مدیرعامل پارسیس: دیواندری می‌خواهد دادگاه را اغوا کند
آرام، مدیرعامل شرکت پارسیس مدعی شد که دیواندری با ادعاهایش می‌خواهد دادگاه را اغوا کند.
خبرگزاری تسنیم: دوازدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان و وکلای متهمان آغاز شد.
براساس این گزارش در این جلسه تعدادی از مدیران بانکی و شرکت‌های مرتبط با بانک ملت از سوی دادگاه به عنوان مطلع دعوت شدند.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد گفت: تشخیص دادیم از برخی افراد مطلع کسب اطلاع کنیم و بر همین اساس از اعضای هیئت مدیره شرکت داریس و پارسیس‌کیش به عنوان مطلع دعوت کردیم.
پس از اظهارات رئیس دادگاه محمد آرام برای پاسخ به سوالات دادگاه به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من هیچ وقت در بانک ملت نبودم و اینکه گفته شده من داماد وزیر هستیم اشتباه است و پدر من کارگر بود.
وی اضافه کرد: من مدیرعامل یکی از شرکت‌های تامین بانک ملت بودم و بانک ملت نیز در آن شرکت یک سهامدار بود و با دیواندری در ایجاد این شرکت آشنا شدم.
آرام خود را متولد سال ۱۳۵۵ و بدون سابقه کیفری خواند و در پاسخ به قاضی که در بانک ملت چه سمتی داشتید گفت: مدیرعامل شرکت داریس بودم. شرکت داریس یک شکل ظاهری و یک شکل باطنی داشت که در شکل ظاهری من، ابراهیمی، قهرمانی سهامدار و مدیر بودیم و شکل باطنی نیز عضو هیئت امنا که با مصوبه هیئت مدیره انتخاب شده بودم. تمام مسئولیت هیئت مدیره در شرکت پوششی را داشتم و در حکم هیئت مدیره بودم.
به گفته آرام ۳ عضو هیئت امنا از مدیران ارشد بانک ملت بودند و رئیس آن دیواندری، نایب رئیس ساروخانی و عضو سوم نیز معاون بین‌الملل بود. همچنین من و یک نفر دیگر هم بودیم که من دبیر هیئت امنا بودم.
آرام در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه شما را چه کسی معرفی کرد، گفت: به دلیل ارتباطاتی که از قبل در شرکت‌های تامین یا تراستی داشتم خود دیواندری مرا معرفی کرد و سعادتی نیز رئیس شعبه مستقل ارزی بود که دیواندری او را از ریاست برداشت و برای فعالیت نفتی و وصول پول نفت گفت بیاید در شرکتی در امارات فعالیت کند که این موضوع در هیئت امنا تصویب شد و سعادتی برای اجرای قرارداد با دستغیب و صادرات گازوئیل به عنوان مجری کار خود را آغاز کرد و من به عنوان دبیر هیئت امنا فقط حکم را ابلاغ کردم.
وی افزود: دیواندری به کذب گفته که من برای سعادتی حکم زدم در حالی که من فقط مصوبه هیئت امنا را به سعادتی ابلاغ کردم.
آرام در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه باختر، مختاری، فلاحتیان و دستغیب توسط چه کسی به هیئت مدیره معرفی شدند گفت: این افراد مشتریان شعبه مستقل بودند و توسط سعادتی و دیوانداری معرفی شدند.
وی در پاسخ به سوال دیگر رئیس دادگاه مبنی بر اینکه از چه زمانی به عنوان عضو هیئت مدیره مینیون و هندلی انتخاب شدید گفت: مصوبه تمام شرکت‌ها مانند مینیون توسط دیواندری و اعضای هیئت امنا به تصویب می‌رسید و حتی قرارداد دستغیب را هم دیواندری امضا کرده است و پس از آنکه حجم کار بالا رفت و تصمیم بر این شد که یک هیئت مدیره پوششی ایجاد شود.
آرام افزود: دیواندری کذب گفته است و در تاریخ پنجم مرداد سال ۹۲ هیئت مدیره پوششی ایجاد شد که سه عضو داشت و دیواندری و سعادتی همه کار‌ها را انجام می‌دادند و من عملا نقشی نداشتم.
قاضی موحد از مطلع پرسید قبل از تشکیل هیئت مدیره پوششی فرآیند تصمیم‌گیری چگونه بود؟
آرام پاسخ داد: تمام تصمیمات در هیئت امنا گرفته می‌شد.
