طرح مجلس برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا +متن

خبرگزاری تسنیم: احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تدوین طرح حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا از سوی جمعی از نمایندگان قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح در تیر ماه سال گذشته تدوین شد، اما بنا به دلایلی تاکنون مسکوت مانده بود.

وی با تاکید براینکه تغییراتی نسبت به طرح اولیه در این طرح جدید اعمال شده است، ادامه داد:پس از تعطیلات نوروزی مجلس و پس از جمع آوری امضاء این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: امکان اینکه موادی به این طرح پس از مشورت با نمایندگان افزوده شود نیز وجود دارد.

متن این طرح به شرح زیر است:

طرح قانونی

یک فوریتی

حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به؟ امضاء نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی)

هدف آمریکا از خروج از توافقنامه موسوم به برجام بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی با هدف فشار به مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران است. هدف طرح حاضر خنثی سازی این اقدام از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای رونق کسب و کار در کشور از طریق اعطای تخفیف‌های مالیاتی، تأمین مطمئن کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، اجرای بودجه مبتنی بر صرفه جویی در هزینه‌های غیر ضرور و ارتقای کارآیی هزینه‌های دولت، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای دولت و مدیریت دقیق بازار ارز، ایجاد رونق در بخش مسکن و ایجاد انعطاف لازم در ساختار‌های اجرایی کشور است. تبعا مواردی در این طرح آمده است که امکان اعلام عمومی آن وجود دارد و اقدامات بسیار بیشتری برای مقابله با تحریم توسط دولت و مجلس شورای اسلامی طراحی شده است، لذا طرح ذیل با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ماده ۱: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه آن‌ها و نهاده‌های دامی و نیاز ارزی سایر گروه‌های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت نماید، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارزی اقدام کند. دولت و کلیه صادرکنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی‌های فلزی و دیگر کانی‌ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحد‌های تولیدی و سایر کالا‌ها و خدمات مجاز که فهرست و میزان به تصویب هیات وزیران می‌رسد پذیرفته می‌شود.

تبصره ۱:ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی در همان بازار تعیین می‌شود، بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند، هر گونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است.

تبصره ۳: تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه آن‌ها و نهاده‌های دامی مطابق ساز و کار مذکور در ماده یک بوده و از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۴: هرگونه عرضه ارز توسط صادر‌کنندگان یا صاحبان ارز در خارج از بازار متشکل ارزی مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

تبصره ۵: نحوه فعالیت صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی تابع دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۶: سازمان بورس اوراق بهادار ایران موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت یک ماه ترتیبات لازم برای ایجاد ابزار‌های مالی معاملات آنی ارز را فراهم نماید، بانک مرکزی مجاز است مداخله در معاملات آتی ارز را به شرکت‌های کارگزاری بانک‌ها واگذار نمایند منابع لازم برای مداخلات فعال بانک مرکزی از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصل، پس از کسر حق کارگزاری، مستقیماً به خزانه واریز خواهد شد.

تبصره ۷: دولت مکلف است با ارائه فهرست گروه بندی کالایی، اولویت‌های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالا‌های واسطه‌ای، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کشور اتخاذ نماید، این اقدامات می‌تواند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، حفظ یا تحصیل فرآیند ثبت سفارش، کاهش مراحل ترخیص اختصاص مبادی گمرکی ویژه و اعطای سهمیه به تولیدکنندگان باشد.

ماده ۲:به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالا‌های اساسی و دارو و مواد اولیه آن‌ها و نهاده‌های دامی و سایر کالا‌های استراتژیک که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد اختیاراتی به دولت تفویض می‌شود.

۱. دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعیین یا تغییر نرخ‌های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای سایر مشوق‌ها به تولیدکنندگان اقلام مذکور اقدام کند.

۲. دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت‌های دولتی اقدام به واردات کالا‌های صدر این ماده کند.

۳. دولت مجاز است واردات کالا‌های صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و با یا اخذ تضامین معتبر ارز از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به واردکنندگان بخش خصوصی واگذار کند.

