چرا عده ای در تلاش برای از بین بردن بخش خصوصی قدتمند در کشور هستند؟
مهدوی تصریح کرد: در هر صورت این شرکت طبق قانون در پروسه کاملا" قانونی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی که شرکت را خریداری کرد نیز گناهی نداشته است. چرا که مزایده ای برگزار شده و این افراد توانستند در مسیرکاملا" قانونی با قیمتی بالاتر از بقیه رقبا شرکت را خریداری کنند.
نفت ما: دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه عده ای مردم را نسبت به نظام بدبین و نامید می کنند، گفت: در دادگاه پتروشیمی سیاه نمایی و بزرگ نمایی شده است. احمد مهدوی ابهری در گفت و گو با خبرنگار آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: برای بررسی این دادگاه و نتایج آن باید به چند نکته توجه داشت. نکته نخست این است که اساسا واگذاری برخی از بنگاه های دولتی صحیح نبود و همان زمان که می خواستند خصوصی سازی کنند، کارشناسان نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند. وی افزود: آن زمان من به عنوان نماینده مجلس فعالیت می کردم و در کمیسیون اصل 44 به دولت و وزیر اقتصاد وقت نامه ای با امضای 15 نماینده مجلس ارسال کرده و تذکرات لازم را ب صورت کلی داده بودیم. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: در هر صورت این شرکت طبق قانون در پروسه کاملا" قانونی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی که شرکت را خریداری کرد نیز گناهی نداشته است. چرا که مزایده ای برگزار شده و این افراد توانستند در مسیرکاملا" قانونی با قیمتی بالاتر از بقیه رقبا شرکت را خریداری کنند. مهدوی گفت: در مورد مسائلی که این روزها در رسانه ها پیرامون دادگاه متهمان پتروشیمی مطرح می شود نیز باید گفت که مطالب اعلام شده در رسانه ها به هیچ عنوان صحت ندارد. با توجه به اطلاعاتی که ما داریم، اصل پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به دولت بازگشته و هرگز به این شکل نیست که 6 میلیارد یورو اختلاس شده باشد. اساسا در این پرونده بحث اختلاس مطرح نبوده و اینکه گفته می شود بابک زنجانی دوم، صحیح نبوده و غرض ورزی است. وی افزود: اتهام مطرح شده در پرونده فوق این است که بر اساس کیفرخواست، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی دیرتر به کشور بازگشته است. بنابراین اینکه گفته می شود اصل پول که حدود 6 میلیارد یورو است به کشور بازنگشته، صحیح نیست و اساسا چنین اتهامی نیز در پرونده مطرح نشده است. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط دوره تحریم، آیا با مسائلی مانند برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی، بخش خصوصی حاضر می شود بار دیگر برای مقابله با تحریم ها وارد میدان شود؟ گفت: مشکلی که در این پرونده وجود دارد، بزرگ نمایی ها و سیاه نمایی هایی است که از سوی عده ای و برخی رسانه ها در راستای اهداف جناح های سیاسی مطرح می شود. مهدوی ادامه داد: اما متاسفانه عده ای با همکاری برخی از رسانه ها بزرگ نمایی و سیاه نمایی کرده و می گویند 6 میلیارد یورو اختلاس شده است. این در حالی است که تخلف مطرح شده در کیفرخواست بسیار محدودتر از این اعداد و ارقام است. حال معلوم نیست که چرا عده ای به دنبال سیاه نمایی، بدبین کردن مردم نسبت به نظام و ناامید کردن جامعه هستند.البته که جناح های سیاسی عامل اصلی این جنجال های رسانه ای بوده و بدنبال منافع سیاسی خودشان می باشند. وی اظهار داشت: سال ها است که محصولات پتروشیمی توسط بخش خصوصی صادر می شود. در شرایطی که ما با دنیا مراودات بانکی نداریم و معاملات بانکی ما به دلیل تحریم ها، مسدود شده است، اگر بخش خصوصی نباشد چگونه می توانیم محصولات پتروشیمی خود را صادر و ارز به کشور وارد کنیم؟ اگر بخش خصوصی وارد میدان نشود، به طور قطع در مقابله با تحریم ها موفق نخواهیم شد. دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تاکید کرد: چرا واقعیت را به مردم نمی گوییم؟ چرا مردم را نسبت به نظام بدبین کرده و آنها را ناامید می کنیم؟ چرا ناگهان در جامعه دروغ بزرگ اختلاس 6 میلیارد یورو را مطرح می کنیم؟ معلوم است که مردم می گویند ما برای خرید یک کیلو گوشت گرفتار هستیم، بعد عده ای 6 میلیارد یورو اختلاس کرده اند؟ آیا می توان به تک تک مردم توضیح داد که این اعداد و ارقام شایعه و دروغ بوده است؟ چرا به مردم ظلم می کنیم؟چرا بخش خصوصی و فعالان آن را بی آبرو میکنیم؟ انتشار این شایعات به طور قطع ظلم به مردم و نظام است. مهدوی تاکید کرد: با بزرگ نمایی و سیاه نمایی به جامعه ظلم می کنیم. فضای کسب و کار کشور با این شرایط آسیب می بینید. خودمان شایعه را مطرح کردیم و سپس رسانه های خارجی و ضد انقلاب آن را بزرگ کرده و گفتند فساد در ایران موج می زند. چه کسی از این وضعیت سود می برد؟ وی در پایان متذکر شد: هیچ کس مخالف برخورد با تخلف نیست، اما وقتی در مورد یک دادگاه بزرگ نمایی و سیاه نمای می شود، اصل موضوع مبارزه با فساد و تخلف تحت الشعاع قرار گرفته و به طور قطع در این وضعیت مردم و بخش خصوصی بیش از همه آسیب می بینند.