سال حسرت: سیاست‌های پولی ۹۷ آغشته به فرصت سوزی شد

ویژه نامه نوروزی شرق: هنگام تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ نمی توان تحولات دی و بهمن سال قبل را نادیده گرفت. اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ دولت را وادار کرد که از تصمیم های خود مبنی بر حذف بخش مهمی از کسانی که یارانه نقدی می گیرند و همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی که در لایحه بودجه بیان شده بود، عقب نشینی کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تحت تأثیر این اعتراض ها، مخالفت شدید خود را با تصمیم های فوق اعلام کردند. در بهمن ۱۳۹۶ نیز ترامپ اعلام کرد که برای آخرین بار است که پایبندی ایران به برجام را تایید می کند.

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۷ را در حالی آغاز کرد که در پی تحولات فوق نوسانات بازارها از مدتی قبل از آن، دستاوردهای دولت دوازدهم را در برقراری ثبات اقتصادی که با عنوان کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز دائما از سوی مقامات رسمی بیان می شد) به چالش کشیده بود. اگرچه تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با وجود اختلاف نظرهای شدید، پنج سال با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتند اما پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۹۷ با پایان این همزیستی مقارن شد. در ۴۰ فروردین و پس از نوسانات زیاد قیمت دلار، دولت اعلام کرد که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تأمین می شود و هر نرخی غیرار آن، قاچاق اعلام شده تصمیمی که بعدها هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نگرفت، ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در آبان ماه این اقدام را «سیاست ارزی دولت» خواند و خود را مجری آن سیاست دانست و مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی در واکنش به حرف‌های حسام الدین آشتار مشاور رئیس جمهور (که گفته بود هیچ کس در جلسه با این تصمیم مخالفت نکرد خواستار «پخش فایل صوتی» آن جلسه شد.

در حالی که دولت مشغول هستند و پنجه نرم کردن با تبعات افزایش قیمت ارز و اثر آن بر سایر بازارها بود، در ۱۸ اردیبهشت توام در یک مراسم نمایشی و چند روز قبل از موعد قانونی اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج می شود. بلافاصله پس از اعلام خروج آمریکا از برجام خزانه داری آمریکا در اسنادی روند بازگشت تحریم ها را در بازه های زمانی 90 روزه و ۱۸۰روزه اعلام کرد. در شامگاه ۱۸ اردیبهشت ۹۷, حسن روحانی با فاصله اندکی پس از خروج آمریکا از برجام بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت: «ما از هفته ها و ماه ها پیش به این نتیجه رسیده بودیم که ترامپ وفادار به تعهدات بین المللی نیست و از جمله وفادار به برجام نخواهد بود. بر این مبنا تصمیمات لازم را برای مسائل اقتصادی خودمان اتخاذ کرده ایم. تصمیمی که نسبت به مسائل ارزی اتخاذ شد، بر همین مبنا بود. ما با برجام بدون آمریکا روبه رو هستیم و مردم ما شاهد خواهند بود که ما رشد اقتصادی مان ادامه خواهد یافت، آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد یافت، ارز مورد نیاز کشور را در شرایط آینده به خوبی تامین خواهیم کرد. در کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم هیچ گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد.... حس عموم مردم و دست اندرکاران اقتصادی اما این نبود و واکنش عموم مردم و به ویژه فعالان اقتصادی در ماه های بعد دولت را غافلگیر کرد. درک مردم و فعالان اقتصادی از آثار تحریم ها ناشی از یادگیری اثرات تحریم های قبلی در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، آنها را واداشت که با پیش بینی وضعیت اقتصادی در ماه های آتی، عقلایی رفتار کنند و هرکس در حدی که می توانست، خود را در مقابل اثر تحریم ها در سالهای ۹۷ و ۹۸ و حتی بعد از آن از طریق تبدیل ریال به سایر ارزها، خرید مسکن و اتومبیل و حتی لوازم بادوام واکسینه کرد. در مقابل به نظر می رسد دولت اولا باور نداشت یا نمی خواست باور کند که خروج آمریکا از برجام به این شکل ناگهانی و یکباره رخ دهد، بنابراین آمادگی کافی نداشت و ثانیا فکر می کرد که اثرگذاری بازگشت تحریم ها الگویی مانند سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خواهد داشت و به تدریج (و نه یکباره) مردم و فعالان اقتصادی در مقابل آن واکنش نشان خواهند داد، با نقض هر دو فرض بخش مهمی از انرژی دولت در ماه های بعد، صرف مدیریت بحران در بازار ارز و پیشگیری از وقوع تورم خارج از کنترل شد. چند ماه بعد از سخنان رئیس جمهور پس از خروج آمریکا از برجام در چهارم دی ماه رئیس جمهور در س خنان خود به هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس واقعیات اقتصادی آن روزها را چنین شرح داد: «ما در اوایل سال ۹۷ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناسی ارزی ما تقریبا صفر بود، آن التهابات در بازار به وجود آمد و دواته با چار عمده برای آرام کردن بازار و نجات کشور از النها در تصمیماتی هر چند س خت اتحاد و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بوده دولت از ابتدای شروع نوسانات اقتصادی با تعارض تئوریک (نظری) و ایدئولوژیک (مبانی رفتاری مواجه بود. بخشی از اقتصاددانان تک رقمی شدن تورم و کنترل آن را محصول اقدامات و سیاست های دولت می دانند بلکه بخش مهمی از این موضوع را به نرخ سود بالای بانک ها منتسب می گردند که در کنار رکود در سخ بازارها موجب شده بود تا پول ها در سپرده های بلندمدت محبوس شود. این دسته از اقتصاددانان بالا بودن نرخ سود بانکی را مانند س دی در مقابل تبدیل نقدینگی به نوره تعبیر می کردند. در مقابل اقتصاددانان و مسئولان دولتی نوسانات اندک نرخ ارز در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۶ و تک رقمی شدن تورم را محصول سیاست هاي آگاهانه خود و چشم انداز مثبت ایجاد شده ناشی از توافق هسته ای (برجام) تلقی می کردند. با آغاز نوسان بازار اوز و طلا و بازارهایی مانند بورس اوراق بهادار و بورس کالا بخشی از منابع به سپرده های کوتاه مدت منتقل شد و به سایر بازارها جریان پیدا کرد و در قالب نوسان شدید ترح ارز و افزایش سرسام آور تورم ماهانه ضمن آنکه موجب شد قیمت دلار و طلا در پایان تابستان داغ ترین رکوردهای خود را در تاریخ اقتصادی کشور ثبت کنند. نظریه های اقتصادی دولت را به چالش کشید.

واکنش دولت به نوسانات، ایدئولوژی اقتصادی دولت را هم به چالش کشید، اگرچه تیم اقتصادی دولت از ابتدا ناهمگن بود و عموم کارشناسان مانند مسعود نیلی محمدباقر نوبخت، ولی الله سیف علی طیب نیل مسعود کرباسیان، محمد شریعتمداری را همفکر نمی دانستند اما به هرحال دولت خود را طرفدار نظریه بازار می دانست.

باوجود این با تداوم نوسان بازار ارز و طلا و افزایش نرخ تورم دولت زیر فشار افکار عمومی و جناح های رقیب شروع به مداخله در بازار و قیمت گذاری کرد. تفاوت قیمت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف شد) با قیمت های ارز غیررسمی در مقطعی به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید. در چنین فضایی میزان ثبت سفارش کالاها برای واردات نزدیک به دو برابر سال قبل افزایش یافت. اگرچه بخشی از این افزایش ثبت سفارش به ذخیره سازی مواد اولیه و کالاها برای دوران تحریم ها باز می گشت اما به طور طبیعی بخش مهمی از افزایش به دلیل سودجویی از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بود. در سمت صادرات نیز با افزایش قیمت ارز، صادرات هر کالایی به کشورهای همسایه دارای توجیه شد. با تداوم و افزایش صادرات غارتی (اصطلاحی که توسط برخی اقتصاددانان مخالف به کار گرفته شد)، کالاهای عادی مورد نیاز مردم در مقاطعی دچار کمبود شد. رفع کمبود پوشک، رب گوجه فرنگی، مواد بهداشتی و قیمت گذاری اتومبیل، بخش مهمی از وقت مسئولان را به خود احضای داد. اگرچه دولت پس از مدتی توانست با ساماندهی بازار ها، کالاهای موردنیاز مردم را البته با قیمت های بسیار بالاتر به قفسه فروشگاه بازگرداند اما شیوه سیاست گذاری برای تنظیم بازار، تعارض های فکری در حوزه اقتصاد درون کابینه را بیشتر کرد و در نهایت با جداشدن نیلی، سیف و آخوندی از کابینه و با استقرار فرهاد دژ پسند در وزارت اقتصاد (که مسعود کرباسیان مدتی قبل آن را به دلیل استیضاح مجلس ترک کرده بود)، تفکر کنترلی قوت بیشتری یافت.

