واکنش قوه قضائیه به حکم جلب مهناز افشار و ادعاها درباره سرافراز

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حواشی ایجاد شده در رابطه با مهناز افشار گفت: جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب.

کد خبر : 939208

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه از شهروندان خواست که حرمت ماه رمضان را نگاه دارند.

شهروندان از تظاهر به روزه خواری اجتناب کنند/ بانوان حجاب را بیش از پیش رعایت کنند

غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ابتدا دو توصیه حقوقی و قضائی در باب رعایت حرمت این ماه شریف دارم. توصیه اول به همه شهروندان این است که حرمت این ماه را نگاه دارید به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند هم احترام این ماه و هم احترام مؤمنین روزه دار را رعایت کنند. از تظاهر به روزه خواری اجتناب کنند. واحد‌های صنفی مسئول هستند در عدم ارائه مواد خوراکی حدفاصل اذان صبح تا اذان مغرب اجتناب کنند. همه می‌دانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است. نیرو‌های انتظامی وظیفه دارند در مورد مواجه با این اقدام به وظیفه خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب در معابر و اماکن عمومی است. به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم شناخته شده است. خواهران عفت و حجاب و آقایان نگاه را از نامحرم نگاه دارند.

وی بیان کرد: در حوزه فعالیت‌های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه و دادگستری در سال ۱۳۸۳ به ریاست وقت آیت الله شهروندی بخشنامه‌ای برای رعایت حقوق شهروندی صادر و ابلاغ شد و به قدری اهمیت داشت که در همان سال و ظرف زمانی کوتاه به قانون تبدیل شد و دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. امروز هم به موجب قانون مجلس و هم به موجب دستور العمل قوه قضائیه متولی رسیدگی به امور شهروندی است. این افتخار را دارم بدون هیاهوی جناحی از سال ۱۳۷۷ حدود ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از نهاد‌های ذی ربط انجام شده است.

جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حواشی ایجاد شده در رابطه با مهناز افشار گفت: جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که اخیراً یک سلبریتی در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضائیه به آن ورود کرده است؟ گفت: من توصیه دارم به همه شهروندان که در اظهارنظر و سخنانشان هم قوانین و هم موازین شرعی را نگه دارند و پذیرفته شده نیست از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن گویند یا خدایی نکرده در میدان دشمن بازی کنند. قوه قضائیه هر جا این اعمال مجرمانه باشد ورود می‌کند که برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی مدعی العموم وارد می‌شود.

وی گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته بزودی بازمی گردد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب. تاکنون حکم جلبی صادری نشده و به دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.

اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند/ در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند، گفت که در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است. به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آن‌ها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ کس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است. وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آن‌هایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند. وی افزود: این پرونده روال قانونی‌اش را طی می‌کند.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات محمد سرافراز سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات اخیر محمد سرافراز رییس پیشین صدا و سیما واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اظهارات آقای سرافراز که اعلام کرده نهاد‌های امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعا‌هایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم. وظیفه آن‌ها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.

وی افزود: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

نازنین زاغری پرونده دیگری دارد

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نازنین زاغری پرونده مفتوح دیگری دارد، گفت: بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزارت امور خارجه در رابطه با تبادل زندانیان چه اقدامی انجام داده و همچنین در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان باید به این نکته اشاره کنم که قوه قضائیه یک قوه مستقل است و امور قضائی از جمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضائیه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضائیه انجام نشده است و سابقه قبل از آن را ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر.

وی افزود: در صورتیکه ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذیربط تصمیمی را بگیرند قوه قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضائیه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضائیه باشد.

وی درباره پرونده زاغری گفت: ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است و به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی خواهد شد.

