متهمی که فرزند استاندار سابق و داماد استاندار کنونی است!

خبرگزاری فارس: چهارمین جلسه دادگاه پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

قاضی صلواتی در نخستین جلسه محاکمه متهمان این پرونده با بیان اینکه پرونده مذکور ۳۵۳ جلد است گفته بود: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست بپردازد.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: شما قبل از ورود به جلسه مؤسسه چه سوابقی داشتید چون جز اینکه اعمال نفوذ کرده‌اید به گفت پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی بندرعباس است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید.

وی افزود: ارتباط شما با زیر مجموعه‌های مختلف به دلیل اعمال نفوذ خانواده‌تان است.

آقامیری در ادامه خطاب به امیر حسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده گفت: شما ملک زعفرانیه را به نام همسرتان کردید.

سفر با هواپیمای شخصی به جزیره‌های شخصی وی با اشاره به سفرهای شخصی متهم گفت: پول سفر با هواپیمای شخصی آن هم در جزیره‌های شخصی از کجا آمده است؟ شما مگر کاری جز بانکداری داشتید که بخواهید پول آن را صرف سفرهای شخصی تفریحی آن هم با این کیفیت کنید.

نماینده دادستان تهران افزود: شما به آبروی مؤمن اشاره کردید. آقای آزاد آبروی مؤمن خون حامد کرمی از کارمندان شما است که توسط سپرده گذاران خشمگین به قتل رسید. آبروی مؤمن فردی است که خونش از بین رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم. آقامیری در رابطه با ادعای متهم مبنی بر مجوز از بانک مرکزی گفت: شما گفتید مجوز داشتید، این دروغ است. نامه ادغام مؤسسه تعاونی البرز ایرانیان با آرمان هم جعلی است. شما از مؤسسه آرمان بدون اینکه مجوزی داشته باشید استفاده کردید بنابراین از کدام مجوز امروز حرف می‌زنید. آقامیری در واکنش به این سخن متهم مبنی بر اینکه چرا فقط تعاونی ما مورد انتقاد قرار گرفت گفت: شما از بطن قضیه با نامه‌های جعلی تأسیس شدید و به خاطر زد و بندی که داشتید این مؤسسه را تشکیل دادید. به دلیل اعلام اعمال نفوذ مقامات استانی اجازه پلمب و بررسی حساب‌ها داده نشد.

اعمال نفوذ از طریق مقامات استانی

وی ادامه داد: در ایلام و کردستان حساب‌ها و وام‌های کلان بدون بهره به برخی مقامات استانی داده شد که همه اینها به خاطر اعمال نفوذ شما بود.

وی ادامه داد: قریانی و آزاد برای رؤسای بانک‌های خود حساب‌های جدید تشکیل و پول‌ها را به حساب آنها ریختن آقای آزاد دلیل این که شما امروز اینجا هستید اقدامات خلاف قانون است.

آقامیری تصریح کرد: شما گفتید ملکی را ارزان نخریده و نفروخته اید این در حالی است که شما ملک فریدون چراغی را ۱۴ میلیارد خریداری کرده و چراغی ۲۰ روز بعد از مالک اصلی آن را ۵ میلیارد تومان می خرد.

نماینده دادستان تهران با انتقاد از عملکرد متهمان در حوزه بانکداری و اقتصادی گفت: شما در پنج سال بانکداری یک کار اقتصادی انجام نداده اید هیچ تولیدی هم انجام ندادید و تنها کاری که کردید انجام دلالی بود.

