روزنامه رسالت: گسترش گردشگری و سفر به این منطقه و یا دیگر مناطق ایران نه تنها هیچ مشکلی ندارد بلکه با استقبال زیادی هم روبه رو می شود اما مشکل ازآنجا آغاز می شود که این افراد درازای پرداخت قیمت بالاتری زمین و خانه خریداری می کنند و باعث تخریب محیط زیست و زمین های کشاورزی می شوند.
بر اساس قوانین مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نیست». بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. اما شواهد حاکی از آن است که این افراد سندهای قولنامه ای و یا محضری ملک یا زمین را به نام شخص دیگری خریداری می کنند.
مشاهدات میدانی نشان دهنده آن است که خریداران عرب خارجی در بخش های غربی استان مازندران و شرق استان گیلان، تمایل زیادی برای خرید املاک دارند و این نکته ای است که شهروندان بومی منطقه هم آن را تأیید می کنند. مهدی رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران «رسالت» درباره واگذاری و فروش زمین به اتباع عرب در این استان می گوید: «طبق اخباری که در این مورد وجود دارد، این افراد، شریک ایرانی یا فرد مورد اعتمادی را به عنوان خریدار معرفی می کنند زیرا طبق قانون در ایران
امکان انتقال مالکیت رسمی زمین وجود ندارد. بنابراین اگر چنین مسئله ای وجود داشته باشد، نمی توان آمار دقیقی از نقل وانتقال ها ارائه داد. درصورتی که چنین معامله ای هم انجام شود، معامله غیرقانونی صورت نگرفته زیرا سند به نام فرد ایرانی خورده است.» رازجویان تصریح می کند: «اتباع بیگانه برای خرید ملک از سند قولنامه ای هم نمی توانند استفاده کنند زیرا قانون اجازه این کار را به آنها نمی دهد. من بعید می دانم اتباع دیگر کشورها بخواهند از این طریق معامله کنند زیرا در ازای پرداخت پول هیچ سندی به نام آنها نمی خورد. درنتیجه آمار رسمی برای خرید زمین توسط اعراب وجود ندارد.
همچنین اخبار رسمی مبنی بر خرید ملک و زمین توسط اعراب وجود ندارد و نباید به گفته های املاک، دلالان و واسطه گران در این زمینه استناد کرد.» وی با اشاره به تردد بالای اعراب در شهرهای شمالی می افزاید: «این منطقه دارای جاذبه بوم گردی مانند مشهد مقدس است زیرا خانه ها و متل های زیادی برای اجاره به توریست ها وجود دارد و سفرهای چند روزه باعث تردد زیاد اعراب به این منطقه شده باشد. نباید حضور اعراب در این منطقه را دلیلی برای خرید ملک و سکونت طولانی مدت قلمداد کرد.» *شکل گیری مافیای خرید ملک در شمال کشور هیئت دولت، تصویب نامه ای با عنوان «آیین نامه چگونگی تملک اموال
غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران» را در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسانده که در آن، اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می کنند هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه ای دربردارنده مشخصات ذکرشده در این آیین نامه و مدارک و اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی های سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم کند. پس از آن مراجع
یادشده مکلف اند، تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی و آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از وزارت کشور و وزارت اطلاعات، موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر می کند و در صورت موافقت، تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه خواهد کرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می کنند. اما آنچه شواهد و قرائن نشان می دهد، فروش املاک توسط
