خبرگزاری تسنیم: علیرضا اعلائی رحمانی در هفتمین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق نظام ارزی کشور اظهار کرد: اتهامات را قبول ندارم.
وی افزود: از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی بودم و اعتقاد دارم اخلالی به وجود نیامده است. در تاریخ ۱۴ مهر سال ۹۷ به اتهام اخلال به میزان ۳ میلیارد و ۷۲۲ میلیون یورو ۶.۶ میلیارد درهم به من تفهیم شد، اما در کیفرخواستی که قرائت شده مبلغ ۶.۶۵۶ میلیارد یورو است.
اعلائی رحمانی گفت: در شرکت بازرگانی پتروشیمی از گذشته یک سیستم نرم‌افزاری جامعی بود که به مرور زمان توسعه یافته بود و اگر کسی می‌خواست تخلف کند از طریق این سیستم سریع کشف می‌شد و حتی یک مورد واریز ریالی هم از این طریق کشف شد. البته نمی‌دانستم تمام مجتمع‌های تولیدی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این سیستم دسترسی دارند و تمام اطلاعات را می‌گرفتند و مراجعات زیاد انجام شده به آن دال بر این موضوع است.
وی تاکید کرد: فروش داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی از طریق بورس انجام می‌شد و بورس یک سازمان نظارتی است و کسی نمی‌تواند به راحتی تخلف کند بنابراین بر فروش داخلی نظارت می‌شد.
متهم پرونده پتروشیمی ادامه داد: در ارتباط با صادرات محصولات نیز گروهی متشکل از مدیر و نماینده کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نماینده بازرگانی شرکت‌های تولیدی میزان فروش محصولات و نرخ آن را تعیین می‌کردند و این کارگروه به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار تشکیل جلسه می‌داد و مدیر خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی طبق دستورات این گروه اقدام می‌کرد.
وی گفت: همچنین در زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی تفاهمنامه‌ای بین این شرکت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی امضاو بندی در آن گنجانده شد مبنی بر اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی مدیران قبلی را نباید تغییر دهد. برهمین اساس همان مدیران قبلی با همان شرح وظایف سابق خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی فعالیت‌شان را ادامه دادند و لذا نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر شرکت بازرگانی پتروشیمی از این طریق اعمال می‌شد.
این متهم ادامه داد: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی به صورت هفتگی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش می‌داد و در کارگروه مالی این شرکت نیز شرکت می‌کرد. ضمن اینکه برخلاف ادعای کیفرخواست معتقدم در هیچ موردی تخطی از اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام نشده و فعالیت‌ها در چارچوب اساسنامه بوده است.
اعلائی رحمانی اضافه کرد: در زمان دولتی بودن شرکت بازرگانی پتروشیمی به مدیر مالی شرکت اختیار می‌دهند راسا نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و یا تبدیل آن‌ها به ارز اقدام کند و این مصوبه کماکان بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ادامه می‌یابد و لغو نمی‌شود و همان مدیر مالی با همان اختیارات سابق نسبت به دریافت وجوه حاصل از صادرات و یا تبدیل ارز اقدام می‌کرد.
وی گفت: با توجه به نظارت‌های مستمر شرکت بازرگانی پتروشیمی در کارگروه مالی هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیچ مقطع زمانی دخالتی در گردش عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات نداشت و مبنایی هم برای این دخالت نگذاشته بودند. زیرا عملا تفاهمنامه بین شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملا هیئت مدیره را از دخالت در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسلوب‌الاختیار کرده بود و من جزو کسانی بودم که آن تفاهمنامه را امضا نکردم.
متهم پرونده تاکید کرد: مبلغ تحویل ارز به شبکه بانکی و تبدیل آن به ریال مطابق نرخ تعیین شده از سوی سیستم بانکی بوده و پرداخت‌های ارزی نیز بابت بدهی‌های ارزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و خرید‌ها هم طبق دستورات مجتمع‌ها صورت می‌گرفت.
اعلائی رحمانی افزود: این مسائل هیچ وقت هم در هیئت مدیره مطرح نمی‌شد، چون امورات طبق روال سابق انجام می‌شد و ارتباطی به هیئت مدیره نداشت و هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در هیچ مقطع زمانی مصوبه‌ای دال بر نحوه وصول وجوه ارزی، فروش ارز یا تبدیل ارز به ریال نداشت و مدیر مالی شرکت راسا هرگونه اختیار لازم برای تبدیل و انتقال ارز به داخل کشور را داشت؛ بنابراین هیئت مدیره مصوبه‌ای نداشت که بگوید ارز به داخل کشور منتقل شود یا در خارج از کشور بماند و من به عنوان یک عضو غیرموظف هیئت مدیره که چند ساعت در ماه به شرکت می‌رفتم هیچ وقت درخواست مصوبه‌ای ندیدم.