وی افزود: متهمان برای اینکه سپرده‌ها را بگیرند و سود مردم را بدهند ملکی را که ارزش آن ۵ میلیارد تومان است را با یک میلیارد بیشتر مشروط بر این که یک میلیارد آن را نقد داده و مابقی مبالغ را سپرده می‌دهیم می‌خریدند. به دلیل رکود در آن برهه صاحبان ملک کمک کرده و املاک خود را می‌فروختند متهمان هم پس از آن ملک را یک میلیارد ارزان‌تر فروخته و با پول آن دوباره ملک دیگری می‌خریدند. آقامیری در رابطه با ادعای متهم مبنی بر اینکه بانک مرکزی نامه‌ای در خصوص اخلال در نظام اقتصادی به ما نداده است، گفت: شما در دادسرا گفتید چنین نامه‌ای برای ما آمده است. قریانی هم اعلام کرده بود که همه این کار را می‌کنند ما هم یکی از آنها و در نهایت هم گفتید اشتباه ما این بود که مشاوران حقوقی خوبی نداشتیم که اوضاع اینطور شد.

وی خطاب به متهم گفت: شما در جلسه گذشته نسبت به بازپرس پرونده اظهاراتی داشتید این در حالیست که طبق ۱۵۳ صفحه صورتجلسه که تشکیل شد و طبق اظهاراتتان در صفحه ۱۵۲ آن شما اعلام کردید تمام اظهارات خود را قبول دارید.

نماینده دادستان در ادامه و در خصوص ادعای متهم مبنی بر عدم وجود شاکی گفت: علاوه بر شاکی خصوصی جرم شما جنبه عمومی دارد این که می‌گوید با شکات تصفیه شده باید بگویم بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی به شکات داده است.

آقامیری در ادامه افزود: در سال ۹۳ آزاد شراکت خود را با قریانی قطع می‌کند شما چطور از صیانت اموال مردم صحبت می‌کنید در آن سال سپرده‌های مردم را بین خودتان تقسیم می‌کنید تا آقای قریانی برود و مؤسسه ولیعصر را تشکیل دهد.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آقایان بدهی داشتند این در حالی است که می‌گویند مبلغ ما کلان نیست اتفاقاً این مبلغ کلان است اموالی هم که آقایان استفاده کردند تماماً حیف و میل شده است.

کسری ۴۰۰ میلیاردی در پرونده

وی با اشاره به کسری موجود در پرونده گفت: الان مشخص نیست ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کسری که وجود دارد کجاست.

وی در رابطه با ابعاد اقدامات متهمان گفت: اقدامات آنها باعث برگزاری صدها تجمع در جلوی جلسات سران قوا و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات شده است علاوه بر این اقدامات متهمان منجر به قتل یک نفر شده است.

نماینده دادستان تهران در خصوص مؤثر بودن اقدامات متهمان گفت: بانک مرکزی به شما نامه فرستاده است شما به اقداماتتان آگاه بودید با این تفاسیر که پدرتان حقوقدان است شما گفتید که پدر و پدر همسرم با اقدامات من موافق نبودند آنها یک چیز می‌دیدند که با اقدامات شما موافق نبودند.

در ادامه خرازی مدیرعامل بهستان به درخواست نماینده دادستان تهران در جایگاه حضور یافت و در مورد پرداخت سودهای بانکی توضیحاتی ارائه کرد.

وی خطاب به رئیس دادگاه توضیح داد: در بانک‌ها یک سود اصلی داریم که بر اساس قوانین بانک مرکزی پرداخت می‌شود و اگر سود خارج از این موضوع به کسی تعلق بگیرد به عنوان سود ترجیحی داده می‌شود به جز این دو سود، سود خارج از سیستم هم داریم که از محل هزینه سود مبالغ به حساب افراد پرداخت می‌شود که به سختی این نوع از سودها قابل شناسایی است ما آن چیزی که مشاهده می‌کنیم و در سیستم رؤیت می‌شود را می‌توانیم اعلام کنیم.

وی افزود: بالاترین سود پرداخت شده به افراد، ۴۵ درصد بوده است البته این به جز سود خارج از سیستم است که پرداخت شده است لیستی هم در این رابطه تهیه شده که به دادگاه ارائه می‌شود.

بازپرس پرونده اخراج نشده است

وی در واکنش به ادعای متهم مبنی بر اخراج بازپرس پرونده گفت: بازپرس برکنار نشده بلکه در دادسرای دیگری مشغول به کار است و این موضوع در فرآیند قضائی یک امر طبیعی است.

