چگونه نام متهم بانک ملت از لیست تحریم آمریکا خارج شد؟
متهم بانک ملت در جلسه دادگاه گفت: وکلای ما با امریکا و اتحادیه اروپا صحبت کردند و با فشار‌های زیاد از طرف اتحادیه اروپا پنج مدیر عامل بانک از تحریم خارج شدند.
خبرگزاری تسنیم: علی دیواندری در جلسه امروز محاکمه خود در دادگاه مفاسد اقتصادی درباره نحوه خروجش از لیست تحریم‌های آمریکا، اظهار کرد: من نخستین نفری به عنوان مدیرعامل بودم که وارد لیست تحریم شدم.
وی افزود: این تحریم‌ها در اتحادیه اروپا نیز شامل می‌شد، وکلای ما با امریکا و اتحادیه اروپا صحبت کردند و با فشار‌های زیاد از طرف اتحادیه اروپا پنج مدیر عامل بانک از تحریم خارج شدند.
مدیرعامل سابق بانک ملت ادامه داد: تا زمان برجام من تحریم بودم و بعد از تصویب برجام از لیست خارج شده‌ام، علاوه بر من شخصیت‌های مهم دیگری نیز آزاد شدند.
دیواندری در ادامه نسبت به وجوه موجود در حساب فلاحتیان گفت: وجوه موجود در حساب فلاحتیان به دستور آقای آرام بوده و وجوه واریز شده به حساب فلاحتیان از طریق شرکت "داریس" صورت گرفته است.
این متهم افزود: شرکت "مینیون" از حساب‌های مختلفی استفاده می‌کرده و خواسته از حساب فلاحتیان از کره به امارات منتقل کند؛ بنده هیچ دخالتی نداشتم.
وی با بیان اینکه شرکت داریس یک سیستم بوده، بیان کرد: این مورد قبول نیست که من را به عنوان متهم معرفی کنند و به دادگاه بیاورند.
مدیرعامل سابق بانک ملت مدعی شد: آرام مبالغ مختلفی از وون کره را به اقای فلاحتیان تحویل داده تا برای خرید فولاد به حساب سعادتی ریخته شود.
دیواندری درباره هدف تأسیس شرکت داریس گفت: هدف ما از ایجاد شرکت داریس برای نظارت و کنترل هیئت‌های پوششی بوده، ما این شرکت را ایجاد و حسابرس‌هایی را برای کنترل استخدام کردیم، مسئولیت من در این شرکت نظارت راهبردی و کلان بوده است.
متهم بانک ملت درباره نقش سعادتی در این پرونده، اظهار کرد: دستور اتقال پول‌ها از سرمنشأ توسط آقای آرام صورت گرفته، من در آن زمان در شرکت مینیون نبودم، منابع اولیه که وون کره بوده از طریق فلاحتیان توسط آرام صورت گرفته و به حساب آقای سعادتی ریخته شده، وقتی اسم سعادتی مطرح شد من موافقت نکردم.
وی افزود: آقای ابوالحسنی در شرکت پارسیس و آقای آرام در شرکت داریس مطلع بودند، در جلسه مطرح کردند که می‌خواهیم ۴۰۰ میلیون درهم به فلاحتیان اعتبار بدهیم، هرپولی که وارد حساب می‌شده در قالب سپرده بوده و بانک از این پول‌ها در موارد مختلف استفاده می‌کرده است.
دیواندری ادامه داد: شرکت‌های تراستی ما کار‌های بانک را انجام می‌دادند و من با بیشتر از ۱۵۰ میلیون درهم بیشتر موافقت نکردم.
مدیرعامل سابق بانک ملت با طرح این سؤال که آیا من که گفتم بیشتر پرداخت نشود مجرم هستم؟، گفت: من گفتم اگر بیشتر می‌خواهد باید به تصویب هیئت امنا برسد، در هیئت امنا مبلغ ۱۵۰ میلیون تبدیل به ۳۴۰ میلیون درهم شده است.
این متهم در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه نسبت به وعده پرداخت پول‌ها نیز گفت: اول آگوست پول‌ها پرداخت شده و مصوب آن سه تا چهار روز قبلش بوده است.
قاضی موحد خطاب به دیواندری: "تحلیل در دادگاه دفاع محسوب نمی‌شود"
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد؛ در این جلسه قاضی موحد نسبت به دفاعیات متهم علی دیواندری بیان کرد که در دادگاه باید سند نشان داد.
به گزارش تسنیم؛ دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات "علی دیواندری" و سایر متهمان در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست "حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد" برگزار شد.
قاضی موحد بیان کرد: «در مورخ ۲۸ آبان ۹۸، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و دیگر متهمان با حضور نماینده دادستان، متهمین و وکلای آن‌ها به صورت علنی تشکیل می‌گردد و رسمیت جلسه و رعایت نظم را اعلام می‌نمایم.»
قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا ادامه مطالب خود را مطرح کند.
قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: "شرکت داریس" خصوصی بوده و با بانک ملت قراردادی می‌بندد که در جهت منافع بانک اقداماتی انجام دهد و ۳۰ شرکت زیرمجموعه داریس می‌شود لکن یکی از شرکت‌ها به نام "مینیون" اقداماتی خارج از فعالیت‌های تراستی انجام می‌دهد.
نماینده دادستان: اقدامات دیواندری برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده
وی افزود: «در تاریخ ۵.۵.۹۲ دیواندری عضو هیئت مدیره شرکت مینیون می‌شود و این اتفاق در حالی است که از دی ماه سال گذشته آن، پول‌هایی به حساب فلاحتیان واریز شده بود و در مینیون ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان می‌دهد. برای من جای سئوال است که چرا مدیرعامل بانک ملت عضو یک شرکت زیرمجموعه می‌شود؟ پس از آن مسئله بانک پارسیان مطرح می‌گردد پس از تیرماه ۹۳ شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اظهار می‌کند که فعالیت‌های تراستی مجاز است، اما در این مصوبه سخنی از اعطای تسهیلات نیامده است چرا در شرکت پارسیس کیش به فلاحتیان تسهیلات دادید؟ چه وثایقی اخذ شده است؟ از کجا استعلام گرفته‌اید که آقای سعادتی تایید شده است؟ در اساسنامه پارسیس مجوز سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد نه در قالب تراستی. اقدامات شما برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و شما به این مصوبه عمل نکردی.»
قهرمانی تصریح کرد: «متهم دیواندری در بانک پارسیان عضو شرکت‌های زیرمجموعه یعنی پارسیس و امرالد نمی‌شود و در پشت صحنه قرار دارد. دیواندری در سعادتی نکاتی گفتند که خلاف واقع می‌شود سعادتی ۱۰ سال قبل از این پرونده‌ها به استخدام بانک ملت درمی‌آید و از تحویلداری شروع می‌کند و در سال ۸۳ به شعبه درجه یک می‌رود. دیواندری در تاریخ ۱۶ آبان ۸۴ مدیرعامل بانک ملت می‌شود و ۸ دی معاون سعادتی به عنوان معاون روابط عمومی بانک ملت منصوب می‌شود و پس از آن رئیس اداره روابط عمومی می‌شود و سعادتی سابقه فعالیت در شعب ممتاز ندارد تمامی مدیران شعبه مرکزی سوابق زیادی داشتند، اما سعادتی با ۱۲ سال سابقه در این شعبه حضور داشته و معلوم می‌گردد که شایسته‌سالاری صورت نگرفته است.»
متهم دیواندری پول‌هایی در اختیار داشته و از این پول‌ها بدون نظارت استفاده می‌کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: «حراست بانک ملت گزارشی داده که فاجعه بار است و آن را قرائت نمی‌کنم، اما جالب است که سعادتی تعهد هم ندارد بر چه اساس سعادتی را به بانک ملت راه دادید؟ سعادتی اصلا خانواده شهید نبوده است دیواندری گفته که بر اساس شرایط کشور مجبور بودیم که یا ریسک کنیم یا به عافیت‌طلبی بپردازیم آیا اقدامات شما ریسک بوده است؟ کاش عافیت‌طلبی می‌کردید مسئله شما (متهم دیواندری) خطای سیاست‌گذاری نیست و شما را به خاطر اقدامات غیرقانونی مجرمانه که منجر به نابودی ثروت کشور شده است محاکمه می‌کنیم. در کجا شرکت داریس تایید کرده که به فلاحتیان پول بدهید؟ معلوم است که کار انفرادی صورت گرفته است.»
