غیبت متهمان پرونده پرشین خودرو در دادگاه!/تهدید مشتریان با بادیگارد‌های خصوصی +تصاویر

بی اعتنایی متهمان پرونده پرشین خودرو به دادگاه وکیل تعدادی از شکات پرونده پرشین خودرو گفت: قرار‌های تامین کیفری صادره برای متهمان این پرونده به قدری خفیف است که به جز یک نفر از متهمین سایرین با بی‌اعتنایی در دادگاه حضور نیافتند.

به گزارش تسنیم، سیدمحمود علیزاده طباطبایی در ادامه جلسه محاکمه متهمان پرشین خودرو به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: با توجه به دلایق متقن ارائه شده از سوی نماینده دادستان عملیات متهمین یک کلاهبرداری ساده نیست بلکه به طور دقیق و برنامه‌ریزی شده و به صورت شبکه‌ای از ۱۳۷۹ نفر کلاهبرداری کردند و با تشکیل و رهبری این شبکه اتفاق افتاده است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل تعدادی از شکات گفت: ایراد مطروحه وارد نیست، زیرا قبلا در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته و معاون دادستان هم ایراداتی داشت که متعاقبا با استدلال بازپرس از ایراد خود عدول کرد و دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده است.

در ادامه وکیل شکات افزود: ما معتقدیم این پرونده باید در دادسرای جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شد، اما دادسرای جرائم اقتصادی پرونده‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را رسیدگی نمی‌کند و شرکت متهم در این پرونده نیز هیچگونه مجوزی از وزارت صنایع و هیچ مرکز قانونی نداشته و معتقدم در ابتدای شکل‌گیری این جرم دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری از جرم و تبلیغات واهی اقدام می‌کرد که متأسفانه این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: زمانی که این پرونده برای ردیابی وجوه به کارشناسی ارجاع می‌شود شرکت متهم هیچگونه اسنادی را در اختیار کارشناس قرار نداده و ادعا می‌کند سرور‌های سیستم مالی شرکت به سرقت رفته است و کارشناس تنها برپایه فیش‌های واریزی مشتریان مبلغ پرونده را احصاء کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینم متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تامین کیفری صادر شده برای آن‌ها به قدری پایین است که به غیر از یک نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار کفالت آزاد هستند.

وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل این پروند در شعبه ۷ دادسرا کار به قدری کند پیش می‌رفت که پرونده به شعبه ۱۰ بازپرسی واگذار شد و برخلاف شعبه ۷ شعبه ۱۰ بازپرسی با سرعت رسیدگی کرد و تحقیقات کاملی انجام نداد در حالی که انتظار داشتیم تحقیقات دقیقی انجام شود تا مشخص شود پول‌ها به کجا رفته است. زیرا مگر یک شرکت چه تعداد کارمند دارد که بخواهد با این مقدار وجوه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

در ادامه رحیمی وکیل تعدادی از شکات این پرونده به تحقیقات در مرحله دادسرا ایراد گرفت و گفت: ما معتقدیم این پرونده از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و اگر هم اخلال نباشد کلاهبرداری شبکه‌ای است و قرار‌های تامین کیفری صادره در خصوص سایر متهمان به قدری خفیف است که اصلا دادگاه را جدی نگرفتند و صرفا برای آنان قرار کفالت ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

وی افزود: ضمن اینکه معتقدیم بسیاری از افرادی که می‌توانستند به عنوان متهم احضار و تحقیق شوند احضار نشدند. در صورتی که مدیران شرکت‌های و حتی کارمندان ارشد شرکت باید در این پرونده مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار می‌گرفتند.

وی رقم این پرونده را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای این ادعا دو دلیل داریم نخست اینکه تعدادی از مالباختگان که در شهرستان‌ها هستند اصلا شکایت نکردند و تعداد دیگری از مالباختگان نیز در زمانی که پرونده به کارشناسی اجرا شد فیش‌های واریزی خود را به کارشناس ندادند.