آقامیری افزود: آقای آزاد این را بدانند که هیچکس خوشحال نیست که آنها در جایگاه متهم قرار دارند ما به موجب برقراری عدالت و نصب اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم.

وی افزود: آقای آزاد بانک مرکزی را زیر سوال بردند بهتر است در رابطه با صدور مجوزهای بانک مرکزی از خود دفاع کند. در ادامه نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه به دفاع از اقدامات بانک مرکزی پرداخت و گفت: شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم قرائت شد در رابطه با دفاعیات جلسه گذشته آقای آزاد اعلام کردند اتهامات را قبول نداشته و عملکردشان قانونی است باید بگویم مستنداتی در شکواییه بانک مرکزی در این رابطه تهیه شده است وی افزود: یک نفر بدون تخصص و بدون طی کردن هیچ‌گونه تشریفات قانونی اقدام به تأسیس شعبه و سپرده پذیری می‌کند این چه طور است که آقای آزاد می‌گوید اقداماتش قانونی بوده است هیچ گونه از اقدامات آزاد قانونی نبوده است.

نماینده بانک مرکزی در ادامه و در رابطه با ادعای پرداخت رشوه به مسئولان بانک مرکزی گفت: متهم ادعا کرد بانک مرکزی برای صدور مجوز ۳۰ میلیارد رشوه می‌خواسته است، سوال اینجاست که بر اساس کدام مستند چنین اتهامی می‌زنید.

وی افزود: پیگیری این موضوع و ادعای متهم برای بانک مرکزی محفوظ است. نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: آقای آزاد اعلام کرده که بانک مرکزی به وی مجوز داده است و مستندات آن در پرونده موجود است. مجوز بانک مرکزی در کجای پرونده است؟ این ادعای ایشان که مجوز داشته دروغ محض است. ایشان فکر می‌کند که مخاطبش رسانه‌ها هستند نه اصحاب دعوی.

وی ادامه داد: ایشان به جای ابراز تأسف و ندامت مطالب دیگری را در دادگاه می‌گویند.

نماینده بانک مرکزی در رابطه با نامه توقف فعالیت مؤسسه تعاونی البرز ایرانیان توضیح داد: بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام می‌کند که ادامه فعالیت البرز ایرانیان مصداق اخلال در نظام اقتصادی است که متهمان این نامه را دریافت کرده و دیده‌اند.

وی افزود: دستگاه قضا در برهه‌ای حساب‌های شخصی متهمان را مسدود می‌کند بنابراین امکان انجام فعالیت بانکی وجود نداشته است. به همین منظور متهمان افراد جدیدی را گماشته تا فعالیت خود را ادامه دهند و با این کار حکم قضائی را دور می‌زنند.

تأخیر در انجام امورات قضائی و انتظامی به دلیل نفوذ پدر و پدرهمسر متهم

وی ادامه داد: به لحاظ روابط پدر و پدر همسرشان در استان‌ها روند انجام امور قضائی و انتظامی با تأخیر انجام می‌شد البته متهم در جایی اعلام کرده است که پدرم به من متذکر شد که از تشکیلات البرز ایرانیان بیرون بیایم. همین‌ها سوءنیت متهم را محرز می‌کند. نماینده دادستان در پایان سخنان خود از قاضی پرونده اشد مجازات برای متهمان را خواست و گفت: دفاعیات متهم توأم با فرافکنی بوده و ایشان بارها به بانک مرکزی توهین کرده و تهمت‌هایی را زدند.

