پیشبینی آرایش سیاسی داوطلبان انتخابات مجلس
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که احتمالا ثبت نام خواهند کرد، گفت: از این تعداد ۲۶ درصد اصلاح‌طلب، ۳۳ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد مستقل هستند.
خبرگزاری مهر: جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز (شنبه) در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه خوشبختانه فرآیند انتخابات وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: زنگ انتخابات در وزارت کشور از ۱۰ اردیبهشت ماه به صدا در آمد و ۶ ماه قبل استعفای مشمولان بند ۱ و ۲ انجام شد. همه موارد حقوقی و اجرایی به نیرو‌ها آموزش داده شده است و سوالات با محوریت دبیر انتخابات پاسخ داده شد.
وی با بیان اینکه امروز به جرأت می‌توانیم بگوییم که هیچ عاملی نداریم که آموزش ندیده باشد و در قدم دوم به دنبال تربیت مربی هستیم که در سطح اجرایی اقدام کنند، افزود: در وزارت کشور کار به روز انجام می‌شود و وزیر کشور اعلام کرد که در حوزه‌هایی که همزمان انتخابات خبرگان رهبری انجام می‌شود و شامل ۵ استان می‌شود، ابلاغ به فرمانداران صورت گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه مانور اجرایی پنجشنبه به صورت برخط انجام شد و میزان آمادگی ارزیابی و گزارش‌ها دریافت شد، تصریح کرد: در برخی فرمانداری‌ها مشکلاتی بود که برطرف شد.
عرف گفت: امیدوارم با آمادگی در سطح مجریان ما به سمت انتخاباتی برویم که دارای شور، شعور و امنیت باشد و قانونمند و سالم برگزار شود. اگر همه مجریان و ناظران قانون را مبنای خود قرار دهیم و با مسیری که پیشبینی شده است، انتخابات را رقم بزنیم و در نتیجه آن مجلس کارآمدی داشته باشیم که در مسائل کلان نظارت و تقنین به وظایف خود عمل کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون اصلاح انتخابات ناتمام ماند، چرا به جای تغییر کل قانون حداقل مکمل‌ها را ارائه نمی‌کنید؟ گفت: آنچه امروز بنده و همکارانم موظف به آن هستیم قانون موجود است. ما در وزارت کشور مرحله‌ای را پیش بینی کردیم مبنی براینکه افراد همه مدارک مورد اشاره در قانون مانند مدرک فوق لیسانس را داشته باشند.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: قانون چندین سال کار کارشناسی داشت و لایحه جامعی تهیه شد و ارائه آن همزمان با انتخابات مجلس شد که آقای کدخدایی اعلام کردند آن قانون هم به این دوره نخواهد رسید. مجلس محترم اگر لایحه را جدی دنبال می‌کرد و در دستور کار قرار می‌داد شاید بسیاری از مشکلات برطرف می‌شد، اما ترجیح مجلس این بودکه طرح خود را دنبال کند. سال ۹۵ اصلاحاتی به قانون انتخابات وارد شد و ما موظف به اجرای قانون گذشته هستیم.
عرف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر شاهد گفتگوی میان شورای نگهبان و دولت در خصوص تایید صلاحیت‌ها هستیم آیا اقدامی برای گفتگو با دو طرف انجام شده است؟ بیان کرد: ما با شورای نگهبان جلسات متعددی داریم. قاعدتا همه روی یک نقطه یعنی رعایت قانون اتفاق نظر داریم.
وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط امروز نسبت به تایید صلاحیت‌ها با نگاه انبساطی وارد شویم. کسانی که خود را حائز شرایط می‌دانند بیایند و ثبت نام کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه آیا اگر مدارک اولیه داوطلبان احراز نشود از ثبت نام افراد جلوگیری خواهد شد؟ افزود: در دوره قبل تعدادی می‌گذاشتند روز‌های آخر ثبت نام می‌کردند، یعنی دقیق‌های نودی و به دنبال تمدید هستند.
عرف با بیان اینکه ترافیک روز آخر ما زیاد است، اظهار داشت: سال گذشته مجبور شدیم برخی را به فرمانداری تهران منتقل کنیم. امسال برای اجرا مصلی تهران را در نظر گرفتیم که فضای بزرگتری باشد.
وی با بیان اینکه ما برای سن و تحصیلات، حدی داریم و پیش داوری نداری گفت: شنبه آینده اعلام خواهیم کرد که چه تعداد ثبت نام کردهاند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: قاعدتا برآوردی در استان‌ها صورت می‌گیرد و کسانی که تحرکاتی دارند مشخص می‌شوند. آمار ارائه شده تا پایان آبان ماه به فرمانداران اعلام کردند حاکی از این است، چیزی حدود ۷ هزار نفر در سراسر کشور شناسایی شدند که احتمالا ثبت نام خواهند کرد. از این تعداد ۲۶ درصد اصلاح‌طلب، ۳۳ درصد اصولگرا و ۴۰ درصد مستقل هستند.
