شگرد باند جهانبانی برای تهیه وثایق ملکی تسهیلات

خبرگزاری تسنیم: نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی از بدهکاران عمده و کلان بانک سرمایه و ۱۰ تن از همدستان وی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی با حضور متهمان، وکلای مدافع آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی اسدالله مسعودی مقام، محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی را متهمان این پرونده خواند و گفت: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و میزان ۶۰۴ میلیارد تومان از طریق جعل فاکتور‌ها است.

در ادامه رسول قهرمانی نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.

وی افزود: جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتور‌های صوری دال بر فعالیت میان این شرکت‌ها از بانک سرمایه تسهیلات کلان می‌گیرد و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارتی ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به عنوان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سایر شرکت‌ها گماشته است.

قهرمانی شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، و شکوه نوآوران آفتاب را شرکت‌های زیرمجموعه جهانبانی اعلام کرد.

به گفته نماینده دادستان تسهیلات پس از دریافت توسط این شرکت‌ها به حساب شرکت تجارت‌نور ابرار واریز می‌شده و مدیریت وجوه در اختیار جهانبانی بوده است.

نماینده دادستان افزود: شرکت تجارت نور احسان سه فقره تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان، شرکت افضل حکمت یک مرحله تسهیلات به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب دو فقره قرارداد، شرکت تجارت برین دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان در قالب ۱۷ فقره قرارداد، شرکت جهان تجارت تیوا دو مرحله تسهیلات جمعا به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان در قالب ۲۲ فقره قرارداد، شرکت شکوه نوآوران آفتاب یک مرحله تسهیلات در قالب ۱۶ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، شرکت تجارت نفت البرز ۳ مرحله تسهیلات در قالب ۲۰ فقره قرارداد جمعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ا ز بانک سرمایه دریافت کردند که تمام این تسهیلات به دلیل عدم پرداخت در زمان سررسید و به رغم تمهیدات چند باره در حالت مشکوک‌الوصول قرار دارد.

شگرد باند جهانبانی برای تهیه وثایق ملکی تسهیلات نماینده دادستان با اشاره به شگرد محمدرضا جهانبانی از بدهکارا ن کلان بانک سرمایه در تهیه وثایق ملکی برای دریافت تسهیلات گفت: این فرد با عنوان پرداخت وام به مردم ۱۷۰ فقره از سند ملکی آن‌ها را دریافت و در رهن بانک گذاشته است.

به گزارش تسنیم، در ادامه نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی و همدستان وی رسول قهرمانی به بررس وثایق ارسالی به بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدید‌ها چند فقره از این ۱۰ درصد‌ها تمدید شده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: بخش دوم وثایق وثیقه ملکی که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است.

وی توضیح داد: جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت می‌کرده و سپس از آن‌ها رضایت تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت می‌کرده و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرده است.

قهرمانی توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت ۶ درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت ۲۵ الی ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام، اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک را مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم عنوان کرد.

نماینده دادستان گفت: جهانبانی حدود ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است.

قهرمانی تاکید کرد: با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان در این پرونده محرز است و باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.

نماینده دادستان در ادامه متهمان این پرونده را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- محمدرضا جهانبانی بازداشت از تاریخ ۶ دی‌ماه سال ۹۵ متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ ۶۰۴ یملیارد تومان

۲- احمد یوسفی کوپایی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان

۳ - مالک خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان

۴- حمید فراهانی‌خواه، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان

۵- مهدی اللهیاری، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز

۶ - ابوالحسن خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز

۷ - مصطفی خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت

۸- امین خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین

۹- بهزاد خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین

۱۰- عمار صالحی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان‌تجارت تیوا

۱۱- محمدرضا کریمی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا

یکی از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه: هدفی جز خدمت نداشتم محمود جهانبانی که از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه به شمار می‌رود در جلسه محاکمه خود مدعی شد که برای انجام وظیفه، از زندگی خود گذشته و هیچ هدفی جز خدمت به کشور نداشته است.

یکی از بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه: هدفی جز خدمت نداشتم

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه محاکمه گروه جهانبانی، قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد که متهم ضمن رد اتهامات، فرازی از نامه ۵۳ نهج البلاغه را خواند.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات زعفران را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیئت مدیره را از بستگان و خویشاوندانم انتخاب کردم.

جهانبانی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به پرداخت بدهی و تهاتر با بانک هستم؛ مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری ام را تسویه می‌کردم.

این بدهکار کلان بانکی توضیح داد: از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.

جهانبانی افزود: برای انجام وظیفه زندگی روزمره‌ام را کنار گذاشتم و به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالا‌های اساسی مثل گوشت، شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگنا‌های اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاده‌های دامی نقش موثری داشتم.

وی افزود: از سال ۹۱ تا ۹۳ به مدت ۴ سال به نام ۷ شرکتم جمعا ۷۰۱ میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان ۳۶۵ میلیارد تومان را در سررسید‌ها پرداخت کردم.

