«م.ب» حلقه گمشده پرونده بزرگ «پرهام»

خبرگزاری فارس: نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان با دستور کار رسیدگی به «پرونده لیزینگ» خودرو معروف به «پرهام» صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام «محمدرضا مزیدی» با بیش از چهار ساعت زمان رسیدگی برگزار شد.

در این پرونده «سیداحمد میرمحمدی» فرزند «حسن» به عنوان متهم ردیف اول، «مهدی قوانلو» فرزند «بهرامعلی» مهم ردیف دوم و «نادر قوانلو» فرزند «بهرامعلی» به عنوان متهم ردیف سوم شناخته می‌شوند.

متهم ردیف اول به عنوان مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان‌های گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون و 360 هزار تومان وجوه شکات و مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ 130میلیارد و 93 میلیون و 468 هزار و 984 تومان از وجوه شکات شده، تفهیم اتهام شد.

همچنین آقایان متهم ردیف دوم و سوم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف ومیل مبلغ 97 میلیارد و 439 میلیون 360 هزار تومان از وجوه شکات شد، تفهیم اتهام شدند.

متهمان هیچکدام از بزه انتسابی را قبول نکرده و بر درستی عملکرد خود در سال‌های اخیر تاکید داشتند و اعلام کردند در صورتی که دستگیر نمی‌شده و در طول این سال‌ها در زندان نبودند می‌توانستند بدهی‌های خود به مردم را پرداخت کنند و عملکردشان هیچ مصداقی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست.

رئیس دادگاه در خصوص جزئیات این پرونده اظهار کرد: شکایت اولیه این پرونده به تعداد 2 هزار و 871 شکایت بوده که با توجه به رسیدگی‌های انجام شده تعداد شاکیان از 2 هزار و 507 نفر نسبت به شکایت 26 نفر قرار منع تعقیب صادر شده و برای 2 هزار و 481 شکایت قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

محمدرضا مزیدی تاکید کرد: همچنین از مجموع شکایت‌های اولیه از استان سیستان و بلوچستان که تعداد 357 نفر بوده، نسبت به شکایت 122 نفر قرار منع تعقیب صادر شده و نسبت به 253 شکایت قار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر برای در مجموع 2 هزار و 734 شکایت جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده که در این دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

44 شکایت جدید پس از صدور کیفرخواست پرونده «پرهام» توسط دادستان

دادستان مرکز استان گلستان در زمان قرائت کیفرخواست در خصوص ابعاد مختلف پرونده اظهار کرد: در زمان شروع کار، متهم ردیف اول (سیداحمد میرمحمدی) که در امر واردات قطعات ادوات کشاورزی همانند تراکتور فعالیت داشته از سال 1392 با همکاری متهمان ردیف دوم و سوم پرونده که در آزادشهر فعالیت می‌کردند با جلب نظر شاکیان به عنوان پیش‌فروش خودرو وجوهی را از مردم دریافت کردند.

حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی تاکید کرد: متهمان ردیف دوم و سوم به مشتریان تعهد دادند که خودروها را با قیمت کمتر از قیمت بازار و در زمان مشخص به آنها تحویل دهند که همزمان برای گسترش کار خود از تبلیغات گسترده نیز استفاده می‌کردند.

وی اضافه کرد: براساس مستندات موجود در پرونده، متهمان ردیف دوم و سوم (آقایان قوانلو) وجوه دریافتی از مردم را به متهم ردیف اول (میرمحمدی) تحویل داده تا خودرو را تحویل و به مشتریان تحویل دهند.

دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: در ادامه متهمان به جای تحویل خودرو با روش‌های مختلف همانند خرید دوباره خودرو و پرداخت سود سعی کرده مشتریان را به دریافت سود بیشتر ترغیب کنند.

حسینی متذکر شد: گسترده شدن این کار باعث شد مبالغ زیادی از مردم جمع‌آوری شود و در ادامه کار که نمی‌توانستند به وعده‌های خود عمل کنند، با دریافت وجه از فرد جدید بخشی از بدهی فرد دیگر را پرداخت می‌کردند و در نهایت براساس اسناد موجود مبلغ 227 میلیارد و 378 میلیون و 328 هزار و 284 تومان از شاکیان جمع‌آوری کردند و مشخص نیست وجوه دریافتی صرف چه اقدامی شده است.

وی گفت: لازم به ذکر است هیچ شرکتی با عنوان «پرهام» نیز به نام متهمان به ثبت نرسیده و شرکتی با این عنوان وجود خارجی ندارد.

دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: متهمان از سال 1395 دستگیر شده و تحقیقات از آنها شروع شده و در حال حاضر بیش از 30 هزار اوراق پرونده تنظیمی موجود است.