قهرمانی با اشاره به ادعای دیواندری که گفته بود شرکت‌های داریس و پارسیس تجاری هستند بیان کرد: «در حوزه فعالیت تراستی قرارداد بین بانک پارسیان و شرکت پارسیس کارگزاری بوده است بار‌ها گفته‌اید که حساب فلاحتیان کارگزاری بوده است در حالی که وکیل فلاحتیان (احمدی) در لایحه‌ای که ارائه دادند گفته‌اند که حساب کارگزاری نبوده است شما بر چه اساسی می‌گویید که حساب کارگزاری بوده است؟ متهم دیواندری پول‌هایی در اختیار داشته و از این پول‌ها بدون نظارت استفاده می‌کرده و از زایش پول نیز استفاده کرده است به فلاحتیان پول داده‌اند، اما چرا جز سعادتی و دیواندری کسی اطلاع نداشته است؟ چرا در حساب فلاحتیان ۲۲۰ میلیون درهم می‌ریزید و ۱۱۰ میلیون آن را پس می‌گیرید؟ چرا قرارداد کارگزاری منعقد نشده است؟»
نماینده دادستان خطاب به متهم دیواندری گفت: «شما گفته‌اید که برای سعادت حساب درهمی افتتاح نمی‌شده است. سعادتی به فردی به نام کوثری که در صرافی بوده است حساب درهمی مینیون معرفی کرده پس چگونه می‌گویید که حساب درهمی برای سعادتی افتتاح نمی‌کردند؟ این سخنان دیواندری غیرواقعی و خلاف واقع است.»
نماینده دادستان از متهم ابوالحسنی پرسید: «آیا دیواندری به شما دستور داده بود که با سعادتی کار نکنید؟ شما تلاش می‌کنید که نقش سعادتی در بانک پارسیان را کم‌رنگ نمایید این در حالیست که نقش وی کاملا واضح و روشن است.»
نماینده دادستان ادامه داد: «آقای سعادتی چه کاره بانک پارسیان است که قرارداد می‌بندد چرا برای شرکت امرالد یک فرد غریبه اختیارات مالکانه می‌گیرد؟ شما اعلام داشتید انتخاب آقای سعادتی بر اساس پیشنهاد کتبی بوده است، اما اینکه چه کسی کتبا پیشنهاد داده را اعلام نکردید، استعلام امنیتی در مورد آقای سعادتی را ارائه دهید.»
وی افزود: «آقای دیواندری اعلام داشتید که شورای امنیت از شما تشکر کرده است، اما شما به دلیل اتهاماتی در اینجا حضور دارید تشکر به معنای صحت عملکرد نیست، نامه‌هایی در شورای امنیت وجود دارد که علیه شما مطالبی را گفته‌اند و در نامه مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ عنوان شده که شما بدون رعایت مفاد و قوانین اقدام به جا به جایی مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار نموده‌اید.»
در این لحظه وکیل مدافع متهم دیواندری نامه‌ای از شورای امنیت به تاریخ ۱۶/۳/۹۴ ارائه داد که در آن از موکلش به دلیل برخی اقدامات تشکر شده بود.
قهرمانی تصریح کرد: «آقای نجف‌زاده یکی از افرادی است که آقای سعادتی با وی کار کرده است، شورای امنیت متوجه این موضوع می‌شود و در تاریخ ۲۵/۹/۹۳ در خصوص ارتباط‌گیری نجف‌زاده به آقای دیواندری اعلام می‌کند، نامبرده (نجف‌زاده) برای همکاری تایید صلاحیت نشده است.»
