جهانگیری: طرح آمریکا برای فلج‌کردن اقتصاد ایران شکست می‌خورد
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، گفت: آنها به دنبال فلج کردن اقتصاد کشور و ایجاد فشار اجتماعی از طریق کاهش منابع درآمدی دولت و نیز جلوگیری از ورود ارز به چرخه اقتصاد ایران به منظور اخلال در واردات کالاهای اساسی و تامین نیازهای اولیه کارخانه‌ها هستند، اما با برنامه ریزی‌های انجام شده این حرکت به شکست منجر خواهد شد.
خبرآنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری امروز (دوشنبه) در جلسه هم اندیشی تبیین راهکارهای مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گذر از شرایط تحریم و برنامه ریزی در سال رونق تولید که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری در جزیره کیش برگزار شد، با اشاره به تصمیم گیری های نادرست کاخ سفید بر مبنای گزارش‌های مغرضانه گروهک منافقین، به تراز مثبت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری تجارت کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آمریکایی‌ها باید با نگاه به آمارهای واقعی بدانند و بفهمند که طرح‌های آنها برای فروپاشی اقتصاد ایران با توجه به ظرفیت‌های بی نظیر کشور محکوم به شکست است.
رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه به فضل الهی و با همت مدیران در حد نیاز کشور نفت صادر خواهیم کرد، افزود: باید همه ما با ارائه راهکار و راه حل به دنبال خلق منابع جدید درآمدی برای کشور باشیم تا آمریکایی‌ها متوجه شوند اینطور نیست که اراده آنها تنها اراده حاکم در دنیاست.
وی تصریح کرد: باید با کاهش هزینه‌ها و افزایش سایر درآمدها روندی را در پیش بگیریم که اگر یک ریال از درآمد نفتی کاسته شد با روش‌های دیگر جبران شود تا روند توسعه کشور متوقف نگردد.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: هر فرد علاقه مند به ایران باید بداند که امروز مردم در شرایط دشواری قرار دارند اما این به معنای بن بست برای کشور نیست چرا که ما با تدبیر می‌توانیم از دل تهدیدها، فرصت‌هایی برای حل مشکلات خلق کنیم و کشور را از تنگناها عبور دهیم.
جهانگیری با بیان اینکه از یک سو آمریکایی‌ها به این امید هستند که تحریم‌ها مردم ایران را ناراضی کند تا به اقداماتی در مقابل نظام دست بزنند، تصریح کرد: از سوی دیگر رژیم صهیونیستی، سعودی‌ها و برخی کشورهای منطقه نیز آمریکا را تحریک می‌کنند تا دست به اقدامات خطرناک علیه ایران بزند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: مردم ایران روزهای سخت زیادی را پشت سر گذاشته و همچنان استوار باقی مانده اند و حتماً ملت ایران این ظلم‌ها و این فشارها را فراموش نخواهند کرد و در زمان لازم پاسخ مناسبی به مسببان این فشارها خواهند داد.
وی با بیان اینکه رسالت همه مدیران در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور این است که مشکلات و تنگناهای فعلی را به نحو مطلوب مدیریت کنند، تصریح کرد: در این شرایط راهکار حل مسائل در داخل کشور است. ما باید برای عبور از بحران بر افزایش انسجام داخلی تمرکز کنیم؛ همانطور که در جریان بحران سیل ملت ایران نشان داد که هنگام خطر و تهدید با بسیج همگانی و وحدت ملی می‌تواند آثار منفی و خسارات را به حداقل برساند.
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: این وحدت و یکپارچگی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تعیین کننده است و هر کس به هر دلیل مانع انسجام داخلی و پای کار آمدن سرمایه‌های نمادین و اجتماعی کشور شود حتماً در حق ملت ایران ظلم کرده است و قطعاً روزی آشکار خواهد شد که چه کسانی در دوران سخت با وجود آنکه می‌توانستند با تکیه بر انسجام، از فشارها بکاهند، به دنبال مسائل دیگری رفتند.
وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها سال قبل نیز مدعی به صفر رساندن درآمد نفتی ایران بودند اما در نهایت مجبور به اتخاذ تصمیم دیگری شدند، گفت: آنها بار دیگر می‌خواهند در آمد نفتی کشور را به صفر برسانند اما ما می‌توانیم با تدابیری نظیر کاهش هزینه‌ها با این ترفند مقابله کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های کشور باید برای همراهی با مردم که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند هزینه‌های خود را کاهش دهند، اظهار کرد: در سال ۹۸ باید سفرها و مأموریت‌های خارجی و تعداد نفرات هیأت‌ها و سایر هزینه‌ها تا حد امکان کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: اخیراً شنیده شد هیأت اعزامی از سوی یکی از دستگاه‌ها به یک کشور همسایه ۶۰ نفر بوده که موضوعی قابل تأمل است. چرا باید وقتی مردم در فشار اقتصادی هستند این هزینه‌ها به بودجه و بیت المال تحمیل شود.
جهانگیری افزود: در شرایطی که مردم برای تأمین نیازهای اولیه و مایحتاج اصلی خود با مشکل مواجه هستند نباید در مأموریت‌های خارجی به دنبال تشریفات خاص و اقامت در هتل‌های گران قیمت بود چرا که این گونه رفتارها علاوه بر اینکه خلاف عرف و فضای اجتماعی کشور است با روح جوانمردی نیز سازگاری ندارد. باید تا آنجا که می‌توانیم خود را با مردم همراه کرده و شرایط آنها را درک کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر پرهیز از برگزاری همایش‌های متعدد غیرضروری و پرهزینه در این شرایط خاص کشور تصریح کرد: یکی دیگر از هزینه‌ها که بی دلیل بر دوش دولت قرار گرفته، بودجه دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی است که برخی افراد در مقطعی تصمیم گرفتند با هزینه خود راه اندازی کنند و از ابتدا نیز اعلام کردند که بودجه‌ای از دولت نمی‌خواهند اما پس از چند سال کمکی را از بودجه دولت مطالبه کردند و به مرور این کمک‌ها به ردیف‌های بودجه کشور اضافه شد.
وی افزود: برخی مراکز بی جهت به دولت متصل شده اند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند و این در حالی است که ایجاد و تشکیل این مراکز هیچ گاه بعنوان یک ضرورت از سوی دولت مطرح نبوده است و امروز که بودجه دولت در شرایط سخت و تهدید قرار گرفته، همه این هزینه‌های تحمیلی باید حذف شوند و کسی نباید دلخور شود و این اقدامات را جناحی تلقی کند. هر کدام از این مراکز که بر مبنای تصمیم گیری دولت ایجاد نشده اند باید از بودجه دولت منفک شوند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه مسئولین همه دستگاه‌ها باید برای کاهش هزینه‌ها به صحنه بیایند، گفت: این موضوع مختص دولت نیست بلکه همه دستگاه‌های حاکمیت و همه قوا را شامل می‌شود چرا که هزینه‌های اضافی در حقیقت اقدامی ضد مردمی است و کسانی که این هزینه‌ها را بر دوش کشور می‌گذارند باید به مردم معرفی شوند.
معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم اولویت بندی در اتمام طرح‌های عمرانی کشور نیز تاکید و خاطر نشان کرد: امروز که منابع درآمدی کشور محدود شده، باید طرح‌ها و پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار نیستند و یا منافع زیادی برای مردم ندارند متوقف شوند و تمرکز خود را بر طرح‌هایی معطوف کنیم که آثار اجرای آن، در زندگی و رفاه مردم مؤثر است.
وی تصریح کرد: باید برای فروش نفت راهکارهای تازه پیدا کنیم و همه باید در این راه مشارکت کنند اما معنای این حرف این نیست که اجازه دهیم به این بهانه بابک زنجانی‌ها دوباره تکرار شوند. ما باید با دقت به دنبال جلوگیری از هدر رفتن حتی یک دلار باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دوستان زیادی دارد و به جز رژیم صهیونیستی، دولت سعودی و امارات متحده عربی هیچ کشور دیگری اقدمات آمریکا علیه ملت ایران را تأیید نمی‌کند، اظهار داشت: ما باید برای همکاری با کشورهای دوست روش‌هایی را پیدا کنیم تا آنها نیز به دلیل همکاری با ایران مورد تحریم و تحت فشار قرار نگیرند.
