جلالی: دولتها نباید به بانک مرکزی به عنوان قلک نگاه کنند
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت اظهار کرد: دولتها نباید به بانک مرکزی به عنوان قلک نگاه کنند.
خبرگزاری ایسنا: کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: قوانین نظام پولی و بانکی برای جامعه ما بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه برگزاری این همایش با تصویب طرح مجلس در این خصوص همزمان شد.
وی افزود: موضوع قوانین پولی و بانکی کشور از گذشته مورد توجه بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بوده است. زمانی با برخی مدیران و روسای بانک مرکزی درباره لوایح دوگانه در این باره جلساتی را برگزار کردیم و به بحث و بررسی پرداختیم.
جلالی افزود: البته ما در این حوزه چندین قوانین پولی و بانکی داریم یک قانون پولی و بانکی که ۴۷ سال از تصویب آن می‌گذرد و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید. اگر چه بنا بود در آن بازنگری شود و اصلاحاتی صورت پذیرد. البته ما قوانین دیگری در این باره تصویب کردیم که یکی از ایرادات آن تزاحم این قوانین با یکدیگر است. قوانینی مانند اجازه تاسیس بانک‌های غیر دولتی، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، منطقی کردن نرخ سود بانکی، ارائه تسهیلات بانکی و موضوع برنامه ۵ ساله که در آن اصلاح قوانین را نیز شاهد هستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما چندین بار برنامه ۵ ساله را مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم تا حد زیادی از سیاست‌های آن اجرایی نشده است. البته مباحث کمی از آن مانند معافیت‌های مالیاتی اجرایی شده است. ما بیشتر در این باره به این قائل هستیم که دولت یک هدف را مشخص کند مثلا یک وزارت خانه بگوید در یک حوزه آیا می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟ تا ما برای آن قوانینی تنظیم کنیم. اما معمولا در مجلس معاونین وزرا صرفا سیاست‌ها را تکرار می‌کنند. البته بخشی از قوانین ما در این برنامه‌ها یا در بودجه سالیانه نیز مورد تعارض قرار می‌گیرد که یکی از تعارضات قوانین پولی را در این مسیر نیز می‌توانیم شاهد باشیم.
جلالی تصریح کرد: ما شاهد این هستیم وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی خیلی خوب نیست بخشی از آن به دلیل شاخص ها در مورد نظام بانکی است که البته مرکز پژوهش‌ها در این باره با توجه به این که یک منبع در کشور است کارهای پژوهشی انجام داده و در قالب مجموعه آسیب شناسی نظام بانکداری چندین گزارش تقدیم مسوولان کرده است.
وی ادامه داد: ما سعی کردیم بیشتر نقطه نظرات بانکها را در طرح‌ها و لوایح مورد نظر قرار دهیم و با دستگاه‌های ذی‌ربط جلساتی را برگزار کردیم. می‌دانیم که از دهه ۸۰ تلاش شد اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه مورد نظر باشد که در آن زمان مدیر عامل بانک مرکزی بیان کرد این کار را انجام می‌دهد. اما ما شاهد این هستیم که تمام دولتها با ارائه لایحه به مجلس روی خوش نشان نمی دهند. در واقع تاکید قانون اساسی بر ارائه لایحه است تا طرح از سوی مجلس و اولویت بر ارائه لایحه از سوی دولت است. چرا که دولت مجری بوده و خود باید لایحه ارائه کند. این در حالی است که هنوز این لوایح دوگانه به سرانجام نرسیده است. در مجلس نهم که در این باره طرح ارائه شد رئیس کل بانک مرکزی گفت که طرح را کنار بگذارید ما لایحه ارائه می‌دهیم اما این کار انجام نشد. طرحی نیز در مجلس نهم تصویب شد اما آن هم به جایی نرسید.
جلالی تاکید کرد: اصل اول این است که دولت لایحه ارائه کند اما این کار هنوز انجام نشده که دلایلی هم دارد مانند اختلاف نظر بر سر بانک مرکزی از سوی دولتها، دولتها نمی‌خواهند بانک مرکزی از آنها مستقل باشد. براساس نظر مرکز پژوهش‌ها دولت نباید به بانک مرکزی به عنوان یک قلک نگاه کند و بانک مرکزی باید مستقل باشد. در همان زمان که برجام به نتیجه رسید ما سعی داشیتم که بانک مرکزی را از دولت مستقل کنیم تا مجددا مورد تحریم قرار نگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: یکی از دیگر دلایل بحث شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. دولت با توجه به اعمال حاکمیت در بانک مرکزی خیلی آمادگی این را ندارد که بخشی از آن به قوانین بانک‌های دولتی بازمی‌گردد. بحث بعدی موضوع نظارت بر بانک ها است که امری اختلافی یا به قول برخی امری است دارای تعارض منافع. در واقع وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به شکل شفاف مشخص باشد.