در این لحظه نماینده دادستان از آرام پرسید هیئت امنا هر چند وقت یکبار تشکیل می‌شد؟
آرام گفت: چندین مرتبه در سال هیئت امنا تشکیل می‌شد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قاضی موحد درباره پرداخت وجوه به فلاحتیان گفت: یکی از کارمندان به من گزارش داد که بدون وثیقه و مصوبه وجوهی داده شده است و به محض دریافت گزارش درخواست تشکیل جلسه کردم که در آن جلسه سعادتی بحث مشارکت با «ام‌جی‌کامرز» را پیش کشید و من با فلاحتیان آشنا شدم. دیواندری می‌گفت فلاحتیان در قضیه مس می‌تواند پول را به شبکه بانک بیاورد و من فکر می‌کردم وجوهی پرداختی به فلاحتیان متعلق به مس است.
وی افزود: دیواندری در جلسات بعدی گفته پرداخت ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان با اجازه من صورت گرفته، اما تسهیلات ارائه شده نه در قالب فعالیت پوششی بوده و نه کارگزاری.
در این لحظه نماینده دادستان از مطلع پرسید: آیا حساب امانی بوده است.
آرام پاسخ داد: حساب امانی در ادبیات بانکی معنایی ندارد.
در این هنگام قاضی موحد از آرام پرسید شما به عنوان عضو هیئت مدیره می‌گویید کارگزاری نبوده و مجاز به دادن تسهیلات نبودید.
وی پاسخ داد: بله درست است فعالیت کارگزاری و پوششی نبوده است. من، دیواندری و سعادتی جلسه‌ای داشتیم که بحث نیروگاه شهید منتظری برای وثیقه مطرح شد و من گفتم که وثیقه باید مستقیم باشد و نباید به صورت وکالتی انجام شود.
در ادامه قاضی موحد از آرام درباره دادن نفت به ارزش ۴۲۰ میلیون دلار به باختری سوال کرد که وی پاسخ داد: موضوع نفت خام بود که در این خصوص یکسری تعهدنامه وجود داشت و به دنبال آن بحث باختری مطرح شد. ما نفت خام را مصوب کردیم، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که نفت به شرکت تحریمی باختری داده شد و تاکید کردیم که پول باید به شرکت سعادتی برود، اما پول به شرکت باختری رفت و سپس مشخص شد از مجموع کل مبلغ ۷۰ میلیون دلار نفت و ۳۵۰ میلیون دلار نفت کوره بوده است.
در این هنگام رئیس دادگاه از آرام پرسید مکاتباتی وجود دارد که براساس آن مشخص شده سعادتی خطاب به شما درخواست تخصیص «وون» کره جنوبی به شرکت الیگودرز داشته و این مستندات نشان می‌دهد شما از اعطای تسهیلات به فلاحتیان خبر داشتید.
آرام پاسخ داد: من برای دادن ۱۵ میلیون تومان هم جلسه تشکیل می‌دادم اکنون چگونه می‌توانستم کسی را که قرار بود پول کلانی بگیرد نشناسم.
وی ادامه داد: منشاء «وون»ها طلبی بود که از زنجانی داشتیم و دیواندری با زنجانی شریک شده بود که متوجه شدیم دزدی‌های زیادی در بانک زنجانی که با ملت شریک شده بود انجام شده و ما گفتیم که باید پول اقاله شود و ۴۵۰ میلیون یورو سپرده بانک از زنجانی پس گرفته شد و این پولی که به عنوان «وون» از زنجانی گرفته شد قرار شد به فروش برود و درهم بگیریم.
وی ادامه داد: من نمی‌دانستم شرکت الیگودرز برای فلاحتی است و دیواندری آمده تا دادگاه را اغوا کند.
آرام افزود: فروشنده «وون» شرکت الیگودرز بود و خریدار نیز شرکت «ام‌تی‌کامرز» و این کار هم برای فعالیت پوششی صورت گرفت.
وی تاکید کرد: وقتی در جلسه‌ای که دو عضو آن سعادتی و دیواندری هستند و من نفر سوم هستم و دیواندری می‌گوید فلاحتیان مشتری خوب ماست چه می‌شود کرد.
آرام گفت: در هیئت امنا با پرداخت ۹۰ میلیون دلار و دریافت وثایق محکم موافقت شد که البته یک دلار هم پرداخت نشد و من شخصی به نام نعمتی را به دیواندری معرفی کردم تا جایگزین سعادتی شود، ولی دیواندری گفت به نظر من سعادتی قوی‌تر است.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه پول اعطا شده فلاحتیان متعلق به کجا بود گفت: دقیقا نمی‌دانم، چون حجم پول بسیار بالا بود و منابع پول هم برای نفت بود.
