۵ هزار تن گوشت گم شد!
محاکمه متهمان پرونده گوشت‌های برزیلی با حضور تعدادی دانش‌آموز آغاز شد.
خبرگزاری تسنیم: اولین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
قرار است در این جلسه، به اتهامات مدیران دولتی متخلف رسیدگی شود.
این پرونده شش متهم دارد و اتهام آن‌ها توزیع گوشت برزیلی وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت آزاد در بازار است که از این طریق تحصیل مال نیز داشته‌اند.
در این جلسه، تعدادی دانش‌آموز مقطع دبیرستان نیز حضور دارند.
دریافت حواله گوشت به اسم مستضعفان و فروش در بازار آزاد بنا بر اعلام نماینده دادستان مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران دو حواله ۱۵ و ۳۵ تنی گوشت دولتی از سازمان جهاد کشاورزی دریافت و در بازار آزاد به فروش می‌رساند.
به گزارش تسنیم، نخستین جلسه محاکمه شش تن از متهمان پرونده واردات گوشت‌های برزیلی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار را متهمان این پرونده عنوان کرد.
به گفته قاضی صلواتی اتهام متهمان این پرونده اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار است.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: این پرونده هفت متهم دارد که سه نفر از متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
وی اضافه کرد: متهمان گوشت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نرخ دولتی توزیع می‌شد را با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه به جای توزیع با نرخ دولتی در بازار ازاد به فروش رساندند.
حسینی افزود: متهمان در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار را خارج از چرخه توزیع به فروش رسانده و موجب تضییع حقوق بیت المال به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال شدند.
نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان ردیف اول تا ششم این پرونده را اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله سوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد عنوان کرد و گفت: اتهام علی رنجبر کرمانی متهم ردیف هفتم کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.
وی توضیح داد: مرتضی عسگری که مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران بوده از طریق ارتباط با حمیدرضا خلیلی و علیرضا جهیزی برای اخذ حواله کالا‌های اساسی از جمله گوشت با پیشنهاد جهیزی دو فقره نامه ارائه می‌کند که یکی از نامه‌ها دریافت گوشت به میزان ۱۵ تن و دیگری ۳۵ تن بوده است.
حسینی اضافه کرد: از این گوشت‌ها ۱۵ تن توسط عسگری در بازار آزاد به فروش می‌رسد و حواله ۳۵ تنی نیز توسط جهیزی و خلیلی پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان همچنین افزود: طبق گزارش‌ها ۴ حواله گوشت تنظیم بازاری مجموعا به میزان ۴۰ تن نیز به سازمان جهاد کشاورزی ارائه و دریافت شده که از این میزان ۱۰ تن مربوط به تعاونی مصرف جهان چیت ساز کرج، ۳۰ تن تعاونی خباز‌های تهران و ۱۰ تن کوره پزخانه‌های خاتون آباد است که حواله‌های مربوطه به درخواست خلیلی و علی سعیدی مدیرعامل شرکت مهام تدبیر آسیا صادر شده است.
وی گفت: از این میزان گوشت سعیدی حواله ۳۵ تنی را دریافت و ۴۲ میلیون تومان به عسگری پرداخت می‌کند و گوشت‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.
حسینی ادامه داد: حمیدرضا خلیلی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار بوده که نسبت به تأسیس شرکت مهام تدبیر آسیا و سوءاستفاده از عنوان شغلی خود در این حوزه اقدام می‌کند. با توجه به اینکه خلیلی کارمند دولت بوده و براساس قوانین نمی‌توانسته در حوزه فعالیت دولتی خود، فعالیت خصوصی انجام دهد از ظرفیت حسین خلیلی برادر خود و ارتباط با علی سعیدی برای تأسیس این شرکت استفاده می‌کند.
وی اظهار کرد: متهمان با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت برای تعاونی‌های مصرف اقدام به فروش آزاد و خارج از چرخه توزیع داشتند. در پاییز ٩٧، قیمت هر کیلو گوشت تنظیم بازار ٢۶۵ هزار ریال بود که این متهمان ۴� � هزار ریال در بازار آزاد گوشت‌هایی که برای هر کیلو پنج و نیم دلار ارز تخصیص داده شده بود می‌فروختند که مابالتفاوت آن ١۵ میلیارد و ٣٩� میلیون ریال است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مردم از طریق گران‌فروشی ارزاق، احتکار یا پیش خرید با هدف انحصار یا کمبود اقلام در بازار است. توزیع کالا حلقه ارتباط میان تولید و مصرف است و رعایت قوانین و مقررات مستلزم ظرافت است؛ گرانی کالا موضوع مهمی است و توزیع شاخصه نظام بازرگانی است.
حسینی اظهار کرد: ایجاد مشاغل مولد و حذف واسطه‌گری مسأله مهمی است که باید در نظام توزیع مورد توجه قرار گیرد. متهمان با علم بر این موارد اقدام به فروش گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد کردند و با ایجاد نامه‌های صوری و اخذ حواله موجب کمبود گوشت و افزایش قیمت آن شدند و بدون ضابطه در بازار التهاب ایجاد کردند و موجب اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج مردم شدند.