در ادامه امیرحسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به ادامه دفاعیات خود پرداخت. وی با اشاره به برخی سخنان نماینده دادستان تهران گفت: آقای نماینده اعلام کرد که ما ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده اخذ کردیم ۱۵۰ میلیارد تومان هم در حساب‌های مختلف بلوکه شده است ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال کشف شده و نمی‌دانیم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان کجاست. در رابطه با این پولی که می‌گویند مفقود شده باید بگویم این پول اصلاً وجود ندارد. متهم افزود: ما به التفاوت پولی که از مردم گرفته‌ایم و با آنها داده‌ایم ۱۶۲ میلیارد تومان است و بنده با همین پول یک سری اموال برای مؤسسه خریدم. ممکن است این پول الان ۱۶ هزار میلیارد ارزش داشته باشد من یک سود علی‌الحساب به سپرده گذاران دادم و باید اموالم الان قیمت گذاری شود در حال حاضر بانک مرکزی و بانک تجارت با نرخ ۱۵ درصد سود پرداختی‌هایی را دارند. وی در واکنش به دیگر سخنان نماینده دادستان تهران گفت: نماینده دادستان اعلام کرد است که در سن ۲۴ سالگی بنده دو میلیارد پول و در سن ۳۰ سالگی فقط ۵۰ میلیارد تومان املاک داشتم. اقای نماینده من روی املاک ادعای مالکیت ندارم به علت مشکلات حقوقی پیش آمده مجبور شدیم برخی سند گذاری ها را این چنین کنیم. آزاد در رابطه با سفر با هواپیمای شخصی به جزیره‌های شخصی هم توضیح داد: من این مورد را به خدا واگذار می‌کنم چه مستندی برای سفر من دارید این تهمت است نماینده دادستان با توجه به جایگاهش قدرتش هم بیشتر است.

قتل یکی از کارمندان مؤسسه متهم ردیف اول این پرونده تصریح کرد: در رابطه با این که گفته شد آبروی مؤمن خون حامد کرمی است باید بگویم که حامد کرمی دوست ۱۵ ساله من است ما با هم زندگی می‌کردیم. من او را نکشتم. حامد کرمی را کسی کشت که به دروغ به مردم گفت پول‌های شما را برده و فرار کرده است. گفته‌اید از خدا بترسید آقای نماینده دادستان شما به واسطه شغل خود چیزی را که نمی‌دانید می‌گوئید. وی افزود: در زمان بازداشت بازپرس برخی شبهات را نزد من می‌فرستاد. برخی از آنها مقدار طلب شأن ۳ تا ۵ میلیون تومان بود. من با آنها می‌گفتم در حساب شخصی امیرحسین آزاد یک میلیارد تومان و در حساب مؤسسه میلیاردها تومان پول است؛ بگذارید از آنها به مردم بدهم اما آنها این کار را نمی‌کردند.

وی در خصوص مجوز مؤسسه فردوسی توضیح داد: نامه‌ای در این رابطه وجود دارد که من آن را به دادگاه نشان می‌دهم این نامه محرمانه است و طی آن مؤسسه فردوسی مجوز داشته است. متهم ردیف اول پرونده خطاب به دادگاه گفت: پدر همسرم سال ۹۶ استاندار شده است. درست زمانی که من زندان بود موضوع را سیاسی نکنید.

وی در خصوص نامه پلیس امنیت در رابطه با اعمال نفوذ برخی مقامات استانی توضیح داد: خواهشاً استعلام کنید ببینید چه کسی نفوذ کرده است. ناجا ضابط است و موظف است که دستور مقام قضائی را اجرا کنند نه به این که به حرف برخی‌ها گوش دهد.

قاضی صلواتی در واکنش به سخنان متهم گفت: برخی از مقامات استان به خاطر پدر شما که استاندار سابق همدان بوده است از اجرای نامه بانک مرکزی و دستورات آنها خودداری می‌کنند.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به چه کسانی تسهیلات داده‌اید که متهم پاسخ داد یک مورد بوده است که آن هم کل تسهیلات ۵۰ میلیون تومان بوده است.

صلواتی از متهم پرسید آیا این فرد که از مسئولین وقت استان ایلام است، تسویه کرده است؟ که متهم پاسخ داد: این فرد تا زمانی که مؤسسه فعال بوده است قسط‌ها را واریز می‌کرد است.

