واکنش سخنگوی تعزیرات به اظهارات دختر نعمت زاده

وی افزود: در بخش اجرای احکام، ۱۹۰ هزار و ۱۱ پرونده وارد و تعداد ۱۸۱ هزار و ۷۶۵ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد و ۳۴۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت و پرداخت ۴۸۵ میلیارد ریال اعاده حق شاکی محکوم شده‌اند که در مجموع ۳ هزار میلیارد و ۱۳۳ میلیارد ریال وصول شده است.

رایگانی در رابطه با طرح نظارت تعزیرات در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در این مدت ٩۴٧ اکیپ گشت مشترک تشکیل شده و ۵ هزار و ۴٢٢ بازرسی انجام شده است که هزار و ٩٣٢ واحد دارای تخلف، هزار و ٨٧٢ واحد بدون تخلف و هزار و ۶١٨ واحد تذکر دریافت کردند.

وی افزود: در این خصوص هزار ٧۵۵ مورد پرونده تشکیل شده است و متخلفان جمعا به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده‌های ارزی گفت: هزار و ٢٣۶ فقره پرونده در خصوص عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی از ابتدای امسال تاکنون وارد شده است و ۱۰۵۰ مورد متخلان به پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند. همچنین ۱۵۲ پرونده با ارائه مدارک برائت گرفته اند و ۲۸ پرونده به دلیل عدم صلاحیت به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

وی درباره اجرای احکام تعزیرات در تهران نیز گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، ۵۰ فقره پرونده درخواست تجدیدنظر، ۵۳۰ مورد مسدودالحسابی، ۵۳۰ مورد توقیف اموال در گمرکات، ۴۱۰ مورد اعمال توقیف اسناد و املاک و ۴۸۵ مورد تعلیق کارت بازرگانی انجام شده است.

رایگانی ادامه داد: همچنین ۲۱ پرونده با عودت کالا یا ارز به کشور شامل ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار یورو، یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون روبل، ۴۳۰ میلیون روپیه، ۱۶۰ هزار فرانک، ۲۵ میلیون کرون و ۵۸ هزار یوان مختومه شده است.

اظهارات شبنم نعمت زاده خلاف واقع است

در ادامه این نشست، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات روز گذشته متهم شبنم نعمت زاده در دادگاه اظهار کرد: وی اعلام کرده است که در کرج هیچ موسسه ای ندارد و به حوزه دارو بدون چشم‌داشت کمک کرده است که این اظهارات قطعا خلاف واقع است؛ ایشان در کرج فعالیت داشته و دارد.

وی افزود: ایشان گفته است که برای داروهای تاریخ مصرف گذشته به سازمان دارو اعلام کرده بودند که می‌خواهند این داروها را امحا کنند در حالی که انبار داروهای آنجای ایشان در منطقه خلج آباد کرج در پارکینگ یک منزل بود و روند قانونی امحا مشخص است، باید قبل از امحاء به دانشگاه علوم پزشکی اعلام کنند، مجوز بگیرند و دارو را طی تشریفات خاصی از انبار خارج کنند.

رایگانی ادامه داد: همچنین امحای دارو نیز تشریفات خاصی دارد که هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است.

وی اظهار کرد: حتی انبار دومی که به عنوان انبار اصلی معرفی کرده بودند هم مجوز نداشته است و موجودی انبار نیز به دانشگاه علوم پزشکی اعلام نشده بود.

سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: ارزش این پرونده چون بیش از ١٠ میلیون تومان است به مراجع قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.

رایگانی با اشاره به دستگیری باند قاچاق خودروهای لوکس در استان البرز گفت: این باند ١۵ خودرو لوکس وارداتی را با پلاک‌های جعلی و زیر قیمت به مردم می‌فروختند و متاسفانه یکی از سلبریتی‌ها نیز یکی از خریداران این خودروها بود و در دام این خودروها گرفتار شد. وی افزود: از اعضای این باند پنج نفره، سه نفر در بازداشت و دو نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به یک پرونده در استان خراسان رضوی اظهار کرد: با شکایت شهروندان در مورد دریافت اضافه وجه گاز، گزارش بررسی و مشخص شد که در مواردی که کنتور خوانی انجام نمی شود، مبنای محاسبه متوسط گیری ترکیبی در نظر گرفته شده که موجب دریافت اضافه وجه شده است.

