هشدار دادستان تهران درباره افزایش قیمت مرغ در روزهای آتی/گلایه روحانی از نظارت بر بازار
دادستان عمومی و انقلاب تهران به مرغداران هشدار داد که اگر در روزهای آینده بخواهند، اقدام مقابلهای انجام و قیمت مرغ را افزایش دهند، حتماً برخورد میشود.
خبرگزاری تسنیم: عباس جعفریدولتآبادی در گفتگو با رادیو ایران درباره نابسامانیهای بازار اظهار کرد: روز گذشته در همین ارتباط هفتمین جلسه کمیته مقابله با گران فروشی کالاهای اساسی را داشتیم که البته در این جلسه، گزارشات متفاوتی را از دستگاههای مختلف گرفتیم.
این مقام مسئول در دستگاه قضایی با اشاره به افزایش قیمت مرغ تا ۱۷ هزار تومان گفت: این در حالی است که دولت رسماً اعلام کرده قیمت مصرف کننده در فروش مرغ، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همین مسئله باعث شد امروز (یکشنبه) تیمهای مشترک دادستانی، تعزیرات و سازمان جهاد کشاورزی را به میدان بهمن اعزام کردیم و حدود ۲۰۰ تن مرغ به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع شد.
وی با بیان اینکه وقتی دولت قیمتی را برای کالایی اعلام میکند باید اجرایی شود، علت گرانفروشیهای اخیر را سوءاستفاده برخی افراد دانست و افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد مرغها بالاتر از قیمت مصوب و تنها ۲۰ درصد با قیمت مصوب به فروش میرسد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: هیچکس حق ندارد بالاتر از قیمت مصوب دولت، مرغ بفروشد، زیرا دولت برای نهادههای دامی، ارز دولتی تخصیص میدهد. البته امروز تعدادی از تولیدکنندهها مدعی بودند مرغ را با قیمت ۱۴ هزار تومان خریداری میکنند و فاکتورهایی هم ارائه دادند که به سیستم جهاد کشاورزی و وزارت صمت ارجاع دادیم تا بررسی شود.
وی گفت: اینکه عدهای نهادههای دولتی بگیرند و با قیمت گرانتر به مرغداری بدهند یا خود مرغداریها مرغ را گران بفروشند، نتیجهاش این شده که قیمت مصرف کننده بجای ۱۱ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است؛ البته ما پیشبینی میکردیم قیمت مرغ به ۲۰ هزار تومان هم برسد. البته امکان دارد در یکی دو روز آینده بخواهند اقدامات مقابلهای انجام دهند گفتیم که به مرغداران گفتهایم اگر وارد این فاز شوید حتما برخورد میکنیم.
جعفری دولتآبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر گلایه مردم از سوء نظارتها گفت: آقای رئیس جمهور هم از این بخش گلایه دارد. اگر چهار مرحله تامین، قیمتگذاری، توزیع و نظارت را برای کالاها در نظر بگیریم، ما بیشتر در نظارت و توزیع مشکل داریم و با اینکه گشتهای مشترک دادستانی جزو وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیست، اما چون احساس کردیم حلقه توزیع ضعیف است، ۱۰ تیم مشترک پیش بینی کردیم و در تمام مراکز عرضه حضور داشتیم.
دادستان تهران ادامه داد: دولت وقتی ارز برای کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز میدهد باید تمام نیروهای خود را در بخش نظارت تقویت کند. تعزیرات و وزارت بازرگانی در این حوزه مکلف هستند و از همین حا هم هشدار میدهیم اگر کسانی گرانفروشی انبوه کنند، حتماً عملشان جرم است و برخورد میشود.
وی گفت: با توجه به اینکه در آستانه تعطیلی سال نو هستیم از تعزیرات و دولت میخواهیم بخش نظارتی خود را تقویت کند.
لزوم تشدید نظارتها در میادین اصلی عرضه کالاهای اساسی دادستان تهران با بیان اینکه مردم از تنوع قیمتها و گرانفروشی اقلام اساسی گلایهمند هستند، بر لزوم تشدید نظارتها در میادین اصلی عرضه کالاهای اساسی تاکید کرد.
به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ هفتمین و آخرین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی در سال جاری با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، سردار لطفی فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ، تعدادی از معاونان دادستان و نمایندگان دستگاههای متولی به ریاست دکتر جعفری دولتآبادی برگزار شد.
دادستان تهران، گرانفروشی را مسئلهای چند بعدی دانست و با بیان اینکه دستگاه اجرایی نمیتواند به تنهایی به آن ورود کرده و مشکلات را رفع کند، موضوع مبارزه با آسیبهای اجتماعی را یادآور شد و اظهار کرد: همکاری دادستانی و نهادهای متولی در بحث کنترل آسیبهای اجتماعی تجربه موفقی بود که در مقابله با گرانفروشی نیز تکرار شد.
اهداف تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی
افزایش سطح همکاری دستگاهها، استفاده بیشتر از ظرفیت نهادهای متولی، آشنایی مسئولان با مشکلات اقتصادی، آسیبهای اجتماعی و ظرفیتهای موجود و بالقوه و احساس دولت مبنی بر این که در مبارزه تنها نیست، از جمله آثار مثبت تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی و تشکیل اکیپهای گشت مشترک بود که مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت.
