افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در سال ۹۹
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: با توجه به افزایش حقوق ۱۵ درصدی حقوق بگیران در سال ۹۹ و تورم ۳۵ درصدی عملا قدرت خرید حقوق بگیران در سال آینده نه تنها افزایشی به همراه ندارد بلکه ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.
خبرگزاری فارس: علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق حقوق بگیران ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که ما با تورم ۳۵ درصدی در کشور مواجه هستیم، یعنی عملا در سال ۹۹ قدرت خرید حقوق بگیران نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه ۲۰ درصد هم کاهش خواهد داشت.
وی افزود: ما باید تلاش کنیم تا لااقل اگر قدرت خرید حقوق بگیران را افزایش نمی‌دهیم از کاهش قدرت خرید آن‌ها جلوگیری کنیم و افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت:در بحث درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۹۹ درآمدی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده که از این میان سهم حقوق بگیران ۱۵ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که حقوق آن‌ها همانطور که در بالا ذکر شد تنها ۱۵ درصد افزایش را برای سال ۹۹ نشان می‌دهد.
یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: مسئله اینجاست که در کنار این موضوع شرکت‌های دولتی که بیش از دو سوم بودجه به آن‌ها تخصیص یافته سهم‌شان از مالیات‌ها تنها ۷ هزار میلیارد تومان از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است و با وجود تخصیص بودجه هنگفت به آنان سهم‌شان از مالیات کمتر از نیمی از سهم حقوق بگیران و سه و نیم درصد از کل درآمد‌های مالیاتی در سال آینده است.
به گزارش فارس، لایحه بودجه سال ۹۹ هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور برای بررسی به مجلس تقدیم شد و کار بررسی این لایحه از هفته جاری در مجلس آغاز می‌شود.