شریعتمداری؛ تغییرات بی‌سابقه اقتصاد جهانی در راه است
وزیر کار با بیان اینکه، با ظهور انقلاب چهارم صنعتی، دنیای کار در حال دگردیسی است و تغییراتی در راهند که بی سابقه هستند، گفت: این تحولات، فهم سنتی ما را از اشتغال به چالش می‌کشد.
خبرگزاری مهر: به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری امروز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت در همایش ملی آینده کار که در محل مجموعه فرهنگی ورزشی سالن تلاش برگزار شد، اظهار داشت: حداقل چهار عامل ساختاری بلند مدت، تغییرات جمعیتی، تحولات تکنولوژیک و اقتصادی (به ویژه انقلاب دیجیتال)، تغییرات اقلیمی و جهانی شدن در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری بر فرایندها، ساختارها و سازمان کار تأثیر می‌گذارند.
وی افزود: ظهور انقلاب چهارم صنعتی، دنیای کار در حال دگردیسی است، تغییراتی در راهند که بی سابقه هستند. این تغییرات توسط مؤلفه‌هایی اعمال می‌شوند که تولید، تجارت، زنجیره‌های تأمین و دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
شریعتمداری گفت: با ورود فناوری‌هایی چون اپلیکیشن های هوش مصنوعی، اتوماسیون فزاینده، رشد اقتصاد گیگ، اینترنت اشیا، ابزارهای هوشمند، بلاک چین، و …، شاهد تغییرات فزاینده بسیاری از مشاغل خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این تحولات، فهم سنتی ما را از اشتغال، زمان و مکان کار، و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به چالش می‌کشد.
شریعتمداری افزود: تغییرات، به ویژه تحولات عصر دیجیتال، پرسش‌هایی را در مورد آینده و نحوه مدیریت کار مطرح می‌کند: چگونه می‌توانیم سیاست‌های بازار کار و نهادها را با وضعیت آینده انطباق دهیم؟ چگونه از شایستگی کار و رفاه اجتماعی قابل قبول اطمینان پیدا کنیم؟
وی تصریح کرد: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که بسیاری از مشاغل امروز، فردا به صورت اتوماتیک انجام خواهند شد و این تغییرات، پیامدهایی برای افراد به ویژه جوانانی خواهد داشت که با فرصت‌های شغلی محدودتری مواجه خواهند شد. بر اساس نتایج حاصله از پیمایش‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، دو سوم مشاغل در کشورهای در حال توسعه با مخاطره اتوماسیون مواجه هستند.
شریعتمداری گفت: در این شرایط، ابتکار «آینده کار» فرصت بی نظیری برای ماست تا گفتگویی سازنده و مشارکتی را شکل دهیم و از دانش و تجربیات جهانی برای پایش و پیگیری روندهای نوظهور استفاده کنیم و به تحولات جهان کار شکل دهیم. به گونه‌ای که معیشت و رفاه عدالت محور در دستور کار و برنامه‌های ما باشد و تنها در صورتی قادر به مدیریت موفق این وضعیت خواهیم شد که منافع مردم را در خط مقدم تلاش‌های خود قرار دهیم.
وی افزود: برای مواجهه با چالش‌های پیش رو، نیازمند بازنگری و اصلاح سیاست‌های بازار کار، سیستم‌های تأمین اجتماعی، و نظام‌های آموزشی خواهیم بود. بسیار مهم است که درباره این اصلاحات جامع و نوآورانه فکر کنیم.
وی افزود: زمانی که مشاغل در یک بخش کاهش و در دیگری افزایش پیدا می‌کند، افراد نمی‌توانند به سادگی و به سرعت از این بخش به بخش دیگری منتقل شوند. سیاست‌های عمومی باید با پرورش نوآوری، ایجاد مهارت‌ها و توانمند ساختن مردم شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند که آنها بتوانند به بهترین شکل ممکن خود را با این تغییرات منطبق نمایند.
وی افزود: با وجود تغییراتی که در ماهیت آینده کار به وجود خواهد آمد، تضمین جامع کار به گونه‌ای که از حقوق بنیادین کار، دستمزد مکفی برای زندگی، ساعات کار مناسب و محیط کار ایمن حمایت کند، ضروری است. برای باقی ماندن در دنیای رقابتی، مشاغل آینده باید به نحوی توسعه پیدا کنند که تاب آوری، جزئی از شالوده بنگاه‌های اقتصادی ما باشد تا بتوانیم رفاه اقتصادی را در بلند مدت تأمین کنیم.
وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی افزود: همایش ملی آینده کار فرصتی است برای مشخص کردن اینکه چگونه باید نیروی کار و تشکل‌ها را برای آینده آماده کنیم و مطمئن باشیم که کسی از این قافله عقب نمی‌ماند.
