همدستی معاون یکی از شعب بانک ملی برای اختلاس ۸۶۰ میلیاردی
معاون یکی از شعب بانک ملی در جنوب تهران و مدیرعامل یک شرکت خصوصی به همراه ۱۵نفر دیگر به اتهام اختلاس ۸۶۰میلیارد تومانی برای دومین بار محاکمه شدند. معاون این شعبه در اولین محاکمه به ۲۲سال زندان و مدیرعامل شرکت هم به حبس ابد محکوم شده بود.
جوان آنلاین:ین پرونده صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربان‌زاده رسیدگی شد. ابتدای جلسه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در شرح کیفرخواست گفت: «متهم ردیف اول، احمد ۵۴ساله مدیر عامل یکی از شرکت‌های خصوصی است که سال۹۴، با پرداخت رشوه به معاون یکی از شعب بانک ملی در جنوب تهران قصد اختلاس ۸۶۰میلیارد تومان را داشت. دو متهم با همکاری ۱۵متهم دیگر با افتتاح حساب‌های مختلف، در چند عملیات خلاف بانکی، این مبلغ را به آن حساب‌ها واریز کرده‌بودند که با تلاش مأموران وزارت اطلاعات قبل از برداشت پول، همه حساب‌ها مسدود و متهمان دستگیر شدند.» نماینده دادستان ادامه داد: «متهمان سال۹۵، به اتهام اختلاس، دریافت رشوه، استفاده از شناسنامه غیر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه و احمد به حبس ابد، میلاد به ۲۲سال حبس و دیگر متهمان نیز هر کدام به حبس محکوم شدند. این رأی به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما با اعتراض متهمان نقض و برای رسیدگی مجدد ارجاع داده شد.» در آخر نماینده دادستان از هیئت قضایی برای متهمان پرونده درخواست اشد مجازات کرد.
بعد از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول، مدیر عامل شرکت خصوصی که طراح نقشه بود به اتهام اختلاس، پرداخت رشوه در جایگاه ایستاده و با انکار جرمش گفت: «بی‌گناهم و اختلاس را قبول ندارم. این مبلغ قبل از برداشت از حساب مسدود شد و به حساب بانک برگشت خورد.» او در خصوص اتهام پرداخت رشوه نیز گفت: «همه کار‌های بانکی شرکت در آن شعبه انجام می‌شد و به رسم قدردانی شب عید به کارمندان بانک مبلغی را به عنوان هدیه پرداخت می‌کردم.»
در ادامه معاون شعبه بانک نیز به اتهام اختلاس و دریافت رشوه در جایگاه ایستاد و گفت: «قبول دارم کار خلاف بانکی انجام دادم، اما همه پول‌ها با کد مخصوص به حساب بانک برگشت خورد به همین دلیل اختلاس را قبول ندارم. رشوه هم نگرفتم و آن مبالغ را مدیر عامل شرکت برای قدردانی به حسابم واریز کرده بود.» او در آخر گفت: «۲۲سال حبس مجازات سنگینی است و درخواست تخفیف در مجازات دارم.»
سومین متهم کارمند شرکت خصوصی بود. مرد جوان که به اتهام وساطت در پرداخت رشوه با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه ایستاد و با انکار جرمش گفت: «از نقشه مدیر شرکت اطلاعی نداشتم. من در آن شرکت تسهیل دار بودم و کارت عابر بانکی مدیر عامل نزد من بود. به دستور او هر بار مبلغ یا مبالغی را به شمار کارت‌هایی که در اختیارم می‌گذاشت واریز می‌کردم که گاهی برای قدردانی از کارمندان بانک بود.» او در خصوص واریز ۳۰میلیون تومان به حساب معاون بانک گفت: «این مبلغ برای خرید سه عدد سیم کارت بود.» سپس دیگر متهم که زنی جوان بود و به اتهام استفاده از شناسنامه غیر با قرار وثیقه آزاد بود در جایگاه ایستاد. او نیز جرمش را انکارکرد.
در پایان هیئت قضایی به دلیل غیبت تعدادی از متهمان ادامه جلسه رسیدگی را به تاریخ دیگری موکول کرد.