معاون اول رئیس جمهوری ایران را کشوری ثروتمند توصیف کرد و با اشاره به دارایی‌ها و املاکی که در اختیار وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌ها قرار دارد، گفت: امروز به این دارایی‌ها برای ساخت مسکن، اجرای طرح‌های عمرانی و دیگر برنامه‌ها نیاز داریم و زمان آن رسیده است که این دارایی‌ها به مردم فروخته شود.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام، منویات مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهور این است که بنگاه‌ها و شرکت‌ها واگذار شوند اما در این مسیر با موانع و مشکلاتی روبرو شده ایم. برخی متأسفانه با سرپیچی از این سیاست‌های کلی از واگذاری بنگاه‌های دولتی اجتناب می‌کنند، هر کسی نمی‌تواند این دستورات را که در جهت مصلحت کشور است اجرا کند باید جایگاه مدیریتی را ترک کند.
جهانگیری ادامه داد: البته ما باید از مدیران کشور حمایت کنیم اما معنی این حمایت این نیست که هر کس پستی را تصاحب کرد مدیر خوبی است، مدیر خوب کسی است که بهترین تصمیم را در جهت منافع مردم و منطبق با اسناد بالادستی اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون بالارفتن ضریب مالیاتی تاکید کرد و افزود: متأسفانه در سال‌های قبل شاهد بودیم که برخی افراد با توجه به خلاء های قانونی، به نام یک روستایی کارت بازرگانی گرفته و صدها میلیارد تومان سود برده اند و اسمی از آنها باقی نمانده تا از پرداخت مالیات فرار کنند. این گونه افراد حتماً باید شناسایی و با آنان برخورد شود.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: باید گلوگاه‌های فساد و کسانی که از شرایط فشار بر مردم سو استفاده می‌کنند تا جیب خود را پر کنند باید از سوی دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی شناسایی و محاکمه شوند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید منافع ملی را مهمتر از مصلحت و منافع سازمانی خود بدانیم، تصریح کرد: نباید کالاهایی که در داخل قابل تأمین است از طریق واردات تأمین شود که در همین راستا سال گذشته فهرستی متشکل از ۱۳۰۰ قلم کالا تعیین شد که این فهرست می‌تواند برای سال ۹۸ افزایش پیدا کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این اقلام جدید را پیشنهاد دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه سال گذشته میزان واردات کشور ۴۲.۶ میلیارد دلار بود، گفت: سیاست اصلی دولت در سال ۹۷ این بود که میزان واردات را کاهش دهد که موفق شدیم ۲۱.۷ درصد نسبت به سال ۹۶ واردات را کاهش دهیم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید میزان صادرات غیر نفتی کشور را افزایش دهیم، میزان صادرات در سال ۹۷ را ۴۴.۳ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: مجموع تراز تجاری کشور در سال ۹۷ بدون احتساب صادرات نفت ۱.۷ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است و این در حالی است که همین تراز تجاری در سال ۹۶ منفی ۷.۵ میلیارد دلار بوده است و امیدوارم با تلاش همه مدیران بتوانیم پیشرفت سال ۹۷ را در سال ۹۸ نیز تکرار کرده و میزان صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهیم.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند هم در کاهش واردات و هم در افزایش صادرات غیرنفتی نقش مؤثری ایفا کنند، گفت: واردات اقلام ضروری به هر میزان که لازم باشد باید انجام شود اما واردات کالاهای غیر ضروی حتماً نباید صورت بگیرد.
معاون اول رئیس جمهوری اولویت واردات را تأمین کالاهای اساسی و دارو عنوان کرد و گفت: آمریکا دروغ می‌گوید که واردات دارو و مواد غذایی تحریم نشده چرا که اتفاقاً آمریکائیها در روند تأمین و واردات همین کالاها بیشترین اخلال را ایجاد می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد: هر کس که بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه‌های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم گیری شده است.