شریعتمداری افزود: فراهم نمودن کار شایسته و بهره ور یک هدف مهم و چالش ملی برای همه کشورهای دنیاست. با توجه به تغییر الزامات بهره وری در سال‌های آینده، چالش اشتغال پایدار پیچیده‌تر خواهد شد؛ به ویژه برای زنان و مردان جوان.
با افزایش اتوماسیون و روباتیک بسیاری از مشاغل در بخش‌های پر اشتغال در معرض خطر نابودی هستند. اما واقعیت اینست که فرصت‌های جدیدی هم به وجود خواهند آمد. انواع جدیدی از مشاغل در حال ظهور هستند. مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که ۶۵ درصد کودکانی که امروز در مدارس ابتدایی مشغول تحصیل هستند در آینده در مشاغلی مشغول به کار خواهند شد که امروز وجود ندارد. زمان آن که بگوییم ما شغل پدرانمان را به ارث خواهیم برد، گذشته است. مهارت و تقاضای کار در همه صنایع به شدت در حال تغییر است. این روندها، اثرات گوناگونی بر افراد دارای سطوح مهارتی مختلف گذاشته است. از یک سو، تقاضا برای کارگران و کارکنان با مهارت بالا در حال افزایش است، و از دیگر سو، کارگران با مهارت پایین با از دست دادن شغل یا کم رونق شدن کارشان، به شدت آسیب پذیر می‌شوند.
وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی افزود: این وضعیت دو پرسش اساسی پیش روی ما قرار می‌دهد. اول آنکه، ما برای اطمینان از اینکه نیروی کار آینده مهارت‌های مورد نیاز برای کار در انقلاب صنعتی چهارم را دارد چه کاری می‌توانیم انجام دهیم، و دوم، چگونه می‌توانیم افراد کم مهارت را از طریق توسعه مهارت‌هایشان به این بازار متصل کنیم؟
وی گفت: بر اساس رویکردهای جدید، پاسخ هر دو پرسش در برنامه ریزی برای تربیت نیروی کار جامع و رقابتی نهفته است. تقویت مشارکت بخش خصوصی در طراحی و ارائه چنین مهارت‌هایی ضروری است. بخش خصوصی، به عنوان موتور رشد، بهترین موقعیت و جایگاه را برای ایجاد ظرفیت، دانش، و تخصص دارد تا تقاضاهای بازار کار را در آموزش‌های خود لحاظ نمایند؛ آموزش‌هایی که در آینده، افراد را شاغل خواهد کرد. لازم به یادآوری است که در کشورهای در حال توسعه بخش عمده نیروی کار را بخش خصوصی استخدام می‌کند!
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با به اشتراک گذاشتن نیازهای منابع انسانی خود با مؤسسات آموزشی، از آموزش‌های تقاضا محور حمایت و پشتیبانی کنند. هماهنگ کردن آموزش‌های نظری و مهارتی با تقاضای بازار کار، به ویژه از مرحله برنامه ریزی به بعد، خطر عدم انطباق را کاهش می‌دهد.
وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی افزود: زمان آن گذشته که نظام‌های آموزشی، آموزش‌های مهارتی را بدون مشارکت و در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی ارائه کنند. سالانه میلیون‌ها نفر وارد دنیای کار می‌شوند، هنوز بسیاری از آنها مهارت‌های مورد نیاز را برای اشتغال ندارند. البته منظور از مهارت، تنها مهارت‌های فنی و سخت نیست بلکه باید مهارت‌های نرم همچون مهارت کار تیمی، مهارت‌های ارتباطی را نیز در افراد پرورش دهیم. اهمیت این مهارت‌ها در افراد کمتر از مهارت‌های سخت و تخصصی نیست.
وزیر تعاون. کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: به نظر می‌رسد که نهضت مهارت آموزی نیازمند ایجاد یک اکوسیستم جامع مهارت و کارآفرینی در کشور است تا بتواند همکاری نزدیکی میان ذی‌نفعان بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی ایجاد کند.
وی در پایان گفت: با توجه به تغییر و تحولات عرصه کار، لازم است موضوع اصلاحات حکمرانی بازار کار توسط دولت و شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اقتصادها ویژگی‌ها و مختصات خاص خود را دارند. اینکه در اقتصاد ملی، فرآیند و سازمان کار چگونه در حال تغییر و تحول هستند بایستی توسط نهادهای سه جانبه کار و اشتغال و پژوهشکده‌های کشور مورد کنکاش و مطالعه قرار گیرد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید کرد: اگر بتوانیم توصیه‌های سیاستی و راه حل های مناسبی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو پیدا کنیم، می‌توانیم چشم اندازی روشن و امیدوارکننده برای نسل‌های آینده کار خلق کنیم.