مطلع پرونده دیواندری: تمرین تحریم نداشتیم و خودمان خلق موضوعات می‌کردیم
ساروخانی یکی از مطلعین پرونده دیواندری گفت: توجه داشته باشید که برای اولین بار تحریم‌ها رخ می‌داد و ما نیز تمرین تحریم نداشتیم و برای اینکه راه را هموار کنیم خودمان خلق موضوعات می‌کردیم.
به گزارش تسنیم، در ادامه دوازدهمین جلسه محاکمه علی دیوانداری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده دادگاه از ابراهیمی عضو هیئت مدیره قبلی شرکت داریس از زیرمجموعه‌های بانک ملت خواست تا برای ارائه توضیحات به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
قاضی موحد از او پرسید آقایان مختاری، باختری و فلاحتیان را چه کسی به شرکت داریس معرفی کرد؟
ابراهیمی پاسخ داد: تمام این افراد را سعادتی معرفی کرد و در هیئت امنا از آن‌ها به عنوان افراد تراستی نام برده نشده بلکه این‌ها کسانی بودند که سعادتی با آن‌ها همکاری داشت.
وی اضافه کرد: ما در هیئت امناء مصوباتی در خصوص همکاری شرکت مینیون با این افراد گذرانده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فلاحتیان از داریس پول گرفته بود، گفت: این پیشنهادی بود که مینیون به داریس داد و در هیئت امناء درباره آن تصمیم‌گیری شد.
در این هنگنم قاضی از مطلع پرسید پولی که به فلاحتیان داده شده از پول نفت بوده یا خیر، که مطلع پاسخ داد: اطلاعی ندارم.
قاضی در ادامه از ابراهیمی پرسید: آیا شرکت داریس مجاز به دادن تسهیلات بوده است.
وی پاسخ داد: علی القاعده شرکت داریس مجاز به پرداخت چنین تسهیلاتی نبوده است.
قاضی سوال کرد: پس چرا تسهیلات را تمدید کردید؟
ابراهیمی گفت: این مربوط به بدهی‌ای بود که از قبل ایجاد شده بود و شرکت مینیون که از زیرمجموعه‌های شرکت داریس بود استمهال بازپرداخت تسهیلات را به هیئت مدیره داریس آورد و در آنجا با تصمیم هیئت مدیره پرداخت تسهیلات تمدید شد.
قاضی از وی پرسید مگر شرکت مینیون شخصیت مستقل ندارد؟
ابراهیمی گفت: در ظاهر شخصیت مستقل دارد، همه شرکت‌ها زیرمجموعه بانک بودند.
قاضی پرسید: نجف‌زاده را چه کسی معرفی کرد.
مطلع گفت: بانک ملت در زمان مدیریت آقای دیواندری معرفی کرد.
قاضی پرسید: آیا شما اطلاع داشتید که نفت به آقای باختری واگذار شده و وجوه آن به حساب فلاحتیان رفته است؟
مطلع گفت: در خصوص این موضوع اطلاع دقیقی ندارم و در یک مورد که بانک ملت می‌خواست تعهدنامه به شرکت ملی نفت برای تضمین بازپرداخت ۴۰۰ میلیون دلار صادر کند، متن تعهدنامه را با آقای آرام بررسی و تأیید کردیم و دیواندری آن را امضا و به شرکت ملی نفت داد، اما در خصوص حجم معامله و عملیات آن اطلاعی ندارم.
قاضی پرسید: چرا اطلاع ندارید؟
ابراهیمی گفت:، زیرا نفت خام موضوع فعالیت داریس نبود.
قاضی سوال کرد: آیا فلاحتیان در دور زدن تحریم‌ها نقشی داشته است؟
ابراهیمی گفت: حضور ذهن ندارم، اما فکر می‌کنم نقش خاصی نداشت، ولی طرف همکاری با فعالیت شرکت مینیون بود.
قاضی پرسید: آیا شرکت می‌توانست تسهیلات بدهد؟
ابراهیمی گفت: علی‌القاعده چنین کاری را نمی‌تواند بکند.
قتضی سوال کرد: پس چرا تسهیلات را تمدید کردید؟
مطلع گفت: نمی‌دانم و جوابی ندارم.