دیواندری در پاسخ می‌گوید: «از نجف‌زاده صرفا به عنوان مشاور استفاده کردیم در حالی که نقش نجف‌زاده مشاوره نبوده و اسنادی مبنی بر اینکه پول جا به جا می‌شده وجود دارد.»
وی گفت: «آقای دیواندری اشاره کردید پول گم نشده است و می‌دانید امرالد با پارسیس کیش تسویه کرده است، اما تسویه نهایی صورت نگرفته است شما ۲۲۶ میلیون درهم به حساب فلاحتیان واریز و ۱۱۶ میلیون درهم از حساب ایشان خارج کردید، اسناد ارائه دهید که این پول‌ها کجا رفته و آیا در راستای فعالیت‌های تراستی بوده است یا خیر؟»
قهرمانی ادامه داد: «شما بیان کردید که وظیفه بانک است که تسهیلات دهد، اما در حال حاضر موضوع بحث ما این نیست چرا که پول‌هایی که شما تسهیلات دادید برای سپرده‌گذاران نبوده است این پول‌ها طبق مصوبه شورا باید مبادله می‌شده است بر اساس کدامین مجوز و وثیقه تسهیلات دادید؟ شما برای خودرو و خرید ساختمان مصوبه هیئت مدیره می‌گرفتید چرا برای پول‌هایی که تسهیلات دادید مصوبه نگرفتید؟»
وی گفت: «آقای دیواندری پولی که شما به آقای فلاحتیان دادید برنگشته است خورده شده است، ۱۱ آبان ماه آقای فلاحتیان درخواست می‌دهد و ۲۱ آبان تسهیلات را دریافت می‌کند سوال اینجاست که چگونه این پول ارزی ۱۰ روز بعد در بانک پارسیان بدون وثیقه داده می‌شود، خروج پول با دستور چه کسی بوده است؟»
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی خطاب به وکلا و متهمین گفت: وکلا و متهمین لایحه‌ای را که می‌خوانند به ما تحویل نمی‌دهند، لایحه خود را تحویل دهید.
قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری از وی خواست برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
قاضی پرسید: شما در چه تاریخی مدیرعامل بانک ملت شدید و چه زمانی کارتان به اتمام رسید؟
مقررات در بانک ملت رعایت نشده و اعتبار سنجی صورت نگرفته است
متهم دیواندری پاسخ داد: ۱۶ آبان ۸۴ مدیرعامل بانک ملت شدم ۱۰/۱۰/۹۲ از بانک ملت رفتم.
قاضی پرسید: در چه تاریخی مدیرعامل بانک پارسیان شدید؟
متهم پاسخ داد: همان برج و در سال ۹۲ مدیرعامل بانک پارسیان شدم و خاتمه کارم ۱۳/۱۱/۹۳ بود.
قاضی پرسید: آیا مقررات شورای امنیت به بانک ملت و پارسیان اعلام شده بود؟
متهم دیواندری پاسخ داد: در بانک ملت بعد از رفتن من ابلاغ شده است.
قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: «نظام‌نامه وجود داشته است و بانک‌ها خود به خود این رویه را دارند که حتی در مورد وام ازدواج به شدت سخت‌گیری می‌کنند این در حالیست طبق اعلام دادسرا مقررات در بانک ملت رعایت نشده و اعتبار سنجی صورت نگرفته است در بانک پارسیان نیز در زمان شما ابلاغیه وجود داشته و مکلف بودید آن را رعایت کنید.»
قاضی موحد ادامه داد: «یکی از تکالیف عمده مصوبه شورای هماهنگی و همکاری و استفاده از وزارت اطلاعات در اعتبار‌سنجی و استعلامات است بفرمایید چه هماهنگی‌هایی با وزارت اطلاعات داشتید؟»
متهم دیواندری پاسخ داد: «بانک پارسیان خصوصی و متفاوت با بانک ملت بود، در بانک پارسیان حراست نداشتیم، اما شفاهی به آقای ابوالحسنی گفتم که هماهنگی با وزارت انجام شود، اگر استعلامی می‌خواست انجام شود کانال‌ها وجود داشت و حراست بانک همکاری داشت.»