۴. در صورت ضرورت دولت می‌تواند برای واردات کالا‌های صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان تخصیص دهد.

ماده ۳: به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های ناظر بر بازار‌های مالی و افزایش سایر بخشی سیاست‌های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاد دان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده ۴: به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور، دولت موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازار‌های ارز، سکه، مسکن کالا‌های بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اطلاعات، تراکنش‌های بانکی و نقل و انتقال دارایی‌ها و رصد آن‌ها اتخاذ کند، ایحاد محدودیت‌ها و اعمال سیاست‌های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارت خانه‌های ذی ربط ظرف مدت یکسال تهیه و به تصویب می‌رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

ماده ۵: از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه‌های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کدگذاری و ثبت کد سکه‌هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند.

ماده ۶: به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام نماید.

ماده ۷: دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری وقانون برنامه ششم توسعه در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان حقیقی و حقوقی که مالک زمین در داخل بافت فرسوده شهری و یا روستایی بوده و حداقل ۳۰ درصد مبلغ مورد نیاز برای ساخت واحد مسکونی را به صورت نقد در بانک مسکن سپرده گذاری و مسدود کنند اعطا نماید.

۱- اختصاص ۷۰ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه بدون رعایت نوبت و با بازگشت ۲۰ ساله

۲- معافیت از پرداخت عوارض شهرسازی در حد تراکم مجاز

۳- معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی

تبصره ۱- دولت موظف است بار مالی ناشی از اجرای احکام مذکور در این ماده از جمله پرداخت کامل حق بیمه کارگران ساختمانی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند مطالب شهرداریها، دهیاری‌ها و سازمان تامین اجتماعی باید حداکثر ظرف مدت یکسال از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه پرداخت شود.

تبصره ۲- پیش بینی هزینه هر متر مربع ساختمان در مناطق شهری توسط شورا‌های شهر و در مناطق روستایی توسط شورای شهرستان انجام می‌پذیرد، تجدید نظر در پیش بینی مزبور نیز از اختیارات شورا‌های یاد شده است

تبصره ۳- تسهیلات تخصیص یافته صرفا جهت خرید مصالح ساختمانی موردنیاز که فهرست آن ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد با ارائه فاکتور به حساب تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی واریز می‌گردد. سپرده نقدی سازنده حسب درخواست وی و مناسب با پیشرفت کار برای تامین هزینه دستمزد و سایر اقلام مورد نیاز که در فهرست اعلامی وزارت راه و شهرسازی ذکر نشده آزاد خواهد شد.

ماده ۸: دولت مجاز است به منظور توسعه بخش مسکن و ایجاد تحرک لازم در این بخش در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی در محدوده‌های خدمات شهری و هادی روستایی، تخفیق و معافیت در هزینه‌های بیمه ای، انشعابات و عوارض ساخت و تراکم ساخت، تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و تسریع در ارائه مجوز‌ها را فراهم کند، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه پس از تصویب توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور و راه شهرسازی تدوین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. منابع مورد نیاز این ماده باید هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین شود.

ماده ۹: وزارت کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با استفاده از زیرساخت‌های کارت هوشمند ملی، سامانه هوشمند مدیریت یارانه، بسته‌های حمایتی و خدمات سلامت و رفاه اجتماعی را با همکاری وزارت خانه‌های ارتباطات، تعاون، صنعت و بهداشت و درمان فراهم کند. کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه حسب مورد و در صورت لزوم در راه اندازی این سامانه موظف به همکاری با وزارت کشور هستند.

