اخبار مجلس/نوروزی از پاسخ وزیر کشور به صورت مشروط قانع شد/چرا روحانی در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی‌کند؟
نماینده مردم رباط کریم در مجلس از پاسخ‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صورت مشروط قانع شد.
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صورت مشروط قانع شد.
نوروزی اعلام کرد که یک ماه به و زارت کشور فرصت می‌دهد تا مدیران اجرایی و مسئولان مناطق بهارستان و رباط کریم را از بین فرزندان آن شهرستان‌ها انتخاب کرده و مسئولان و مدیران در همان شهرستان اسکان داشته باشند.
سؤال نوروزی از عبدالرضا رحمانی فضلی، علت عدم استقرار ۹۵ درصد مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در محل خدمت‌شان بود.
مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی بیمه می‌شوند
طبق مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود را بیمه کنند. جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان در ادامه با ماده ۲ لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس ماده ۲ لایحه ذکر شده، دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث براساس مقررات این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن بیمه کنند.
همچنین براساس تبصره یک ماده ۲ لایحه فوق‌الذکر، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌کنند مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کنند.
ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی ضابط قضایی محسوب می‌شوند
براساس مصوبه عصر امروز مجلس ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
براساس ماده یک لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چارچوب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.
از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود، مشمول قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه 73 هستند.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال ماموران مذکور از حمله پرداخت دیه و جبران خسارت در موارد مقرر مشمول قانون مذکور هستند.
به موجب تبصره ماده یک لایحه فوق، دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
سازوکار مجلس برای تأمین مالی قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت، سازوکار نحوه تأمین و پرداخت وجوه مواد قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان، در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور را به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۳ لایحه مذکور، آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ فروردین‌ماه ۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان برنامه موظف به پیش‌بینی اعتبار برای یگان حفاظت دستگاه‌ها شد
براساس مصوبه امروز مجلس، سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را در بودجه سنواتی پیش بینی کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی امروز پارلمان با ماده ۴ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۴ لایحه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
شکری در سوال از وزیر کشور: ۱۹۴۹ نفر قراردادی برخلاف قانون در وزارت کشور مشغول به کار هستند
نماینده تالش گفت که طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۹۴۹ نفر قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند همچنین ۳۷ نفر هم برخلاف دستورالعمل مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس داشته و در پستهای مدیریتی مشغول به کار هستند.
به گزارش ایسنا، محمود شکری در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در توضیح سوال خود درباره دلیل عدم رعایت قوانین در انتصاب مسؤولان و مدیران در وزارت کشور گفت: از زمان حضور آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور بسیاری از مقررات و قوانین رعایت شده اما گلایه‌هایی وجود دارد.
وی توضیح داد: طبق گزارش دیوان محاسبات، ۱۹۴۹ نفر قراردادی خلاف قانون در وزارت کشور سرکار هستند. وزیر کشور هم به دلیل مشغله کاری بسیار زیاد بخشی از مسئولیت خود در انتصاب معاونان، فرمانداران و بخشداران را به استانداران تنفیذ کرده‌اند.
به گفته شکری، ۳۷ نفر در وزارت کشور برخلاف دستورالعمل، در پستهای مدیریتی با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس یعنی فوق دیپلم و دیپلم سرکار هستند که مخالف قانون و دستور العملها در وزارت کشور است. ۹۴ نفر از رده‌های مدیریتی در استانداری‌ها فاقد شاخص‌های مصوب شورای عالی اداری بوده است.
نماینده تالش گفت: استانداران در انتصابات خود از افراد غیر کارمند اداری استفاده کردند یعنی بازاری‌ها مثل کباب فروش و برنج فروش را بخشدار کردند اما شاخص‌های قانونی یعنی داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت اداری و مدیریتی را ندارند.
وی مجدداً گفت: تعداد نیروهای قراردادی در وزارت کشور در سطح مدیران ۹۴ نفر بوده که قانون موجود یعنی جذب از طریق آزمون رعایت نشده است جوانان از پارتی بازی و تبعیض ناراحت هستند.