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: «تکلیفی را که مستقیما متوجه شماست به حراست واگذار کردید؟»
متهم پاسخ داد: «ارتباط ما با وزارت اطلاعات صرفا از طریق حراست بود، آقای ابوالحسنی جلسه گذاشتند و اسامی را دادند، اما آن‌ها پاسخی را ندادند و در این گونه موارد پاسخ ندادن به این معنی است که آن‌ها قبول دارند.»
قاضی موحد گفت: «خیر. اصلا چنین چیزی نیست پاسخ ندادن به معنای تایید کردن نیست، بنده بیش از ۳۰ سال قضاوت می‌کنم چنین چیزی را ندیدم.»
متهم گفت: در دوره بانک ملت چنین تجاربی را داشتیم.
دادگاه انقلاب اسلامی، علی دیواندری.
دادگاه انقلاب اسلامی، علی دیواندری.
قاضی خطاب به متهم دیواندری تصریح کرد: «دادسرا دو ادعا کرده مبنی بر اینکه فلاحتیان و برادرانش بدهی داشتند و شما ملزم به استعلام بودید، اما استعلام نکردید، آقای باختری حسب اعلام وزارت اطلاعات که نامه آن موجود است محکومیت ۱۰ سال حبس داشته و ۶ سال زندان بوده است چگونه به ایشان اعتماد کردید؟ و وجوه امانی را به فردی که چنین سابقه‌ای دارد دادید؟»
متهم دیواندری پاسخ داد: با آقای باختری در پاییز ۹۲ همکاری کردیم، الزام به این موضوع توسط شورای امنیت در سال ۹۳ به بانک اعلام شده است.
متهم دیواندری گفت: درباره باختری خلاف مقررات عمل نکردم و نیازی به استعلام وجود نداشته است.
قاضی موحد گفت: «مدیرعامل باید بر تمام زیرمجموعه نظارت داشته باشد و این نظارت به معنای تماشا کردن نیست شورای عالی امنیت ملی خطاب به بانک پارسیان می‌گوید که مفاد برخی مصوبات در خصوص اقدامات پوششی و تراستی رعایت نشده است نمی‌توانیم مسئولیت‌ها را به گردن شرکت‌های زیرمجموعه بیندازیم در نامه شورا آمده که نسبت به گزارش اقدامات مدیرعامل سابق بانک پارسیان عمل شود در جلسه دادگاه بعضا تعابیری استفاده می‌شود که مناسب نیست بسیاری از مسائل به دادسرا نسبت داده شد که این موارد قابل اغماض است.»
متهم دیواندری در ادامه دفاعیات خود گفت: «مصوبه ۱۵۰ میلیون درهم به کمیته منتخب آمد و سهام نیروگاه شهید منتظری اصفهان به عنوان وثیقه اخذ شد، سال ۹۳ وثیقه نیروگاه شهید منتظری کنار گذاشته می‌شود و گفته می‌شود سهام بانک صادرات را بیاورند که تفاوت وثیقه فلاحتیان به دلیل بالا رفتن قیمت ارز و افت سهام بانک صادرات است.»
نماینده دادستان گفت: صندوق قرض الحسنه مسجد هم این گونه وثیقه نمی‌گیرد.
متهم دیواندری گفت: «در این رابطه چک ۴۰۰ میلیون درهمی از بانک المشرق گرفته شده است که اسناد آن موجود است و ۳۴۰ میلیارد تومان چک داخلی گرفته شده است.»
قاضی موحد گفت: «بهتر بود به دنبال هر ادعایی سند آن را ارائه می‌کردید، چون بعدا انطباق آن مشکل می‌شود امروز یا فردا پرینت مطالب را تهیه و مکتوب تقدیم دادگاه کنید.»
قاضی موحد گفت: «فلاحتیان صراحتا گفته است دیواندری مرا به سعادتی معرفی کرد و دستور پرداخت را ایشان دادند وکیل مدافع متهم سعادتی مطلع باشند که در همه موارد تقریبا آقای سعادتی مطرح است لذا به موقع دفاع کنید و توصیه کنید که برگردند در این صورت کارشان آسان خواهد بود.»
