سرویس سیاسی فردا: سیصد و بیست و سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و با حضور ۲۰۴ تن از نمایندگان آغاز شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح جامع مدیریت شهری.
**گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا ماهشهر
** ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو
اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس
اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که بر این اساس ۷ نفر از نمایندگان با تاخیر در جلسه امروز حاضر شدند.
به گزارش فارس، اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از:
۱- ژرژیک آبراهامیان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی
۲- شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس‌آباد
۳- منوچهر جمالی نماینده مردم رودبار
۴-شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مردم سیرجان
۵- محمد دهقانی نماینده مردم چناران
۶- سیدصادق طباطبایی‌نژاد نماینده مردم اردستان
۷- محمد عزیزی نماینده مردم ابهر
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسه عصر روز سه‌شنبه هفته گذشته نام احمد انارکی‌محمدی با عنوان تاخیرکننده اعلام شده بود که وی در مرخصی به سر می‌برد.
جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس حضور یافتند
همزمان با بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، جمعی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
به گزارش فارس، بررسی طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در دستور کار نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان قرار دارد.
بر این اساس، جمعی از قربانیان اسیدپاشی مهمان نشست علنی امروز پارلمان بودند.
شرکت‌های خودروسازی موظف به اعلام قیمت تمام‌شده خودرو‌ها به شورای عالی رقابت شدند
نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودرو‌ها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ در طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساندند.
این پیشنهاد به ماده ۶ این طرح الحاق می‌شود که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.
دولت مجاز به وضع عوارض پلکانی برای خودرو‌های پرمصرف شد نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در نشست علنی امروز پارلمان دولت را مجاز به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودرو‌های پرمصرف کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان ماده ۳ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو سازی از جمله خودرو‌های تمام برقی و تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کنند. طبق تبصره این ماده دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودرو‌های پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودرو‌های پرمصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند
و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمویم اختصاص دهد. آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
شماره‌گذاری خودرو‌ها منوط به تایید سازمان ملی استاندارد شد مجلس در مصوبه‌ای مصوب کرد که شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی انتظامی منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) پارلمان ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استاندارد‌های مصوب مرتبط با خودرو‌های وارداتی، ساخت داخل و قطعات آن‌ها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از واردات و تولید خودرو‌های خارج از استاندارد‌های مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است. طبق تبصره ۱ تولید کنندگان داخلی خودرو مکلف هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. دستورالعمل مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در حکم اجرای این تبصره نظارت کند. طبق تبصره ۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استاندارد‌های مصوب و استاندارد‌های مورد نیاز قطعه‌سازی، استاندارد‌های ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه به کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
سوال از ظریف اعلام وصول شد
سوال برخی نمایندگان از وزیر امور خارجه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش فارس، علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که به شرح زیر است:
-سوال علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و سه نفر دیگر از نمایندگان از ظریف وزیر امور خارجه درباره انفعال دستگاه دیپلماسی در برخورد متقابل با اقدامات غیر دیپلماتیک برخی از کشور‌های اروپایی.
-سوال شهریاری نماینده زاهدان از ظریف درباره علت عدم جلوگیری از تعطیلی مدرسه هلال احمر دوبی.
گزارش تحقیق و تفحص از شرکت مس ایران به قوه قضائیه ارجاع شد گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران جهت بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارجاع شد به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران قرائت شد و طبق اعلام مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، این گزارش جهت بررسی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در بخشی از این متن گزارش، کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی شرکت مس مطرح شده است و بر اساس آن شرکت مس همه ساله به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت مبالغی را تحت عنوان کمک بلاعوض در اختیار مدیرعامل و مجتمع‌ها قرار می‌دهد. در این خصوص برخی از اشکالات به شرح زیر قابل ذکرند: ۱- پرداخت جهت تغییر صندوق یک فرد از محل کمک‌های بلاعوض: هیئت مدیره شرکت مس با استناد به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با پرداخت مبلغ ۱.۲۶۹.۵۹۵.۲۲۲ ریال از محل کمک‌های بلاعوض به حساب صندوق بازنشستگی آینده ساز موافقت می‌نماید. این در حالی است که هیچ کدام از سه شرط مطروحه در بند دال ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول فرد مذکور نبوده و این اقدام
کاملاً غیرقانونی بوده است. ۲- در پایان سال ۹۲، مبلغ ۷ میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض بابت هزینه‌های توسعه استان کرمان پرداخت شده و این در حالی است که عبارت هزینه توسعه استان کرمان یک عبارت نامفهوم بوده و مشخص نیست این وجوه بابت چه امری اختصاص یافته است. ۳- به درخواست استانداری کرمان در سال ۹۳، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به حساب مشترک دو نفر واریز شده که مستندات مربوط به ارتباط گیرندگان وجه با استانداری کرمان و نحوه هزینه کرد آن مشخص نیست. ۴- فردی از خرداد ۹۳ تا شهریور ۹۴ از مبلغ قابل توجهی از قرار هر ساعت ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق مشاوره دریافت کرده است که برای آن سال‌ها ارقام نجومی محسوب می‌شود. در سال ۹۳ و ۹۴ فردی تحت عنوان مشاور در منابع انسانی ماهیانه مبلغ حدود ۲۶۰ میلیون ریال حق الزحمه و مبلغ ۱۸۵ میلیون ریال بابت اسکان و ایاب و ذهاب (ماهیانه جمعاً حدود ۴۴۵ میلیون ریال) و در سال ۹۴ ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون ریال بابت حق الزحمه و هزینه اسکان و ایاب و ذهاب دریافت می‌نماید که برای آن سال‌ها عدد فوق نجومی محسوب می‌شود. همچنین در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است که تخلفات قید شده در گزارش حاضر به همراه
مستندات به قوه قضائیه ارجاع شود تا با متخلفین احتمالی برخورد قانونی انجام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.
طرح اصلاح قانون انتخابات باید قبل از ۱۶ خرداد نهایی شود
عضو فراکسیون امید گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس باید قبل از ۱۶ خرداد نهایی شود.
به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید در تذکری، گفت: هفته جاری بررسی ایرادات شورای نگهبان به قانون انتخابات مجلس در دستور کار کمیسیون و صحن علنی قرار نگرفته است.
وی افزود: هفته آینده نیز انتخابات هیئت رئیسه مجلس است و هفته بعد از آن سرکشی به حوزه‌های انتخابیه است. این در حالی است که باید قبل از ۱۶ خرداد این طرح نهایی شود و به قانون تبدیل شود.
وی خواستار تجدیدنظر در زمان تعطیلات مجلس شد.
در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: این طرح در هفته جاری در دستور کار کمیسیون شورا‌ها قرار خواهد گرفت.