تردیدی در تشدید بحران ندارم/در سال ۹۸ شاهد رکود تورمی عمیقی خواهیم بود / کف جهش قیمت ها نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد خواهد بود

فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با نقد از لایحه بودجه در سالهای ۹۷ و 9۸ صراحتا بیان کرد که سیاست گذاری دولت به سمتی در حال حرکت است که در سال ۹۸ شاهد رکود تورمی عمیقی خواهیم بود

در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، بر اساس شیوه نگارش بودجه صراحتا اعلام کرده بودید که این لایحه تورم زا است و گذشت زمان نشان داد که اینگونه است. بر چه اساسی این لایحه بودجه را تورم زا دانستید ؟

بودجه آیینه مالی شیوه حکمرانی و طرز نگاه حکومت به رابطه مردم و ساختار قدرت است و مهمترین ابزار پیش بینی امور مهم است. به عبارتی بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار پیش بینی نیز است. متاسفانه در سه دهه گذشته روند تشدید مشکلات ساختاری بودجه را شاهد بوده ایم و در اثر شدت یابی این ساختار، دولت از این موضوع برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود به هیچ عنوان نمی تواند استفاده کند. همچنین دولت سقف خواسته های خود را از بودجه به شدت کاهش داده است. امروز سقف انتظار دولت این است که به هر قیمت ممکن حتی با اتخاذ شیوه های مخرب و دست بردن متغیرهای سوری و غیر واقعی تر از ظاهری میان منابع و مصارف بودجه دولت را به نمایش بگذارد.

شیوه تدوین دولت در بودجه سال ۹۸ نیز همانند سال ۹۷ انبساطی است در حالی که انتظار می رفت انقباضی باشند. بر این اساس پیش بینی شما از وضعیت تورم در سال ۹۸ چیست؟

در سال ۹۸ در کنار مجموعه گرفتاری های ریشه دار و نهادي اقتصاد سیاسی، شاهد بازگشت تحریم های امریکا نیز هستیم. بر این اساس از نظر منطقي در سال پیش رو فقط با چشم اندازهای تورمی رو به رو نیستیم؛ بلکه به سمت کود تورمی بسیار عمیق حرکت می کنیم و چون این مسئله از موضع پیش گیری مطرح می شود، سرنوشت محتوم نیست اما اگر ساختار قدرت و نظام تصمیم گیری اقتصادی که امروز به صورت نامتعارف در سطح سران قوا متمرکز شده است، از خطاهای فاحش و زبانه دار سه دهه گذشته پند بگیرند و حاضر به شنیدن صدای کارشناسان باشند، می توانیم از وقوع این پدیده شوم و مخرب یعنی رکود تورمی پیش گیری کرد چرخه تورمی شدت گرفته در سال 98 به واسطه کاهش چشمگیر درآمدهای اداری کشور و کاهش امکان دسترسی حکومت به میزان صادراتی است میان ارتقا بنيان تولید ملی و عمق بخشی به ساخت داخلی غیر ممکن است از این رو فعالیتهای مونتاژی با افزایش قیمت ارز و هزینه های تولید دور از انتظار نیست. از مسویی به واسطه تحریم ها محدودیت های تجاری ایران در صادرات محصولات نفتی و هم غیرنفتی و واردات افزایش می یابد و این موضوع به شکل های مختلف شوک منفی دیگر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که خروجی آن گسترش فقر خواهد بود. البته این مسئله بیشتر به دلیل ضعف توان کارشناسی دولت و مجلس و برخوردهای سهل انگارانه با فقرزدایی است زیرا به بهانه افزایش پی در پی قیمت ارز شاهد رشد قیمت کالاها و خدمات هستیم که از طرف دولت عرضه می شود. بنابراین با ملاحظه این موضوعات چشم انداز شدت یابی چرخه تورمی را می توانید مشاهده کنید.

به ضعف توان کارشناسی دولت و مجلس در تدوین سند بودجه و بررسی آن اشاره کردید. این ضعف چه میزان در رکود تورم موثر است؟