عرف با بیان اینکه این دوره ۲۰۸ حوزه انتخاباتی داریم، گفت: تعدادی از حوزه‌های ما تک نماینده و حوزه‌ای مانند تهران ۳۰ نماینده دارد. بر اساس قانون پس از اعلام لیست نهایی، ۸ روز قبل از اخذ رای تا روز سکوت یعنی یک روز قبل از اخذ رای برای تبلیغات زمان می‌دهیم که ما و مجموعه پیشگیری در قوه قضاییه وضعیت را رصد خواهیم کرد؛ از فردا تا روز انتخابات ۸۳ روز داریم.
وی در رابطه با اینکه نگاه وزارت کشور به تحقیقات محلی و میدانی متقاضیان ثبت نام نمایندگی چیست، اظهار داشت: آنچه در هیئت‌های اجرایی مدنظر قرار می‌گیرد از سوی مراجع چهارگانه تعیین می‌شود. پرسش میدانی محدود، شاید صورت گیرد، اما برای ما کار میدانی برای تمامی داوطلبان میسور نیست. شاید این تحقیقات میدانی از سوی مرجع دیگری لازم باشد و پیگیری کنند، اما در وزارت کشور کم دنبال می‌شود. ماده ۵۰ قانون این امر را پیشبینی کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور بر اساس نمودار یک هفته ثبت نام‌ها را انجام می‌دهد و هیئت‌های اجرایی و نظارت تعیین می‌شود، گفت: استعلام از نهاد‌های چهارگانه گرفته می‌شود، پس از آن وارد پاسخ به اعتراضات می‌شویم و در نهایت وارد مرحله بعدی که عمدتا مربوط به هیئت نظارت می‌شود و باز هم اعتراضات را بررسی می‌کنند.
عرف اضافه کرد: به شکل میدانی برخی افراد روند بررسی صلاحیت‌ها را پیگیری و دنبال می‌کنند و این فرآیند مستمر است، در برخی موارد حتی شاهد آورده می‌شود و رای را تغییر می‌دهند.
وی در پاسخ به سوال به این سوال که اگر بر فرض ۱۵ هزار نفر در انتخابات ثبت نام کنند، کپی مدارک و سایر موارد آن‌ها باعث نمی‌شود پرونده‌های حجیمی شکل گیرد؟ اظهار داشت: اگر روزی برویم به سمتی که افراد در منزل به صورت دولت الکترونیک ثبت نام کنند این چنین نمی‌شود، اما قانون امروز به ما اجازه این کار را نمی‌دهد و لازم است به فرمانداری‌ها مراجعه شود. شاید در آینده بتوان به این سمت رفت. اما نمی‌توانیم اجتهاد کنیم و جور دیگر عمل کنیم. شاید در آینده در اصلاح قانون به این نکته برسیم.
رئیس ستاد انتخابات کشور درخصوص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات و هم در خود قانون آمده است هر سه مرحله که شامل احراز هویت، اخذ رای و شمارش است را الکترونیک انجام دهیم. باید با شورای نگهبان به جمع بندی برسیم که ببینیم آیا از نظر اخذ رای از نظر فنی می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.
عرف با بیان اینکه با جریانات اصولگرا، اصلاح طلب و مستقلین ۳ جلسه برگزار شده است، عنوان کرد: هر سه جریان دغدغه‌هایی داشتند. در ۲۰ استان نیز با احزاب استانی جلسه می‌گذاریم. بحثی که در آن جلسه مطرح شد این بود که وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با یک نگاه انبساطی به تایید صلاحیت‌ها ورود کند.
وی تاکید کرد: به عنوان کسی که مدتی در حوزه‌های راهبردی کار کرده است می‌گویم باید تلاش کنیم که همه افراد جمهوری اسلامی فرصت عرضه خود را داشته باشند و هیچ مانعی جز قانون وجود نداشته باشد؛ بهترین داور خود مردم هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور به برگزاری انتخابات در ادوار گذشته پرداخت و یادآور شد: ۱۰ دوره انتخابات مجلس و ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کردیم و جابجایی توسط مردم انجام شده است. گردش نخبگانی از سوی مردم بوده است.
عرف گفت: در دوره‌ای اصلاحات و اصولگرا روی کار آمدند و در دوره‌ای اعتدال، در نتیجه باید به مردم اعتماد شود. مردم به بلوغ فکری و تجربه ۴۰ ساله رسیدند و انتخاب خواهند کرد و ما فقط باید بستر امن فراهم کنیم.
وی در خصوص تامین امنیت انتخابات و اینکه آیا با توجه به اتفاقات اخیر تمهیداتی برای انتخابات پیش رو اندیشیده شده است؟ گفت: در کنار ستاد انتخابات، ستاد امنیت با ریاست دکتر ذوالفقاری تشکیل می‌شود که یکی از وظایف آن، ارزیابی وضعیت حوزه‌ها است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در سنوات گذشته برخی حوزه‌ها سابقه ناآرامی ودرگیری داشتند، خاطرنشان کرد: سال ۹۰ و ۹۴ در حد زخمی شدن و کشته شدن پیش آمد، زیرا سطح رقابت‌ها تند و تیز می‌شود از این رو رویکرد پیشگیرانه در دستور کار قرار می‌گیرد. باید عوامل شناسایی شود و فرمانداران هم باید تجربه انتخابات را لحاظ کنند؛ کار‌ها در حال انجام است.