این نماینده مجلس همچنین خطاب به وزیر کشور گفت: طبق قوانین موجود نمی‌توان از استاندار سوال کرد اما ما روند تعاملی را در پیش گرفته که استاندار به آن توجهی نمی‌کند و بعد علیه نماینده مصاحبه می‌کند. شما اختیارات را به استاندار تفویض کردید اما استانداران به تذکرات ما توجه نکرده و تعامل ندارند.
شکری با طرح این سوال که حقوق افراد قراردادی چطور پرداخت می‌شود؟ گفت: چرا استاندار گیلان ۴ معاون فرماندار و بخشدار از خانواده شهدا را از پست خود عزل کرده است. ما قبول نداریم که وزیر کشور می‌گویند اختیارات را به استانداران تفویض کرده و آنها خودشان باید پاسخگو باشند. طبق قانون وزیر کشور باید درباره عملکرد استاندارانش به مجلس جواب بدهد.
در پاسخ به سوال نماینده تالش رحمانی‌فضلی: بهترین تصمیم در شرایط فعلی کشور واگذاری اختیارات به استان‌ها است
وزیر کشور با تاکید براین که واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها بهترین تصمیم در شرایط کنونی کشور است، گفت: درخواستم از مجلس آن است که شاخص‌هایی برای تعیین رده‌های مدیریتی کشور تعیین کنند تا به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در این حوزه به حداقل برسد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه در پاسخ به سوال شکری نماینده تالش درباره علت عدم رعایت قوانین در انتصاب مسئولان و مدیران وزارت کشور گفت: تلاش من در وزارت کشور این بود که انتصابات و تعیین مدیران بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و با شاخصه‌های معین انجام شود و عزل و نصب‌ها و جابجایی‌ها هم متناسب با آن باشد چون در این شرایط تکلیف همه معلوم شود البته گاهی شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مداخلات زیاد و ناهماهنگی‌ها فراوان می‌شود.
وی افزود: یکی از محورهای برنامه بنده از دولت یازدهم تاکنون این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگی و شاخص‌های مشخص باشد به همین دلیل دستورالعملی در شورای عالی اداری تشکیل شد تا تمامی عزل و نصب‌ها در چارچوب این دستورالعمل صورت گیرد. البته گاهی برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌ها هم پیش می‌آید، بنده خود را موظف می‌دانم که در این راه از قوانین بالا دستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری و مصوبه شورای عالی اداری پیروی کنم.
وزیر کشور با اشاره به نحوه انتصاب و انتخاب فرمانداران در وزارت کشور گفت: این کار در کارگروهی صورت گرفته که بعد از بررسی سابقه افراد مصاحبه‌ای هم انجام می‌شود. وقتی که به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارت خانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. چون روند به کارگیری مدیران به گونه‌ای بود که با توجه به مقتضیات سیاسی و امنیتی کشور نوسانات در انتخابات هم زیاد می‌شد و معاونان سیاسی و امنیتی از افرادی با شاخصه‌های مختلف نزدیک به آن جریان سیاسی حاکم بر کشور انتخاب می‌شدند که این روند در نهایت غیر قابل قبول بود.
رحمانی فضلی یادآور شد: وقتی وزارت کشور را تحویل گرفتم عدد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود شاید ۸۰ درصد نیروهای مدیریتی بیرون از وزارت کشور بودند تلاش‌هایی صورت گرفت که نیروها از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. به گونه‌ای که اکنون ۸۳ درصد نیروهای وزارت کشور از داخل این وزارت‌خانه‌ها هستند.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم ۱۶ نفر تغییر کرده و تلاش شد که نیروهایی از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. اکنون از مجلس خواهش می‌کنم که برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تعیین کنند که به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در حوزه عزل و نصب‌ها به حداقل برسد.
به گفته رحمانی فضلی در کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار نفر بخشدار، هزار و ۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار وجود دارد که این در رده‌های اولیه بوده و با محاسبه معاونت‌های استانداری‌ها نزدیک به ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور هستند که دائم در حال جابجایی و عزل و نصب بوده که باید کنترل شوند. برخی می‌گویند که بیرون از کادر وزارت کشور فرماندار و بخشدار گذاشته‌ایم که این موضوع به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. البته که این کار در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به بخشی از صحبت‌های نماینده تالش مبنی بر وجود ۱۹۴۹ نفر قراردادی در وزارت کشور گفت: آقای شکری بیان کردند که این موضوع طبق گزارش دیوان محاسبات است که آن را به من ندادند. شاید در معاونت باشد. بنده در رعایت مسائل مالی و اداری مقید هستم. حتماً این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به هیأت رئیسه می‌دهم ولی به هر حال نیروهای وزرات کشور هزار و ۲۰۰ نفر هستند. البته که استانداری‌ها، دستگاه اجرایی مستقل بوده و خود استانداری‌ها در مقابل دیوان محاسبات مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. پس قطعاً چنین مسأله‌ای در وزارت کشور نیست.
وی ادامه داد: اگر مربوط به شهرداری‌ها باشد آنها هم قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی دارند هر شهرداری با توجه به ایجاد شوراها مطلوب‌الاختیار است بنده تنها حکم شهردار را امضا می‌کنم که آن هم تکلیف آور نیست. یعنی اگر شهرداری تخلف کند اجازه‌ی عزل و استیضاح ندارم.
وزیر کشور در جمع بندی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداری‌ها برای تعیین معاونت‌ها و بخشداران گفت: در شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها و استان‌ها بهترین راه است. به من ایراد می‌گیرند که با این کار موضوعات امنیتی چه می‌شود. بنده به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور می‌گویم که غیر متمرکزترین امر در مورد مسئولیت‌های جاری کشور مسأله امنیت است. به عبارت دیگر امنیت در کشور غیر متمرکزترین وظیفه‌ای است که نهادهای حاکمیتی انجام می‌دهند و هر کدام متناسب با قوانین مختار هستند. امکان دارد که با تفویض اختیارات استانداری‌ها ۱۰ درصد هزینه دهند، اما ۹۰ درصد آن سود است. چطور می‌توان بیش از هزار شهردار و هزار و ۳۰۰ شهرداری را مدام انتخاب کرد این یعنی باید از صبح تا شب حکم امضا کنم البته که در صورت وجود تخلفات آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.
نماینده زابل از پاسخ‌های وزیر «صمت» قانع شد نماینده مردم زابل در مجلس از توضیحات وزیر «صمت»درباره اقدامات این وزارتخانه در رابطه با اینکه در رابطه با بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران قانع شد.
بررسی سوال حبیب‌اله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات این وزارتخانه در رابطه با بنگاه‌های متوسط و کوچک در دستورکار جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 3 تیر) قوه مقننه قرار داشت.
نماینده زابل در مجلس پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون سوال مطرح شده از پاسخ‌های وی قانع شد.
به گزارش تسنیم، سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح سوال نماینده زابل از وزیر «صمت» گفت: در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ 8 بهمن 97 کمیسیون صنایع و معادن با حضور 18 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می گردد.
پس از طرح سوال حبیب‌الله دهمرده و توضیحات رضا رحمانی، وزیر «صمت»، نماینده مردم زابل، از وزیر قول گرفت که موضوعات مطروحه را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
تصویب لایحه موافقت نامه سرمایه گذاری بین ایران و چک
نمایندگان مجلس لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و چک را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک با ۱۳۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
طبق ماده واحده این لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مشتمل بر یک مقدمه و ۱۸ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
سلیمی در تذکری مطرح کرد تعطیلات دو هفته‌ای مجلس شأن نمایندگان را زیر سوال می‌برد
یک عضو فراکسیون ولایی مجلس با انتقاد از تعطیلات دو هفته آینده مجلس گفت: در شرایطی که دولت برای تصویب لوایح مدنظر به خصوص در موضوع FATF مجلس را تهدید به تصویب می‌کند، این گونه تعطیلی‌های طولانی تنها شأن مجلس را زیر سوال می‌برد.
به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز عصر (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل بین ایران و چک در تذکری اظهار کرد: مجلس در دو هفته آینده تعطیل است که این تعطیلات به ۲۰ روز می‌کشد دلیل این تعطیلی چیست؟ ما به جای این کار می‌توانستیم ماده به ماده این لایحه موافقت نامه را بررسی کنیم.
وی افزود: در شرایط حاد کشور چرا باید مجلس تعطیلات طولانی داشته باشد؟ قرار بود دولت موضوع تغییر ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند اما اکنون وارد چهارمین ماه سال جدید شدیم که هنوز دولت این موضوع را به مجلس نداده است. اجازه ندهید شأن مجلس و نمایندگان زیر سوال برود.
سلیمی خطاب به مصری رئیس جلسه گفت: آقای مصری شما به تازگی نایب رئیس شده و در مواقعی ریاست جلسه را عهده‌دار هستید. انتظار ما تغییر رویه است؛ همچون آقای رئیسی که در قوه قضائیه تغییرات معناداری را لحاظ کردند از شما می‌خواهیم در روند بررسی معاهدات تغییر لحاظ کنید.
وی همچنین گفت: رویه جدیدی در دولت حاکم شده که برای تصویب لوایح مجلس را تهدید می‌کند که اگر تصویب نشود اتفاقی می‌افتد. ما این را در مورد پالرمو و لوایح مرتبط با گروه اقدام ویژه مالی (FATF ) دیدیم. ما را از مترسک می‌ترساندند که اگر این موارد تصویب نشود چه خواهد شد. همیشه می‌گویند که شرایط حاد در کشور است و اگر ما لوایح را تصویب نکنیم مصیبت‌ها به وجود می‌آید.
عبدالرضا مصری رئیس جلسه در پاسخ به این تذکر گفت: طبق قانون مجلس مدت تعطیلات تابستانی یک ماه است که هیئت رئیسه زمان این تعطیلات را به خاطر شرایط کشور کاهش داد و سرکشی نمایندگان در مدت یک هفته هم در ذیل آن گنجانده شد؛ چون بهترین تعطیلات برای نماینده خدمت کردن به مردم است.
تبصره - رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع اختلافات موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ موافقت نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
توضیحات وزیر کشور درباره سکونت مدیران دولتی در محل مأموریت خود وزیر کشور گفت: تمام دستگاه‌ها باید تلاش کنند مدیرانشان در محل مسئولیت خود استقرار پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی که به‌منظور پاسخ به سوال حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط‌کریم به صحن علنی خانه ملت آمده بود، درباره سکونت مدیران دولتی در محل مأموریت خود، طی سخنانی گفت: حجم زیادی از تقاضاها از نمایندگان درباره تقسیمات کشوری و تبدیل شهر به شهرستان و روستا به شهر داریم.
وی افزود: پس از بررسی‌های قانونی می‌بینیم که اغلب این درخواست‌ها متناسب با قانون است ولی در اجرا با موانع اداری، مالی و گاهاً سیاسی مواجه می‌شویم. در حوزه اداری تبدیل یک روستا به شهر مستلزم شعب‌ها و امکانات اداری است و مدیران باید متناسب با آن تعیین شود.
وزیر کشور ادامه داد: درباره این شهرستان به آنچه در حوزه وزارت کشور بوده عمل کردیم و دستگاه‌ها خودشان باید پاسخگو عملکرد خود باشند. شهرستان بهارستان که در سال 1389 تبدیل شد، فاقد ساختمان‌های اداری، خانه‌های سازمانی و تشکیلات مناسب بود ولی این تبدیل با توجه به ضرورت‌ها به تصویب رسید و این باید صورت می‌گرفت ولی در اجرا با مشکلات روبرو شدیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: ما ناگزیر بودیم برخی از مدیران از شهرستان هم‌جوار انتخاب کنیم و به دلیل همین عدم وجود امکانات که البته به معنای توجیه نیست و باید تلاش شود و مدیران با فواصل پنج-شش کیلومتر با شهرستان انتخاب شدند.