نماینده دادستان اضافه کرد: حجم مبادلات متهمان در شرایط جنگ اقتصادی موجب اخلال در نظام توزیع مایحتاج مردم و انحصار و کمبود گوشت شده است.
حسینی از دادگاه درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم کرد.
متهم پرونده گوشت‌های برزیلی: ۵ هزار تن گوشت گم شد! جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و متهم پرونده گوشت‌های برزیلی، گفت: در بررسی‌هایی که از سردخانه دنا داشتم متوجه شدم ۵ هزار تن گوشت وارد، ولی گم شده است.
به گزارش تسنیم، علیرضا خلیلی در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان واردات گوشت‌های برزیلی پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان با اجازه رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات به عنوان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ما در این دادگاه فعلا در جایگاه متهم هستیم و هنوز اتهامی اثبات نشده است و ریختن آبروی یک انسان به منزله ریختن خون انسان است بنابراین عکس گرفتن از کسانی که هنوز اتهامشان اثبات نشده و نشر آن در رسانه‌ها کار درستی نیست.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: عکس گرفتن کار درستی است، زیرا این دادگاه براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده است و شما نیز سعی کنید ابتدا با وکلای خود مشورت داشته باشید و سپس اظهار نظر کنید.
در ادامه متهم پرونده گوشت‌های برزیلی در بیان دفاعیات خود گفت: ۲۲ سال سابقه کار دولتی دارم و ۱۵ سال سابقه مدیریتی و در سمت‌های قبلی خود بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی ملی را به نام دولت سند گرفتم و ۹۵۰ حکم قضایی را اجرا کردم و در اجرای احکام قضایی چندین بار تهدید شدم و به واسطه ذی‌نفعان این احکام در دادسرای کارکنان دولت ۹۲ مرتبه علیه من شکایت شده است.
خلیلی ادامه داد: در این سمت بالغ بر ۲۰۰ هزار تن نهاده‌های دامی را بین کشاورزان و مصرف کنندگان توزیع کردم و اکنون مطرح شدن این پرونده بزرگنمایی است.
وی خود را فردی دانشگاهی خواند و افزود: در سمت قبلی خود ۶ ماه مطالعه تحقیقی روی بازار انجام دادم و یک طرح ۲۰۰ صفحه‌ای به منظور ساماندهی توزیع بازار گوشت منجمد به استانداری تهران برای اجرای طرح و جلوگیری از تخلفات ارائه کرده‌ام و در این طرح موارد تخلف را نیز اعلام کردم.
جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه با حکم وزیر جهاد کشاورزی جانشین رئیس سازمان اختیار نظارت دارد افزود: در بازدید‌هایی که در زمان مسئولیتم از سردخانه دنا و سامانه آوای پایتخت داشتم متوجه تخلف ۵ هزار تنی در توزیع گوشت شدم و حالا آن ۵ هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده ۱۱۴ تنی را مطرح کردند.
وی اعداد و رقم‌های اعلام شده در این پرونده را بزرگنمایی و به منظور تهدید وی عنوان کرد و افزود: من حتی زیرچرخ لودر قرار گرفتم و چوب هم خورده‌ام و با تفنگ نیز به من تیراندازی شده است تا ما را با مطرح کردن این پرونده از چرخه حذف کنند.
متهم پرونده گوشت‌های برزیلی ادامه داد: این موضوع، در حد رسیدگی در تعزیرات است نه دادگاه انقلاب؛ البته هرکس تخلفی انجام می‌دهد باید به آن رسیدگی و فرد متخلف مجازات شود. ضمن اینکه کیفرخواست این پرونده تناقض‌های فراوانی دارد و در ابتدای کیفرخواست یک موضوع و در انتهای آن موضوع دیگری مطرح شده است.
خلیلی اضافه کرد: چندین بار از سازمان پشتیبانی امور دام به ما نامه زدند و گفتند که شما حق ندارید نظارت کنید. زیرا ما در ماجرای ۵ هزار تن کالا که در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ آذر ۹۷ وارد و به سازمان امور دام اعلام نشده بود، ورود کرده بودیم و از ما می‌خواستند به این موضوع ورود نکنیم و آقای توسلی مدیرکل نظارت به من گفته بود اگر ادامهه بدهی برایت پرونده درست می‌کنم.
وی گفت: شرکت بین المللی کوشا ستاره واردکننده گوشت‌های منجمد است، اما در این پرونده نامی از واردکننده و تحویل دهنده گوشت‌ها وجود ندارد.
مدیر وقت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره حواله‌های صادر شده نیز گفت: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق امضا داشته و رئیس این اداره حواله‌ها را صادر کرده است، اما به من منتسب می‌کنند.