ورود قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی به عرصه اقتصاد و پديدار شدن عناوینی مانند سلاطین سکه و کاغذ و... وجه شاخه دیگر تحولات اقتصادی سال 1397 بود. دولت در مقطعی برای کنترل قیمت ارز سیاست امتحان شده و شکست خورده فروش سکه را برای هدایت غول نقدینگی که بخش نه چندان بزرگی از آن از درون بطری آزاد شده بود، در پیش گرفت. چند ماه بعد افرادی به جرم خریدن تعداد زیادی سکه دستگیر و دو نفر از آنها اعدام شدند. تعدادی هم به جرائم سنگین مالی و حبس محکوم شدند. این اقدامات اگرچه راه حل اساسی نبود و حتی انتقادهای برخی حقوق دانان را در پی داشت اما عجیب آنکه برخی دست اندرکاران بانکی همین حد جدیت را دلیل وصول برخی مطالبات معوق بانکی در ماه های اخیر ناشی از ترس بدهکاران بزرگ بانکی می دانند.

جناح های رقیب دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷، نوک پیکان حملات و نقد های خود را بر شیوه مدیریت دولت قرار دادند و کفایت مسئولان دولتی را زیر سوال می بردند. در مقابل دولت ریشه نوسانات اقتصادی را به «آشوب های دی ماه سال قبل که موجب طمع آمریکا و ترغیب آن به خروج از برجام شده»، منتسب می کرد. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان مستقل، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز، نشان از مشکلات و ضعف های ساختاری اقتصاد ایران داشت. واقعیت اقتصاد ایران آن است که تولید هر کالای مهمی در کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی است، به دلایل متعدد مانند نبودن راهبرد توسعه صنعتی و قیمت گذاری اشتباه آب و انرژی و نیروی کار، مقیاس تولید بسیاری از کالاها در ایران کوچک است و به همین دلیل قیمت تمام شده آنها بالاست، حجم عظیمی از سرمایه های کشور در اختیار شرکتهای دولتی یا شرکتهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، نهادها و بنیادها و بانک هاست که به دلیل مدیریت های سیاسی، بازدهی آنها پایین است و با رانت قیمت پایین انرژی و تعرفه بالا و پایین نگه داشتن قیمت نیروی کار (دستمزد) به حیات خود ادامه می دهند. دولت به مدد درآمدهای نفتی حجمی از خدمات را ارائه می دهد و محدوده فعالیتش را چنان گسترده کرده است که بدون وجود آن حجم از درآمدهای نفتی هرگز توان تداوم آن را ندارد. در چنین فضایی هر شوک ارزی و ایجاد محدودیت در واردات برای کشور، تا آخرین سلول های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد و همزمان هم موجب تورم می شود و هم رکود. جناح ها و گروه های مختلف سیاسی یکی پس از دیگری قدرت را در دولت ها و مجالس در اختیار می گیرند اما به دلایل مختلف اراده و توان اصلاح اشکالات فوق را ندارند. به همین دلیل وقایع اقتصادی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تكرار تلخ خاطرات وقایع سال های ۱۳۷۳-۷۴ و سال های ۱۳۹۱-92 بود.

