در دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد چه گذشت؟

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی برگزار شد.

کد خبر : 961918

خبرگزاری تسنیم: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی به صورت علنی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی به ریاست قاضی منصوری و با حضور مقامات قضایی، متهمان، نماینده دادستان و اصحاب رسانه برگزار شد.‌

در ابتدا رئیس دادگاه با ذکر موارد قانونی تذکرات لازم را به حاضران در خصوص لزوم رعایت نظم و قانون طی فرآیند رسیدگی ارائه و پس از آن از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا به قرائت کیفرخواست صادره برای متهمین بپردازد.

در این هنگام قاضی صفری با حضور در جایگاه؛ اتهام 7 متهم این پرونده را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد تومان به نرخ روز اعلام و به صورت تفصیلی به تشریح اقدامات خلاف قانون این افراد پرداخت.

بر‌اساس کیفرخواست صادره که توسط نماینده دادستان قرائت شد این افراد با سوءاستفاده از تحریم‌ها، نوسانات قیمت ارز‌های خارجی، ضعف سیستم نظارتی بانکی و با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و عوامل بانکی داخلی، اقدام به قاچاق انواع ارز از طریق مرز‌های هوایی می‌نموده‌اند.

در این هنگام بخش‌هایی از فیلم مستندات و کشفیات صورت پذیرفته توسط نهاد‌های امنیتی از اقدامات خلاف قانون متهمین در صحن علنی دادگاه پخش شد.

پس از تشریح اقدامات خلاف قانون این افراد توسط نماینده مدعی‌العموم؛ قاضی سید هادی منصوری ضمن تقدیر از حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در این جلسه خاطرنشان کرد: متهمین با استفاده از اظهارنامه‌های ارزی غیرواقعی با لحاظ درج مبالغ ارزی در آن و تبانی با برخی از کارمندان بانک مبادرت به قاچاق ارز می‌نمودند.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی افزود: بیش از 290 اظهارنامه ارزی غیرواقعی در این فرآیند مبنی بر تایید غیرواقعی ورود ارز همراه به کشور تنظیم شده و این در حالیست که ارزی وارد کشور نمی‌شده است. بر این اساس این شبکه پس از دریافت اظهارنامه ارزی غیرواقعی به لحاظ درج و تایید غیرواقعی مبالغ ارزی از کارمند بانک، اقدام به جمع‌اوری مبالغ ارزی شامل دلار، ریال سعودی، درهم امارات و مانند آن با منشا داخلی از دلالان و صرافان غیرمجاز می‌نموده و به وسیله عوامل خود به صورت چمدانی و غیرقانونی از طریق دو فرودگاه بین‌المللی کشور به یکی از کشور‌های همسایه در جنوب قاچق نمی‌نموده‌اند.

پس از تشریح کلیات اقدامات خلاف قانون متهمین؛ رئیس دادگاه از نماینده بانک مرکزی حاضر در دادگاه ویژه خواست تا به ارائه مطالب خود بپردازند.

نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه اعلام کرد: پرونده حاضر از حیث اعداد و ارقام ارز قاچاق شده به کشور بزرگترین پرونده قاچاق ارز در کشور محسوب می‌شود.

پس از اتمام اظهارات نماینده بانک مرکزی، قاضی منصوری با تشریح فرآیند رسیدگی خاطرنشان کرد: با تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این پرونده از نظرات کارشناسی به صورت دقیق استفاده شده است.

وی پس از بیان این اظهارات از نماینده گمرک خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه به ارائه مطالب خود بپردازد.

نماینده گمرک پس ازحضور در جایگاه ضمن تقدیر از دستگاه قضایی در زمینه برخورد با مفاسد به تشریح اقدامات خلاف قانون این متهمین پرداخت.

پس از اتمام اظهارات نماینده گمرک، قاضی سید هادی منصوری خاطرنشان کرد: متهمین در خلال اقدامات غیرقانونی خود به قاچاق ارز به مبلغ بیش از 9 میلیارد تومان با در نظر گرفتن نوسانات قیمت ارز‌های خارجی در سال 98 توام با پولشویی به همین میزان، مبادرت نموده‌اند و همچنین استفاده از سند مجعول و اخذ رشوه نیز از دیگر اتهامات این متهمین است که ان شاالله با قاطعیت، تصمیمات قانونی در مورد آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

پس از آن رئیس دادگاه با ختم اولین جلسه؛ ادامه رسیدگی را به روز‌های آتی موکول کرد.

به گزارش تسنیم، 24 آبان ماه، غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات هفت تن از افرادی که متهم به قاچاق ارز و پولشویی هستند خواهیم بود.

صادقی در پایان بیان کرد: این افراد با سوء استفاده از نوسان قیمت ارز‌های خارجی و سوءاستفاده از خلاء‌های موجود و ضعف سیستمی بانک مرکزی و ملی با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و برخی عوامل بانکی به قاچاق انواع ارز و پولشویی اقدام کرده که به اتهامات این افراد در چارچوب موازین قانونی رسیدگی خواهد شد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: