نماینده سابق: اعتراض امروز مجلس به گرانی بنزین برای انتخابات است نه مردم
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درباره رقم مابه التفاوت نرخ جدید بنزین با سابق عدد دقیقی وجود ندارد گفت: نهاد‌های نظارتی اجازه ندهند مابه التفاوت پول بنزین خرج امور جاری کشور شود.
خبرگزاری تسنیم: یکی از مباحث مهم امروز اقتصاد کشور بحث افزایش قمیت بنزین در کشور است که در این رابطه بین کارشناسان نظرات متفاوتی وجود دارد در این بین مخالفان افزایش قیمت بنزین معتقدند در شرایط فعلی رشد قیمت بنزین باعث افزایش تورم و در نتیجه گرانی کالا‌ها می‌شود، اما موافقان افزایش قیمت بنزین معتقدند پرداخت یارانه به جای فروش ارزان بنزین موجب کاهش نابرابری و کمک به طبقات محروم جامعه می‌شود در این رابطه با موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
ثروتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم گفت: طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بوده قیمت حامل‌های انرژی را سالیانه متناسب با تورم درصدی افزایش دهد و بر مبلغ یارانه پرداختی افزوده شود که اگر این اتفاق صورت می‌گرفت هرگز چنین شوکی که اکنون لاجرم به اقتصاد کشور وارد می‌شود وارد نمی‌شد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کوتاهی مجلس در زمینه مؤاخذه دولت برای عدم اجرای این قانون در سال‌های گذشته گفت: همین کوتاهی باعث شد در بودجه امسال مجلس به دولت این اختیار را بدهد که قانون هدفمندی یارانه‌ها را به نوعی در زمینه افزایش قمیت بنرین عملیاتی کند و آن را به خانواده‌های کم درآمد پرداخت کند.
* عامل شوک اقتصادی بنزین؛ وکیل الدوله بودن برخی نمایندگان مردم به استثناء سال انتخابات
ثروتی با تصریح بر اینکه افزایش قیمت بنزین در راستای واگذاری اختیارات قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت است گفت: اگر اکنون مجلس نگران افزایش قیمت‌ها در سال انتخابات است و به فکر نگارش طرح دو فوریتی و نامه به مقام معظم رهبری است بهتر می‌بود که در سال‌هایی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی نشده بود به فکر سؤال از رئیس جمهور می‌بود تا اکنون چنین شوکی به جامعه وارد نمی‌شد چرا که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تدریج صورت بگیرد به لحاظ اقتصادی آنچنان که اکنون خواه ناخواه به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند شوک وارد نمی‌کرد حتی اگر قیمت آن از اکنون نیز بیشتر می‌بود.
وی با ابراز تأسف از اینکه هیچکدام از مسئولان ذیربط پاسخ صریحی پیرامون اینکه طبق کدام کار کارشناسی در ۶ سال پیش کارت سوخت حذف شد که اکنون فقدان آن مسأله ساز شده است گفت: شأن مجلس را نمایندگانی پائین آورده اند که نماینده ملت نبودند و وکیل الدوله بودند چرا که در این زمینه هیچگاه از رئیس جمهور سؤال نکردند و نسبت به عدم اجرای قانون هدفمندی بی تفاوت بودند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه مصرف حامل‌های انرژی پس از حدف کارت سوخت به صورت وحشتناکی افزایش پیدا کرده است گفت: مثلا میزان مصرف بنزین در دولت قبل ۶۰ میلیون لیتر بوده است که اکنون ۲۳ میلیون لیتر در روز به آن اضافه شده است.
ثروتی با اشاره به اینکه اگر این طرح به خوبی اجرایی شود و دولت در پرداخت تمامی ما به التفاوت به مردم صداقت داشته باشد اصل طرح ایده خوبی است گفت: دولت سالیانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به مردم می‌پردازد؛ این میزان یارانه را دولت می‌تواند مدیریت کند که اگر به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد هم میزان مصرف کاهش پیدا می‌کند و هم توزیع عادلانه‌تر می‌شود.
وی افزود: موفقیت این اقدام منوط به این است که دولت افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی را مدوام رصد کند و دوم اینکه مابه التفاوت را به تمام به مردم بدهد.