قاضی سوال کرد: آیا سعادتی اجازه واریز وجوه به حساب فلاحتیان ۸ ما قبل از مصوبه و تحت عنوان کارگزاری را داشته است؟
ابراهیمی گفت: حتما اجازه چنین کاری را نداشته و ما نیز مطلع نبودیم و بعد که این مسائل مطرح شد مطلع شدیم.
در ادامه قاضی موحد محمدرضا ساروخانی یکی دیگر از مطعلین پرونده را دعوت کرد تا برای پاسخ به سوالات در جایگاه قرار گیرد.
ساروخانی در معرفی خود گفت که تا سال ۹۳ مدیرعامل بانک ملت بوده و در حال حاضر نیز عضو هیئت مدیره بانک سینا است.
وی پس از ادای سوگند مبنی بر بیان واقعیت گفت که هیچگونه رابطه سببی و نسبی با متهمان و ذینفعان این پرونده ندارد و زمانی که شرکت داریس ایجاد شد عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده و در داریس نیز عضو هیئت امناء بوده است.
قاضی از ساروخانی سوال کرد: افرادی که به عنوان تراستی می‌آمدند از طرف چه کسی معرفی می‌شدند.
وی پاسخ داد: شرکت داریس زیرمجموعه هیئت امنا بود؛ افراد تراستی بعضی مواقع از سوی شرکت داریس و برخی موارد نیز از سوی بانک ملت معرفی می‌شدند.
ساروخانی در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه سعادتی چگونه معرفی شد گفت: سعادتی رئیس شعبه مستقل مرکزی بود و در این شعبه شرکت‌های نفتی و پتروشیمی حساب داشتند و فرض بر این بود که افرادی که به عنوان افراد تراستی معرفی می‌شوند از سوی مراجع مربوطه تایید شدند و سعادتی در زمان مدیریت آقای دیواندری در بانک ملت معرفی شد.
این فرد مطلع، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا استعلام‌های لازم درباره سعادتی اخذ شده بود یا خیر گفت: سعادتی در بانک ملت سمت‌های مختلف داشت و همواره نیز از سوی بازرسی و حراست مورد تایید قرار گرفته بود و اگر تایید نمی‌شد نمی‌توانست سمت‌هایی مانند رئیس شعبه مستقل مرکزی یا شعبه بورس کالا شود.
ساروخانی افزود: البته من پرونده آقای سعادتی را ندیدم، اما قطعا وقتی برای وی احکامی صادر شده حراست نیز تایید کرده است.
در این هنگام رسول قهرمانی نماینده دادستان خطاب به ساروخانی گفت: اتفاقا گزارش حراست درباره سعادتی به هیچ وجه مثبت نیست.
ساروخانی افزود: سعادتی دوست داشت مستقیم با مدیرعامل کار کند، اما رویه من این نبود علتش هم آن بود که در شرکت مینیون دیواندری، سعادتی و آرام حضور داشتند و به همین دلیل سعادتی می‌خواست مستقیم با دیواندری کار کند.
در این هنگام قاضی موحد بخشی از اظهارات ساروخانی در مراحل دادسرا را قرائت کرد که مطلع پاسخ داد: من در موقع وصول پول‌های نفت فعال بودم و پرداخت وجوه تا نحوه اخذ تضامین در هیئت مدیره شرکت مینیون صورت گرفت.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا اساسا شرکت داریس مجاز به دادن وام بود یا خیر گفت: علت اینکه به سعادتی اجازه برخی کسب و کار‌ها داده شد این بود که در امارات به خاطر پولشویی گرفتار نشود. زیرا او قرار بود پول‌های نفت را از امارات به ایران منتقل کند و برای اینکه به او مشکوک نشوند اجازه برخی کسب و کار‌های دیگر را نیز دادیم.
قاضی بار دیگر از ساروخانی پرسید شما پاسخ سوال مرا بدهید آیا شرکت داریس مجاز به پرداخت تسهیلات بود یا خیر؟
ساروخانی گفت: با توجه به اساسنامه اجازه نداشت، اما باید توجه داشته باشید که برای اولین بار تحریم‌ها رخ می‌داد و ما نیز تمرین تحریم نداشتیم و برای اینکه راه را هموار کنیم خودمان خلق موضوعات می‌کردیم.
در این هنگام نماینده دادستان گفت: شما نظامنامه اقدام در زمان تحریم داشتید و باید طبق آن نظامنامه عمل می‌کردید؟
در ادامه قاضی موحد پایان جلسه دوازدهم ار اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز یکشنبه هفته آینده برگزار و از سایر مطلعین توضیحات اخذ می‌شود.