تهدید مشتریان با بادیگارد‌های خصوصی یکی از شاکیان پرونده پرشین‌خودرو گفت: وقتی عده‌ای برای پیگیری تحویل ماشین‌هایشان به شعب این شرکت مراجعه می‌کردند با تهدید مواجه می‌شدند و حتی پیرمردی که آنجا اعتراض کرد از سوی چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، رحیمی وکیل برخی شاکیان شرکت پرشین‌خودرو در ادامه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، به برخی اقرار‌های پرونده اشاره و اظهار کرد: یکی از مدیران به نام «فرهاد. پ» اعلام کرده تا اردیبهشت ۹۶ در شرکت کار می‌کرده است و با توجه به فعالیت شرکت پس از مشکلات به وجود آمده استعفا داده و خارج می‌شود. «داریوش. ن» از موسسان شرکت اعلام کرده که به دفترخانه مراجعه کرده اقرارنامه تنظیم می‌کند که تا سال ۹۵ در شرکت فعالیت داشته است. اقرار سوم مربوط به «مهرداد. ز» از مدیران بوده که گفته است به خاطر رفاقت کارت ملی داده تا سهام بخرند و اصلاً وارد شرکت و مجموعه مربوط به متهمان نشده است.

این وکیل دادگستری به شکایت‌ها در این پرونده اشاره و تصریح کرد: از طریق سازمان‌های مختلف علیه این شرکت‌ها شکایت‌های مطرح بوده است در حالی که متهمان می‌گفتند و سازمان حمایت از مصرف دارو مصرف کنندگان مجوز دارند، اما گفته شده شرکت سایپا هم شکایتی در این رابطه مطرح کرده است همچنین نامه‌ای از اداره کل اطلاعات استان اصفهان داریم که در آن ذکر شده شرکت پرشین پارس با تبلیغات دروغین مردم را فریب می‌دهد.

وی افزود: مدیران شرکت ادعا می‌کردند که پس از بروز مشکلات امکان ثبت سفارش وجود دارد حتی مالباختگان هنگام مراجعه عکس‌هایی را می‌دیدند که کارمندان شرکت می‌گفتند مربوط به گمرک و خودرو‌های آن‌ها است. متهم «ن» نامه‌ای را به سازمان حمایت ارسال کرده و می‌گوید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۵ بسته شده است حال سوال اینجاست چرا با علم به این موضوع با متقاضیان قرارداد منعقد می‌کرده است.

رحیمی ادامه داد: متهم در اظهارات خود اعلام کرده یک سال مهلت بدهید تا اصل پول و سود را بدهم مبالغی را که کم‌کم در عرض ۳ الی ۴ سال از مردم گرفته چطور در یک سال می‌خواهد پس بدهد. جرمی که به وقوع پیوسته از مصادیق جرایم نیست که امنیت روانی جامعه را نشانه گرفته است بنابراین تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه وکیل یکی از شکات که نماینده وکلا هم بود با حضور در جایگاه به دفاع از شکات پرداخت.

این وکیل دادگستری وکیل دادگستری خطاب به دادگاه گفت: نماینده دادستان کیفرخواست را تشریح کرد، اما حداقل حقی که مالباختگان داشتند این بود که بیشتر از مطالبی که به صورت تیتروار گفته شد اصل مطلب بیان شود. ایراد من به صلاحیت دادگاه است و به استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است در این ماده فعالیت کسانی که با تشکیل و رهبری به همراه اختلاس و ارتشا پردازند اشاره شده است در این پرونده هم آقایان شرکتی تاسیس می‌کنند و در پی آن اتاق فکری به راه می‌اندازند و در این اتاق فکر چند نفر تصمیم می‌گیرند چطور جیب مردم را خالی کند به همین منظور شرکت لیزینگی به راه می‌اندازند.

وی افزود: حتی پس از شکایت این افراد دست از کار خود برنداشته و اعلام می‌کند اگر می‌خواهید خودرو را بگیرید مابقی پول را بدهید و این طور برخی فریب می‌خورند و تهدید شدند.