نظام تصمیم گیری در کشور قادر به مشاهده واقعیت ها نیست و از آزمون و خطاهای چند سال اخیر استفاده نمی کنند، سطح کارشناسی تا سطوح بالاتر در مرکز پژوهش های مجلس، به سیاست فاجعه ساز و مخرب افزایش قیمت دلار واردات کالاهای اساسی معتقدند زیرا این سیاست 2 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب خواهد کرد و حداکثر 6 درصد تورم ایجاد خواهد شد از این رو با طمع به این سیاست تن می دهند این اقدام برای کارشناسان اقتصادی بسیار غم انگیز و مایوس کننده است؛ زیرا مشخص می شود سیستم پشتیبانی آن تصمیم گیری های اقتصادی سران قوا افرادی هستند که هیچ صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصاد ندارند و نمی دانند وقتی می گویند یک سیاست 6 در صد تورم ایجاد خواهد کرد، چه منظومه ای فسادزا و بحران آفرینی را در سطح کل نظام اقتصادی و اجتماعی کشور پدیدار می کنند. مطالعه ای که اخیرا از منظر بررسی پیامدهای سیاست های تورم زا انجام شده، نشان دهنده این است که سیاست های تورم زا ابعاد فاجعه سازی دارند که برای افراد غیر متخصص قابل تصور نیست. تورم علاوه بر کاهش بهره وری کل تولید، باعث آسیب دیدن صادرات غیر نفتی نیز می شود. همچنین این موضوع باعث می شود دارایی های شرکت ها دچار فرسودگی و از کار کرد افتادگی شوند بخش غیررسمی اقتصاد گسترش و سرمایه گذاری های مولد در دولت و در بخش خصوصی کاهش یابد و منابع انسانی از بخش های مولد به بخش مالی کشیده می شود و در نتیجه یا پدید، بزرگ شدن بی قرار، بخش مالی روبه رو شویم و شکاف در آمدی به طرز وحشتناکی همراه به ابعاد تورم افزایش پیدا می کند. از معرفی این موضوع باعث می شود تولید ملی کاهش پیدا کند و هزینه های رفاهی سنگینی به جامعه تحمیل و به طور خودکار جرم و جنایت افزایش یابد. متاسفانه سهل نگاری هایی که در سطح دولت و مجلس درباره نرخ ارز در سال ۹۷ صورت گرفته است موجب شده گروه های پرنفوذ رانتی نظام تصمیم گیری را متقاعد کنند که جهش فاجعه سازی اتفاق افتاد و هیچ مشکلی به وجود نیامد، کافی است این افراد به سخنان رئیس کمیته امداد که در سطح رسانه ها انعکاس پیدا کرد، توجه کنند که به صراحت اعلام شد 6۲۹ هزار نفر فقه در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷ به تعداد خانواده های تحت پوشش اما قید شده است. به واسطه تسخیرشدگی دولت به دست گروههای غیر مولد و پرنفوذ، در سال ۹۸ به موازات چشم انداز های تورمی با یک رکورد عمیق و بی سابقه هم در روبرو خواهیم شد.

در سال ۹۷ اقتصاددانان دوبار نامه به رئیس جمهور می نویسند و وضعیت اقتصادی و نرخ تورم را گوشزد می کنند؛ اما گویا خروجی نداشته است. از نظر شما دلیل چیست؟

بله متاسفانه، در نامه دوم اقتصاددان ها که در ماه های میانی سال ۹۷ منتشر شد، با استناد به گزارش های رسمی اعلام کردیم که موضوع به رکود عمق یافته به ابعاد فاجعه آمیز و غیر قابل بازگشت در کشور می رسد. گواه ما در این ادعا، گزارش های رسمی بانگ مرکزی درباره تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ است که به وضوح مشاهده می شد که از کل اضافه تولید و واردات که در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ اتفاق افتاده بود، نزدیک به حدود ۷۴ درصد به موجودی اموال بنگاه ها انتقال پیدا کرده بود. این اطلاعات حکایت از این دارد که مرده ایران به حتی با قیمت دلار پایه ۳۵۰۰ قادر به خرید دیگر نباشند. وقتی با شرک نرخ از مواجه شويم عملا شاهد اخراج بخش های چند یادی از خانوارها از تقاضا هستیم و انتظار می رود با تشدید بحران تقاضای کلی هم مواجه شویم.

نرخ ارز در سال جاری در مقایسه با سال ۹۶ رشد چندین برابری داشت. آثار افزایش نرخ ارز در افزایش نرخ تورم سال ۹۸ را چگونه ارزیابی می کنید؟

تردیدی وجود ندارد که افزایش نرخ در سال ۹۸ منجر به تشدید بحران در نرخ تورم خواهد شد. این سرنوشت محتوم نیست و اگر سران قوا از رویه های خسارت بار دست بردارند و مسئلله را به دسته طراحی یک برنامه کار تهیه و بر مبنای تولید ملی و ساخت داخل و بسط فرصت های شغلی هدایت کنند؛ از شرايط خطير بون کنیم.

با توجه به توضیحات ارائه شده آیا درصدی برای نرخ تورم دارید؟

برحسب اینکه چه تغییراتی در تصمیمات اقتصادی کشوری گرفته می شود، می توانیم چشم اندازهای متفاوتی را در نظر بگیریم . محاسبات مرکز پژوهش های مجلس نشان دهنده این است که چشم اندازهای تورمی سال ۹۷ در صورت استمرار سیاست های سهل انگارانه موجود به ابعاد بسیار نگران کننده ای خواهد رسید در خوشبینانه ترین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس کف جهش قیمت ها نسبت به سال ۹۷ که وضعیت بدی هم در این سال وجود داشته، ۳۶ درصد برآورد شده است، اضافه قیمت ها در سال ۹۸ مبتنی بر این است که این میزان افزایش قیمت به همه افزایش قیمت ها اضافه خواهد شد. بنابراین، عدد ۳۶ درصد که بسیار خوشبینانه است زمانی که در کنار قیمت های افزایش یافته ساال ۹۷ اضافه می شود؛ درک روشن تری از ابعاد نگران کننده این مسئله را به نمایش می گذارد.

منبع: ویژه نامه نوروزی صدا