سن افراد اعدام شده در شیراز بیشتر از ۱۷ سال بود سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جرایم ارتکابی دو اعدامی در شیراز گفت: برخلاف ادعا‌ها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود، زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعا‌ها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود، زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.
ارتباطی میان مهناز افشار و قتل طلبه همدانی احراز نشده است اما... سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با توئیت منتشر شده از ناحیه مهناز افشار در فضای مجازی و ارتباط آن با پرونده قتل طلبه همدانی گفت: در رابطه با این موضوع ارتباطی میان آن‌ها برای ما احراز نشده است، اما محتوای مطالب منتشر شده وصف مجرمانه داشته است. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برداشت قوه قضائیه از ماجرای قتل یک روحانی در همدان چیست؟ آیا این اقدام سازمان یافته بود است؟ و آیا مستند و ادله‌ای بوده است که او تحت تأثیر توئیت مهناز افشار این اقدام را انجام داده است؟ بیان کرد: در این پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده، اما اولاً ارتکاب قتل از ناحیه قاتل با تصمیم گیری بوده و ابزار و آلات قتاله را آماده کرده و به محل وقوع جنایت با انگیزه ارتکاب جرم مراجعه کرده و این طلبه عزیز را به شهادت رسانده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: انگیزه دقیق قتل هنوز در دست بررسی است. قاتل در عملیات کشته شده و برخی از عوامل دستگیر شدند و این موضوع در حال بررسی است. تا اینجا به اینکه این اقدام سازمانی بوده به نتیجه‌ای نرسیدیم، اما در حال حاضر نفیا و اثباتا نمی‌توان اظهار نظر کرد. وی افزود: افرادی که مرتبط با ایشان بودند چه فرد دوم حاضر در صحن قتل و چه افرادی که او را تشویق و ترغیب کردند دستگیر و بازداشت شدند و تحقیقات با سرعت در حال انجام است. در رابطه با موضوع پیام‌ها و مطالب منتشر شده در فضای مجازی از ناحیه افرادی که به نوعی خود را حامی فرد جنایتکار می‌نامند و افرادی که مرتبط با این پرونده بوده‌اند، افرادی هستند که آن‌ها را مرتبط با این قتل نمی‌دانیم و این موضوع برای ما احراز نشده است. برای اغلب این افراد وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و کسانی که تعقیب شدند کسانی بودند که محتوای مطالب منتشر شده از ناحیه آن‌ها وصف مجرمانه داشتند و ارتباطی میان آن‌ها برای ما احراز نشده است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به انتشار اخبار مربوط به سهمیه بندی بنزین

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نتیجه تحقیقات قضائی راجع بهه انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص قیمت بنزین گفت: در نگاه اول خوشحال هستیم که با توجه به اینکه رسانه در معرض اتهام قرار گرفت، اما از آن رفع اتهام شد و از اینکه برخی مقامات در مظان اتهام هستند خرسند نیستیم و در این زمینه در حال ریشه یابی نهایی هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پاسخ داد: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. ایشان مدام ادعا‌های جدیدی را در مورد اموال داخل و خارج از کشور مطرح می‌کند. احیای اموال عمومی دولت برای ما بسیار اهمیت دارد، اما ایشان اموال و دارایی‌هایی دارد که آن‌ها را کتمان می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا کنون در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی به نتیجه نرسیده‌ایم، اما با توجه به اطمینان نسبت به وجود این اموال دست از اهتمام بر نمی‌داریم تا اموال شناسایی شود و ایشان به مجازات خود برسند.

وی در رابطه با ادعای اخیر وکیل بابک زنجانی نیز گفت: وکیل ادعای موکل خود را بیان می‌کند معمولاً وکیل از خود حرف جدیدی ندارد و انتقال دهنده مطالب موکلین خود است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پلیس فتا امکان رصد فضای مجازی و امکانات فنی در این زمینه را دارد یا نه؟ پاسخ داد: امکانات پلیس در رصد فضای مجازی امکانات خوبی است، اما اینکه کافی است یک بحث تخصصی است. در خصوص پرونده‌هایی که به پلیس فتا ارجاع می‌دهیم شاهد توفیقاتی هستیم و استنباط ما این است که از امکانات خوبی برخوردار باشند و شاید اینچنین نباشد.