وی خاطر نشان کرد: شوراهای شهر باید بررسی کنند و هرجا یک شهردار از حدود قانونی خود تخطی کرد، شورا نظارت کند و به استاندار و وزارت کشور اعلام کند. ما نیز پس از دریافت چنین مواردی، تذکر داده‌ایم. همچنین درباره این شهرستان تذکرات زیادی دادیم و با توجه به ساختار و ضرورت تعیین مدیر و عدم وجود امکانات سکونتی با این مشکل روبرو بودیم.
وزیر کشور با بیان اینکه تمام تلاش ما در وزارت کشور بر اجرای قانون است، اظهار کرد: ما درخصوص بازنشستگان در این وزارتخانه، بیشترین تعداد یعنی 15 استاندار و 16 معاون استاندار را داشتیم.
رحمانی فضلی درباره سوال نوروزی اضافه کرد: بیش از 70 درصد مدیرانی که آنجا ساکن نیستند نهایتا در فاصله هفت-هشت کیلمومتری سکونت دارند. تمام دستگاه‌ها باید تلاش کنند مدیرانشان در محل مسئولیت خود استقرار پیدا کنند. ما در وزارت کشور از بخشداران گرفته تا استانداران، این مسئله را پیگیر هستیم و در این شهرستان هم پیگیری کردم و به فرماندار گفتم اگر می‌توانید آنجا ساکن شوید و اگر نمی‌توانید به جای دیگری منتقل شوید که جابجا شد.
وی در پایان گفت: بنده به عنوان وزیر کشور 432 فرماندار دارم، قانون گذاشتیم تا خانه‌های سازمانی را بفروشیم ولی در قانون نیامده که برای فرمانداران خانه‌ای تامین شود. دستگاه‌های مربوطه کمک کنند تا بتوانیم این استقرار را برای مسئولان برقرار کنیم.
چرا روحانی در جلسات مجمع تشخیص شرکت نمی‌کند؟ نماینده مردم ارومیه از عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه ۳ تیر ماه طی تذکری، اظهار کرد: چرا رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی حضور نمی‌یابد؟
نماینده مردم ارومیه افزود: هرچه سریعتر نسبت به تسریع ترخیص کالا‌ها از بنادر و گمرک‌های استان هرمزگان صورت بگیرد.
نادری: آقای رئیس جمهور چرا بازگشایی مرزهای قول داده شد محقق نمی‌شود؟!
نماینده مردم اورامانات در تذکری خطاب به حسن روحانی گفت: با آنکه رئیس جمهور و هیأت دولت بازگشایی برخی مرزهای غربی را قول داده بودند اما هنوز محقق نشده است. شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و هیأت دولت گفت: چرا یکی از مرزهای غربی که در حوزه انتخابیه من است با آنکه وعده بازگشایی آن ۳۰ اردیبهشت‌ماه داده شود بود چرا تاکنون محقق نشده است.
وی خطاب به نمکی وزیر بهداشت افزود: چرا در خصوص راه‌اندازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جوانرود، پاوه و اورامانات و تخصیص امکانات بهداشتی و درمانی به آنها اقدام لازم صورت نمی‌گیرد.
نماینده مردم اورامانات در مجلس تصریح کرد: به اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسریع در ساخت جاده‌های حوزه انتخابیه‌ام تذکر می‌دهم.
سلیمی: ساقط کردن پهپاد آمریکایی زبان قدرت ایران در دنیاست
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: زبان قدرت دنیا موشک است و با همین زبان توانستیم پهپاد جاسوسی آمریکا را ساقط کنیم. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور گفت: عده‌ای می‌گفتند زبان دنیا را بلد هستیم. در حالی که زبان دنیا زبان قدرت است.