در واکنش به اوضاع و احوال اقتصادی و به امید شکستن دور تسلسل در هشتم اردیبهشت ماه، نهاد جدیدی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حوزه مدیریت اقتصادی کشور شکل گرفت که مسئولان سه قوه در بالاترین سطح در آن حضور دارند. تشکیل این شورا حاکی از آن است که بالاخره پس از مدتها ماهیت چندوجهی مسائل اقتصادی به رسمیت شناخته شده است و به عبارت دیگر در عالی ترین سطح بر لزوم همکاری و هماهنگی هر سه قوه برای حل مسائل اصلی اقتصاد ایران توجه شده است. اگرچه خروجی شاخدامی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد که حاصل مجموعه جلیدات این شورا با سد، هنوز منتشر نشده است اما به نظر می رسد این شورا نیز عمده وقت خود را بر حل وفصلی مسائل و مشکلات روزمره ناشی از تحریم های اقتصادی متمرکز کرده است.

***حجم عظیمی از سرمایه های کشور در اختیار شرکتهای دولتی با شرکتهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، نهادها و بنیادها و بانک هاست که به دلیل مدیریت های سیاسی، بازدهی آنها پایین است و با رانت قیمت پایین انرژی و تعرفه بالا و پایین نگه داشتن قیمت نیروی کار (دستمزد) به حیات خود ادامه می دهند دولت به مدد درآمدهای نفتی حجمی از خدمات را ارائه می دهد و محدوده فعالیتش را چنان گسترده کرده است که بدون وجود آن حجم از درآمدهای نفتی هرگز توان تداوم آن را ندارد.***

پس از خروج آمریکا از برجام، رئيس جمهور به وزارت امور خارجه دستور داد که با مذاکره با طرف های باقی مانده در چند هفته، سازوکارهای مناسبی برای تأمین منافع ملت از برجام طراحی شود. در آخرين لحظات تنظیم این گزارش (یازدهم بهمن ماه) و پس از حدود ۹ ماه از خروج آمریکا، سازوکاری موسوم به ابزار حمایت از مبادلات تجاری (INSTEX) توسط سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه راه اندازی شد تا از مبادلات اقتصادی بین ایران و شرکت های اروپایی حمایت کند؛ اگرچه در کارایی این سازوکار برای مقابله با تحریم های اقتصادی بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و به هرحال در عمل کارایی آن در چند ماه آینده مشخص خواهد شد. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور از داخل کشور آغاز می شود. رئیس جمهور به هنگام تقديم ششحين لایحه بودجه در دوره دوم دولتس (لايحه بودجه ۱۳۹۸) در عباراتی که به نظر می رسد در واکنش به دشواری های اداره کشور در دوران تحریم بیان شد، به نکاتی اشاره کرد که شاید بتوان آن را حسرت های یک رئیس جمهور از فرصت های از دست رفته تعبیر کرد. محتوای این س خنان چنین بود: «ای کاش تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اصلاح شده بود تا این همه فشار بر بودجه دولت نمی آمد. ای کاش نظام بانکی سالم سازی شده بود تا این همه بلا سر مردم نمی آمد ای کاش نظام مالیاتی اصلاح می شد تا سوداگران و دلالان کنترل می شدند. ای کاش نظام بودجه ریزی اصلاح می شد تا حرکت های مخفی در آن نداشتیم ای کاش دولت الکترونیک گسترش یافته بود تا فساد و رانت را ریشه کن می کردیم. روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «بعضی مسائل و موضوعات است که دولت و مجلس نوان حل آنها را ندارند و اگر با هم تلاش کنیم هم توان نداریم، اما از ما و شما توانمندتر ملت بزرگ ایران و افکار عمومی است. اگرچه این عبارت دل نشین بود اما به نظر میر محمد در چند دهه اخیر تقليل مفهوم افکار عمومی به راضی کردن مردم به هر قیمت حتی به قیمت نادیده گرفتن منافع بلندمدت به بزرگترین مانع اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد کشور تبدیل شده است. اکنون سرنوشت اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر در دست سیاستمداران است سیاست داخلی که بتواند اعتماد به سیاست گذاری ها را به مردم باز گرداند و سیاست خارجی تنش زدا که بتواند هم فرصت اصلاحات ساختاری نه چندان آسان را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و هم اخذ دانش و تکنولوژی لازم برای این اصلاحات را امکان پذیر کند.