اخبار مجلس/«آذری جهرمی» از مجلس کارت زرد گرفت
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و بررسی سوال دو نماینده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سرویس سیاسی فردا: جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار صحن علنی مجلس بدین شرح است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرنگی در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان.
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو.
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامه بین ایران و فنلاند در باره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.
- گزارش کمیسیون آموزش در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
- گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی.سوالات بیت الله عبدالهی نماینده اهر و هریس و محمود نگهبان سلامی نماینده خاف به همراه تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
اسامی نمایندگانی که با تأخیر در جلسه علنی مجلس حاضر شدند عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم، محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۷ خرداد) قوه مقننه اسامی ۳ نماینده که با تأخیر به جلسه علنی امروز رسیده‌اند را به شرح زیر قرائت کرد:
۱-جوادکاظم‌نسب نماینده اهواز
۲-سید فرید موسوی نماینده تهران
۳-نبی هزار جریبی نماینده گرگان
عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد، نام احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان در لیست متأخرین روز (سه‌شنبه ۲۱ خرداد) قرائت شد که اصلاح می‌شود.
وزیر ارتباطات: ۲۷ هزار و ۸۶ روستا به اینترنت متصل هستند
وزیر ارتباطات تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه ارتباط روستایی و دستیابی به شبکه اینترنت استفاده کرده است.
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباط روستایی و دستیابی به شبکه اینترنت بیان کرد: مسئله توسعه ارتباط روستایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروز با توجه به عصر اقتصادی دیجیتال حتی در امور دامداری نیز به شبکه اینترنت نیاز است. اگر به توسعه ارتباط روستایی با نگاه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی نگاه شود گام بزرگی برای اشتغال و اقتصاد مناطق محروم برداشته می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان در روستایی هنر دست چند هزار ساله زنان قبل از توسعه ارتباطات روستایی ناشناخته بود، اما بعد از توسعه ارتباطات و رفتن اینترنت نسل چهارم به منطقه و ایجاد دفتر پست برای ارسال بسته‌های صنایع دستی به مناطق مختلف و برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص چگونگی عرضه محصولات در فضای مجازی شاهد مهاجرت معکوس به روستا‌ها و اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی در منطقه بودیم. این مسئله در روستا‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان نیز دیده می‌شود.
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله بوم گردی بیان کرد: توسعه ارتباطات روستایی از جمله عواملی است که می‌تواند محرکی برای بوم گردی باشد. براساس برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات مکلف است ۹۰ درصد روستا‌های با جمعیت بالای ۲۰ خانوار را تا پایان دوره تحت پوشش تلفن همراه و اینترنت قرار دهد.
وی افزود: بنده در ۲۲ ماه گذشته که از مجلس رأی اعتماد گرفتم اعلام کردم که اهداف برنامه ششم توسعه در اولویت وزارت خانه است روزی که بنده وارد وزارت خانه شدم از مجموع ۴۲ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار، حدود ۱۹ هزار روستا به اینترنت متصل بودند و مشکلاتی نظیر گرانی مودم‌های مورد نیاز در روستا‌ها مطرح بود، اما در ۲۲ ماه گذشته حدود ۸ هزار روستای دیگر به اینترنت متصل شده و اکنون ۲۷ هزار و ۸۶ روستا به اینترنت بدون مشکل متصل هستند. اگر به طور میانگین روزانه حساب کنیم هر روز ۲۰ روستا به اینترنت متصل شده‌اند.
آذری جهرمی در ادامه اظهار کرد: مطالبات روستاییان و نمایندگان در این زمینه صحیح است و وزارت خانه از حداکثر ظرفیت خود در این زمینه بهره خواهد برد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دشمنان برای ایجاد تنگنا‌های اقتصادی برای کشور بیان کرد: دشمنان کشور به دنبال ایجاد تابستان داغ برای کشور بودند که داغش به دلشان ماند، اما فشار‌های اقتصادی باعث شده تا بودجه عمومی کشور با مشکلاتی رو به رو شود. اما وزارت ارتباطات از ۴ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب در سال ۹۷ تنها ۱،۵۰۰ میلیارد تومان را دریافت کرد؛ و بودجه مربوط به توسعه ارتباط روستایی حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بود که کمتر از ۵۰ درصد آن محقق شد، اما با تلاش‌های وزارت خانه ما پشت تهدید‌های دشمن نماندیم و در سال سوم برنامه ششم توسعه ۷۲ درصد پوشش ارتباط روستایی محقق شده است.