وی در خصوص پرداخت‌های ارزی و ریالی در داخل کشور گفت: اوایل سال ۸۹ مذاکراتی بین مدیر مالی شرکت نفت، مدیر مالی شرکت صنایع پتروشیمی، مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شود و شرکت نفت می‌گوید مشکلاتی در دریافت ارز دارد و می‌خواهد بهای خوراک را به جای ارز به صورت ریال دریافت کند.
وی افزود: مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای اجرای این دستور موضوع را بدون اینکه به هیئت مدیره ارجاع دهد، چون دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و طبق رویه سنواتی از ارز‌های تحویل داده شده به سیستم بانکی ریال می‌گیرد و به حساب‌های ریالی شرکت ملی نفت واریز می‌کند.
متهم در دادگاه: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی هم وجود داشت متهم پرونده پتروشیمی گفت:فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت، ولی دستوراتی به صورت استثناء می‌دادند. مثلاً در سال ۸۰ چند میلیارد ین یا چند میلیون یورو فروختیم. به گزارش تسنیم، علیرضا اعلایی رحمانی در ادامه ارائه دفاعیات خود در هفتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی اظهار کرد: اطلاعات صحیح در اختیار بازپرس قرار نگرفته است. چون برخی از اطلاعاتی که من در کیفرخواست دیدم در واقع اطلاعاتی مخدوش یا ناقص بوده و براساس آن استنتاج‌هایی صورت گرفته و اتهاماتی وارد شده است. وی افزود: تا پایان شهریور سال ۹۰ بر اساس مکاتبات موجود حدود ۱.۸ میلیارد یورو تحویل شبکه بانکی کشور می‌شود و معادل ریالی آن به شرکت نفت داده می‌شود. در آبان همان سال دو میلیارد یورو تحویل می‌شود که این پول علاوه بر وجوه ارزی است که نزد حساب‌های بانک مرکزی بابت شرکت نفت واریز می‌شده است مانند خوراک که دستور می‌دادند ریال بدهید و اکنون رسید تحویل این پول‌ها و تسویه حساب‌ها نیز موجود است. اعلایی رحمانی افزود: در نیمه دوم شهریور ۹۰ مدیر مالی «ان پی
سی» برای پرداخت خوراک شرکت پارس درخواستی از شرکت ملی گاز می‌کند که ۲۰ میلیارد تومان به صورت هفتگی و به ریال به شرکت گاز پرداخت شود. در نامه هفتم آذر ماه سال ۹۰ نیز اعلام می‌شود که ۲۷ میلیارد تومان بدهید؛ بنابراین در برخی مقاطع می‌بینیم که ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: در اوایل مهر ۹۰ شرکت ان‌پی‌سی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به پی‌پی‌سی (شرکت بازرگانی پتروشیمی) دستور می‌دهد بابت خوراکی که به پتروشیمی نوری پرداخته کرده‌اند، به جای ریال، ارز پرداخت کنند. یعنی تاکنون می‌گفتند بابت خوراک‌ها و نیاز‌ها به صورت ریالی پرداخت شود، ولی حالا استثنا کردند. وی با بیان اینکه در آن زمان ارز دادن استثنا بود گفت: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت، ولی دستوراتی به صورت استثناء می‌دادند. مثلاً در سال ۸۰ چند میلیارد ین یا چند میلیون یورو فروختیم. اعلایی رحمانی افزود: پی‌سی‌سی حدود ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو بابت صادرات شرکت‌های دولتی و غیر دولتی معادل‌سازی کرده است. وی ادامه داد: پی‌سی‌سی دارای منابع ارزی خود شد و بخش خصوصی دستور داد ارز موردنظر را بفروشند و به ریال تبدیل کنند. امور مالی پی‌سی‌سی ارز