وی افزود: ماس وزیر خارجه آلمان به تهران آمد و ما را به تمسخر گرفت و گفت اگر از میوه برجام نمی‌توانید استفاده کنید از سایه آن می‌توانید.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زبان قدرت دنیا در حال حاضر موشک است. آیا دولت با زبان گفت‌وگو می‌توانست پهپاد جاسوسی آمریکا را ساقط کند>
سلیمی گفت: زبان دنیا در حال حاضر زبان قدرت است و اگر این زبان را نداشته باشیم نمی‌توانیم با دیگران مذاکره کنیم.
گودرزی: تذکرات نمایندگان مجلس برای آن است که مردم خائنین را بشناسند
نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به تذکرات پی در پی نمایندگان که به منظور رفع مشکلات مردم صورت می‌گیرد، گفت: بارها این تذکرات را گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم تا مردم خائنین را بشناسند. عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت:تذکرات نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات مردم است و دولت هم مکلف به حل آن است.
وی افزود: بارها تذکراتی در این خصوص داده‌ایم و باز هم می‌گوییم تا مردم خائنین را بشناسند.
نماینده مردم بروجرد در مجلس خاطرنشان کرد: 4 خطه شدن مسیر اشترینان - نهاوند، توره به بروجرد بسیار مهم است. و وزیر راه و شهرسازی باید پاسخگوی این موضوع باشد.و
وی گفت:پروژه‌های نیمه تمام زیادی با موضوع راه‌سازی در روستاهای بروجرد وجود دارد که عملا باید وزارت راه آنها را اجرایی کند واگر این کار را نکرد به نظر می‌رسد که به دنبال ناراضی کردن مردم است.
صباغیان: چرا هیأت رئیسه مجلس به تقاضای برگزاری جلسه علنی پاسخ نداده است
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست ۷۹ نماینده برای برگزاری جلسه غیرعلنی با موضوع معیشت مردم گفت: چرا هیأت رئیسه با گذشت ۲ ماه در این خصوص اقدامات لازم را انجام نداده است. محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در تذکر ماده ۱۰۲ قانون اساسی گفت: اگر نمایندگان مجلس تقاضای برگزاری جلسه غیرعلنی کنند باید هیأت رئیسه در این خصوص موضوع را بررسی کرده و این جلسه تشکیل شود.
وی افزود: ۷۹ نماینده مجلس ۲ ماه پیش نامه‌ای را در خصوص برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت معیشتی مردم داده‌اند که تاکنون مورد بی‌توجهی هیأت رئیسه قرار گرفته و تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه به وضعیت معیشت مردم بی‌توجهی هستیم و احساس می‌شود که قوه مقننه تورم و گرانی را فراموش و مردم را رها کرده است.
صباغیان در تذکر دیگری گفت: با آنکه می‌توانیم برنج را از پاکستان که همسایه ایران است وارد کنیم اما اینکه برنج از تایلند و اروگوئه وارد می‌شود جای سؤال است.
جزئیات نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس قوه قضائیه / واگذاری شرکت غله و سیلوی همدان باطل شد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره جزئیات جلسه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس قوه قضائیه گفت: در این جلسه خبرهای خوشی برای مردم داشت و به حساب برخی مفت‌فروشی‌ها و بذل و بخشش‌ها از کیسه مردم رسیدگی شد.
شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 بعد از ظهر امروز، جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار کرد که در آن به برخی تخلف‌ها در زمینه واگذاری اموال دولتی و عمومی به بخش خصوصی خارج از ضوابط رسیدگی شد.
امیر خجسته افزود: یکی از این موارد واگذاری شرکت غله و سیلوی همدان به بخش خصوصی به مبلغی برابر یک‌دهم ارزش واقعی آن بود که با دستور صریح رئیس قوه قضائیه باطل شد.
وی تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید اداره شرکت‌ها و بخش‌هایی که امکان واگذاری آن به بخش خصوصی هست را به مزایده بگذارد تا ضمن کاهش تصدی گر دولت به افزایش بازدهی این مراکز کمک شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بیان کرد: بااین‌حال شرکت غله و سیلوی همدان که 160 میلیارد تومان ارزش دارد 16 میلیارد تومان که تنها معادل یک‌دهم ارزش واقعی آن است به بخش خصوصی واگذار شده است.
خجسته تأکید کرد: جالب‌تر اینکه قرار شده خریدار تنها 10 درصد کل مبلغ توافقی یعنی یک میلیارد و 600 میلیون تومان را در ابتدای کار پرداخته و بقیه را با قسط‌های 10 ساله بپردازد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی مجلس اعلام کرد: از همه مهم‌تر اینکه بنا بر اصل 44 باید این نوع شرکت‌ها با برگزاری مزایده واگذار شود درحالی‌که هیچ مزایده‌ای برای شرکت غله همدان انجام نشده و رفاقتی و با مذاکره واگذار شده و رانت‌بازی شده بود.
خجسته بیان کرد: به دنبال مطالبه مردم، تیم رسیدگی به این پرونده تشکیل و موضوع به قوه قضائیه ارجاع شد و رئیس قوه قضائیه هم با تخلف دانستن این کار، دستور واگذاری این شرکت بر اساس مزایده قانونی را داد.
بیگی: مجلس نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع توجیه است/ برخی مقابل طرح ایستاده‌اند
نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه کلّیت مجلس نسبت به هدف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توجیه است، گفت: مجلس با موادی که در این طرح هست، خوب تعامل کرده‌اند.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در خصوص برخی تلاش‌ها برای توقف بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار داشت: کلیت مجلس نسبت به هدف این طرح توجیه شده‌اند.
وی با بیان اینکه برخی مقابل طرح اعاده اموال مسئولان ایستاده‌اند، اظهار داشت: مجلس با موادی که در این طرح هست، خوب تعامل کرده ولی بعضی موضوعات نیازمند دقت‌هایی است که باید تکلیفشان در کمیسیون حقوقی مشخص شود.
علیرضابیگی با تاکید بر اینکه باید کارشناسی شود و برای مثال درخصوص اختیارات دادستان‌ها و مواردی از این دست بحث‌هایی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: اعاده اموال نامشروع به هرصورت در قالب طرح مطرح می شود و ما به عنوان نماینده مجلس خواستیم که جبران آن یکی دوبار رفت و برگشتی که طرح داشت را باهدف به نتیجه رساندن آن داشته باشیم.
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه در شرایط موجود جامعه در معرض انواع شایعات است، تاکید کرد: بخش عمده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی پاکدست و متعهد هستند و با این طرح احساس امنیت بیشتری خواهند داشت و به موازات آن مردیم نیز اطمینان بیشتری از مسئولان بدست خواهند آورد.
صباغیان: چرا هیأت رئیسه مجلس به تقاضای برگزاری جلسه علنی پاسخ نداده است
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست ۷۹ نماینده برای برگزاری جلسه غیرعلنی با موضوع معیشت مردم گفت: چرا هیأت رئیسه با گذشت ۲ ماه در این خصوص اقدامات لازم را انجام نداده است. محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در تذکر ماده ۱۰۲ قانون اساسی گفت: اگر نمایندگان مجلس تقاضای برگزاری جلسه غیرعلنی کنند باید هیأت رئیسه در این خصوص موضوع را بررسی کرده و این جلسه تشکیل شود.
وی افزود: ۷۹ نماینده مجلس ۲ ماه پیش نامه‌ای را در خصوص برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت معیشتی مردم داده‌اند که تاکنون مورد بی‌توجهی هیأت رئیسه قرار گرفته و تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه به وضعیت معیشت مردم بی‌توجهی هستیم و احساس می‌شود که قوه مقننه تورم و گرانی را فراموش و مردم را رها کرده است.
صباغیان در تذکر دیگری گفت: با آنکه می‌توانیم برنج را از پاکستان که همسایه ایران است وارد کنیم اما اینکه برنج از تایلند و اروگوئه وارد می‌شود جای سؤال است.