دکتر جعفری دولتآبادی به اشاره به اینکه در سایه این اقدامات دولت میتواند از ظرفیتهای دیگر نهادها و مخصوصا ظرفیتهای خاموش استفاده کند، تأکید کرد که دولت ورود دادستانی را به منزله دخالت تلقی نکند بلکه نگاه حمایتی قوه قضاییه را در کنار خود ارزیابی کند.
وی با اشاره به نقش تصمیمگیریهای مناسب و نظارت در مبارزه با موضوع گرانی و مقابله با گرانفروشی اظهار داشت: هر زمان تصمیمگیری و نظارت با مشکل روبرو شود دچار آسیب خواهیم شد و هر زمان تصمیم مناسب اتخاذ شده و نظارت به درستی انجام گردیده، موفقیت در پیش بوده است.
دادستان تهران از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی به عنوان تجربه اقتصادی با روح اجتماعی یاد کرد و افزود: این امر، تجربه تازه باعث شد همه دستگاهها پای کار بیایند.
دکتر جعفری دولتآبادی با اشاره به کسب تکلیف از رییس جدید قوه قضاییه برای تداوم برگزاری جلسات کمیته مقابله با گرانفروشی و تاکید ایشان بر استمرار آن، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بدون این که وارد حوزه و اختیارات دولت شود، با نگاه حمایتی و همکاری وارد این عرصه شده و این روند با هدف نظارت هدفمند ادامه خواهد داشت.
انتظار مردم، نبود چند قیمتی و گرانفروشی است
وی با تاکید بر این که خروجی اینگونه نشستها باید پاسخگوی مطالبات و رفع مشکلات مردم باشد، افزود: تصمیمات نباید به نحوی باشد که با پاک کردن صورت و ظاهر مسئله، در پی حل مشکلات باشیم؛ چرا که مردم از تنوع قیمتها و گرانفروشی اقلام اساسی گلایهمند هستند.
دادستان تهران با اشاره به حضور معاون دادستان در جلسه ستاد مرکزی تنظیم بازار اظهار داشت: از زمانی که ارز تخصیص پیدا میکند تا وقتی که اقلام اساسی به مرحله عرضه می رسد، نظارتها باید با جدیت محقق شود و همکاریها استمرار یابد.
دکتر جعفری دولتآبادی یادآور شد: تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی را زمینه ساز فضایی برای توسعه همکاریها و ایجاد زبان مشترکی که در گذشته وجود نداشته، ارزیابی کرد؛ همکاری و تعامل دستگاهها در بحث مقابله با گرانفروشی را قابل تقدیر توصیف و بر ادامه آن تاکید کرد.
در ادامه جلسه دکتر جهانی؛ معاون دادستان به بررسی وضعیت قیت عرضه مرغ در بازار پرداخت.
دکتر شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست تیم بازدید از میدان بهمن، به ارائه گزارشی از این بازدید پرداخت و نمایندگان دستگاههای متولی مشکلات در این زمینه را بیان کردند.
دادستان تهران در پایان اظهار داشت: در مورد کالاهای اساسى چهار حلقه تامین کالا، نظارت، قیمتگذارى و توزیع پیگیری مىشود که دادستانی بیشتر در بخش توزیع و نظارت همکاری و فعالیت داریم.
لزوم عرضه گوشت مرغ به قیمت مصوب
وی با اشاره به نظرات ارائه شده در جلسه پیرامون قیمت مرغ و آخرین قیمت اعلامی توسط سازمان حمایت به میزان ١١ هزار و 500 تومان گفت: طی چند روز اخیر در یکى از میادین توزیع عمده مرغ تنظیم بازار مرغ به قیمت بالاتر از نرخ مصوب عرضه مىشد که پس از بررسی موضوع از سوی معاونان دادستان، هماهنگىهایی به عمل آمد و مقرر شد از روز یکشنبه (26/12/97) تیمهاى مشترک تعزیرات و دادستانی در مورد عرضه گوشت مرغ بر اساس قیمت ١١٥ تومان اقدام کنند.
وی به کسانى که به نحو انبوه مرغ را گرانتر از این قیمت مىفروشند هشدار داد که اتهام گرانفروشى کلان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، افزود: مردم از این وضع نا به سامان و قیمتهاى متفاوت گوشت مرغ در استانها رنج مىبرند. مرغ در استانها با چندین نرخ متفاوت عرضه مىشود در حالى که نهادههاى دولتی با ارز ٤٢ تومانی تامین مىشود و تمام مرغدارىها از ارز دولتى استفاده مىکنند؛ لذا فروش گوشت مرغ گرانتر از نرخ مصوب قابل توجیه نیست.
دکتر جعفرى دولتآبادى تصریح کرد: از اتحادیهها، بخش خصوصى، مرغدارىها و تمام کسانى که دراین بخش فعال هستند، مىخواهیم که با مردم همراهى کنند و مردم عزیز مطمئن باشند که دادستانى تهران در این بخش جدى دارد و امیدوارم دستگاههای دولتى هم به وظیفه تاریخى خود عمل کنند.