دلالان و واسطه ها و به نام فردی ایرانی است درحالی که ملک در اختیار اتباع بیگانه قرار می گیرد. سعید رحمتی فعال در حوزه خریدوفروش ملک در استان مازندران «رسالت» به خرید ملک توسط نمایندگان اتباع عرب در شمال کشور اشاره می کند و می گوید: «نمایندگان اتباع کشورهای همسایه، افراد مورد اعتماد آنها و دارای مدارک لازم جهت ثبت سند هستند که تضمین های مالی سنگینی به اتباع عرب می دهند به طوری که نمی توانند از زیر بار مسئولیت آنها شانه خالی کنند. این افراد جزء قشر متوسط و پایین جامعه هستند و ملک های در متراژ بالا را خریداری کرده و گاهی از طریق سرمایه این افراد ساخت وسازهای
غیرقانونی در حریم جنگل و دریا انجام می دهند.» وی می افزاید: «نماینده این افراد در استان مازندران نه تنها ملک بلکه زمین های کشاورزی و باغ هم خریداری می کنند و در مناطقی از رامسر، نوشهر و رویان به دلیل بازدهی املاک شهرهای شمالی، سرمایه گذاری می کنند. اتباع عرب علاوه بر ملک اقدام به خرید میوه و دام هم می کنند. به عنوان مثال در فصل جمع آوری میوه هیچ خریدار عراقی دیده نمی شد بلکه ایرانی هایی هستند که میوه خریداری کرده و به عراق می فرستند.» رحمتی با اشاره به کاهش ارزش ریال می گوید: «بعد از افت ارزش پول ملی ایران، اتباع عرب کشورهای همسایه اقدام به خرید ملک در ایران
کردند. اکنون مافیای خاصی برای خرید ملک و دیگر محصولات در شمال کشور شکل گرفته است و هر شخصی نمی تواند وارد این حوزه شود. وقتی مبالغ خریدوفروش بالا می رود ترجمان های دولتی نیز به این موضوع ورود می کنند و مجوزهای خاص صادر می شود. بعضی از زمین ها در بافت تعریف شده روستا و شهر قرار ندارند اما دارای آب، برق و گاز شده اند زیرا ارگان های دولتی هم در این خریدوفروش ها دخالت می کنند و زد و بند صورت می گیرد.» این فعال حوزه خریدوفروش ملک اضافه می کند: «نماینده خرید به طور حتم سهمی از مبلغ خرید را برای خود کنار می گذارد. به عنوان مثال ملک یا زمینی پنج میلیارد تومان قیمت گذاری می
شود اما قیمت واقعی آن ۵/۴ میلیارد تومان است و ۵۰۰ میلیون تومان میان فروشنده و نماینده خریدار تقسیم می شود. این مسئله به راحتی باعث ایجاد فساد اداری و کاری می شود. اتباع عرب پول می دهند و راهکارهای غیرقانونی را ایرانی ها انجام می دهند.» رحمتی علاوه بر اتباع عراقی، به اتباع اماراتی و قطری که برای خرید زمین و ملک به شهرهای شمالی کشور مراجعه کرده اند، اشاره می کند و می گوید: « نوع پذیرایی از این افراد نیز در بعضی از رستوران ها متفاوت است و در بعضی رستوران های رامسر دارای منوی خاص هستند. این افراد نماینده های خود را به کشورهای ارمنستان و گرجستان فرستاده بودند تا
هایپرمارکت هایی با قیمت های ارزان تأسیس کنند. اما ارمنستان با این کار مخالفت کرد و با درخواست پرداخت هفت میلیون دلار برای خرید زمین هفت هکتاری در این کشور مخالفت شد. اما متأسفانه در کشور ما شاهد بازگشایی چنین فروشگاه هایی هستیم که به تدریج هنر بومی منطقه را از بین ببرد.» آنچه مسلم است حضور اتباع عرب کشورهای همسایه در شهرهای شمالی و افزایش سکونت آنها در این مناطق است. کشور ما همواره از ورود گردشگران و ارزآوری آنها به کشور استقبال کرده اما آنچه مهم است سوءاستفاده از اراضی این منطقه به نام فرد ایرانی اما با پول اتباع عرب است. حضور اتباع کشورهای همسایه با توجه به
نزدیکی دینی و فرهنگی امری طبیعی است اما اگر این حضور و یا ارزآوری موجب اخلال در بافت طبیعی و یا دور زدن قانون کشور باشد، به طورقطع زیان آور و نیازمند برخورد قاطع مسئولان خواهد بود.