این نماینده پیشین در بخش دیگر مباحث خود درخصوص عملکرد مجلس تاکید کرد، خطاب به نمایندگان مجلس می‌گویم؛ "در مجلس منابع صندوق توسعه ملی را مصوب کردید برای اشتغال، گفتید دولت حق برداشت یک دلار از آن را ندارد، ولی مدام می‌بینیم که تخلفات قانونی صورت می‌گیرد و دولت با مبالغ مختلف اقدام به برداشت از این صندوق می‌کند. ولی می‌بینیم مجلس مصوب می‌کند ۲۰ درصد برای فلان، ۱۰ درصد هم برای فلان بردارید ۸ میلیارد دلار برای فلان بردارید ۲ میلیارد دلار برای فلان این چه‌جور صندوق توسعه ملی است؟ این که گوشت قربانی شد". یا اینکه تأکید می‌کنند دولت‌ها نباید در بودجه بدهکار باشند، ولی می‌بینیم که ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌شود، این ارقام وحشتناک است، یعنی این دولت بدهکارترین دولت تاریخ ایران است. در دویست سال اخیر هم چنین کاری صورت نگرفته است. در هیچ جای دنیا هم چنین کاری صورت نگرفته است، ولی شما می‌بینید به‌راحتی همین مجلس مصوب می‌کند ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شود.
* ضرورت دقت قوه مجریه در توزیع درست یارانه بنزین
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت کار کارشناسی دقیق در شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه بنزین هستند گفت: در این زمینه دولت بایستی وقت بیشتری صرف کند چرا که در کاهش دهک‌های دریافت کننده یارانه شاهد حذف افراد مستحق روستایی بودیم که اگرچه از دهک‌های پائین بودند و مستحق دریافت یارانه بودند، اما اسم آن‌ها حذف شده بود؛ بنابراین دولت در این زمینه بایستی دقت بیشتری به خرج دهد تا آن را درست توزیع کند.
وی در پاسخ به این سؤال که نهاد‌های نظارتی چگونه می‌توانند قول دولت مبتنی بر واریز تمام پول حاصل از افزایش قمیت به مردم را رصد کنند گفت: بر اساس قانون هر درآمدی که دولت به دست می‌آورد بایستی به خزانه وارد شود؛ بنابراین هر درآمدی که وزارت نفت از قِبل این افزایش سوخت دارد بایستی به حساب خزانه وارد کند و پرداخت‌ها نیز از خزانه صورت می‌گیرد؛ در این صورت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با بررسی میزان ورودی و پرداختی می‌تواند بر حسن انجام کار نظارت کند.
ثروتی افزود: مجلس نیز می‌تواند از دولت گزارش بگیرد که میزان درآمد چقدر بوده و میزان پرداختی به مردم چقدر بوده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوه قضائیه بر اساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز بر روند اجرا می‌تواند نظارت کند گفت: مکانیزم نظارت‌ها نیز باید قاطعانه‌تر و محکم‌تر دیده شود چرا که در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها خطا‌هایی وجود داشت و یارانه‌ای که به بخش‌های مختلف، چون صنعت، کشاورزی و... داده بودند مشخص و شفاف بیان نشده است که چگونه اختصاص پیدا کرده است.
* نهاد‌های نظارتی اجازه ندهند مابه التفاوت پول بنزین خرج امور اجرایی شود
وی افزود: در زمینه اینکه مابه التفاوت چقدر می‌شود عدد دقیقی وجود ندارد و همه ارقام نسبی است، اما به طور یقینی مبلغی که به حساب مردم واریز می‌شود کف مقدار مابه التفاوت است و دولت بایستی مابقی را خرج اشتغال در کشور کند و اگر صرف امور اجرایی کشور شود به مردم ظلم شده است و در این زمینه نهاد‌های نظارتی نباید چنین اجازه‌ای را به دولت بدهند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به ابهامات کسری بودجه گفت: بودجه جاری امسال ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است که این منابع عمومی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از نفت، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مالیات و ارزش افزوده، این شد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، بقیه را هم یا باید اوراق مشارکت بدهند یا اوراق قرضه دولتی یا به‌شکل فروش منابع دولتی تأمین می‌شود معمولاً ۴۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. این روال در سال جاری و سال بعد نیز ادامه خواهد داشت، انتظار این بود که با دستور اصلاح ساختار بودجه برای رفع این چالش برنامه‌ریزی و طراحی درست صورت گیرد، اما فعلاً دستاورد خاصی در این حوزه دیده نشده است