اسماعیلی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی ناظر بر این حوزه است و تصمیمات باید در حوزه مرجع قانونی انجام شود. برخی عزیزان اظهارنظر‌هایی در خارج از شورا مطرح می‌کند که عکس‌العمل‌هایی را به همراه دارد. وظایف قوه قضائیه در ارتباط با فضای مجازی و بخش اعمال مجرمانه مشهود است و ما به وظیفه قانونی عمل می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آخرین روند پرونده شهرام جزایری عنوان کرد: پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی صادر شده است و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده، این فرد بازداشت است و جزئیات محکومیت ایشان بعد از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در رابطه با نتیجه تحقیقات قضائی پیرو اخبار ضد و نقیض در خصوص قیمت بنزین در روز‌های اخیر نیز بیان کرد: موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که دستگاه قضائی در آن مداخله کند. خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه بنزین سهمیه بندی می‌شود و بنزین آزاد با قیمت مشخص عرضه می‌شود. این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند. در آن ساعات تعدادی شکایت از تریبون رسانه صورت گرفت در رابطه با این دو خبرگزاری بلافاصله مدیران خبرگزاری را احضار کردیم و در مورد خبری که تکذیب شد و به جهت التهاب ایجاد شده بازخواست شدند.

وی افزود: این افراد پس از احضار اعلام کردند که از سوی برخی مقامات وزارت نفت این خبر به آن‌ها اعلام شده و از آن‌ها خواسته شده تا آن را منتشر کنند و گفتند در این زمینه مستنداتی دارند. فرد مورد ادعا احضار شد و قبول کرد که خبر را او به خبرگزاری‌ها داده است. به لحاظ التهاب و به لحاظ کذب بودن خبر تحت تعقیب قرار گرفت و برای او قرار تأمین صادر شد.

اسماعیلی ادامه داد: این فرد مدعی شد اطلاعات را از فرد دیگری گرفته است. آن فرد نیز احضار شد و برای او قرار تأمین صادر شده است. در نگاه اول خوشحال هستیم که با توجه به اینکه رسانه در معرض اتهام قرار گرفت، اما از آن رفع اتهام شد و از اینکه برخی مقامات در مظان اتهام هستند خرسند نیستیم و در این زمینه در حال ریشه یابی نهایی هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا و نقض حقوق بشر، آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای احقاق حقوق از سوی مجامع بین‌المللی دارد؟ عنوان کرد: نفس موضوع برجام و تعهدات طرفین بر عهده متولیان ذیربط امور خارجه است. تصمیم گیری در مورد نقض برجام از آمریکا و بی اعتنایی آن به تعهدات و تصمیم گیری در این زمینه خارج از حوزه قوه قضائیه است، اما قوه قضائیه در اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید از انفعال در حوزه بین‌الملل خارج شویم در حال پیگیری وظایف است.

اسماعیلی افزود: چه مردم ما، چه آزادیخواهانی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند وظیفه فعالیت و پیگیری داریم و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مجامع حقوق دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از حقوق در دستور کار قرار داده است. کار در عرصه بین‌المللی سختی و مشکلات خاص خود را دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به تمرکز رهبری در سال‌های اخیر پیرامون انتخاب شعار سال حول محور مسائل اقتصادی، برنامه مشخص ریاست قوه قضائیه برای امنیت اقتصادی ایرانیان مقیم کشور که خواهان سرمایه گذاری در داخل هستند چیست؟ بیان کرد: مخاطب اصلی در این زمینه دولت است، اما ما خود را فارغ از موضوع نمی‌دانیم و هم از سرمایه گذاری هم وطنان‌مان حمایت می‌کنیم و هم از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در کشور حمایت و استقبال می‌کنیم. ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تشکیل شده است و هر یک از تولید کنندگان و کارآفرینانی که نیازمند حمایت قضائی باشند به این ستاد مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در مواردی سرمایه گذاران از سیستم بانکی کشور گلایه کرده‌اند. در نهایت هر نوع سرمایه گذاری در ایران چه از ناحیه هموطنان چه از ناحیه خارج مورد حمایت است. در مواردی که نیاز به دادگاه‌های تخصصی بوده است رسیدگی شده است، اما متولیان امور باید توجه کنند سرمایه‌های داخل کشور خارج نشود و از ورود سرمایه جدید به کشور حمایت شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: