کشمکش قیمت‌گذاری خودرو/کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد
سعید مؤتمنی، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه‌دار خواهد بود. از نظر مصرف‌کننده با اینکه قیمت‌ها اینچنین پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری رسیده‌ایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمت‌ها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو از مدتی پیش تاکنون نزولی پیش رفته است، از افت بیشتر قیمت‌ها در این بازار و کاهش تقاضا و تعلل مردم برای خرید خودرو به علت اینکه باز هم قیمت‌ها پایین خواهد آمد، خبر داد.
سعید مؤتمنی، اظهار کرد: روند نزولی در بازار خودرو تا رسیدن قیمت‌ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه‌دار خواهد بود. از نظر مصرف‌کننده با اینکه قیمت‌ها اینچنین پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست. امروز تقریباً به مرز قیمت خودروها در ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری رسیده‌ایم اما تقاضا در بازار بسیار کم شده و مردم برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند؛ چراکه قطعاً طی روزهای آینده قیمت‌ها در بازار باز هم کاهشی خواهد بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت امسال، "شیطنت‌هایی" در بازار خودرو و سایت‌های اینترنتی ایجاد شد که قیمت‌ها را بهم ریخت. اکنون این مسائل برطرف شده و قیمت‌ها ریزش پیدا کرده و این ریزش ادامه‌دار نیز خواهد بود؛ چراکه هنوز قیمت‌ها به نرخ‌های بهمن ماه سال گذشته نرسیده است. هر زمان قیمت‌ها به محدوده قیمت‌های بهمن‌ماه سال گذشته برسد، می‌توان گفت که به تعادل رسیده است.
مؤتمنی اظهار کرد: از سوی دیگر لازم است که خودروسازان نیز عرضه خود را بیشتر کنند. متأسفانه زمانی که قیمت‌ها کاهشی می‌شود، خودروسازان نیز میزان عرضه خود را پایین می‌آورند. این در حالی است که وزیر صنعت نیز اعلام کرده است که ۵۰ هزار خودرو به زودی وارد بازار خواهد شد و چنانچه این تعداد خودرو وارد بازار شود، قیمت‌ها تعادلی خواهند شد.
وی تصریح کرد: زمانی که مصرف‌کننده خرید نمی‌کند، قطعاً قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. از بهمن‌ماه به بعد اتفاقی در پارامترهای اقتصادی نیفتاده بود که قیمت‌ها را بالا ببرد. تنها شرکت‌های خودروسازی از فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار استفاده کرده و ورودی‌ها را بستند که قیمت‌ها را افزایش داد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اظهار کرد: قیمت‌ها باید به قیمت تعادلی برگشته و هدف این است که دو نرخی در بازار نباشد. خودروسازان باید شفاف‌سازی کرده و قیمت‌های تمام شده نهایی خود را اعلام کنند و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران انحصاری است، لازم است که سازمانی بر قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نظارت کند.
وی افزود: خودروساز موظف است که قیمت تمام شده خود را آنالیز کرده و با ۱۵ درصد افزایش به فروش برساند؛ نه اینکه هزینه‌های مازاد همچون تیم‌های فوتبالی شرکت‌های خودروسازی که بسیار بالا هم هست، روی قیمت‌های خودرو برای مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.
قیمت خودرو در حالی همچنان توسط خودروسازان و با استناد به نرخ‌های حبابی بازار تعیین می‌شود که مجلس و دولت هر کدام نسخه متفاوتی برای قیمت‌گذاری می‌پیچند و در این میان، متقاضیان خرید خودرو همچنان بلاتکلیفند. در حالی که مجلس ۲۰ روز پیش مصوب کرد که شورای رقابت دوباره قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد، معاون وزیر صنعت از تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت خبر داد.
در این راستا، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت گفت: در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم که پس از طرح در کمیته خودرو حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت.
این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که نمایندگان مجلس در روزهای پایانی اردیبهشت ماه مصوب کردند که قیمت‌گذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت برگردد. این مصوبه از آنجا نشأت گرفت که وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها عملی نشد و همین مسئله نارضایتی مردم را در پی داشت. در نتیجه مجلس مصوب کرد که قیمت‌گذاری خودروها دوباره به شورای رقابت سپرده شود و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند.
در این شرایط که البته بحث لزوم تأیید تصمیم مجلس توسط شورای نگهبان نیز مطرح است، معاون وزیر صنعت در جدیدترین اظهارنظر خود از تصمیم این وزارتخانه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است. این به معنی آن است که شورای رقابت نقشی در قیمت‌گذاری خودروها نخواهد داشت و در واقع این موضوع دوباره به خودروسازان و وزارت صنعت به عنوان متولی شرکت‌های خودرویی سپرده می‌شود.