آزاد افزود: نماینده دادستان اعلام کرد که چرا ما کار اقتصادی نمی‌کنیم. اتفاقاً بیشتر تسهیلات ارائه شده در مناطق محروم ایلام کرمانشاه و برخی استان‌های دیگر بوده است. البته به خاطر برخی موانع ما وارد کار اقتصادی نمی‌شدیم با این حال کارخانه تولید دارو را هدایت کردیم که به دلیل برخی مشکلات متوقف شد.

در ادامه کلامی سرپرست هیئت تسویه مؤسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان در جایگاه حضور یافت.

املاک خیابان فرشته به نام همسران متهم نماینده دادستان در ادامه خواستار توضیحات کلامی در خصوص اموال همسر آزاد شد که وی گفت: یک واحد آپارتمان ۲۵۰ متری در خیابان فرشته به نام همسر آقای آزاد است و طبقه پایین‌تر نیز متعلق به همسر آقای قریانی است که البته قریانی مدعی شده که متعلق به البرز ایرانیان است. مدیر هیأت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ‌رود به نام احسان حیدری است و ملک ٣٣ هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریده‌اند. ارزش آن متری ١٠ ملیون تومان بوده است که با کارشناسی ١٨٠ هزار تومان قیمت گذاشته اند

در ادامه قاضی صلواتی از متهم خواست در رابطه با ارتباطش با باقری درمنی (مفسد فی الارض که سال گذشته اعدام شد) توضیح دهد. آزاد در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: از طریق محبیان که سابقا مدیر عامل پست بانک بوده و از اعضای مؤسسه بوده است به حضور باقری درمنی پی بردم.

قاضی صلواتی سپس از متهم پرسید باقی درمنی چقدر پول به مؤسسه شما آورده بود؟ که متهم در پاسخ گفت: ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سرمایه آورد.

قاضی صلواتی گفت: آقای درمنی ۱۷.۵ میلیارد سرمایه آورد.

متهم در پاسخ گفت: ۱۷.۵ میلیارد صحیح است اما میزان تسهیلاتی بود که براساس آورده‌اش گرفت. سپرده‌ای که نزد ما دارد ۶۵ میلیارد تومان است که مجموعه سرمایه و سود ایشان است.

قاضی صلواتی گفت: آقای درمنی ۶۷ میلیارد تومان سپرده بدون پشتوانه از بانک شما به بانک‌های دیگر برده است.

در ادامه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اموال شما کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان است و کفاف بدهی‌های شما را نمی‌دهد. بهتر است به جای فرافکنی به فکر تسویه بدهی‌ها باشید. امیدتان هم فقط به خدا و نه هیچ کس دیگری باشد.

قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه چهارم دادگاه، ادامه بررسی این پرونده را به زمان دیگری موکول کرد.

سرپرست موسسه البرز ایرانیان: دنبال ۳۰۰ میلیارد تومان نباشید متهم ردیف اول پرونده البرز ایرانیان در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر نامعلوم بودن سرنوشت ۳۰۰ میلیارد از سپرده‌های مردم، گفت: دنبال چنینی چیزی نباشید چرا که اصلا ۳۰۰ میلیارد وجود ندارد.

امیرحسین آزاد در چهارمین جلسه محاکمه متهمان موسسات مالی در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به اظهارات ابتدای جلسه نماینده دادستان، اظهار کرد: قصد توهین به هیچ کس را نداشته و ندارم و اگر ناخواسته توهینی کرده‌ام عذرخواهی می‌کنم.

وی درباره اظهارات نماینده دادستان مبنی براینکه سرنوشت ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان از سپرده‌های جذب شده مشخص نیست، گفت: این ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان اصلا وجود ندارد، زیرا مابه‌التفاوت پولی که از مردم دریافت کرده و پس داده‌ایم فقط ۱۶۲ میلیارد تومان است؛ بنابراین ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان وجود ندارد و دنبال چنین چیزی نباشید.

