کرده و حتی حاضر نشده است یک بار در بارۀ این مسألۀ اساسی که سرنوشت نه فقط تهرانیان که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ را تهدید می کند، تحقیق و تفحص کند و جلو مفاسدی که در شهرداری شکل گرفته و سرمنشأ بسیاری از دیگر مفاسد کلان در کشور شده است بگیرد. متأسفانه در یک مورد شرکت تعاونی خود مجلس هم از تخلف شهرداری بهره مند شده است.سازمان بازرسی کل نیز در جریان این تخلفها قرارگرفته ولی پیگیری قضائی بموقع صورت نگرفته است که امیدوارم به همت جناب آقای رئیسی این نقیصه برطرف شود و این حق عمومی مردم هرچه زودتر احقاق شود.
این رسیدگیها قاعدتا زمان بر است چه راه حلی در کوتاه مدت پیشنهاد می دهید؟
میرسلیم: درست است که رسیدگیهای اصولی زمان بر است ولی جلو ضرر را از هر جا که بگیرند منفعت است، اما در کوتاه مدت سهمیه بندی سوخت را باید جدی گرفت تا از شدت تولید آلودگی کاسته شود و برای خدمت به مردم به جای طرح دوچرخه سواری که در این هوای آلوده همچون سم مهلک است، باید امکانات ترابری عمومی را تقویت کرد. دوازده سال است این سیاست ابلاغ شده ولی بدان عنایت لازم نشده یعنی دستخوش مناسبات سیاسی کارانۀ دولت و شهرداری شده و نتوانسته اند با هم تفاهم کنند و به این اولویت اعتنا نمایند و وزارت صنایع نیز به دنبال آن نبوده است که به جای تولید خودروهای شخصی و انباشتن خیابانها و ایجاد راهبندانها، تولید وسائل حمل و نقل عمومی را تشویق و تقویت کند. اینها مسائل ریشه ای است و در کنار آن نکات دیگری قابل ذکر است که می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند نظیر تسهیل خدمات غیر حضوری، جدی گرفتن معاینه فنی، عدم صدور مجوزهای روزانۀ ورود در طرح،اصلاح ضوابط راهنمایی و رانندگی و برخورد با خلافها نه به نیت کسب درآمد از محل عوائد جرائم ، بلکه با هدف خشکاندن ریشه تخلف باشد.