پیشنهاد جدید وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره مسکن
مطابق متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه اگر مدت قرارداد اجاره از ۲سال کمتر نبوده و افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها نباشد، موجران از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند.
خبرگزاری تسنیم: وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحد‌های استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.
موثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قرارداد‌های اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت، هزینه‌های گزاف مالی از جمله هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجرین و موجرین (مستاجرین هزینه‌های بیشتری را تقبل می‌نمایند)، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جا به جایی محل سکونت برای مستاجرین، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ سازی و پایه گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحد‌های ساخته شده توسط انبوه سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.
بر اساس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد استیجارییا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحد‌های مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهر‌ها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولا میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
دوما حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دوسال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد؛ و سوما یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.