متهم ردیف اول پرونده البرز ایرانیان اضافه کرد: نماینده دادستان عنوان کرد من در سن ۲۴ سالگی دو میلیارد تومان سرمایه داشتم و در ۳۰ سالگی فقط ۵۰ میلیارد تومان ارزش ملک پاسداران بوده که به نام همسرم شده بود. در توضیح این موضوع باید بگویم که اولا ادعای مالکیت نسبت به این ملک‌ها ندارم و ثانیا به علت مشکلات حقوقی بوجود آمده و کارشکنی‌هایی که توسط "بای سلامی" انجام شد مجبور شدیم اسناد را به نام افراد از جمله همسرم بزنیم تا از بین نرود و الان هم این املاک جزو اموال معرفی شده است.

آزاد در ادامه درباره بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان مبنی بر سفر با هواپیمای شخصی به جزایر اختصاصی، گفت: آبروی مومن دقیقا همینجاست و این مورد را به خدا واگذار می‌کنم. چه سندی برای سفر من با هواپیمای شخصی به جزایر اختصاصی دارید؟ این از مواردی است که به خدا واگذار می‌کنم، زیرا دستم به جایی نمی‌رسد.

وی در ادامه درباره کشته شدن یکی از کارمندان موسسه به نام حامد کرمی در تجمعات مردم گفت: حامد کرمی دوست ۱۵_ ۲۰ ساله من بوده و کسی بود که از دوره تحصیل با هم بودیم؛ حامد کرمی را من نکشتم بلکه او را کسی کشت که به دروغ به مردم می‌گفت: پول‌های شما را خوردند و بردند و پنهان کردند. حامد کرمی را کسی کشت که ۹ ماه پس از بازداشت من حتی یک جلسه رسیدگی نگذاشت و وقتی می‌خواستند مرا به دادسرا ببرند به مردم اعلام می‌کرد آزاد را به دادسرا آورده‌اند و دو هزار نفر جلوی دادسرای پولی و بانکی تجمع می‌کردند و فحش می‌دادند.

آزاد گفت: بازپرس در روز بازپرسی یک تعداد از سپرده‌گذاران را بالا می‌آورد و می‌گفت: پول این‌ها را پرداخت کن و وقتی میزان طلبشان را میپرسیدم می‌گفتند دو الی ۵ میلیون تومان سپرده داشتم. به نماینده دادستان گفتم که الان در حساب مدرسه ۱۰ میلیارد تومان و در حساب شخصی خودم یک میلیارد تومان پول وجود دارد بگذارید پرداخت کنم، اما می‌گفت: از این پول‌ها نمی‌شود از پول‌هایی که پنهان کرده‌ای پرداخت کن.

وی در ادامه در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر فاقد مجوز بودن موسسه فردوسی، گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۰ نامه‌ای را نوشته و اعلام کرده ادغام تعاونی البرز ایرانیان با ۲۵ شعبه فعال در موسسه فردوسی و با رعایت سایر شرایط بلامانع است که این نامه را تقدیم دادگاه می‌کنم.

متهم ردیف اول پرونده البرز ایرانیان درباره بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان مبنی بر زدوبند با مقامات بانک مرکزی گفت: زدوبند در قانون جرم است و اگر زدوبندی انجام دادم باید پیگیری می‌شد. اگر منظورتان از زدوبند آقای پورمحمدی است که باید بگویم وی یکی از شریفترین مدیران کشور است.

آزاد در ادامه نامه مورخ ۲۳ خرداد سال ۹۰ پورمحمدی را قرائت کرد و گفت: پورمحمدی در این نامه دستور ساماندهی در چارچوب مقررات را داده آیا چنین دستوری خلاف قانون است. متهم همچنین به استاندار بودن پدر همسرش اشاره کرد و گفت: پدر همسر من سال ۹۶ استاندار هرمزگان شد و این زمان ۵ الی ۶ سال بعد از زمانی است که زندان بودم و این موضوع اصلا به ایشان ارتباطی ندارد.