عرف با بیان دو نکته را باید در نظر گرفت، گفت: یک امنیت و دیگری انسجام است. ما علاوه بر انسجام سیاسی باید انسجام مدیریتی هم داشته باشیم. شکاف ایجاد کردن و متهم کردن یکدیگر قطعا مشکل ایجاد می‌کند. خدواند در سوره انفال می‌فرماید اگر تنازع کنید سست و فشل می‌شوید و عظمت و عزتتان از بین می‌رود. در این شرایط باید تلاش کنیم انسجام را حفظ کنیم و امنیت را پاس بداریم.
وی با بیان اینکه پیرو حوادث اخیر، روز گذشته از قدس، ملارد، رباط کریم و اسلامشهر بازدید کردم، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۰۰ تجمع صورت گرفت و اعتراضاتی شکل گرفته بود، اما در کشور این ظرفیت وجود دارد که مناطقی در کشور مشخص شود و قرار نیست هر کسی هرجا دلش خواست این کار را انجام دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: در جامعه متکثر نسبت به هر سیاستی اعتراض وجود دارد و امری پویا و طبیعی است که باید همانند دنیا سازوکار آن را پیشبینی کنیم و آداب و چارچوب مربوطه رعایت شود.
عرف با بیان اینکه اینگونه نیست که در فلان میدان اعلام تجمع شود و بگویید من مدیریت می‌کنم، افزود: تجربه ثابت کرده است که روند به گونه‌ای می‌شود که مدیریت از اختیار فرد خارج می‌شود. در حوادث اخیر عده‌ای موج سازی کردند و بالاترین آمار تخریب مربوط به بانک‌ها است.
وی تاکید کرد: حوادث اخیر در عراق تلخ است. فردا همان‌ها که برای این‌ها فکر دارند برای ما این فکر‌ها را خواهند داشت. افراد مراقب باشند موج سواری نکنند. وقتی طرف از دیوار کلانتری و پایگاه مقاومت بالا می‌رود نیروی مهار کننده قاعدتا باید از خود دفاع کند که منجر به حوادثی می‌شود. کاش این حوادث صورت نمی‌گرفت و اگر اعتراضی بود از مراجع قانونی پیگیری می‌شد.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی از میزان مشارکت در انتخابات پیش رو دارید، گفت: تا پایان آبان ماه چیزی حدود ۵۰ درصد مشارکت پیشبینی شده است و امیدواریم در ۳ ماه باقی مانده تا انتخابات این رقم افزایش پیدا کند. میانگین ۱۰ دوره قبل حداقل ۶۰ درصد است.
عرف به بی طرفی مجریان در انتخابات پیش رو تاکید کرد و اظهار داشت: وزیر کشور، بنده و بازرسان همه تلاشمان این است که بی طرفی و قانونمداری را حفظ کنیم. به استانداران و بخشداران گفته شده است در هر مقطعی به این مهم دست یابیم که بی طرفی رعایت نشده است عزل خواهید شد، حتی اگر شب انتخابات باشد و با «کفیل» انتخابات انجام خواهد شد.
وی افزود: اگر جایی نکته‌ای بود حتما به ما اعلام کنید. به بازرسین ماموریت خواهیم داد که نکات بررسی شود. جایی بود که عزیزی را جابجا کردیم، زیرا به نتیجه رسیده بودیم جهت گیری‌هایی در حال انجام است. در جلسات آموزشی هم به این موارد تاکید می‌شود و فرمانداران متعهد می‌شوند بی طرفی خود را حفظ کنند و با احدی تعارف نخواهد شد.
معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک و اخذ رای الکترونیک تاکید کرد: در مورد دستگاه‌ها کار‌ها انجام شده است و در مورد اخذ رای تایید نامه و گواهی نامه داده شده است و دوستان اگر نظری دارند بفرمایند و بررسی خواهد شد.
عرف در خصوص اینکه اگر اصلاح مواد قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار گیرد و تصویب شود ممکن است در انتخابات اخیر اعمال شود؟ گفت: آقای کدخدایی گفتند این موضوع منتفی است. بخشی که فرآیند را به هم نزند مانند اینکه ۸۳ روز زمان لازم است را نمی‌توان تغییر داد.
وی در پایان در رابطه با نحوه تبلیغات، نظارت بر تبلیغات و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی تصریح کرد: هیئت‌های اجرایی هر گزارش تخلفی بدهند بازرسی پیگیری و دنبال می‌کند. در مورد اعتراضات هر بخشی که قابل اثبات، مستند و معتبر باشد رسیدگی می‌شود. آن لایحه به منابع خوب توجه کرده بود، اما قانون در ماده ۶۱ نسبت به موضوع خیلی تصریح ندارد، اما اگر تخلفی باشد قطعا بررسی می‌شود.