۲۰ سال زندان برای حسین هدایتی/اعلام محکومیت۱۰ اخلال‌گر اقتصادی+اسامی
سخنگوی قوه‌قضائیه اسامی و محکومیت قطعی ۱۰ اخلال‌گر عمده اقتصادی از جمله حسین هدایتی را اعلام کرد.
حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی محکوم شد سخنگوی قوه‌قضاییه از محکومیت حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری امروز خود، با اعلام صدور حکم حسین هدایتی اظهار کرد: براساس اعلام دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل ۸ فقره تسهیلات اعطایی به‌مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی است.
بازداشت ۱۵ نفر در پرونده واردات کاغذ سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد بازداشتی‌های مربوط به واردات کاغذ به ۱۵ نفر رسیده است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود از راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاه‌ها «تناد» در آینده خبر داد و گفت: دادنامه‌های صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار می‌گیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات صورت گرفته در این حوزه و اقدامات دستگاه قضایی اظهار کرد: تخصیص ارز عموماً و تخصیص ارز در حوزه واردات کاعذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز در واردات کاغذ، پنج پرونده تشکیل و ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند.
اسماعیلی گفت: این افراد سه گروه هستند؛ گروه اول شرکت‌هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند، اما بجای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم را به این کار اختصاص دادند و صرفا در مورد دو الی ۳ شرکت، ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود که فقط ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شده است. دسته دوم افرادی هستند که کاغذ وارد کردند، اما به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساندند و دسته سوم شرکت‌هایی هستند که ارز گرفتند، اما اصلاً کاغذ وارد نکردند.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصرح کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمینات لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهاد‌های متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. از نهاد‌های متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.
پرونده احمد عراقچی دوباره به دادگاه ارسال شد
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده عراقچی و سالار آقاخان دوباره به دادگاه ارسال شد. به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند. سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه اعاده شد.
اسماعیلی: ۲۸ مرحله فیزیوتراپی خارج از زندان برای متهم مرتبط با منافقین، بدرفتاری است؟
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: کسی که جرمش علیه امنیت و ارتباط با سازمان تروریستی منافقین است در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است؛ یک زندانی دیگر ۲۳۰ ملاقات و اعزام مکرر به مراکز درمانی خارج از زندان داشته است.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه سومین نشست خبری خود به گلایه برخی شهروندان در طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ اظهار کرد: برنامه مشخصی در این حوزه تصویب و اجرای آن آغاز شد و تا امروز بخش زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی ۶ ماهه، پرونده‌های ماده ۴۷۷ که پرونده‌های طولانی و چند ساله بود، به روز شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره نصب کارتخوان در مطب پزشکان گفت: اولاً نصب کارتخوان در مطب پزشکان در قانون بودجه در راستای پرداخت مالیات پیش بینی شده و متولی اجرای آن سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی است. برای عدم نصب کارتخوان جرم‌انگاری و مجازاتی پیش‌بینی نشده است و مداخله دادستان‌ها ابتدائا حمایت از حقوق شهروندان و حقوق عامه است. در این راستا برخی از همکاران ما ورود کردند و توصیه ما به سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی این است که پیگیر موضوع باشند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بنابراین عدم نصب کارتخوان در مطب پزشکان جرم انگاری نشده، اما اگر عدم نصب کارتخوان با ورود سازمان امور مالیاتی به معنای فرار مالیاتی باشد، تعقیب قضایی می‌کنیم، زیرا فرار مالیاتی جرم است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در پرونده طلای شادی ۳ هزار و ۸۰۰ شاکی و در سکه ثامن، سه هزار و ۱۰ نفر شاکی داریم. اگر نهاد‌های متولی این حوزه‌ها چشم‌شان باز می‌بود و وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دادند، امروز با این وضعیت رو به رو نمی‌شدیم. متولیان کجا هستند که کار به اینجا می‌کشد و کار به دوش ما می‌افتد و اموالی هم که از متهمان شناسایی شده، کفاف بدهی آن‌ها را نمی‌کند. دستور اخیری که صادر شده، این است که این پرونده سریعا جمع و جور شود و اموال شناسایی شده در اسرع وقت بین مالباختگان به تناسب بدهی‌شان، توزیع شود. البته متهمان، چه استرداد اموال ۱۰۰ درصدی انجام شود چه نشود، به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
وی درباره ادعای برخی زندانیان مبنی بر برخورد‌های نامناسب گفت: هیئت‌هایی تشکیل شد تا درباره چند زندانی که چنین ادعا‌هایی وجود داشت بروند و ادعا‌ها را بررسی کند و گزارش‌ها در هیئت حفظ حقوق شهروندی بررسی می‌شود. غیر از ماموریت آن هیئت هم، دو مورد را که رسانه‌ها به صورت خاص نام برده بودند، شخصاً ورود کردم و بعد از بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیدم که ادعا‌ها صحت ندارد.
اسماعیلی اظهار کرد: کسی که جرمش اقدام علیه امنیت است و آن هم ارتباط با سازمان تروریستی منافقین که ۱۷ هزار ترور در کشور ما کرده است، یکی از این مدعیان بود. وقتی ورود کردیم دیدیم این فرد در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستان‌های خارج از زندان اعزام شده است. به خاطر ابتلای یک دیسک کمر خفیف در یک محله ۸ و در یک مرحله ۲۰ جلسه فیزیوتراپی انجام داده است. آن هم فیزیوتراپی که مردم به خاطر هزینه‌های بالا، از مراجعه به آن محروم هستند، اما این فرد با این وضعیت ادعای بدرفتاری دارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: فرد دیگر اتهام اقدام علیه امنیت و اهانت به نبی مکرم اسلام (ص) است که در ابتدا حکم اعدام گرفته و با عنایت و ارفاق نظام اسلامی، شخصی که در ام‌القرای اسلام به نبی مکرم اسلام اهانت کرده بود، از اعدام رهایی یافت. این فرد در این مدت ۲۳۰ ملاقات داشته و مکررا به مراکز درمانی اعزام شده و با زندانیان درگیر شده و هم کتک زده و هم کتک خورده و تلویزیون زندان را شکسته و این فرد ادعا می‌کند در زندان با من بدرفتاری شده است. این دو موردی بود که در این چند روز شخصا بررسی کردم.
اسماعیلی: حکم ممنوع‌الخروجی پوری حسینی رفع نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تصمیم جدیدی در مورد حکم ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) برگزار شد در رابطه با وضعیت پرونده پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: در ارتباط با فردی که اشاره شد دو موضوع در مرجع قضائی وجود دارد. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه ایشان مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.
وی افزود: به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نظر دادسرا این بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه این نظر را تأیید نکرده است.
اسماعیلی گفت: موضوع مطرح دیگر در مورد واگذاری‌ها و اشکالات خصوصی سازی است که مسئولیت اولیه به موجب قانون با هیأت‌های واگذاری است که این هیأت هر تصمیمی گرفت در مرجع بالاتر آن که هیات‌های داوری است مطرح می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.
وی افزود: آرای هیأت داوری تحت شرایط خاصی در مرجع قضائی مطرح می‌شود. البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ دهد دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: در این موضوع اخیراً گزارشاتی واصل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت این گزارشات اظهار نظر قضائی دقیقی انجام داد، اما دستور مؤکد صادر شده که بررسی‌های لازم با دقت انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ممنوع‌الخروجی پوری حسینی چگونه است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است.