واکنش قاضی سراج به گرانی خودرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه انتخابات شورایاری‌ها 100 درصد غیرقانونی است، گفت: در اصل یکصد قانون از انتخابات شورای شهر، روستا و دهستان نام برده شده است اما اسمی از شورایاری نیامده است.
خبرگزاری فارس: قاضی سراج در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در مورد نرخ‌گذاری قیمت خودرو، گفت: ما نامه نوشتیم و هنوز جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم.
وی افزود: البته وزیر هم خیلی موافق نیست و زمانی که در شورای رقابت بودم نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود؛ ما از بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و در داخل یک فرمول که از قبل داشتیم، قیمت بیرون می‌آمد.
سراج با اشاره به اینکه خودروسازان هیچ‌گاه قانع نیستند، گفت: متأسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کم شدن اختیارات شورای رقابت انتقاد کرد و افزود: ما اکنون ١٨٠ هزار خودروی دپو شده در سایت‌ها داریم و اخیراً هیأتی به برخی استان‌ها از جمله مازندران فرستادیم تا خودروها را توزیع کنند.
سراج از برگزاری جلسه‌ای طی ماه آینده با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و تعزیرات خبر داد و گفت: باید ببینیم مشکل کجاست.
وی در رابطه با گرانی خودرو گفت: گرانی مربوط به تعزیرات است و در جلسه با خودروسازان، تعزیرات را هم دعوت کردیم و راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره آزمون سردفتری گفت: بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
وی در مورد غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: انتخابات شورایاری‌ها صد در صد غیرقانونی است؛ وزارت کشور دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ٧٨ شورای شهر اعلام کرده بود اما به دلایلی انصراف داد.
وی افزود: انتخابات باید در قانون احصا شده باشد. در اصل یکصد قانون انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان آمده اما هیچ جا اسمی از شورایاری برده نشده است.
سراج گفت: شاید شورایاری بتواند خدمات خوبی ارائه دهد اما مشکل این است که قانون برگزاری آن را نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: طبق اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حُسن اجرای صحیح قوانین بر عهده ماست. نماینده‌ها در این باره اظهارنظر کرده‌اند اما این موضوع در کمیسیون شوراهای مجلس رد شده ما مشکل نداریم که انتخابات شورایاری برگزار شود یا خیر؛ مشکل این است قانون ندارد و در واقع قانونی ندارد تا بر اساس آن شورایاری را بررسی کنند.
وی ادامه داد: هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی هزینه می‌شود را چه کسی باید پاسخ دهد؟ ما دنبال این هستیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر مسؤولان مربوطه تمکین کردند خوب است و فرصت دارند لایحه بدهند و قانونش را تصویب کنند، در غیر این صورت ما اقدام خواهیم کرد و اگر هزینه‌ای در این رابطه شد فردی که این هزینه را کرده، مسؤول است.
وی در مورد پیگیری اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در حال بررسی و انجام است.