جلالی گفت: مردم در این باره در واقع در حوزه نظام پولی و بانکی از مجلس مطالبه داشتند. برای مثال در مسائل سال ۹۶ شاهد بودیم که در خصوص موسسات پولی و بانکی اعتراضاتی در خیابان‌ها مطرح شد. چندین سال است که منتظر بودیم دولت در این باره لایحه بدهد مجلس ۱۸ سال برای آن صبر کرد. اکنون به جای این که بحث کنیم این کار خوب است یا خیر به غنای بیشتر پیش نویس آن در کمیسیون کمک کنیم.
پورابراهیمی: بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحی که امروز در مجلس شورای اسلامی در حوزه نظام بانکداری به تصویب رسید، گفت که در این طرح به صورت مطلوبی که مورد انتظار ما بود استقلال بانک مرکزی از دولت مورد توجه قرار نگرفت.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پور ابراهیمی در همایش اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور در خصوص طرح نظام بانکداری اسلامی که امروز صبح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: بررسی این طرح مدت‌ها در کمیسیون اقتصادی در دستور کار بود. بحث در دوره قبلی کمیسیون مطرح شده بود ولی به دلیل نبود زمان کافی امکان تصویب نهایی وجود نداشت و به مجلس فعلی موکل شد و در مجلس کنونی نیز در اولین جلسه کمیسیون این موضوع مورد بحث ما قرار گرفت.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما حتی در این باره خدمت مراجع تقلید رسیدیم و نظرات آنها را در این باره جویا شدیم و مراجع هم از این موضوع حمایت کردند. چرا که ما در کمیسیون اقتصادی نیاز داشتیم مباحث تخصصی و فقهی را در کنار یکدیگر پیش ببریم. تمام این زحمات منتهی شد به یک گزارش نهایی در مجلس و در نتیجه آن طرحی که امروز در مجلس کلیات آن به تصویب رسید. به پیشنهاد خودمان این موضوع را دو شوری اعلام کردیم تا فرصت برای استفاده از نقطه نظرات دیگر عزیزان وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در حوزه بانک مرکزی، بحث استقلال آن است تا دیگر با اهتمام به این موضوع شاهد تصمیماتی نباشیم که به موجب آن تبعاتی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم. در پایان دولت قبل سال 91 شاهد یک شوک ارزی بودیم در مجمع بانک مرکزی تصمیمی اتخاذ شد که با تصمیمات اقتصادی کلان مغایر بود. در واقع تصمیم گرفته شد که ما به التفاوت محاسبه تاثیر ارز در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان درآمد برای دولت در نظر باشد بلافاصله ما جلسه‌ای را در مجلس برگزار کردیم تا این موضوع متوقف شود.
پور ابراهیمی ادامه داد: پس از آن ما شاهد روی کار آمدن دولت آقای روحانی بودیم کسانی که در دولت قبل در این باره و درباره توقف موضوعی که اشاره کردم مباحث کارشناسی را مطرح کردند این بار در این دولت گفتند که ما با روش دیگری می‌خواهیم این موضوع را مطرح کنیم تا دیگر تبعاتی نداشته باشد. این موضوع دو بار در مجلس رد شد اما برای بار سوم در مجلس مصوب شد و در واقع این موضوع آغاز یک اتفاق بسیار نامبارک در اقتصاد کشور بود که ما ما به التفاوت هر شوک ارزی را به عنوان یک سود برای دولت در نظر داشته باشیم. این در حالی است اگر ما یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم دیگر این گونه موارد را شاهد نخواهیم بود.
وی ادامه داد: ما باید استقلال بانک مرکزی را از حوزه‌های مختلف مورد نظر قرار دهیم در واقع بانک مرکزی نباید تحت سیاست‌های دولت کار کند ما تا جایی پیش رفتیم که به دلیل اصول قانون اساسی استقلال بانک مرکزی به صورت نسبی مورد توجه باشد اگر چه آن حد از استقلال مطلوب ما مورد توجه قرار نگرفت اما تا حدی صورت گرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بحث تضاد منافع که یکی از عوامل بازدارنده ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است مورد توجه قرار دادیم که افرادی که در بانک مرکزی فعالیت داشتند تا مدتی نتوانند مسئولیت‌هایی را برعهده گیرند. در موضوع رفع تعارض درباره ماموریت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به گونه‌ای تاکید کردیم که حضور افراد از کانال مشخص باشد تا نظارت بهتری فراهم شود.
