رئیسی لیست اموالش را اعلام کرد/ تحویل ۱۸۰۰میلیارد اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
غلامحسین اسماعیلی از ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت به دولت خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: غلامحسین اسماعیلی از ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت به دولت خبر داد.
لایحه تأمین امنیت زنان به دولت ارسال شد
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود، اظهار کرد: ابلاغ دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه درباره نحوه احضار مدیران عامل، شخصیت‌های حقوقی و پذیرش نمایندگان حقوقی فعالان اقتصادی قبل از احضار به مراجع قضایی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری با ویژگی‌های منحصربه‌فرد که می‌توان در اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی ما تأثیر مثبت بگذارد، با واکنش و توجه مثبت جامعه روبه‌رو شده است.
وی ادامه داد: متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت نیز به پایان رسید. این لایحه ابتدا توسط دولت تدوین شده بود، اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه با توجه مواد متعدد در حوزه جرایم، یک لایحه قضایی است و قوه‌قضاییه باید درباره آن اظهارنظر کند که به همین دلیل به قوه‌قضاییه ارسال شد. اهتمام جدی در این زمینه انجام شد و متن پیشنهادی در معاونت‌های مربوطه بررسی شد که در این زمینه کارگروه‌های مشترک دولت و قوه‌قضاییه نیز به صورت تخصصی مشغول بررسی بودند. براساس وعده زمان‌بندی شده رئیس قوه‌قضاییه، خوشبختانه به وعده عمل شد و متن نهایی موردنظر قوه‌قضاییه به دولت ارسال شد.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در ماده یک این لایحه، اهداف آن تشریح شده که می‌توان به مواردی مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم کیان خانواده، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش اختصاصی برای مقابله با بزه موضوع قانون، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه درباره زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و حمایت از زنان بزه‌دیده و در معرض بزه‌دیدگی، اشاره کرد.
اسماعیلی ادامه داد: متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌اسلامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند. یک کمیته ملی به نام همین لایحه تشکیل می‌شود که با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه مسئول ایجاد می‌شود و در این قانون صندوقی تحت عنوان حمایت از بانوان برای پرداخت خسارت به زنان آسیب‌دیده تمهید شده است. همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی، تکالیفی پیش‌بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شأن و منزلت زنان در جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه در فصل جرایم و مجازات نیز، ۵ گروه پیش‌بینی شده است تصریح کرد: اقدام علیه تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی زنان، علیه عفت عمومی، علیه تکالیف خانواده و علیه آزادی‌های مشروع زنان این ۵ گروه هستند که مجازات متناسب و بازدارنده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. دادگستری‌های سراسر کشور نیز شعب ویژه‌ای برای موضوع این قانون تشکیل خواهند داد. مجموعه قوه‌قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران اسلامی، اهتمام لازم را خواهد داشت و ان‌شاءالله پس از تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی، به اجرا درخواهد آمد.
شناسایی و وصول ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ۵ ماه سخنگوی قوه قضائیه گفت: بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این پنج ماهه با پیگیری قوه‌قضائیه به صندوق بیت‌المال برگشت.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود اظهار کرد: وعده داده بودم گزارشی از بازگشت اموال به یغما رفته به بیت‌المال ارائه کنم. البته به قدری فعالیت‌ها زیاد بوده که همه را نمی‌توانم ارائه کنم و سعی می‌کنم به تناوب در جلسات گزارشی را خدمت مردم ارائه کنم.
وی افزود: بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واخد‌های ذی‌ربط در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماهه نخست امسال، موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و جمع‌آوری دلایل و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شد را وصول کنیم. یعنی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این پنج ماهه با پیگیری قوه‌قضائیه به صندوق بیت‌المال برگشت.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: این رقم در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان بود در حالی که در ۵ ماهه امسال، چهار برابر سال ۹۷ شناسایی و صول فرار مالیاتی داشتیم.
وی اضافه کرد: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن‌ها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود.
اسماعیلی گفت: در استان تهران از ابتدای سال ۹۸ تا امروز بالغ بر یک هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان را به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که این رقم در تهران بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال ارزش داشته است.
جاسوسی و تصویربرداری از مناطق نظامی، علت دستگیری ۳ استرالیایی سخنگوی قوه‌قضائیه دلایل بازداشت ۳ تبعه استرالیا را تصویربرداری از اماکن نظامی، مناطق ممنوعه و همچنین جاسوسی اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره توقیف اموال ایران در کانادا افزود: اقدام کانادا علاوه بر اینکه مغایر ضوابط و حقوق بین‌الملل است و در نظامات حقوقی به هیچ عنوان این اقدام پذیرفته شده نیست، می‌توانیم ادعا کنیم که این اقدام نوعی تروریسم دولتی اقتصادی است.
