گامهای اعضای ۱+۴ در واکنش به کاهش تعهدات ایران کدامند؟
یک رسانه غربی در واکنش به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، به بررسی اقدامات آتی که در واکنش به این حرکت تهران انجام میشود پرداخت.
خبرگزاری مهر: یک رسانه غربی در واکنش به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، به بررسی اقدامات آتی که در واکنش به این حرکت تهران انجام میشود پرداخت.
رویترز در گزارشی مینویسد: اگر هر یک از سه کشور اروپایی امضا کننده توافق هستهای (انگلیس، آلمان و فرانسه) به این نتیجه برسند که ایران این توافق را نقض کرده میتوانند روند بررسی اختلاف را به جریان بیندازند که ظرف مدتی کمتر از ۶۵ روز این مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و این نهاد ممکن است از سرگیری سریع تحریمها علیه ایران را تصویب کند.
سایر امضا کنندگان این توافق یعنی چین و روسیه متحد ایران هستند و بعید است چنین اقدامی انجام دهند.
یک دیپلمات اروپایی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود، به رویترز گفت: «هر چه ایرانیها اقدامات بیشتری در جهت نقض این توافق انجام دهند تمایل و آمادگی ما برای کمک به آنها کاهش خواهد یافت. این یک چرخه باطل است. اگر آنها در این جهت گام بردارند تنها خواهند ماند، با از سرگیری تحریمها روبرو شده و از سوی همه طرد خواهند شد».
نمایندگان ایران و کشورهای اروپایی روز جمعه در مذاکرات دورهای مربوط به اجرای برجام شرکت کردند. مقامات ایرانی همان روز اعلام کردند که اقدامات اروپا برای کمک به حفظ تجارت با ایران برای قانع کردن آن کشور به عقب نشینی از تصمیم افزایش تولید اورانیوم ناکافی است.
طبق روند حل اختلافات در برجام ایران میتواند ادعا کند که خروج آمریکا از این توافق و از سرگیری تحریمها علیه ایران «مصداق عدم تعهد بسیار مهم به توافق است و بر اساس آن از اجرای تعهدات خود بکاهد».
ایران در عین حال میتواند ادعا کند که کاهش تعهدات آن کشور نقض توافق نیست، چون در بخش دیگری از برجام پیش بینی شده که «از نظر ایران بازگشت و یا از سرگیری تحریمهای هستهای و یا وضع تحریمهای هستهای جدید میتواند مبنای متوقف کردن بخشی و یا تمامی تعهدات آن کشور باشد».
روند بررسی اختلاف بین اعضای برجام به این شکل پیش میرود و قاعدتاً کمتر از ۶۵ روز طول خواهد کشید مگر آنکه مدت آن با توافق همه طرفها تمدید شود.
اقدامات احتمالی شامل چه مواردی است:
گام اول: اگر هر یک از امضا کنندگان توافق هستهای معتقد باشد که یکی از طرفها به تعهدات خود پایبند نبوده میتواند موضوع را برای بررسی به کمیسیون مشترک ارجاع دهد که اعضای آن ایران، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان هستند. (آمریکا نیز قبل از خروج از برجام عضو این کمیسیون بود)
این کمیسیون ۱۵ روز برای بررسی و حل اختلاف فرصت دارد مگر با توافق همه اعضا این مدت تمدید شود.
گام دوم: اگر هر یک از طرفین پس از برداشتن گام اول بر این نظر باشد که اختلاف حل نشده میتواند آن را به وزرای خارجه کشورهای عضو کمیسیون ارجاع دهد. وزرای خارجه نیز ۱۵ روز برای حل اختلاف فرصت خواهند داشت مگر آنکه با توافق همه این مدت تمدید شود.
در موازات با بررسی اختلاف توسط وزرای خارجه و یا به جای آن، طرف شاکی و یا طرف متهم به عدم اجرای تعهداتش میتواند از یک هیئت مشورتی سه نفره بخواهد مسئله را بررسی کنند. هر یک از طرفین دعوا یک عضو این هیئت را انتخاب میکنند و عضو سوم مستقل خواهد بود. این هیئت باید ظرف ۱۵ روز نظر خود را اعلام کند که لازم الاجرا نیست.
گام سوم: اگر اختلاف طی این روند اولیه ۳۰ روزه حل نشود کمسیون مشترک برجام پنج روز فرصت خواهد داشت تا برای حل اختلاف نظر هر نهاد یا ارگان مشورتی را جویا شود.
گام چهارم: اگر پس از طی این مراحل طرف شاکی قانع نشود و معتقد باشد که موضوع «مصداق یک عدم تعهد مهم است» میتواند «این موضوع حل نشده را به عنوان مبنایی برای متوقف کردن نسبی و یا تمامی تعهداتش در قبال برجام تلقی کند».
آنها در عین حال میتوانند به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهند که این اختلاف از جمله «موارد مهم عدم تعهد است». طرفهای شاکی در گزارش خود باید تمامی اقداماتی را که با حسن نیت برای حل این مسئله در چارچوب برجام صورت گرفته است برای شورای امنیت تشریح کنند.
گام پنجم: پس از ارجاع این موضوع از سوی شاکیان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این نهاد باید ظرف ۳۰ روز در مورد ادامه معافیت ایران از تحریمهای هستهای رأی گیری کند. تصویب قطعنامه شورای امنیت مستلزم رأی مثبت ۹ عضو این نهاد و وتو نشدن آن از سوی اعضای دائم (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) است.
گام ششم: اگر قطعنامه ادامه معافیت ایران ظرف ۳۰ روز تصویب نشود تمامی تحریمهای هستهای قبلی سازمان ملل متحد علیه ایران به سرعت از سرگرفته خواهد شد مگر آنکه شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ کند.
در صورت از سرگیری مجدد تحریمها علیه ایران آنها معطوف به گذشته نخواهد بود و قراردادهایی که ایران قبل از آن تاریخ امضا کرده است مشمول آن نخواهد شد.