وزیر کشور: آزادسازی سواحل را از نهادهای دولتی آغاز کردیم
وزیر کشور گفت: باید از ساخت و ساز‌های غیرمجاز نهادهای دولتی در سواحل جلوگیری کرده و ساخت‌وساز‌های غیرقانونی را تخریب کنیم.
خبرگزاری مهر: در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر از وزیر کشور در مورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه چیست، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
وزیر کشور در این خصوص گفت: در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری‌ها گام‌های خوبی برداشته شده است، زیرا قوانین زیادی در خصوص شهرداری‌ها وجود دارد که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرده است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه شهری یکی از مطالبات جدی شهرداری‌ها بوده است. این موضوع با کمک کارشناسان به صورت لایحه‌ای تدوین و به دولت ارائه شد و برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهر‌ها تشکیل شد تا به خصوص به مسائل و مشکلات کلانشهر‌ها رسیدگی کند.
وی ادامه داد: لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به این کمیسیون ارائه شد. اقتضای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری‌ها کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی است.
رحمانی فضلی افزود: ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای تعبیه شده است که هر گونه انفکاک وظیفه، نیازمند تغییرات ساختاری در آن است و از سوی دیگر مکلف کردن شهرداری‌ها به برخی وظایف نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است که همیشه با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبرو بوده است.
وزیر کشور گفت: نهایتا این لایحه در هیئت دولت بررسی شد و مجددا به وزارت کشور بازگشت. اگر بخواهیم به مدیریت جامع شهری برسیم، باید از کلانشهر‌ها شروع کنیم.
رحمانی فضلی در خصوص لایحه درآمد پایدار افزود: شهرداری‌ها برای اداره خود به درآمد‌های پایدار نیاز دارند. اغلب این منابع به فعالیت‌های غیرپایدار و ثابت برمی گردد که موجب تغییرات سالانه در بودجه شهرداری‌ها است که موجب شده شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم بودجه خود را تأمین کنند که ضرر و زیان‌های زیادی به معماری شهری کلانشهر‌ها وارد شده است.
وی تصریح کرد: در وزارت کشور تلاش شده از صدور مجوز‌هایی که فقط برای درآمدزایی برای شهرداری‌ها است، جلوگیری شود. در نهایت مقرر شد منابع ثابت شهرداری‌ها از طریق درآمد‌های شهرداری ها، درآمد‌های دولت و اخذ عوارض از مردم تأمین شود.
وزیر کشور اظهارداشت: قانون به ما تکلیف کرده بود که لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها موجب کاهش هزینه اخذ پروانه ساخت و همچنین اصلاح مدیریت هزینه‌های شهرداری‌ها شود که این موضوعات ملاک قرار گرفت و نهایتا لایحه درآمد‌های پایدار در دولت تصویب و در سال ۹۷ به مجلس ارسال شد. از مجلس می‌خواهم کمک کند تا این لایحه به صورت منطقی تصویب شود به گونه‌ای که درآمد‌ها و هزینه‌ها به صورت واقعی در آن دیده شود. یکی از راهکار‌های کاهش هزینه ها، تعدیل نیرو است.
رحمانی فضلی با اشاره به بررسی دو سند آسیب شناسی عملکرد شهرداری‌ها گفت: سند آسیب شناسی آتش نشانی‌ها یکی از این اسناد مهم است که به تصویب دولت رسیده و ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد: شهرداری‌ها وظایف متنوعی دارند و باید برای کمک به شهرداری ها، با دولت و مجلس همکاری بیشتری داشت.
ادیانی‌راد: مدیریت جامع شهری و نظام درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها اجرایی نشده است
در ادامه علی ادیانی راد نماینده قائمشهر خطاب به رحمانی فضلی گفت:مهمترین نقد مجلس ضعف نظارت است که موجب می‌شود دستگاه‌های اجرایی و مسئولان نسبت به اجرای قانون استنکاف داشته باشند.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۷۳ دولت مکلف شد برنامه جامع مدیریت شهری را تهیه کند. علاوه بر این در ماده دیگری دولت مکلف به تدوین نظام درآمد‌های پایدار شهری شد و در بند (ب) ماده ۱۸۷ دولت مکلف به تشکیل سازمان مدیریت دریا و سواحل کشور شد.
وی گفت: طبق توضیحات آقای رحمانی فضلی، برنامه جامع مدیریت شهری و نظام تأمین درآمد‌های شهری تهیه شده است، اما توضیحی در مورد عدم اجرای حکم ماده ۱۸۷ ارائه ندادند.
ادیانی راد افزود: البته در عمل، مدیریت جامع شهری و همچنین نظام درآمدزایی پایدار برای شهرداری‌ها نیز اجرایی نشده است و در مرحله تهیه نظام و برنامه است. به معنای دیگر هشت سال است که این برنامه‌ها معطل مانده است.
رحمانی فضلی: دولت مخالف تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل است
در ادامه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طبق ماده ۱۷۳ دولت مجاز به انجام تهیه برنامه جامع مدیریت یکپارچه شهری شده بود، اما علیرغم اینکه تکلیف قانونی وجود نداشت، این لایحه تهیه شد. لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها نیز در مجلس است و باید مجلس سریعا بررسی کند.