وی اضافه کرد:پیگیری‌هایی از ناحیه دادستانی و وزارت امور خارجه انجام شده است. در وهله اول تمام تلاش‌مان این است که این اقدام انجام نشود و دولت کانادا دست از این اقدام غیرقانونی بردارد. اگر در این حوزه موفق نشویم به طور قطع جمهوری اسلامی در تعامل با وزارت امور خارجه و مجموعه قضایی، مقابله به مثل را در دستور کار قرار می‌دهد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه گفت: موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های مختلف این موضوع مطرح شده است. نص قانونی اساسی این است که اجرای مجازات و اصلاح مجرمین بر عهده قوه‌قضائیه است. همان نظری که قبلاً عنوان شده، وجود دارد. نه طرح، طرح جدیدی است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت سه استرالیایی اظهار کرد: اصل خبر صحت دارد. این موضوع در دو پرونده هست. هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از پرونده‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه ما داشتند که همان زمان عکسبرداری شناسایی شدند و عکس‌هایی که توسط هلی‌شات مجهز به دوربین انجام می‌دادند در حافظه دوربین نصب شده روی هلی شات وجود دارد. پرونده دیگر مربوط به جاسوسی برای یک کشور دیگر است که در هر دو پرونده کیفرخواست صادر و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه تروریستی اهواز نیز گفت: پرونده دو بخش دارد؛ یک بخش قصور برخی عوامل نیرو‌های مسلح است که برای قصور و تقصیر این‌ها ستاد کل نیرو‌های مسلح هیئتی را تعیین و موضوع را بررسی کردند و به حسب مورد برخی در سلسه مراتب فرماندهی برخورد شد و برای اشخاص دیگر که وصف مجرمانه داشت، کیفرخواست صادر و منتظر تصمیم دادگاه هستیم. بخش دیگر عوامل تروریستی بودند که تعدادی از آن‌ها در صحنه به هلاکت رسیدند، اما با تلاش جدی سربازان گمنام امام زمان، رگه‌های پنهان این عوامل شناسایی شدند که بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط شناسایی و در بازداشت هستند. کار این پرونده در دادسرا به اتمام رسیده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
دستور رئیس قوه‌قضائیه فقط به پرونده هفت تپه اختصاص ندارد سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به یک پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد، در برمی‌گیرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ماجرای خودسوزی دختر جوانی به نام سحر خدایاری و اینکه در قوه‌قضائیه در برخورد با مجرمانی مانند سحر خدایاری، نگاه ویژه‌ای وجود دارد یا خیر و اینکه آیا وضعیت خاص این افراد مانند مشکلات عصبی مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر افزود: سیاست کیفری قوه قضائیه در ارتباط با این قبیل از پرونده‌ها توسط رییس قوه‌قضائیه اعلام شد و طبیعی است که علاوه بر رکن مادی و رکن قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او را بررسی کنیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد.
وی اضافه کرد: یکی از دستورالعمل‌های اخیر که رییس قوه‌قضائیه صادر کرده، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی مرتکبان است. یکسری از عناوین مجرمانه هست که تشکیل پرونده شخصیت را الزام می‌کند و برخی اشخاص نیز مانند اطفال و نوجوانان تشکیل پرونده شخصیت را ضروری می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این پرونده گفت: بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این فرد، از اصحاب رسانه تقاضا داریم وضعیت این خانواده را هم در نظر بگیرند. چقدر می‌خواهیم روح این خانواده را متالم و متاثر کنیم. خانواده فرد مطالبش را بیان کرده، اما به گونه‌ای به این موضوع پراخته نشود که برای خانواده مرحوم موجب آزردگی خاطر شود. در کنار ادعا‌های دروغین کسانی که دروغ ساختند و پرداختند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن به حق والدین داغدار او را هم بشنویم و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده بیش از از این مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات ابتکار مبنی بر اینکه با رییس قوه‌قضائیه برای تکرار نشدن این رویه‌ها در پرونده خودسوزی دختر جوان مکاتبه شده است گفت: ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام و چه مطالبی که انجام شد، در مقام عمل و اقدام آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم. معتقدیم چه در این موضوع و سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و هیچ منتی را برای انجام وظیفه به کسی نداریم. در این حوزه اطلاع رسانی صورت گرفت و ملاقات‌هایی با خانواده داغدار انجام شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب، مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط پرونده هفت تپه گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد، در برمی‌گیرد.
درخواست دادگاه از دولت برای ارائه اسناد درباره ادعا‌های متهمان پرونده عراقچی سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: متهمان پرونده سیف و عراقچی ادعا‌ها و توضیحاتی در دادگاه داشتند که دادگاه از دولت خواسته درباره ادعای متهمان،
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف و اینکه آیا حکم صادر شده است یا خیر و اینکه گفه می‌شود از سوی دولت اسنادی ارائه شده است گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان این پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها مستندات را به مرجع قضایی ارسال کنند. اعلام آمادگی هم از ناحیه دولت انجام شده است و اخیرا نپرسیدم آیا پاسخ واصل شده است یا خیر. پاسخ دولت در این مورد، قطعاً مورد توجه قضات شعبه قرار می‌گیرد و می‌تواند در سرنوشت پرونده موثر باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضیت پرونده حادثه قطار سمنان - تبریز گفت: بخشی از این پرونده ناظر به حضور افراد صدمه دیده بوده و حقوق اولیای دم و حقوق آسیب دیدگان بود که بخش عمده در فرایند دادسرا از بیمه و نهاد‌های ذی‌ربط پرداخت شد. موضوع کارشناسی پرونده به لحاظ نوع حادثه زمان‌بر شد و مقطعی پرونده در سمنان بود.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: برخی مدیران ارشد دولتی در این پرونده در مظان اتهام قرار گرفتند و پرونده به تهران آمد و آخرین کارشناسی آن، هفته گذاشته واصل شده و هیئت کارشناسی چهار دستگاه را مقصر شناختند و این نظریه کارشناسی ابلاغ شده و اگر چنانچه در ظرف مهلت نسبت به این نظر اعتراضی، نشود دادسرا تصمیم خود را می‌گیرد. ما هم قبول داریم و دغدغه ماست و تشکر می‌کنیم که پیگیری پرونده‌های دغدغه مردم در دستور کار رسانه‌ها قرار گرفته است.