وی ادامه داد: «دفاع باید در مسیر صحیح پرونده و مستندات باشد شما بیشتر به نظریه می‌پردازید و تحلیل می‌کنید، تحلیل در دادگاه دفاع محسوب نمی‌شود همچنین برای ما روشن نکردید آیا شما با توجه به مقرره شورا می‌توانستید تسهیلات بدهید یا خیر و چرا داده‌اید؟»
متهم دیواندری گفت: «برای خرید و فروش آهن و فولاد تسهیلات داده شد و ون‌های کره زمانی داده شد که بنده در بانک نبودم، سند مصوبه تسهیلات ۱۵۰ میلیون درهم خدمت شما ارائه می‌دهم و قرارداد آقای فلاحتیان با شرکت مینیون وجود دارد، آقای سعادتی کارهایش را با آقای آرام هماهنگ می‌کرده است لذا منتسب کردن هر چیزی به من غیرمستند و غیرکارشناسی است.»
متهم دیواندری گفت: «وون‌هایی که داده شده به دستور من نبوده وا صلا بحث بانک نبوده است.»
قاضی موحد گفت: چرا تمام اقدامات را به شما نمی‌گفتند؟
نظارت باید کامل باشد.
متهم دیواندری بیان کرد: «نظارت‌های هیئت امنایی انجام شده و مستمرا حسابرسی در شرکت داریس صورت گرفته است.»
قاضی موحد گفت: «در تخلف داخل هر مجموعه، مدیر مسئولیت دارد وجوه کلانی جابجا شده و باید توضیح دهید. ابوالحسنی گفت که شما دستور داده‌اید اصالت نامه‌ها را بررسی می‌کنم.»
متهم دیواندری پاسخ داد: «وجوه وون با دستور بنده نبوده، اما در جریان تسهیلات قرار داشته ام. در تاریخ ۲۲.۱۰.۹۳ سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه قرار داده می‌شود و تبدیل تعهد صورت می‌گیرد و د رمورخ ۱۳.۷.۹۴ مجددا تمدید شده است که اگر ایراد داشت تمدید نمی‌شد.»
قاضی گفت: نه تضمینی داشته اید و نه وثیقه‌ای و گرنه پول‌های بانک بر می‌گشت.
این متهم افزود: «چرا بر روی وکالت نامه نیروگاه شهید منتظری اقدام نشده است؟ چرا بانک ملت اقدامی نکرد؟ شرکت داریس در اقدامات حقوقی کاهلی کرده است این پرونده حواشی دارد که صلاح نیست بیان کنم و در اینجا جفا شده است به یکی از مشتریان (سید عبدالله دستغیب) ۲۲۰ میلیارد تومان داده شده و ایشان نداده است و مقداری از سود نیز محاسبه نشده است در رابطه با کشتی نیز ۳۸۰ میلیارد تومان نداده است و نتیجه این دادگاه به نفع دستغیب خواهد بود مستندات خود در این باره را ارائه می‌دهم.»
قاضی موحد گفت: برای ادعا باید سند ارائه دهید و کلی گویی درست نیست.
متهم دیواندری گفت: «در پرونده کشتی کامل توضیح می‌دهم ۲۵ میلیون دلار دستغیب چگونه پس داده شد؟ معمولا فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات نرخ ارز مطالبه وام ارزی نمی‌کنند. در مرحله اول ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده که به دستور من نبوده و در پرداخت تسهیلات در مرحله دوم تقاضای افزایش ۱۵۰ میلیون درهم به ۳۴۳ میلیون درهم تصویب شد و د رآن مقطع بخشنامه‌ای از بانک مرکزی برای قرا رگرفتن آقای فلاحتیان در لیست سیاه و بدهکاران وجود نداشت.»
قاضی موحد گفت: «اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی مورد بحث است و مکلف بر استعلام بودید که این کار را انجام ندادید.»