تبصره:وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور ساماندهی چتر حمایتی، پایگاه اطلاعاتی خانوار را نهایتاً دو ماه پس از تصویب این قانون راه اندازی و به سامانه مذکور در این ماده متصل و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تمامی دستگاه‌های اجرایی ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت صنعت قرار دهند، در صورت عدم همکاری توسط دستگاه موضوع این قانون، مسئول دستگاه اجرایی به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰: خزانه داری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون مصارف بودجه‌ای را به گونه‌ای طبقه بندی کند که با اتکا آن حداکثر صرفه جویی در هزینه‌های دولت امکان پذیر شود. خزانه موظف است این طبقه‌بندی را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کند. انجام پرداخت‌های خزانه، منوط اعلام دقیق محل مصرف در طبقه‌بندی اعلام شده توسط خزانه‌داری خواهد بود.

ماده ۱۱: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام و اجزای ۲ و ۳ و ۴ بندپ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می‌شود. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل رسیدگی، مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده ۱۲: سازمان امور مالیاتی مکلف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و سایر بانک‌های اطلاعاتی در دسترس نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

شناسایی مودیان جدید و کاهش دامنه بخش غیررسمی مبتنی بر اعمال روش‌های داده کاوی و بانک‌های اطلاعاتی فوق الذکر.

اجرای موثر ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) و تبصره‌های آن مبنی بر شناسایی مبتنی بر خطر پذیری (ریسک) و حذف ممیزی محوری به منظور بهبود محیط کسب و کار و کاهش فشار بر بنگاه‌های تولیدی بخش رسمی سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی صرفاً مجاز است بر اساس معیار‌ها و شاخصه‌های خطرپذیری (ریسک) تعیین شده، حداکثر ۲۵ درصد اظهارنامه‌های واحد‌های تولیدی و حداکثر ۴۰ درصد اظهارنامه‌های سایر مودیان را برای حسابرسی مالیاتی انتخاب کند. این حکم شامل اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده که قبل از تسلیم گردیده و رسیدگی نشده و یا تسلیم خواهد شد، نیز می‌گردد.

تبصره ترتیب ترتیبات اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳: نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای فعالیت‌های تولیدی اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

ماده ۱۴: دولت مکلف است به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه‌های اقتصادی کشور مشوق‌های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایجاد نماید به طوری که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزایش سرمایه گردد مشمول مالیات با نرخ صفر شود.

ماده ۱۵: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی اصلاح قانون مالیات مستقیم به یک دهم درصد کاهش می‌یابد.

ماده ۱۶: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه کرده و منابع حاصل را مستقیما به حساب‌های بانک مرکزی واریز کند، بانک مرکزی موظف است از منابع حاصل ۱۴/۵ سهم شرکت ملی نفت ایران و سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرده و مابقی را تا سقف ارقام مندرج در ردیف‌های مربوطه در قانون بودجه سنواتی واریز نماید.

ماده ۱۷: دولت مجاز است به منظور رونق اقتصادی واحد‌های تولیدی کوچک، شهر‌ها و روستا‌ها اقدام به تدوین و اجرای مقررات خاص و با واگذاری اختیارات به شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نماید.

ماده ۱۸: در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت موظف است اقدامات لازم برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به گونه‌ای انجام دهد که حداقل ۳۰ درصد پیوست شماره یک قانون بودجه به بخش خصوصی واگذار شود.

ماده ۱۹: وضع مالیات‌ها و عوارض موردی و موقت، تصویب ترتیبات اجرایی، نحوه تامین بار مالی، ادغام و ایجاد سازمان‌های ضروری و توقف موقت اجرای برخی قوانین موضوع تبصره ۷ ماده ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ این قانون در اختیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه است و تصمیمات این شورا برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست.

در شرایط خاص، (موارد محرمانه و فوری) بنا به درخواست رییس جمهور شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می‌تواند اقدام به وضع قانون موقت کند، دولت موظف است در زمان مقتضی مصوبات مذکور نیاز به تصویب قانون دائمی دارد را به صورت لایحه برای تصویب در مجلس ارائه نماید.

ماده ۲۰: این قانون با هدف مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تامین نیاز‌های اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور برای مدت یکسال تصویب می‌شود، در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه احکام این قانون برای مدت دو سال قابل تمدید است.