خلیلی توضیح داد: در کیفرخواست مبلغ ۱۱۴ تن گوشت را ۷.۵ میلیارد تومان عنوان کردند درحالی که من ۱۷ سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن می‌شد قیمت گوشت‌های وارداتی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و باید ۲۹ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید. ضمن اینکه وقتی توزیع کننده گوشت‌ها را تحویل می‌گیرد پول ارز و صادرکننده یعنی ۲۷ هزار تومان را پرداخت می‌کند و دو هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی می‌ماند و باید ۲۰ هزار تومان بفروشد، اما ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسید.
وی گفت: دو هزار فروشگاه در استان تهران از جمله تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان را داریم که با حاشیه سود دو هزار تومانی گوشت‌ها را نمی‌فروختند و اگر می‌خواستیم پرونده‌ای تشکیل بدهیم باید به جای تعزیرات این پرونده‌ها را به دادگاه انقلاب می‌فرستادیم.
جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: بنابراین مابه التفاوت ۲۹ هزار تومان تا ۳۶ هزار تومان چیزی حدود ۶ الی ۷ هزار تومان می‌شود که اگر در ۱۱۴ تن ضرب کنیم به مبلغی معادل ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسید بنابراین ۷.۵ میلیارد تومان بزرگنمایی و انحراف ذهن دادگاه است که جای شرم و خجالت دارد.
خلیلی با بیان اینکه به عنوان جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران حق صدور حواله را داشته است گفت: ما به عنوان سازمان جهاد کشاورزی در کالا‌های دیگر از جمله جو، ذرت و نهاده‌های دامی حواله صادر می‌کردیم و فقط در گوشت نمی‌توانستیم صادر کنیم؟
وی در بخشی از دفاعیات خود با بغض و گریه گفت: زندگی من یک خانه بود که آن را با فرد دیگری شریک بودم و درسال ۹۶ فروختم و ۳۱۵ میلیون تومان از آن خانه نصیب من شد و خانه نیز به عنوان مهریه به نام همسرم بود، اما چون نتوانستیم خانه دیگری را در تهران خریداری کنیم با ۲۱۵ میلیون تومان این مبلغ در شمال یک زمین خریدیم و اعداد و ارقامی که به من نسبت داده می‌شود فقط تهمت است و آنچه می‌گویم به راحتی قابل رصد کردن است.
متهم پرونده گوشت‌های برزیلی در ادامه به موضوع حواله‌های ۱۵ و ۳۵ تنی گوشت که برای تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان صادر شده بود گفت: زمانی که از سردخانه دنا بازدید می‌کردیم اطلاعات آن را به اداره اطلاعات دادیم تا به تخلف شرکت‌ها رسیدگی کند، اما در آنجا به من گفتند از مجموعه شما نیز یک حواله آمده و فروخته شده است. موضوع را رصد کردم و متوجه شدم یک حواله برای بنیاد مستضعفان و تعدادی دیگر از تعاونی‌ها صادر شده است. از اداره اطلاعات به من گفته بودند در بررسی این تخلف همکارانم متوجه موضوع نشوند و من نیز دسترسی آن‌ها را به سیستم صدور حواله قطع کردم و جلسات را خارج از سازمان برگزار کردم.
خلیلی افزود: وقتی موضوع را از مدیرعامل شرکت کوشا ستاره پیگیری کردم گفتم که آقای جهیزی یک دلال به نام دهقان را برای حواله ۱۵ تنی گوشت معرفی کرده و آن را در بازار آزاد فروخته و آبروی من را برده است من نیز به آن‌ها گفتم دیگر به وی کالا تحویل ندهند.
وی ارتباط خود با سعیدی متهم دیگر این پرونده را تکذیب کرد و گفت: سعیدی مدیرعامل پخش شرکت کوشا ستاره است و ارتباطی به شرکت مهم تدبیر ندارد.
جانشین وقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: در زمان مسئولیت خود به تخلفات فروشگاه‌های خونه به خونه، کورش و جانبو رسیدگی کرده و تخلفات آن‌ها را در توزیع گوشت به بازرسی سازمان صنعت و معدن اعلام کردم. به عنوان مثال فروشگاه خونه به خونه برای دریافت دو هزار تن گوشت سه فروشگاه را در تهران معرفی کرده بود، اما هیچ کدام وجود خارجی نداشتند.
در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم که تخلف ۱۱۴ تنی گوشت را بزرگنمایی می‌دانست گفت: آیا ندیدید مردم مستضعف زیر باران و زیر آفتاب برای دریافت دو کیلو گوشت در صف‌های طولانی و چند ساعته فروشگاه‌ها ایستادند بعد می‌گویید ۱۱۴ تن عددی نیست.
قاضی صلواتی همچنین خطاب به متهم گفت: شما ۲۷ تن گوشت به اسم میادین میوه و تره بار دریافت کردید و فقط سه تن را به میادین تحویل دادید و ۲۴ تن دیگر را در بازار آزاد فروختید.
متهم پرونده گوشت‌های برزیلی پاسخ داد: این موضوع دروغ است، برای اینکه به موضوع ۵ هزار تن ورود نکنم این مسائل را به من نسبت دادند.