وی ادامه داد: در مورد تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل نیز باید گفت دولت معتقد است با توجه به گسترش حجم دولت و ایجاد ساختار و نیروی جدید، دولت با تشکیل سازمان مستقل مخالفت کرد و مقرر شد وزارت کشور با ساختار‌های موجود در استانداری ها، این وظایف و مسئولیت‌ها را در قبال سواحل و بنادر انجام دهد.
وزیر کشور اظهارداشت: به خاطر اهمیت موضوع، در سه موضوع آزادسازی سواحل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی، ردیف بودجه‌ای مشخصی گذاشته شد.
رحمانی فضلی افزود: از منظر اجتماعی نیز تلاش شد با کمک مردم، سواحل در ابعاد انتظامی و امنیتی ساماندهی شوند. در مورد عقب نشینی ۶۰ متر نیز ابلاغ شده است تا اقدامات لازم از طرف دستگاه‌ها انجام شود، در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. ما اگر نتوانیم با نهادهای حاکمیتی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برخورد داشته باشیم و از ساخت‌های و ساز‌های غیرمجاز آن‌ها جلوگیری کرده و ساخت و ساز‌های غیرقانونی را تخریب کنیم، نمی‌توانیم بخش خصوصی را راضی به عقب نشینی کنیم.
ادیانی راد: دستگیری برخی اعضای شورای شهر و شهرداران به دلیل نبود نظارت است
در ادامه علی ادیانی راد نماینده قائمشهر در بخش دوم اظهارات خود گفت: در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم، دادن مجوز به دولت به معنای برداشتن تکلیف نیست.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها در کشور تحت فشار مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند، به دلیل اینکه دولت برنامه جامع مدیریت شهری را آماده نکرده است. در جریان سیل اخیر اگر برنامه جامع مدیریت شهری وجود داشت، بسیاری از عوارض، خطرات و زیان‌های سیل واقع نمی‌شد.
ادیانی راد اتلاف منابع را یکی از پیامد‌های عدم اجرای برنامه جامع مدیریت شهری خواند و گفت: دولت مکلف به تدوین نظام جامع درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها بود که دولت این تکلیف قانونی را تاکنون اجرا نکرده است که به معنای استنکاف از اجرای قانون است.
وی در تشریح پیامد‌های عدم تصویب نهایی لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری گفت: عدم تصویب نهایی این لایحه موجب تراکم فروشی و برخی رانت‌ها و فساد‌ها در شهرداری‌ها خواهد شد و شهرداری‌ها برای ایجاد درآمد بر مردم فشار خواهند آورد. در صورت تصویب و اجرای این لایحه، قیمت مسکن کاهش یافته و زندگی مردم رونق می‌یافت. همچنین سرمایه گذاری‌ها در حوزه مسکن افزایش می‌یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم عامل جلوگیری از تخریب باغات است. اگر این بند اجرا می‌شد، ارزش افزوده‌ای برای باغات ایجاد شده و مانع کوچ کشاورزان و تغییر کاربری زمین‌ها می‌شد.
ادیانی راد تصریح کرد: یکی از پدیده‌هایی که مردم با آن مواجه هستند، دستگیری اعضای شورای شهر و شهرداران است. اگر نظارت بر هزینه کرد شهرداری‌ها وجود داشت، شاهد کاهش این دستگیری‌ها بودیم. منتخبان مردم بر اساس تخلفاتی که انجام می‌دهند، بازداشت می‌شوند. در همین دوره شورای شهر تعدادی زیادی از اعضای شورا‌ها به دلیل تخلفات مالی، تبانی، سوءاستفاده، ویژه خواری و رانت خواری دستگیر شدند که این در شأن نظام نیست. اگر سیستم نظارتی و سامانه‌های نظارتی قوی وجود داشت، چنین تخلفاتی رخ نمی‌داد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت با عدم ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل عملا از قانون استنکاف کرد. کمیسیون عمران مجلس نیز بر این استنکاف صحه گذاشته است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس اظهارداشت: به دلیل عدم اجرای این مصوبه ما شاهد تلفات جانی در سواحل هستیم. از اول خرداد تا امروز ۳۳ نفر در سواحل کشور کشته شده اند.
وی ادامه داد: قرار بود سواحل دریا‌ها آزادسازی شود. سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد، اما سواحل دریا آزاد نمی‌شود. آنقدر هرج و مرج اتفاق افتاده است که هر کسی هر گونه می‌خواهد در سواحل شمال و جنوب کشور ساخت و ساز می‌کند.
در پایان، علی ادیانی راد اعلام کرد اگر آقای رحمانی فضلی زمان مشخصی را برای آزادسازی سواحل شمال و جنوب اعلام کنند و قول دهند که نظام درآمد‌های پایدار شهری و مدیریت جامع شهری را اجرایی نمایند از رأی گیری در این خصوص صرفنظر می‌کنم، بنابراین ادیانی از پاسخ‌های وزیر کشور قانع شد.