این متهم بیان کرد: «فلاحتیان گاهی اوقات به وزارت اقتصاد بدهکار می‌شد و در همان زمان از وزارت نیرو طلب داشت و در برهه‌ای از زمان به دلیل بدهی به وزارت اقتصاد از سوی این وزارتخانه در لیست سیاه قرار گرفته بود. در سال ۹۳ و ۹۴ تسهیلات تمدید شد و بدهکار بدهی خود را قبول دارد که در صدد برگشت آن است؛ و اقدام حقوقی بانک ملت برای استیفای حقوقش امری طبیعی می‌باشد.»
قاضی موحد از وکیل دستغیب پرسید: آیا دستغیب به بانک ملت بدهکار است؟
وکیل دستغیب پاسخ داد: خیر هیچ بدهی ندارد.
در این هنگام وکیل شرکت پارسیس گفت: دستغیب به شرکت پارسیس بدهکار می‌باشد.
وکیل دستغیب در پاسخ به وکیل پارسیس بیان کرد: بحث بدهی مطرح نیست و اختلافی در خصوص هزینه‌ها وجود دارد که در حال بررسی می‌باشد.
متهم دیواندری ادامه داد: در مصوبه شورا به بسترسازی مناسب برای نقل و انتقال وجوه اشاره شده است وقتی شعب خارج از کشور بسته شود چگونه باید تسهیلات ارزی پرداخت شود.
قاضی موحد گفت: ما تحلیل و نظریه نمی‌خواهیم در نامه شورا نه تصریحا و نه تلویحا به تسهیلات اشاره‌ای نشده است، نقل و انتقال به معنای امانت‌داری است.
متهم دیواندری گفت: وقتی نتوانیم از ارز استفاده کنیم و شعب بسته باشند چه باید بکنیم.
قاضی موحد گفت: باید از شورا مجوز می‌گرفتید نوشتند آنچه اعلام کرده‌اند رعایت نکردید، گزارش نمی‌دادید و کار‌ها مغایر مصوبه شوراست، با افراد خارج از ضوابط کار می‌کنید و آسیب می‌بینید.
متهم دیواندری گفت: ما مشتری بانک را استعلام امنیتی نمی‌کنیم.
قاضی موحد گفت: دادسرا می‌گوید شما فقط می‌توانستید نقل و انتقال انجام دهید، شما وظیفه جا به جایی داشتید.
متهم دیواندری پاسخ داد: اگر واقعا جا بجایی بود مجوز صرافی می‌دادند ما مرتب آمار‌ها را به شورا دادیم.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان ۱۵۰ درهم تصویب می‌کنند، اما سوال اینجاست که چرا مصوبه دالیس را نگرفتند، مصوب می‌کنند و بدون تاریخ تسهیلات می‌دهند.
متهم دیواندری گفت: تاریخ پاک شده است و لاک گرفته شده است.
نماینده دادستان گفت: نشان دهید که تاریخ آن کجاست حتما جلسه بعدی آن را ارائه دهید شما همه پول‌ها از دی ماه ۹۱ و قبل از مصوبه داده‌اید و بعد آن را قانونی به اسم تسهیلات مطرح کردید می‌گویید امانت به فلاحتیان داده‌اید، اما وی در مرداد ماه پول‌ها را پس نمی‌دهد چرا دوباره تسهیلات داده‌اید؟
نماینده دادستان ادامه داد: «۳۸۸ میلیون درهم به فلاحتیان داده‌اید و وثیقه‌ای که گرفته‌اید جای سوال دارد صندوق قرض الحسنه مسجد این گونه وثیقه نمی‌گیرد و این کار فاجعه‌بار است چرا همان اول وثیقه محکم نمی‌گیرید، آقایان مدنی‌زاده مدیر وصول مطالبات بانک ملت را خواسته‌اند و اعلام کرده‌اند پیگیر قرارداد نباش.»
متهم دیواندری در واکنش به اظهارات نماینده دادستان مدعی شد: این مطالب دروغ است.
قاضی موحد ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: ادامه دفاعیات متهم دیواندری در جلسه بعدی یکشنبه ۸:۳۰ صبح استماع می‌شود.