در ادامه یکی از شکات با حضور در جایگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: من خانه‌ام را فروختم و سرمایه‌ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چرا که آن‌ها مرا قانع می‌کردند که این به نفع تو هست. امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است.

قاضی خطاب به این شاکی گفت: در سال ۹۴ مبلغی هم از شرکت دریافت می‌کردید که پاسخ داد: ابتدا مبالغی را به ما می‌دادند.

وی افزود: حتی وقتی عده‌ای برای پیگیری تحویل ماشین‌هایشان به شعب این شرکت مراجعه می‌کردند با تهدید مواجه می‌شدند و حتی پیرمردی که آنجا اعتراض کرد از سوی چند بادیگارد مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه بابک ذوقی به نمایندگی از شکات در جایگاه حضور یافت و خطاب به رئیس دادگاه گفت: در سال ۹۶ قراردادی منعقد شد. در ابتدا مثل همه شرکت‌ها وقتی مراجعه می‌کنیم با کیک و ساندیس از ما پذیرایی می‌کنند، اما پس از آن ورق بر می‌گردد. این سوال مطرح می‌شود که چرا عوامل شرکت آزاد هستند زمانی که به شعبه هفت شکایت کردیم به بازپرس اعلام کردم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد، اما او قبول نکرد.

وی افزود: من جانباز ۷۰ درصد و نابینا هستم که در دادستانی انتظامی مالیاتی هم فعالیت می‌کنم. به بازپرس گفتم جلوی فعالیت شرکت را بگیرد، اما او گفت این شرکت فقط ۸۰ شاکی دارد به او گفتم چرا اجازه می‌دهی جانبازی مثل من جلوی فردی که کلاهبرداری کرده است التماس کند، اما بازپرس گفت جانبازی خود را به رخ نکش.

یکی دیگر از شکات هم با حضور در جایگاه اعلام کرد: متهم در یک فایل صوتی اعلام کرده که پول‌ها را در روسیه سرمایه‌گذاری کرده است. سال ۹۴ شهر از تبلیغات شرکت پرشین پارس پر بود و در روزنامه همشهری یک نیم صفحه تبلیغ می‌کرد.

این شاکی به حضور بادیگارد‌ها در شرکت اشاره کرد و گفت: بادیگارد زمان مراجعه برای تحویل خودرو مقابل درب شعب حضور داشتند تا مردم را تهدید کنند.

شرط متهم پرونده پرشین خودرو برای بازگرداندن پول مالباختگان متهم ردیف اول پرشین‌خودرو برای بازگرداندن پول مالباختگان، شرط گذاشت.

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه محاکمه متهمان پرونده پرشین خودرو و پس از اظهارات برخی از شاکیان، قاضی دادگاه از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

این متهم گفت: تمام اتفاقاتی که افتاده معلول علتی هستند که چند وزارتخانه برای پوشش نقصان خود چند شرکت خصوصی را مقصر جلوه دادند. تخریب شخص و یک فعال اقتصادی به عنوان بدهکار در واقع از بین بردن فرصت‌هایی است که برای مالباختگان وجود دارد. کسی که عمداً آسیب وارد می‌کند با کسی که تصادف کرده در این دو مورد آسیب دیده درد مشترک و حرف مشترک دارد.

در این هنگام قاضی سخنان این متهم را قطع کرد و گفت: شما در طول تحقیقات خسارت‌هایی به مردم وارد کردید آیا سهمی برای خود قائل نیستید؟

متهم گفت: متوجه منظور شما نمی‌شوم. شاکیانی که در این جا صحبت کردند لطفاً مستندات خود را ارائه دهند.

در این هنگام قاضی از متهم خواست تا به سوال او جواب دهد که آیا مقصر است یا خیر؟

متهم گفت: اگر خودم را مقصر نمی‌دانستم در اینجا حضور نداشتم. تقصیر من این است که بدهکار بودم و دست و پا زدم تا بدهی خود را پرداخت کنم.