مازاد را به سیستم بانکی داده و گفته به نرخی که در بانک‌ها وجود دارد و با بالاترین نرخ خریداری کند. وی افزود: در نیمه دوم سال ۹۱ معاون وزیر نفت و مدیرعامل ان پی سی درخواست مطالبه نرخ آزاد را از بانک‌ها می‌کند که برخی بانک‌ها پاسخ نمی‌دهند و برخی می‌گویند که این تقاضا قابلیت اجرا ندارد. این متهم اضافه کرد: یکی از اسنادی که در کیفرخواست وجود دارد، تفاهم نامه امضا شده میان ان پی سی و پی سی سی است که من آن را امضا نکردم. چون ان پی سی فقط می‌خواست ۱۰۰ میلیون دلار بگیرد در حالی که این مساله مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر خصوصی‌سازی است. دلیل دیگری که این سند را امضا نکردم این بود که بعد از جلسات مذاکره متوجه شدم سه مورد تغییرات در تفاهمنامه ایجاد شده و زمانی که اعتراض کردم، اعلام کردند که اشتباه شده و آن را اصلاح می‌کنیم. وی افزود: البته دو مورد را اصلاح کردند، ولی یک مورد آن تغییر نیافت و آن مربوط به تعیین مدیران pcc بود؛ بنابراین از آنجا که اعتماد بنای هر نوع شراکت در معاملات است و دست بردن در متن صورتجلسات اعتمادی را باقی نمی‌گذاشت، آن را امضا نکردم. وی افزود: بعد‌ها در جلسه
هیئت مدیره به خاطر همین مسئله بازخواست شدم، ولی من از خود دفاع کردم. بند ۴ ماده یک این تفاهم نامه اعلام می‌کند که پی سی سی لازم است نسبت به واریز وجوه فروش‌ها یا پیش دریافت‌ها به حساب‌های ان‌پی‌سی و سایر حساب‌های معرفی شده از سوی ان‌پی‌سی‌سی با حفظ حقوق پی‌سی‌سی اقدام کند. مدیر مالی ان پی سی ابتدای هر سال دستورات ارزی و ریالی صادر می‌کرد که معمولا توجهی به تناسب منابع ارزی و مصارف ارزی و همچنین منابع ریالی و مصا رف ریالی آن نمی‌کردند. علایی رحمانی گفت: در کیفرخواست دیدم از مدیران تعریف و تمجید شده در حالی که من نمی‌دانم مگر برای دور زدن تحریم‌ها جایی کلاس و دوره گذاشته بودند یا این افراد با ابتکار خود تحریم‌ها را دور می‌زدند. وی افزود: در ۲۹ اردیبهشت سال ۸۹ و همزمان با تحریم‌ها بانک امارات اعلام کرد هر پرداخت یورویی را متوقف کنید و وجوه یورویی را به صورت درهم به مقصد مورد دلخواه حواله کند؛ لذا پی سی سی وجوه را به درهم امارات تبدیل می‌کرد. وی با بیان اینکه یورو ارز مطلوبی نیست اضافه کرد: درهم دو مزیت دارد یکی اینکه نظارت بر آن وجود دارد و دیگر اینکه نرخ آن به دلار آمریکا ثابت است یا تغییر اندکی دارد. وی
اضافه کرد: در ۲۳ آبان سال ۹۰ اعلام شد که از این به بعد خوراک را به صورت ارزی بدهید که حسابداری شرکت نفت نیز اعلام کرد حساب‌های ارزی بانک مرکزی را معرفی می‌کند و در ۱۵ بهمن سال ۹۰ ان پی سی بهای خوراک به شرکت ملی نفت را با ارز منشاء خارجی درخواست کرد و چند شماره حساب اعلام کرد، اما گفتند که نمی‌توانیم به این حساب‌ها از خارج کشور پول بریزیم، ولی مکاتباتی صورت می‌گیرد و در ۱۷ اسفند همان سال شرکت نفت اعلام می‌کند که مشکلی در این زمینه وجود ندارد و می‌توانند پول‌ها را واریز کنند. این متهم گفت: نامه ذیحساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از نامه‌های مهم در کیفرخواست است که دقت لازم در آن نشده، چون پاسخ‌های روشنی به بازپرس داده می‌شود. وی افزود: تبصره ذیل بند ۵ نامه ۳۰ اردیبهشت سال ۹۵ اعلام می‌کند در مواردی که شرکت‌ها بابت عوارض خود فاقد منابع ارزی بودند به دلیل تعهدات شرکت پتروشیمی به بانک‌ها باید به صورت یکجا نسبت به پرداخت وجوه ارزی اقدام کنند و مبالغ پرداختی به صورت ارزی و ریالی را در شرکت‌های پتروشیمی منظور کنند و این مسئله یعنی همان داستان حساب‌های دفتری است.