پورابراهیمی گفت: بحث بعدی موضوع شفافیت و پاسخگویی است. ما به دلیل عدم شفاف بودن برخی مسائل در این حوزه شاهد برخی مشکلات در اقتصاد کشور هستیم موضوع دیگر موضوع پاسخگویی است. بارها نمایندگان قصد داشتند از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنند اما این ظرفیت وجود ندارد و وزیر اقتصاد به جای او حضور پیدا کرده اگر چه وزیر اقتصاد نیز بعد از این که سوال را شنیده است گفته است موضوع در حیطه وظایف من نیست. در واقع در این حوزه تاکید داشتیم که رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به تصمیمات پاسخگو باشد و دلیل تصمیماتش را توضیح دهد. البته اشکالی وجود دارد ما در بخش‌ها و قوانین گاهی در این حوزه می‌بینیم که ضمانت اجرا وجود ندارد. ما باید در هر بخشی مقرراتی را که تصویب می‌کنیم ضمانت اجرای آن هم فراهم شود. در مورد هیات انتظامی نیز برای مثال در حوزه ورود دستگاه قضا مواردی را مورد نظر قرار دادیم.
وی در پایان اضافه کرد: درباره اصلاح حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی موضوعی که نهایی شد، معاونت بود. اگر برای اجرای این احکام در حوزه نظارت بر فعالیت بانک مرکزی، نیازمند سازمان مستقل هستیم. به هر حال این فرصت مناسبی است که دولت در این باره همکاری کند و عزم خود را برای اصلاحات در این حوزه نشان دهد.
حضرتی: دولتها رغبتی برای ارائه لایحه نظام بانکداری نداشتند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولتها رغبتی برای ارائه لایحه نظام بانکداری نداشتند. الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه‌شنبه 26 آذر در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، گفت: اقتصاد ما بانک محور است و تمامی مسائل اقتصادی کشور به این موضوع گره خورده است.
وی افزود: نظام بانکداری ما خسارت سنگینی را تحمل می‌کند این در حالی است که دستورات عجیب و غریبی هم از سوی نمایندگان مجلس به آنها داده می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حجم بالای نقدینگی کشور تبدیل به بهمن شده که در صورت عدم مدیریت اقتصاد را ویران کند.
حضرتی گفت: مدت‌هاست که در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و مراجع تقلید دلسوزانه می‌گویند که نظام بانکی کشورمان ربوی است و آن را به چالش می‌کشند و بر همین اساس هم می‌گویند حقوق کارمندان بانکها حرام است لذا باید این موضوع را اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: هر کسی که وامی را از بانکها نگرفته و تسهیلاتی را از نظام بانکی دریافت نکرده است موفق‌تر شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولتها رغبتی برای ارائه لایحه نظام بانکداری نداشتند و این در حالی است که از آقای احمدی‌‌نژاد گرفته تا آقای روحانی گویا علاقه‌ای به این کار نداشتند و بر همین اساس من دو نامه به همتی و دژپسند رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نوشتم و از آنها خواستیم نظرات و پیشنهادات خود را برای طرحی که نمایندگان مجلس آماده کرده بودند، ارائه دهند.
وی گفت: همتی رئیس کل بانک مرکزی جزوه‌ای 20 صفحه‌ای و دژپسند وزیر اقتصاد جزوه 15 صفحه‌ای به ما دادند و اعلام کردند که با اساس این موضوع مخالفیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از طرح بانکداری جمهور اسلامی انتقاد کردند و رهبر انقلاب نامه‌ای را به آقای لاریجانی نوشتند و ما با رئیس مجلس جلسه‌ای را برگزار کردیم. که بعد از آن موضوع با همتی جلسه‌ای را برپا کرده و قریب به 85 درصد پیشنهادات آنها را اعمال کردیم و همچنین با دژپسند هم تماس گرفتیم و اعلام کردیم منتظر پیشنهادات وزارت اقتصاد هستیم.
وی گفت: در بعضی از جاها توقعات وزارت اقتصاد با توقعات بانک مرکزی تعارض داشت اما به آنها گفتیم که این تعارضات را حل خواهیم کرد.
حضرتی گفت: با همه مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی جلسه‌ای را برپا کرده و حرف‌های آنها را شنیدیم که نتیجه آن طرح 210 ماده‌ای بانکداری جمهوری اسلامی است هرچند که ما آن را بی‌عیب و نقص نمی‌دانیم اما فرصتی طلایی محسوب می‌شود.
وی گفت: باید شائبه ربوی بودن بانکها را یکبار برای همیشه حل کنیم تا خیال مردم راحت شود.
وی خاطرنشان کرد: هر روز نمی‌توانیم نظام بانکداری را اصلاح کنیم اما گوشمان برای شنیدن حرف حق باز است. هرچند که بعضی از نظرات ممکن است قابل اعمال و برخی از نظرات غیرقابل اعمال باشد.