جهانبانی به اقداماتش در واردات کالا‌های اساسی اشاره کرد و افزود: از بابت واردات کالا‌های اساسی هیچگونه ارز مرجعی از دولت دریافت نکردیم و تمام کالا‌های اساسی را با ارز مبادله‌ای وارد کردیم و حتی دو کشتی با ارز آزاد به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان وارد شد و به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم.

وی اضافه کرد: واردات تمام کالا‌های اساسی با مجوز رسمی بوده و تمام واردات در دفاتر رسمی شرکت ثبت شده است و مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تماما پرداخت شده است. تا سال ۹۴ هیچگونه معوقه‌ای نداشتم و اصل و سود تسهیلات پرداخت شده بود، زیرا اگر معوقه داشتیم بانک دیگر تسهیلات نمی‌داد.

وی به استمهال سررسید تسهیلات تا تاریخ ۲۷ آذر ۹۵ اشاره کرد و گفت: ۸ روز بعد از اولین سررسید تسهیلات بازداشت شدم و این اقدام شرعا و قانونا درست نیست.

این متهم در ادامه به موضوع اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست اتهام گروه جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده است در حالی که مجموعه شرکت‌های اینجانب یک گروه بود که به صورت گروه شرکت‌ها اداره می‌شدند و وجود روابط مالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بین شرکتهاست و هیچ منع قانونی برای مراوده شرکت‌ها وجود ندارد.

جهانبانی تصریح کرد: چطور ممکن است فعالیت‌های این شرکت‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد؟ اخلال در نظام اقتصادی تعاریف و ویژگی‌هایی دارد و اقدامات شرکت‌های مذکور با این تعاریف و ویژگی‌ها همخوانی ندارد. فعالیت‌های شرکت‌های موردنظر از مصادیق قانون اخلاق در نظام اقتصادی نیست، زیرا نه قاچاق ارزی انجام داده و نه در نظام تولید و توزیع کشور اخلال ایجاد کرده است و نه احتکار کرده است. در پرونده حاضر هیچ‌یک از مصادیق هفت‌گانه اخلال مندرج در ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.

متهم پرونده بانک سرمایه ادامه داد: شرکت‌های مذکور در جهت تامین و تهیه مایحتاج عمومی مردم در شرایط تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی فعالیت می‌کردند و تا قبل از استمهال تسهیلات ۳۶۵ میلیارد تومان از بدهی در سررسید‌های مقرر از سال ۹۱ تا ۹۳ نقدا پرداخت شده و حتی ۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ توسط عمار صالحی پرداخت شد و در مجموع ۵۳ درصد از مبلغ تسهیلات در سررسید‌های مقرر پرداخت شده است و لذا مانده تسهیلات ۳۲۸ میلیارد تومان است که در این رابطه نیز ملکی به مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان معرفی شده است.

این متهم افزود: وجوه اخذ شده به عنوان تسهیلات به مراتب کمتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها اعلام شده است و نمی‌توان آن را از مصدایق اخلال در نظام اقتصادی یا بزه مندرج در ماده ۲۸۶ مجازات اسلامی دانست. به عنوان یک تاجر در چارچوب قانون تسهیلات دریافت کردم و متاسفانه در شرایط سخت اقتصادی و نوسانات بازار و سیاست‌های دوگانه دولت در تخصیص ارز دچار خسران شدم و صرفا یک بدهکار هستم و در صورتی که فرصتی داده شود با تهاتر بدهی خود را تسویه می‌کنم.

این بدهکار بانکی با بیان اینکه شرکت‌های مذکور در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالا وارد کردند افزود: تمام این کالا‌ها از مبادی رسمی کشور وارد و مطابق قوانین حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما دفاع در تحصیل مال کنید. مصرف را کاری نداریم بلکه نحوه تحصیل را توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: ما با این تسهیلات کالا‌های اساسی وارد کردیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: با ریال یا دلار.

متهم پاسخ داد: یک دلار دریافت نکردم بلکه از بانک سرمایه تسهیلات کردیم و از طریق بانک سامان و اقتصاد نوین واردات را انجام دادیم.

در ادامه متهم به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: انتصاب اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتکاب جرم از طریق تحصیل مال با توجه به قانمداری شرکت‌های تحت مدیریت اینجانب اتهامی بی‌اساس است و تمام این شرکت‌ها قبل از تسهیلات تاسیس شده و دارای کارکنان و فعالیت‌های مشخص هستند و اینگونه نبود که به منظور دریافت تسهیلات ایجاد شوند.

وی تصریح کرد: به دلیل رعایت مقررات دست و پا گیر امکان مدیریت رسمی خود را در تمامی شرکت‌ها نداشتم و لذا افرادی را از بین دوستان و آشنایان نزدیک برای مدیریت شرکت‌ها انتخاب کردم و اگر قصد شرکت کاغذی داشتم از دوستان و آشنایان خود استفاده نمی‌کردند.