رایگانی اظهار کرد: طبق قانون تعزیرات با توجه به میزان اخذ شده در 4 دوره قبض، شرکت گاز خراسان رضوی به پرداخت جریمه نقدی و استرداد وجوه اضافی محکوم شد و حکم به برکناری مدیرعامل شرکت نیز صادر شد که این حکم در مرحله اجرای احکام است.

رایگانی در ادامه از ارسال لایحه یک فوریتی به مجلس برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: در این لایحه مباحثی مانند تعطیلی خودسرانه برخی از اصناف مطرح شده مانند موضوعی که در صنف نانوایی‌ها رخ داد که دستور داده‌ایم این موارد، تخلف حساب شده و متخلف به پرداخت جریمه نقدی ۳ میلیون ریال محکوم شود و چنانچه تخلف تکرار شود به پرداخت جریمه ۵ و ۸ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: در این لایحه خودداری از عرضه کالا تخلف محسوب می‌شود، همچنین جریمه تخلفات دارویی که تا کنون رقم پایینی بوده را نیز در این لایحه پیشنهاد دادیم تا جریمه‌ها هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه محاسبه شود.

وی افزود: در بحث خودرو نیز قرار شد اگر تولید کنندگان، خودرو را ناقص یا با تأخیر به دست مصرف کننده برسانند به جزای نقدی ۲ تا ۴ برابر خسارت وارده محکوم شوند.

وی ادامه داد: در موضوع گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب نیز چنانچه تخلف و احتکار انجام گیرد واحد صنفی متخلف، تعطیل و یا به نصب پارچه به عنوان تخلف به مدت ۵ تا ۱۰ روز محکوم خواهد شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: این لایحه قرار است به مدت یک هفته تعیین تکلیف شود و در دولت و قوه قضاییه در این رابطه مشغول رایزنی هستیم تا لایحه خوبی برای مردم به تصویب برسد.

رایگانی همچنین در مورد گران فروشی بلیط هواپیما در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد: انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت را تعیین می‌کنند، اما ما مرجع را این انجمن نمی‌دانیم و باید در ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها تعیین شود و ستاد حمایت از مصرف کننده آن را به تایید برساند، بنابراین تا زمانی که تایید نشود این اقدام انجمن غیر قانونی است.

رایگانی خاطرنشان کرد: در مورد حداقل و حداکثر قیمت‌ها بحث داریم، به طور مثال در بلیط هواپیمای تهران- بندرعباس با کف قیمت ۲۶۰ هزار و سقف ۹۷۰ هزار تومان، افزایش بیش از ۴ برابری دیده می‌شود که باید کف و سقف قیمت‌ها مشخص شود.

وی افزود: همچنین تکلیف ماه‌هایی که مردم بلیت گران گرفته‌اند نیز باید تعیین شود. انجمن ابزار قانونی برای برخورد با شرکت‌های هواپیمایی را ندارد در نتیجه ضمانت اجرایی نیز نمی‌تواند داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: اگر ستاد حمایت از مصرف کننده اعلام کند و شکایت خود را به سازمان تعزیرات بیاورند سازمان می‌تواند ورود کند، ما موضع خود را اعلام کردیم و تخلف ۴ شرکت هواپیمایی در شعب سازمان تعزیرات در دست بررسی است و قطعاً به آن رسیدگی می‌کنیم و پول مردم پس از اعلام شکایت به آنها برگردانده می شود.

رایگانی افزود: ما در حال حاضر منتظر اعلام شکایت از ستاد حمایت از مصرف کنندگان هستیم.