قاضی در ادامه از متهم پرسید: آخرین بار چه زمانی پیش فروش کردید؟ متهم پاسخ داد:من در سال ۹۶ هیچ پیش فروشی نداشتم که به دنبال این سخنان اعتراض برخی از شاکیان حاضر در جلسه بلند شد.

در این هنگام با اجازه قاضی دادگاه فایل صوتی کارمندان این شرکت پخش شد که شرایط پیش پرداخت و نحوه تحویل خودرو را برای مشتریان توضیح می‌داد.

رییس دادگاه پس از پخش فایل صوتی گفت: این مکالمات در سال ۹۷ صورت گرفته در حالی که شما در بازپرسی اولیه گفتید که سال ۹۶ پیش فروش نداشتید.

متهم با ارائه توضیحاتی درباره نحوه پیش فروش گفت: پیش فروش خودرو آسیبی به مشتریان نزده است. مواردی که اعلام شد فقط مربوط به یک شعبه بود که توقیف شده است.

به دنبال این اظهارات برخی از حاضران نسبت به سخنان متهم اعتراض کردند و قاضی از حاضران خواست تا نظم جلسه را رعایت کنند.

رییس دادگاه از متهم پرسید: شما در زمانی که سایت ثبت سفارش بسته شده بود مبادرت به تبلیغ خودرو خارجی می‌کردید.

متهم پاسخ داد: زمانی که ثبت سفارش بسته شد ۱۲ هزار خودرو وجود داشت. ضمن اینکه محل تامین خودرو یا داخل و یا خارج از کشور است و فروش نیز نسبت به عرضه و آگاهی نسبت به تقاضا صورت می‌گیرد بنابراین بسته بودن ثبت سفارش ممانعتی برای فروش خودرو نیست.

قاضی پرسید آیا شما به مشتریان می‌گفتید که تامین خدمات می‌کنید و نه فروش خودرو؟

متهم گفت: تامین خودرو از محل داخل کشور و منابع داخلی صورت می‌گیرد.

قاضی پرسید از کجا خودرو وارد می‌شد؟

متهم افزود: منابعی که در پارکینگ‌ها دپو کردند و گاهی تا یک سال طول می‌کشید تا به فروش برسد.

رییس دادگاه سوال کرد: آیا شما قراردادی داشتید؟ با چه شرکت‌هایی کار می‌کردید؟

متهم گفت: بخشی از واردکنندگان برای فرار از مالیات سند رسمی یا قولنامه نمی‌کنند.

متهم از اعلام اسامی شرکت‌ها خودداری و برخی از حاضران به او اعتراض کردند که قاضی برای آخرین بار به مالباختگان تذکر داد تا سکوت و نظم دادگاه را رعایت کنند.

متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: ۱۵ الی ۱۷ هزار خودرو تحویل مشتریان دادیم و فقط هزار و ۲۰۰ مورد آن معوق هستند.

قاضی از متهم خواست توضیح دهد که چرا به رغم پایین بودن میزان دارایی از بدهی، اقدام به افزایش سرمایه کرده در حالی که باید اعلام ورشکستگی می‌کرد؟

متهم توضیح داد: اولا تعهدات معوق دلیلی بر انجام ندادن تعهدات بعدی نیست. ضمن اینکه اعلام ورشکستگی به سود من بود، ولی من از مسئولیت فرار نکردم. مشاوران من دو بار گفتند اعلام ورشکستگی کن وگرنه دچار مشکلات می‌شوی و اگر من اعلام ورشکستگی می‌کردم الان اینجا نبودم. امید به بانک‌ها داشتم و همچنین به اعلام منع تعقیب.

متهم در پایان گفت: من آزادی نمی‌خواهم، اما حاضرم در ساعات اداری بیرون از زندان باشم تا پول شاکیان را برگردانم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه و پس از دفاعیات وکیل متهم، قاضی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد.