بازگشت قیمت خودرو به سایتها؛ فرصت برای واسطهها یا راهکار شفافسازی؟
یکی از راههایی که دلالان برای جوسازی و افزایش روانی قیمت خودروها از آن بهره میبردند، استفاده سودجویانه از سایتهای خرید و فروش اینترنتی بود. بستری مناسب برای ارائه قیمتهای کاذب و دامن زدن به التهاب بازار.
پس از تلاطم فزاینده در بازار خودرو که کارشناسان همواره دلیل اصلی آن را عدم مدیریت و نظارت عنوان کردهاند، فاصله قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد به طرزی فاحشی زیاد شد. همین امر باعث شد تا فضا برای عرضاندام دلالان، واسطهها و سفتهبازان بیش از هر زمان دیگری فراهم شود. عدم عرضه مناسب با تقاضا از سوی خودروسازان هم آخرین ضربه را بر این شرایط ناهنجار وارد کرد. یکی از راههایی که دلالان برای جوسازی و افزایش روانی قیمت خودروها از آن بهره میبردند، استفاده سودجویانه از سایتهای خرید و فروش اینترنتی بود. بستری مناسب برای ارائه قیمتهای کاذب و دامن زدن به التهاب بازار.
در سایتها چه میگذرد؟
چند سالی است که به لطف توسعه اینترنت و فضای کسب و کار مجازی، سایتهای خرید و فروش خودرویی نیز رونق خوبی دارند. همانند نمونههای خارجی، مشتریان برای خرید خودرو از بین قیمتهای اعلامی فروشندگان مدل مدنظر خود را انتخاب و پس از تماس و یا احتمالاً دیدار حضوری معامله را نهایی میکنند. طبیعتاً سایتها نمیتوانند تغییری در قیمتهای اعلامی و یا نحوه قرارداد بین دو طرف اعمال کنند. چراکه طبق قوانین بیع، معامله خریدار و فروشنده در صورت توافق نهایی حکم قانونی را دارد. اما همین فضای باز نیز مجالی برای سوءاستفاده دلالان را پدید میآورد. با این حال تا پیش از این چون عرضه خودرو به اندازه کافی بود، مشتریان به راحتی میتوانستند قیمتهای کاذب را از قیمتهای واقعی تشخیص بدهند. اما همانطور که گفته شد تنش در بازار خودرو مسیر را به گونهای پیش برد که افرادی که خودروی صفر کیلومتر موردنیاز بازار را داشتند، خود تبدیل به مرجع قیمتگذاری شده بودند. در واقع فضای خرید و فروش شکل خاصی به خود گرفته بود تا حتی افرادی که برای خرید شخصی اقدام کرده بودند، دچار وسوسه دلالی شوند.
ممنوعیت دستوری برای قیمتها
این روزها به دست آوردن آخرین قیمت خودرو کار سادهای نیست. درک این موضوع که فرمول قیمت بازار چیست و رابطه آن با قیمت کارخانه چگونه است، اغلب موجب سردرگمی مشتریان میشود. اولین و سادهترین راه برای به دست آوردن قیمت خودرو مراجعه به همین سایتها است. فرایندی در ظاهر ساده که پیشتر به جریان مخرب آن اشاره کردیم. دولت و نهادهای مختلف نظارتی بارها نسبت به آثار آسیبزننده این سایتها اشاره کرده بودند ولی این توصیه و تذکرها راه به جایی نبرد و دلالان به مسیر خود ادامه میدادند. تا اینکه سرانجام طبق دستور مقامات قضایی انتشار قیمت در سایتها ممنوع شد. این اتفاق در دورهای کوتاه موجب قطع شدن دست دلالان از بازار شد ولی از آنجایی که خودروسازان همچنان از عرضه مناسب بیبهره بودند، جریان واسطهگری راه جدیدی در پیش گرفت و این بار شبکههای اجتماعی تبدیل به بستر اعلام قیمتهای کاذب شد.
چرا بازار آرام نمیگیرد؟
در تمام دنیا فروش خودرو یا از سوی کارخانه انجام میشود، یا از طریق نمایندگان غیرمستقیم و یا توسط مالکان حقیقی. اما از آنجایی که عرضه به اندازه نیاز بازار است معمولاً گزینه آخر یعنی فروش از طریق مالکان خودروهای صفر کیلومتر چندان سودآوری برای آنها ندارد. چراکه پیش خرید کردن چندین دستگاه خودرو به امید افزایش قیمت آتی آن در بازار عملاً غیر عقلانی و مردود است. مشتری خودروی مورد نیاز خود را به راحتی و در کمترین زمان ممکن با مراجعه به نمایندگیها خریداری میکند. داستان تحویلهای طولانی مدت نیز تنها مربوط به خودروهای اسپرت و یا لوکس است. بنابراین فضایی برای تغذیه واسطهها وجود ندارد. داستان بازار خودروهای دست دوم نیز تابعی از خودروهای صفر کیلومتر است و به همین دلیل قیمت مدلهای کارکرده نیز با واقعیت نزدیک است و شفافیت کافی را دارد. اینکه چرا الگوی ساده فوق در بازار ایران اجرا شدنی نیست را باید در اتخاذ سیاستهای خودروسازان جستجو کرد. پیش فروشهای چشم بسته بی آنکه ظرفیت تولید و عرضه ارزیابی شود در نهایت موجب پدید آمدن حالتی میشود که این روزها شاهدش هستیم.
راهکار چیست؟
باید اعتراف کرد که در بین 48 شرکت ریز و درشت خودروساز موجود در ایران، دو شرکت سایپا و ایرانخودرو در فضایی بیرقیب جولان میدهند. با توجه به تمام موارد یادشده کشف قیمت محصولات ایران خودرو و یا شفافیت قیمت محصولات سایپا ارتباط مستقیمی با سیاستهای کلان دولت و البته مدیریت خود خودروسازان دارد. در واقع یکی از ابزارهای همیشگی دولتها برای کنترل نقدینگی در سطح جامعه پیشفروشهای گسترده از سوی خودروسازان است. از آنجایی که مدیران به این امر اشراف دارند که نیاز بازار به مراتب بیشتر از عرضه است، بهرهبرداری از تقاضا میتواند به مثابه پول نقد برای شرکتهای خودروسازی باشد. اما غافل از اینکه این اقدام در ادامه موجب بروز تورم انتظاری و البته افزایش بیاعتمادی در بازار میشود.
*مجری این رپورتاژ آگهی تسمینو میباشد