نماینده مجلس: ۹۰ درصد خریداران خودرو دلال‌ها هستند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تقاضا در بازار خودرو در حال حاضر از سوی دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می‌شود.
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر، با حضور در برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به کمپین نخریدن خودرو گران گفت:در قیمت همیشه عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند. در حال حاضر تقاضا از سوی دلال‌ها بیشتر از مردم است. این تقاضا باعث افزایش قیمت شده است. ۹۰ درصد خریداران خودرو دلال‌های خودرو هستند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوداگران به دنبال افزایش قیمت خودرو در پی بالا رفتن قیمت دلار هستند، افزود: در حال حاضر نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملا دولت نقشی در تعیین قیمت خودرو‌ها ندارد. در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوء استفاده گران در بازار خودرو و سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم می‌باشند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و رکود بازار خودرو را در بر گرفته منطقی است که قیمت‌ها کاهش یابد، اما با توجه به حذف مصرف کنندگان واقعی از بازار و جولان دلالان افزایش اخیر قیمت‌ها امری دور از انتظار نبوده است.
منصوری گفت: در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است. تقاضا در حال حاضر از سوی دلال‌ها است که با نقدینگی که در دست دارند چندین دستگاه خریداری می‌کنند و همین موضوع باعث گرانی در بازار می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چه ضمانتی است که اگر مردم اتحاد کردند دولت یک باره نگوید تسهیلات خرید پرداخت می‌کنیم گفت:با توجه به اتفاقاتی که افتاد و سیلی که در مناطق سیل زده افتاد دولت نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند. دولت بودجه‌ای برای این کار ندارد. در شرایط موجود امکانات پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو وجود ندارد.
منصوری با بیان اینکه اولویت دولت برای هزینه کرد مناطق سیل زده است گفت: کمپین نخریدن خودرو می‌تواند دلال‌ها را از عرصه خارج کند. معتقد هستم مردم در مورد خودرو صفر مدتی تحمل کنند تا عرضه و تقاضا متعادل شود. دولت می‌توانست با آوردن خودرو دست دوم که در بنادر اسقاط می‌شود بازار خودرو را متعادل کند.
وی بیان کرد:طبق قانون اسقاط خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد از جمله انزلی، اروند، ارس و ماکو، آن دسته از خودرو‌هایی که بیش از ۸ سال از تأسیس آن‌ها گذشته است باید اسقاط شوند. مگر چه اشکالی دارد. مگر ما حاتم طایی هستیم، که ماشینی که ۳۰ هزارتا کار کرده اند باید اسقاط شوند. دولت این‌ها را ضایعات می‌کنند. اگر این ماشین‌ها بیاید نه ارز از کشور خارج شده و نه مشکلی دارد. بلکه به نفع دولت است. چرا باید این خودرو‌ها اسقاط شود؟ در حال حاضر ۹۰ درصد خرید خودرو از سوی دلالان است. راهکار آوردن ماشین‌هایی که در مناطق آزاد اسقاط می‌شود بسیار مناسب برای متعادل کردن عرضه و تقاضا است.
وی گفت:زمانی که فردی را خریداری می‌کند و بعد از یک ماه می‌خواهد بفروشد، حق انتقال بالایی پرداخت کند. باید قانونی باشد که تا ۳ سال امکان فروش ماشین وجود نداشته باشد. آنکسی که مصرف کننده است واقعا خریداری کند و استفاده کند. منظور این است که فضا به سمتی نرود که فرد برای سرمایه گذاری ماشین خریداری کند. خودروسازان علاقه به فعالیت دلال‌ها در بازار خودرو دارند.
منصوری ادامه داد:آماری که داریم این است که مصرف کننده به سمت خرید خودرو نمی‌آید. در صنعت خودرو بسیار بد کار شده است. بدهی‌های بسیاری ایجاد شده است. خودروسازان رقم‌های بدهی بالایی دارند. در دوره‌ای به ۳ برابر قیمت کنونی خودرو به فروش رفت، اما اکنون بزرگترین بدهکار جهان هستند. یکی باید ورود کند و مشاهده کند چطور شد کارخانه‌ای زمانی به سه برابر قیمت جهانی ماشین فروخته است، اما باز هم بزرگترین بدهکار هستند. کسی باید ورود کند که چطور ممکن است در دوره‌ای که واردات ممنوع بوده است و مردم مجبور بوده اند همین خودرو‌های تولید داخل را خریداری کنند، اما قیمت خودرو اینقدر گران است و خودروسازان اینقدر بدهی دارند. باید به عقب بازگردند و بررسی کنند. چون کنترل نبوده است نمی‌توان ریشه فشاد را تعیین کرد.
منصوری گفت: مافیای خودرو دوست ندارد عرضه در بازار زیاد شود ضمن اینکه قطعاً دفاع از منافع مردم مانع از سودجویی آن‌ها خواهد شد. همچنین اصلاح ساختاری و توزیع متناسب با درآمد برای اقشار مختلف باید فراهم شود تا تهیه خودرو برای یک جوان به آرزو و آمال تبدیل نشود.
وی در پاسخ به تحقیق و تفحص درباره خودروسازی گفت: تا به حال تحقیق و تفحص‌ها در مجلس به جایی نرسیده است. یا دوره نماینده‌ها تمام شده است یا به زباله دانی رسیده است. در نهایت قرار است به قوه قضائیه برسد. اکنون ضرورت دارد سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید ورود کنند. سازمان تعزیرات که برای دولت است و تا کنون گزارشی مبنی بر اینکه فلان خوروساز خلاف کرده است دیده نشده است.
منصوری بیان کرد:بانک‌ها باید مواخذه شوند که علت وام دادن به محلی که سودی نداشته است چه بوده است. به هر حال بانک‌ها از وضعیت بدهی خودروسازان مطلع هستند. بار‌ها گفته ایم که اصل ۴۴ اجرا نشده است. اینقدر تحمل می‌کنیم تا یک فاجعه در خودرو پیش بیاید.
فشار‌هایی برای انتصاب از سوی مجلس به خودروسازی‌ها بوده است گفت: مدیران باید در زیان کارخانه‌ها شریک باشند تا انتصاب‌های سفارشی نباشد.
وی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: در نهایت گزارش این موضوع تهیه شده و تقدیم قوه قضاییه خواهد شد، اما امیدوارم این قوه با مهربانی پایان نپذیرد چرا که ظلم زیادی از سوی خودروسازان به مردم شده است و سازمان تعزیرات حکومتی هم دراین خصوص به وظایف خود عمل نمی‌کند و امیدواریم این موضوع به سرعت از سوی دستگاه قضا مورد رسیدگی قاطعانه قرار گیرد.