با آزادسازی قیمت خودرو طی ماه‌های اخیر، خودروسازان و وزیر صنعت وعده داده بودند که بازار و قیمت خودروها را کنترل کنند، اما این وعده عملی نشد و سیر صعودی قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان ادامه یافت.
در نتیجه نمایندگان مجلس برای حمایت از حقوق مردم و مشتریان بازار خودرو روز گذشته در مصوبه جدیدی قیمت‌گذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت واگذار کردند. البته این بار دیگر محدوده قیمتی برای خودروها تعریف نشده و برخلاف سال‌های قبل که شورا فقط برای خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد، این بار محدوده قیمتی برای شورا تعیین نشده است.
این تصمیم از آنجا ناشی شد که تنش در بازار خودرو طی ماه‌های اخیر تشدید شده و در این وضعیت، قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار باعث شده تا کارخانه و بازار تشدیدکننده قیمت یکدیگر باشند.
* برداشت اشتباه وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای هماهنگی اقتصادی
هرچند سال گذشته شاهد آزادسازی قیمت خودروها بودیم اما چگونگی این آزادسازی چندان شفاف نشد و فقط برخی عنوان کردند که این موضوع طبق نظر سران سه قوه اتفاق افتاده است، اما اخیراً رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد به نکته مهمی اشاره کرده است. وی گفته است که دلیل این اتفاق، برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا بوده است.
شیوا در این مورد گفت: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و براساس ماده 58 به دلیل بازار انحصاری خودرو شورای رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.
شیوا دولتی بودن شرکت‌های خودروساز را مشکل ساختاری صنعت خودرو دانست و افزود: دولت باید سهام خود را در صنعت خودروسازی واگذار کند.
وی گفت: صنعت خودروسازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودروسازان اضافه می شود.
* قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند
به گفته وی، سهام دولت در صنعت خودروسازی 20 درصد است اما با احتساب همین سهام عدالت، سه صندلی اعضای هیئت مدیره خودروسازان در اختیار دولت است.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های بی ارتباط با صنعت خودرو و همچنین بانکداری برخی خودروسازان موجب هزینه های بسیار بالای آنها شده است.
شیوا با بیان اینکه کارایی پایین از جمله مشکلات صنعت خودرو است، گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می کند قیمت‌گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می شود. بنابراین قیمت بازار را خودروساز مشخص می کند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.
وی افزود: باید برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو یک فکر اساسی شود.
* خودروهای ایرانی سه برابر قیمت جهانی فروخته شده‌اند، باز هم خودروسازان بدهی دارند
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می زند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده اند باید تاوان دهند، گفت: صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد، زیرا دولت‌ها اصل 44 را درست اجرا نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند،گفت : برای رفع محدودیت در عرضه خودرو می‌توانیم خودروهایی که با 50 هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می شوند را وارد کشور کنیم.
* وزارت صنعت باید قیمت بازار را کنترل کند
عبدالله رضیان، نماینده مجلس نیز در این مورد اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت های خارج از کارخانه را کنترل کند.
وی با بیان اینکه نیاز کشور به خودرو نیاز کاذب است، گفت: شرکت های تولیدکننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید به آنها کمک کنیم.
رضیان تأکید کرد: قیمت گذاری بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار خودرو باید ملغی شود زیرا ممکن است قیمت این بازار را نیز خودروسازان تعیین کنند.
* درخواست سازمان بازرسی برای بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو
در همین حال، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز ۱۵ روز پیش طی نامهای به معاون اول رئیس‌جمهور، لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را خواستار شد.
قاضی سراج همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصادی در سال ۹۷، گفت: براساس این مصوبه شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خارج شد در حالی که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد.
وی گفت: آن زمان بیش از ۹۵ درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شد خودروهای تا ۴۵ میلیون تومان بود و این شورا براساس فرمولی قیمت‌ها را تغییر می‌داد و ما از مراجع مختلفی از جمله بانک مرکزی استعلام می‌کردیم و تورم بخشی بررسی و در داخل آن فرمول قیمت‌ها استخراج می‌شد و بر اساس آن قیمت‌ها نه تولید کننده و نه مصرف کننده متضرر نمی‌شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبود که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.
در هر حال، بازار خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند برقراری آرامش است، آرامشی که علاوه بر جلب رضایت مشتریان، عاملی برای بهبود کیفیت و قیمت تمام شده تولید خودروسازان باشد و قابلیت رقابت‌پذیری در این صنعت را به همراه داشته باشد.