آذری جهرمی در ادامه با اشاره به تلاش وزارت خانه برای استفاده از ظرفیت‌ها به منظور توسعه ارتباط روستایی بیان کرد: وزارت خانه از تمام ظرفیت خود برای توسعه ارتباطات روستایی استفاده کرده است. از اثرات توسعه ارتباط روستایی می‌توان به ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی در سراسر کشور اشاره کرد که نام و مشخصات آنها ثبت شده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت در چند ماه آتی پروژه مهم دولت الکترونیک را دنبال خواهد کرد که زیرساخت‌های آن با کمک وزارت خانه ارتباطات فراهم شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: این گونه نیست که مردم نتایج توسعه ارتباط روستایی را نبینند و این که شما می‌گویید به اهداف برنامه ششم توسعه توجه نشده است غلط است، اما این که توسعه به صورت متوازن انجام نشده صحیح است چرا که ما سعی کرده‌ایم براساس شکاف دیجیتالی که در برخی از مناطق وجود داشت اهداف را برنامه ریزی کنیم از نظر توسعه ارتباط روستایی وضعیت روستا‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و در برخی از مناطق نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس از لحاظ توسعه ارتباطی عدم توازان و شکاف دیجیتالی وجود داشت و لذا این مناطق در اولویت قرار گرفته‌اند.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: در آذربایجان شرقی نیز این هدف باید دنبال شود. اما نمی‌توان به دلیل محقق نشدن کامل توسعه ارتباط روستایی در یک منطقه تمام دستاورد‌های ملی را زیر سوال برد. از شما می‌خواهم تا ما را در چارچوب برنامه‌ها و ابزار‌های که در دست داریم و محدودیت‌هایی که با آن روبه رو هستیم بسنجید.
اروپا در برجام اقدامی نکند، خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: در صورت پایان مهلت کشور‌های عضو برجام در فرصت ۶۰ روزه، پروتکل الحاقی را که به عنوان پشت قباله برجام داوطلبانه اجرایی کردیم به حالت تعلیق درمی‌آوریم.
به گزارش مهر، مجتبی ذوالنور با اشاره به اینکه زمان زیادی تا اتمام مهلت ۶۰ روزه ایران به کشور‌های باقی مانده در برجام باقی نمانده است، اظهار داشت: اروپا همواره نشان داده که نقش پلیس خوب را در مقابل رفتار‌های بد آمریکا بازی می‌کند.
وی با بیان اینکه اروپا برای حفظ برجام اراده‌ای ندارد و نمی‌خواهد برای این کار هزینه کند، ادامه داد: حجم مبادلات اقتصادی ما با اروپا در بهترین حالت ۲۰ میلیارد دلار در سال است، اما حجم مبادلات اقتصادی آمریکا با اروپا بین ۹۰۰ تا هزار میلیارد دلار است و قطعاً اروپا هزار میلیارد دلار را فدای ۲۰ میلیارد دلار نمی‌کند.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با اشاره به وقت‌کشی‌های اروپا تصریح کرد: حفظ برجام به صورت فعلی به نفع اروپاست، اما آنها نمی‌خواهند برای این موضوع هزینه دهند بلکه می‌خواهند ایران را کنترل کنند و از سوی دیگر سودی هم از برجام به ما نرسانند.
ذوالنور با بیان اینکه بهترین گزینه برای اروپا همین حالت فعلی است، تصریح کرد: آنها منفعت طلب هستند و طبیعی است که این رویه را ادامه دهند، اما این روند به نفع ما نیست و نباید به این شرایط ادامه دهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دیگر گزینه‌های پیش روی ایران در صورتی که اروپا در مهلت ۶۰ روزه اقدامی برای حفظ برجام نکند، گفت: در وهله اول درصد غنی سازی اورانیوم را افزایش می‌دهیم چرا که درصد غنی سازی اورانیوم ما پیش از برجام ۲۰ درصد بود، اما در برجام تاکید شد که سقف غنی سازی تا ۳.۶۷ درصد باشد که اگر این ۶۰ روز اتفاقی برای حفظ برجام رخ ندهد، ما درصد غنی سازی اورانیوم را تا هر میزانی که نیازمان باشد به صورت صلح آمیز افزایش خواهیم داد.