حسینی گفت: در حال حاضر پس از تنظیم و تقدیم کیفرخواست به دادگاه در بررسی‌های تکمیلی 29 شاکی دیگر در مرکز استان گلستان و 15 شاکی دیگر در آزادشهر، شکایت خود را مطرح کردند که کیفرخواست مربوطه به صورت جداگانه تقدیم دادگاه خواهد شد.

دادستان در کیفرخواست قرائت شده، تقاضای استرداد وجه مالباختگان و اشد مجازات را از دادگاه درخواست کرد.

«م.ب» حلقه گمشده پرونده بزرگ «پرهام»

تعدادی از شاکیان اظهار داشتند یکی از دلایل و روش‌های جلب اعتماد متهمان به ویژه متهم ردیف اول انتساب خود به برخی مدیران و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قضایی بوده که متهم ردیف اول ضمن رد تمامی ادعاها اظهار کرد: من چندین سال در بازار تهران فعالیت می‌کنم و همه مرا به خوشنامی و خوش حسابی می‌شناسند و در صورتی که دستگیر نمی‌شدم می‌توانستم به باقی تعهداتم عمل کنم کما اینکه تا قبل از دستگیری به تمام تعهداتم عمل کردم.

میرمحمدی در ادامه اظهاراتش ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت: من در استان گلستان به جز آقایان قوانلو (متهمان ردیف دوم و سوم) هیچگونه مراودات مالی نداشتم و با آقایان قوانلو نیز تا قبل از دستگیری تسویه حساب کرده‌ام.

وی تاکید کرد: تا به حال بیش از 600 دستگاه به آقایان قوانلو تحویل داده و سند زده‌ام.

متهم ردیف اول پرونده تصریح کرد: اگر خرید و فروش خودرو جرم تلقی می‌شود و این جرم را قبول دارم اما اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را به هیچ عنوان قبول ندارم.

میرمحمدی با نام بردن از (م.ب) یکی از واسطه‌های اصلی این پرونده که در ادامه به عنوان حلقه گمشده پرونده از آن یاد می‌شود گفت: اینکه این فرد چرا در دادگاه حضور ندارد برای من جای تعجب دارد.

لازم به ذکر است که وکلای متهمان و دو متهم دیگر نیز با نام بردن از این حلقه گمشده بر لزوم تحقیق از این فرد تاکید داشتند که دادستان مرکز استان گلستان در این خصوص گفت: اگر در هر مرحله‌ای نقش داشتن هر فردی در خصوص این پرونده به صورت مستند و محکمه پسند ارائه شود، امکان تعقیف قضایی فرد وجود دارد

مردم را به زور وادار به سرمایه‌گذاری نکردیم

حسینی همچنین در پاسخ به سوالات برخی از شاکیان مبنی بر شناسایی و توقیف اموال متهمان گفت: تمامی اموال منقول و غیرمنقول و حساب بانکی متهمان که تا به امروز شناسایی شده، توقیف شده و دادگاه در خصوص آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مهدی قوانلو متهم ردیف دوم این پرونده در اظهارات و دفاعیات خود بیان کرد: من هیچ شرکتی با عنوان «پرهام» ندارم بلکه یک نمایشگاه فروش خودرو دارم که این نام بر سردرب نمایشگاه هنوز هم وجود دارد.

وی اضافه کرد: من هیج ارتباطی با شکات از سیستان و بلوچستان ندارم و در استان گلستان نیز هیچ اقدام متقلبانه‌ای نداشته‌ام و تا قبل از زمان بازداشت به تمام تعهداتم عمل کردم و از زمان خروج متهم ردیف اول از کشور تمام مشکلات ما آغاز شد و کار به اینجا کشید.

نادر قوانلو متهم ردیف سوم نیز با رد تمامی اتهام انتسابی، تاکید کرد: من هیچ ارتباطی با مالباختگان نداشته و همانند دیگر شاگردان مغازه در زمان‌های فراغت در نمایشگاه حاضر شده و به برادرم کمک می‌کردم و به دلیل اعتمادی که برادرم داشتم و درخواست وی، برخی از چک‌ها را من صادر می‌کردم.

وی گفت: مردم خودشان به سمت ما می‌آمدند و ما هیچکس را به زور برای سرمایه‌گذاری به سمت خودمان نمی‌آوردیم.

براساس اظهارات وکیل متهم ردیف سوم پرونده، بدهی کمتر از 5 میلیارد تومان به خاطر صدور چک، اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود.

گفتنی است، جلسه دوم رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه این هفته ساعت 9 صبح در ساختمان دادگاه تجدید نظر استان گلستان برگزار خواهد شد.