جهانگیری: فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید فکری به حال پایین بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بکنیم، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران نیاز به یک فضای شفاف و صادقانه دارند و همانطور که فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد برای سرمایه‌گذاران نیز یک عامل منفی به شمار می‌رود.
خبرگزاری ایسنا: اسحاق جهانگیری عصر امروز در همایش تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه تاکید کرد: برای توسعه، رعایت حقوق اساسی مردم اهمیت زیادی دارد هرچند تعامل با دنیا یکی از پیش‌شرط‌های مهم توسعه است اما در داخل کشور نیز باید راهکارهایی شکل بگیرد تا در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از توان نخبگان بیشترین استفاده را ببریم.
وی با بیان اینکه ناامیدی نخبگان به ناامیدی جامعه ختم می‌شود، تصریح کرد: وقتی ما می‌گوییم مسائل اقتصادی الزاماً راهکار اقتصادی ندارد برخی به دنبال بهانه‌جویی هستند که این موضوع را به رابطه با آمریکا ربط دهند. این در حالی است که منظور ما استفاده از توان نخبگان و تشکل‌ها بر پیشبرد اهداف جامعه است و باید بدانیم که کلیه مسائل با استفاده از توان مردم حل می‌شود و این نخبگان و اعضای جامعه هستند که نقشی تعیین‌کننده در رسیدن به اهداف کشور دارند.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: برای حل مسائل اقتصادی ایجاد همبستگی، مشارکت، اعتماد و افزایش امید به آینده اهمیت فراوانی دارد. همه اینها به معنای آن است که فعالان تمام عرصه‌ها بتوانند نقش خود را به طور کامل ایفا کنند.
جهانگیری با بیان اینکه تشکل‌ها سرمایه گرانبهایی است که در اختیار دولت قرار دارد، بیان کرد: تشکل‌ها می‌توانند در تشخیص مسائل قدرت بسیار بالایی داشته باشند، از این رو توجه به آنها یک الزام جدی است. دولت می‌تواند با استفاده از توانایی تشکل‌ها، بسیاری از مشکلات را حل کند اما در صورت فراموش کردن توانشان هم به خود آسیب می‌زند و هم مدیریتش زیر سوال می‌رود و هم مشکلات جامعه امکان حل شدن پیدا نمی‌کند.
وی با اشاره به بخشنامه‌های دولتی در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: اگر کسی در نهادهای دولتی غیر از این عمل کند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری این موضوع را گزارش کرده و دیوان نیز آن را به دولت ارجاع می‌دهد. ما به کمیسیون‌های دولت تاکید کرده‌ایم که برای پیگیری بخشنامه‌ها و مصوبات باید نظر اتاق بازرگانی پرسیده شود و پس از استعلام از اتاق کارها برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در صورتی که استعلام از اتاق انجام نشود بخش خصوصی می‌تواند این موضوع را گزارش کند و بنده در صورتی که موضوع مربوطه فوریت جدی نداشته باشد آن را به وزارتخانه یا بخش مربوطه بازمی‌گردانم تا نظر اتاق اجرایی شود.
جهانگیری با اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: بخش خصوصی باید از ظرفیت این شورا نهایت استفاده را ببرد. در این شورا می‌تواند مسائل مهم بررسی شده و تصمیم‌گیری شود و دولت نیز خود را موظف می‌داند که این تصمیمات را پیگیری کند.
وی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته با آنها روبه‌رو بوده، اظهار کرد: رشد اقتصادی پایین یا پرنوسان و میزان سرمایه‌گذاری کم که آینده کشور را تهدید می‌کند جزء مسائلی است که ما به شکل طولانی‌مدت با آن مواجه بودیم. در حوزه فساد نمی‌توان تنها دولت یا فعالان غیردولتی را مقصر دانست بلکه باید با در نظر گرفتن تمام شرایط به شکل قاطع با آن برخورد کرد.
وی با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه جدی به خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، توضیح داد: پیش از این دولت، تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در دولت یازدهم 65 درصد و در دولت دوازدهم تاکنون 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه تحریم‌های امروز آمریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی است که علیه یک ملت در طول تاریخ اجرایی شده تصریح کرد: گاهی تحریم‌کنندگان می‌گویند که هدفشان آوردن طرف مقابل به میز مذاکره است. گاهی می‌گویند هدف متوقف کردن یک اقدام است اما امروز آمریکا رسماً اعلام کرده که به دنبال سقوط نظام است و وقتی فهمیدند که نمی‌توانند به این هدف دست یابند فروپاشی اقتصادی را به عنوان هدف خود در نظر گرفتند.
جهانگیری ادامه داد: پس از یک سال از شوک‌هایی که تحریم‌های آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرد امروز ما به یک نقطه تعادل جدید رسیده‌ایم. آمار عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نشان از رشد تولید دارد و آمارها از اشتغال، خروج مردم از بازار دلار و افزایش شاخص بورس نشان می‌دهد که اثرگذاری ابتدایی تحریم‌ها مدیریت شده است.
به گفته وی، معیشت مردم، کاهش ارزش پول کشور و کاهش منابع درآمدی دولت هدف‌هایی است که تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند. دولت در حوزه کاهش درآمدها مصمم است که از منابع بانک مرکزی استفاده نکند و خوشبختانه این روند تاکنون ادامه داشته است.
