اعلام مقصر اصلی بروز حادثه سیل دروازه قرآن شیراز

رکنا: عبدالرزاق موسوی رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز، عصر سه شنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص نتیجه نهایی بررسی‌های کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر شیراز ویژه سیل نوروزی دروازه قرآن اظهار داشت: صرف نظر از عوامل طبیعی، بررسی سهم عوامل انسانی- مدیریتی تاثیرگذار و دستگاه‌های اجرایی در وقوع و تشدید سیل و افزایش خسارات و تلفات ناشی از آن شناسایی شده که با در نظر گرفتن میزان تاثیر و بازه زمانی اقدام یا عدم اقدام موثر، با تعیین وزن به هر کدام از مجموعه‌ها امتیازدهی شده است.

نتایج این بررسی ها بدین شرح است؛

۱- ظرفیت ناکافی مجاری زیر سطحی انتقال سیل ناشی از ضعف یا خلاء آمار و اطلاعات بارندگی در زمان انجام یا تکمیل مطالعات در سال ۶۶ در مقایسه با وضعیت فعلی و میزان بارندگی سیل رخ داده، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان انجام یا تکمیل مطالعات در سال ۱۳۶۶)، سهم عامل ۱۷.۵ درصد.

۲- اجرای غیر منطبق پروژه در قیاس با طرح اولیه در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی اجرای طرح، سهم عامل ۶ درصد.

۳- عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه در اجرای طرح (عدم دریافت مجوز و تاییدیه از وزارت نیرو)، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز در بازه زمانی انجام مطالعه و اجرای طرح، سهم عامل ۵ درصد.

۴- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در انجام مطالعات و مرحله تصویب طرح مجرای زیرسطحی انتقال سیل در سال ۱۳۶۶ به رغم مسئولیت، دستگاه اجرایی مرتبط استانداری فارس در زمان انجام مطالعات و تصویب طرح در سال ۱۳۶۶، سهم عامل ۲ درصد.

۵- عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در اجرای غیرمنطبق پروژه با طرح در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ به رغم مسئولیت قانونی، دستگاه اجرایی مرتبط استانداری فارس در زمان اجرای طرح طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، سهم عامل ۲ درصد.

۶- عدم اقدام لازم در تملک اراضی مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها و طرح‌های پیشگیرانه در مسیل دروازه قرآن (بالادست مجرای زیرسطحی انتقال سیلاب)، دستگاه اجرایی مرتبط وزارت کشور (استانداری فارس در بازه زمانی سال‌های ۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

۷- بی‌توجهی و عدم مراقبت شرکت آب منطقه‌ای فارس از مسیل دروازه قرآن در زمان اجرای طرح دهه ۱۳۶۰ و همچنین عدم پاسخ به استعلام شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۴، دستگاه اجرایی مرتبط وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای فارس در دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۹۴)، سهم عامل ۸.۵ درصد.

۸- کاهش ظرفیت حوضچه تنظیمی قبل از مجرای زیرسطحی انتقال صحیح به علت پرکردن دره جهت افزایش عرض جاده شیراز به مردشت (تبدیل راه اصلی به بزرگراه)، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس در بازه زمانی احداث بزرگراه سهم عامل ۶ درصد.

۹- عدم اجرای طرح های تکمیلی بعدی از جمله سازه‌های تاخیری، علیرغم انجام مطالعات و تهیه طرح توسط مشاوران طرف قرارداد با شهرداری در سال های ۶۹ تا کنون، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در ادوار مختلف در سال‌های ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۱۶.۵ درصد.

۱۰- عدم تهیه طرح خطرپذیری شهر در مواجهه با مخاطره سیل و عدم ایجاد ساختار قانونی ستاد مدیریت بحران در شهرداری از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۴ درصد.

۱۱- عدم استقرار تیم پایش به منظور پاکسازی دهانه ورودی مجرای انتقال سیلاب در دروازه قرآن و هشدار و اطلاع رسانی در وضعیت اضطراری قبل از وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط شهرداری شیراز (در زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۵ درصد.

۱۲- عدم اهتمام لازم در جهت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در امر مدیریت بحران، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان مدیریت بحران کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون)، سهم عامل ۲ درصد.

۱۳- عدم اقدام لازم جهت اجرای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تامین منابع مالی برای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی از جمله تهیه طرح خطرپذیری کشور، دستگاه اجرایی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) سهم عامل ۲ درصد.

۱۴- احداث بزرگراه کمربندی شمال شرق شیراز تجمیع آبراه‌ها و ایجاد خاکریز و حصار توری در بالادست بزرگراه مذکور که منجر به پس‌زدگی موضعی روان آب کاهش سطح نفوذ زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (در زمان اجرای طرح) سهم عامل ۱.۵ درصد.

۱۵- موافقت با تغییر کاربری اراضی در حریم شهر شیراز و ایجاد سطوح نفوذناپذیر که منجر به افزایش مقدار روان آب و کاهش زمان تمرکز شده است، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل راه و شهرسازی فارس (از سال ۱۳۶۹ تا کنون)، سهم عامل ۳ و نیم درصد.

۱۶- استقرار و عدم جمع آوری کانکس قرارگاه پلیس به رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (از سال ۱۳۹۱ تا زمان وقوع)، سهم عامل ۲.۵ درصد.

۱۷- عدم اشراف کافی عوامل میدانی نیروی انتظامی به مخاطرات و روش‌های مواجه و مدیریت سیلاب و عدم هدایت مناسب وسایل نقلیه به حاشیه خیابان و همچنین عدم تهیه طرح‌های ترافیکی ویژه این منطقه جهت روبرو شدن با مخاطره سیل، دستگاه اجرایی مرتبط نیروی انتظامی استان فارس (در زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۲.۵

درصد .۱۸ - عدم تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه به حوضه آبخیز بالادست در سال‌های بعد از اجرای طرح، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس (از سال ۱۳۶۶ تا کنون)، سهم عامل ۳ درصد.

۱۹- پر کردن یکی از مسیل‌های اصلی حوزه آبخیز با خاک دست‌ریز به منظور ایجاد راه دسترسی به ارتفاعات کوه نور و محل حفر چاه آب شرب دستگاه اجرایی مرتبط شرکت آبفا شیراز (از سال ۱۳۹۶ تا زمان وقوع سیل)، سهم عامل ۱.۵ درصد.

۲۰- عدم پیش‌بینی دقیق وضعیت بارندگی (روز و منطقه بارش) و عدم هشدار به موقع احتمال وقوع سیل به دلیل عدم استقرار ایستگاه باران سنجی در حوضه آبخیز دروازه قرآن به رغم خطر خطر پذیری منطقه، دستگاه اجرایی مرتبط اداره کل هواشناسی فارس (در زمان وقوع حادثه)، سهم عامل ۴ درصد.

۲۱ -عدم توجه رانندگان و عابران پیاده در محل وقوع سیل به تذکرات و فرامین پلیس راهور پلیس انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط و همچنین تجمع افراد و خودروها در محل وقوع سیل، دستگاه اجرایی مرتبط رانندگان خودروها و عابران پیاده حاضر در محل، سهم عامل ۳ درصد

رد نظر کمیته حقیقت یاب درخصوص مقصران سیل شیراز

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: نظر کارشناسی کمیته حقیقت یاب شورای شهر اعتبار کارشناسی برای مرجع قضایی ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار خبری منتسب به کمیته حقیقت یاب حادثه سیل شیراز، حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس اظهار کرد: با توجه به تشکیل پرونده قضایی نسبت به موضوع سیل شیراز و رسیدگی در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز طبق قانون مرجع تعیین هیأت کارشناسی تنها مرجع قضایی ذیصلاح بوده و مبنای تشخیص مقصران نیز نظر هیأت کارشناسی منتخب مرجع قضایی است.

وی ضمن تأکید بر اینکه نظر کارشناسی کمیته حقیقت یاب، اعتبار کارشناسی برای مرجع قضایی ندارد و انتشار آن هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد افزود: تذکر لازم از ناحیه دادستانی به کمیته مذکور داده خواهد شد.

دادستان شیراز همچنین تصریح کرد: با توجه به وصول نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسی، ۴ تن از شهرداران دوره های مختلف شیراز هر کدام به میزان ۲۵ درصد مقصر شناخته شده اند و نظریه هیأت کارشناسی در مرحله ابلاغ است.

وی افزود: در نظریه هیأت کارشناسی تعیین شده از سوی مرجع قضایی فقط شهرداری شیراز مقصر شناخته شده و در نظریه مذکور به جز شهرداری نامی از نهاد یا نهاد‌های دیگر به عنوان مقصر برده نشده است.

وی تصریح کرد: بر اساس نظریه هیأت کارشناسی سه نفره قبلی نیز ۲ تن از شهرداران مقصر شناخته شده بودند که در نظریه هیأت پنج نفره تعداد مقصران به ۴ تن افزایش یافت.