جهانگیری تأمین مواد اولیه کارخانجات را دومین اولویت بخش واردات کشور دانست و گفت: ظرفیت مناطق آزاد کشور باید برای واردات کالای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیز باید بصورت جدی به صحنه بیاید، تصریح کرد: مدیران باید برای کمک به بخش تولید وقت بگذارند و اجازه ندهند که یک واحد تولیدی تعطیل شود. عملکرد استاندار و مدیری که مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود افتخارآمیز است و مردم و مسئولین کشور قدردان این گونه مدیران خواهند بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید در جریان جبران خسارات ناشی از سیل به کارآمدی دولت و نظام باور پیدا کنند، گفت: برآورد خسارات ناشی از سیل انجام و منابع مالی مورد نیاز نیز پیش بینی شده است که باید به سرعت خسارات مردم پرداخت شود.
جهانگیری با بیان اینکه تاب آوری کشور در بخش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش نیاز اصلی مدیریت کشور است، افزود: مدیران باید در این روزهای سخت انگیزه خدمت به مردم داشته و دلسوز مردم باشند و در مشکلات دست مردم را بگیرند. مدیر باید تصمیم گیر، ریسک پذیر و شجاع باشد و اگر دستگاه‌های نظارتی بخواهند در کار مدیرانی که مطابق قانون فعالیت می‌کنند مانع تراشی کنند، به کشور خدمت نکرده اند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر مدیری آنطور که باید کار نکند باید از سوی مدیر بالاتر کنار گذاشته شود چرا که نمی‌توان در این شرایط با موضوع مدیریت و اداره کشور شوخی کرد. اگر مدیران کشور امسال پرکار باشند و منافع ملی را به منافع سازمانی خود ترجیح دهند قادر خواهیم بود از این شرایط سخت عبور کنیم.
وی در ادامه سخنان خود به اهمیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز اشاره و تصریح کرد: یکی از فرصت‌های مهم کشور برای توسعه و نیز برای عبور از شرایط دشوار فعلی مناطق آزاد هستند و اگر بخشنامه‌ای مانع از کار و فعالیت در این مناطق شده باید شناسایی و اصلاح شود.
جهانگیری کشورهای همسایه را سرمایه‌ای بزرگ برای ایران برشمرد و با اشاره به اینکه ۱۵ کشور با ایران همسایگی دارند، گفت: ایران کشوری نیست که بتوان آن را حبس کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت کارهای بزرگی انجام داده اما متأسفانه دولت در زمینه اطلاع رسانی مناسب این گونه اقدامات خوب عمل نکرده است، افزد: البته برخی مخالفین با سیاه نمایی اقدامات دولت تلاش می‌کنند تا شیرینی کارهای انجام شده را به کام مردم تلخ کنند.
وی با اشاره به وجود ۵۰۰ هزار نفر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: همه این افراد شغل پایدار و ماندگار دارند و این کار بزرگی است که از طریق مناطق آزاد صورت گرفته است.
جهانگیری با تاکید براینکه باید برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه کاری انجام دهیم، خاطر نشان کرد: نباید از اینکه عده‌ای می‌گویند این حرف‌ها پوپولیستی است واهمه داشته باشیم. انتظار ما از مدیران این است که در سال ۹۸ شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند تا اوضاع بر مردم خیلی سخت نگذرد.
در این جلسه مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز گزارشی از عملکرد این مناطق ارائه کرد و گفت: در سال ۹۷ به میزان هفت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد صورت گرفته که نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۶ درصد افزیش یافته است.
وی افزود: اقدامات خوبی نیز در مناطق آزاد در راستای مقابله با تخلفات انجام شده به گونه‌ای که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور صراحتاً اعلام شده که در خصوص قاچاق در مناطق آزاد کشور شاهد تخلف جدی و گسترده نبوده ایم و با استقرار گمرک روند مثبتی در فعالیت‌های تجاری ایجاد شده است.
در این جلسه همچنین تعدادی از مدیران عامل مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور به بیان مشکلات و موانع پیش رو پرداختند و از آمادگی همه جانبه خود برای مقابله با تحریم‌ها و کمک به افزایش درآمدهای کشور خبر دادند.