معاون اول رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: قطعا در شرایط امروز نمی‌توان به گزینه کوپنی کردن کالاها فکر کرد بلکه باید تلاش کنیم از ظرفیت‌های فعلی نهایت استفاده را ببریم. بازارهای صادراتی منطقه برای ما یک فرصت جدی به شمار می‌رود که امیدواریم بخش خصوصی از آن نهایت استفاده را ببرد.
وزیر صمت با بیان اینکه امور مرتبط با تصدی گری‌ها را به تشکل‌ها واگذار خواهیم کرد، گفت: با توجه اهمیت صادرات به کشورهای همسایه موارد قابل واگذاری را به اتاق های مشترک خواهیم سپرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز (سه شنبه ۲۲مرداد) در دومین همایش ملی «تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه» گفت: در دوره تحریم حتما یکی از راهبردهای اساسی که می تواند ما را در این جنگ اقتصادی موفق کند تکیه بر توان مردم است که این توان در حضور تشکل های مختلف اقتصادی بروز و ظهور پیدا می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت دارد تا هر هفته با برگزاری نشست هایی با تشکل های تخصصی و حرفه ای مسائل و مشکلات را بررسی نماید چرا که اعتقاد داریم هر توفیقی که حاصل شود به طور قطع با پیگیری نظرات فعالان اقتصادی و ذی نفعان آن تصمیم حاصل خواهد شد.
وی گفت: بر اساس استراتژی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده، هر اقدامی که بتوان به بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی در رابطه با آن وجود نداشته باشد به تشکل ها و اتاق های بازرگانی مشترک واگذار خواهد شد و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید مسئولیت خود را در اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها تفویض نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از برنامه های محوری این وزارتخانه توجه به فضای کسب و کار و تشکل های تخصصی است، خاطرنشان کرد: اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری ها را به انجمن ها واگذار خواهیم کرد اما آنها نیز باید مسئولیت کار را بپذیرند. ضمن اینکه در همین راستا به سازمان توسعه تجارت دستور داده ام تا به موضوعات مرتبط با اتاق های مشترک به صورت جدی توجه کند.
رحمانی افزود: در حوزه صادرات به کشورهای همسایه که از جمله اولویت های کشور به شمار می رود تمام تلاش ما آن است که امور را به اتاق های بازرگانی مشترک واگذار کرده و از ظرفیت های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهتر و بیشتر استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حضور تشکل ها در تمامی رشته ها امری ضروری به شمار آمده و تلاش داریم تا بتوانیم از تمام ظرفیت ها در این راستا استفاده کنیم.
شافعی اعلام کرد: اقدام خلاف قانون دولت در ایجاد تشکل‌های موازی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نباید از تشکل ها استفاده ابزاری کرد، گفت: بر خلاف قانون، برخی وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی اقدام به ایجاد تشکل های اقتصادی می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی عصر امروز (سه شنبه ۲۲ مرداد) در دومین همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» حضور معاون اول رئیس جمهور را در جمع فعالان اقتصادی نشانگر اعتقاد به بخش خصوصی دانست و گفت: یکی از کارهای ماندگاری که گرفتاری بسیار بزرگ و کهنه فعالان اقتصادی را حل کرد موضوع تامین اجتماعی و بازرسی های مرتبط با آن بود که بر این اساس بازرسی ۱۰ ساله از واحدهای تولیدی به یک سال تغییر داده شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: باید توجه کرد سازمانهایی که خود اقدام به ایجاد تشکل کرده و تشکل های «به فرموده» تشکیل می دهند جایگاه مناسبی در کشور نداشته و فعالیت مثمر ثمری را انجام نمی دهند چرا که ایجاد تشکل ها، کار دولت نیست و این کار باید به صورت خودجوش و با پتانسیل فعالان بخش غیردولتی صورت گیرد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی گفت: ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی را موظف کرده تا نسبت به حذف تشکل های موازی اقدام کند. چرا که اگر این تشکل ها به حیات خود ادامه دهند فعالیت های اقتصادی را دچار مشکل می کنند.
به گفته شافعی، قانون اتاق را مکلف کرده تا این اقدام را انجام دهد و اگر لازم می داند تشکل جدیدی را ایجاد کند اما ایجاد تشکل از سوی دولت و وزارتخانه ها مغایر با تکالیف قانونی است به نحوی که ما در اتاق، یک تشکل موازی را از بین می بریم ولی بعضا دولتی ها سه تشکل موازی را ایجاد می کنند و از آنها متاسفانه استفاده ابزاری به عمل می آورند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولتمردان تقاضا کرد که همانطور که ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید دارد هرگونه تصمیم گیری در خصوص لغو یا ایجاد تشکل ها را به اتاق بازرگانی واگذار کرده و زمینه استفاده مناسب از نظرات تشکل ها را فراهم آورند.
شافعی گفت: ما باید در شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده و کشور را محلی بدانیم که متعلق به همه بخش ها و نظرات است به نحوی که با این روش می توان نیروهایی که از پشت به اقتصاد ایران حمله می کنند را خنثی کرده و به خوبی به مشکلات غلبه نماییم.