وی ادامه داد: مثلاً اگر بخواهیم برای زیردریایی‌ها باتری اتمی تولید کنیم باید درصد غنی سازی اورانیوم تا بیش از ۶۰ درصد را در دستور کار خود قرار دهیم و اگر بخواهیم برای رآکتور پنج مگاواتی تحقیقاتی رازی پنل سوخت تهیه کنیم باید درصد غنی سازی را به ۲۰ درصد برسانیم.
ذوالنور با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات ما این است که رآکتور اراک را به قبل از وضعیت برجام برگردانیم، گفت: ما رآکتور اراک را برای برجام نابود کردیم تا از ظرفیت‌های برجام استفاده کنیم، اما زمانی که قرار نباشد از منافع برجام استفاده کنیم، آن را به حالت اول باز می‌گردانیم.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران گزینه‌های متعددی پیش رو دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور‌های باقی مانده در برجام در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را انجام ندهند، پروتکل الحاقی را که به عنوان پشت قباله برجام داوطلبانه اجرایی کردیم به حالت تعلیق درمی آوریم، در همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر می‌کنیم و خروج از NPT را در دستور مطالعه قرار می‌دهیم.
«آذری جهرمی» از مجلس کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال یکی از نمایندگان را قانع کننده ندانستند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج در بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است، این نماینده مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات و اطلاعات درباره سوال مذکور قانع نشد و خواستار آن شد که پاسخ‌های وزیر به رای نمایندگان گذاشته شود که وکلای ملت با ۸۳ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های آذری جهرمی قانع نشدند.
نامه نمایندگان به روحانی: دولت تشکیل «وزارت بازرگانی» را پیگیری نکند
نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شدند.
به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای با امضا اکثر نمایندگان مجلس خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در انتقاد از تلاش‌های دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی قرائت شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام؛ همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.
طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل و فصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.
طی سال‌های گذشته و با افزایش نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کالا‌های اساسی در دستور کار خود قرار داد. هر چند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده است، ولی تجربه سال گذشته نشان می‌دهد این سیاست نه تنها در تحقق هدف خود یعنی حمایت از مردم ناکارآمد بوده است، بلکه موجب بروز فساد، شکل‌گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی شده است.
به طور کلی اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول «تخصیص یارانه از مبدأ» و به تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کالا و روش دوم «تخصیص یارانه از مقصد» یا اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است.
علی‌رغم اینکه در وهله اول تصور می‌شد این روش می‌تواند باعث کنترل تورم در محصولات غذایی شود، ولی رخداد‌های اخیر نشان می‌دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکلات بازار از جمله افزایش احتکار کالای وارداتی، انحراف منابع ارزی به دلیل بیش اظهاری یا دگر اظهاری در اسناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق شده است که در مجموع باعث سوداگری و افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار و عدم اصابت یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی شده است.
دولت با هدف رساندن یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می‌کند. حال آنکه در شرایط دو نرخی بودن شدید کالا در بازار (اختلاف قیمت بیش از ۱۰ هزار تومان) هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.
بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکلات ذکر شده برای روش تخصیص یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار فعلی محصولات اساسی، موجب کاهش قیمت‌ها و فرو نشست تلاطمات بازار نیز خواهد.
ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کالا‌های اساسی از مقصد، در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی خبر داده است که نشان از اجماع نظرات بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.
طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
در صورتی که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به‌دست آورد، به طوری که، کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش ۲.۲ برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از ۱۲ سال، افزایش بیش از سه برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش ۲.۳ برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، افزایش ۹۲ درصدی تولید شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان دو درصد و افزایش ۱۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ (پس از اجرای قانون تمرکز)، بخشی از دستاورد‌های اجرای این قانون مترقی می‌باشند.
دستاورد‌های مثبتی که موجب مخالفت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده و در دو بازه زمانی ۱۷ خردادماه ۹۶ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۸، «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت درخواست کرده‌اند.
اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.
در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل و فصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره کنند.
با توجه به استدلال‌های مطرح شده، از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به صلاحدید خود و با یکی از روش‌هایی افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشور‌ها بسیار مؤثر بوده و از جمله دستاورد‌های درخشان دولت محسوب می‌شود، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.