شکایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام از نهضت آزادی +اسناد
موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در سالروز درگذشت سیداحمد خمینی اقدام به انتشار اسناد سیر پرونده شکایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) از نهضت آزادی در خصوص نسبت جعل دستخط امام به یادگار وی را منتشر کرد.
خبرگزاری تسنیم: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به مناسبت سالروز درگذشت یادگار امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی برای نخستین بار اقدام به انتشار سیر پرونده یک شکایت در خصوص نسبت جعل دستخط امام به حاج احمد آقا توسط نهضت آزادی و اسناد آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
دی ماه ۱۳۶۸ ماهنامه «پاسدار اسلام» نامه‌ای منتشرنشده از امام درباره نهضت آزادی را منتشر می‌کند. تاریخ نامه، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۶۶ و مخاطب آن حجت‌الاسلام محتشمی‌پور، وزیرکشور وقت بود. این نامه، در واقع پاسخ نامه‌ای بود که وزیرکشور در آستانه انتخابات مجلس سوم خطاب به امام نوشته و درباره صلاحیت نهضت آزادی برای به رسمیت شناخته‌شدن به عنوان یک حزب و تشکیلات سیاسی و همچنین صلاحیت ورود افراد آن به مجلس شورای اسلامی سوال کرده بود. امام در این نامه که رونوشتش همان زمان به دفتر روسای قوا و وزیر اطلاعات نیز ارسال شده بود نهضت آزادی را طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکا، بی‌اطلاع از اسلام و ناآشنا به فقه اسلامی، متظاهر به اسلام دانسته و نوشته بودند «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.» همچنین درباره صلاحیت فعالیت نهضت به عنوان یک حزب سیاسی نیز نوشته بودند «نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن، چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.»
حجت‌الاسلام محتشمی‌پور که این نامه را در اختیار پاسدار اسلام قرار داده بود در نامه‌ای نوشته بود:
«بسمالله الرحمن الرحیم برادران محترم هیئت تحریریه ماهنامه پاسدار اسلام ـ. سلام علیکم اخیرا سئوالاتی راجع به گروهک نهضت آزادی و اینکه چرا جمهوری اسلامی تاکنون آن را به رسمیت نشناخته در برخی محافل مطرح می‌شود و چندی پیش نیز یکی از جراید از مسئولین ذیربط خواسته است موضوع فعالیت سیاسی به اصطلاح نهضت آزادی روشن شود. افکار، اندیشه و فعالیتهای سیاسی احزاب و گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی براساس قانون احزاب آزاد است و بر طبق همان قانون نظام جمهوری اسلامی باید با قاطعیت جلو فعالیت احزاب و گروههای توطئهگر و وابسته به بیگانه را بگیرد به تعبیر دیگر فعالیت و اظهارنظر سیاسی در چهارچوب استقلال کشور و اعتقاد به انقلاب اسلامی و قانون اساسی و رهبری، آزاد، ولی آزادی هرج و مرج، توطئه و وابستگی ممنوع، افکار و عملکرد نهضت آزادی نشان داده است که آنها طرفدار هرج و مرج و وابستگی هستند؛ لذا از آنجا که اینجانب از سوابق و اسناد مربوط به ارتباطات نهضت و رهبران آن و وابستگی بینش سیاسی آنان با آمریکای جهانخوار، این دشمن اسلام و بشریت و ملت ایران، مطلع میباشم و در همین رابطه در بهمن ماه سال ۱۳۶۶ شخصا از رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره راجع به صلاحیت فعالیت گروهک به اصطلاح نهضت آزادی استفسار کردم تا تکلیف مقامات جمهوری اسلامی بهخصوص در امر انتخابات روشن گردد، لذا بدینوسیله به اطلاع میرسانم که:
بحمدالله حضرت امام رضوان‌الله علیه در این‌باره پاسخ روشنی فرمودند که در این شرایط حساس آن پاسخ برای ملت انقلابی، مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه روشنگر و راهگشاست. پیام حیات بخش حضرت امام (رحمتالله علیه) همچون سایر پیامهایشان پشتوانهای استوار و مشعلی فروزان برای بقا و استمرار انقلاب در کوره راههای تاریخ است و ملت شریف ایران با تمسک به اندیشههای مقام معظم رهبری می‌تواند بر تمام نقشهها و توطئههای شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و کینهتوز و ایادی داخلیش چیره گردد؛ لذا از آن برادران متعهد و دلسوز میخواهم که این نامه تاریخساز رهبر کبیر انقلاب اسلامیمان را در صفحه مناسبی جهت اطلاع ملت انقلابی و شهیدپرور ایران درج فرمایند. باتشکر سیدعلیاکبر محتشمی ۶۸/۹/۴»
انتشار این نامه که حاوی عبارات صریح و قاطع امام درباره نهضت آزادی بود، فضای سیاسی سنگینی را علیه نهضت بوجود می‌آورد، لذا سران نهضت دست به دو اقدام می‌زنند: اول: نگارش یک نامه از جانب نهضت خطاب به نشریه پاسدار اسلام که بخاطر عدم انتشار آن توسط پاسدار اسلام، به طور علنی و در سطح جامعه منتشر شد. نهضت در این نامه صراحتا نامه تازه منتشرشده را «مخدوش و مجعول» خوانده و در پایان این نامه نیز تصویر دستخط فرزند امام را کنار تصویر دستخط امام قرار داده بود تا تلویحا جاعل را سیداحمد خمینی معرفی کند.
دوم: شکایت مهندس بازرگان از حجت‌الاسلام محتشمی‌پور به اتهام «نشر اکاذیب و افترا». شعبه ۳۲ دادگاه عمومی پس از حضور آقایان بازرگان و محتشمی‌پور و طی فرآیند بازپرسی؛ بخاطر اینکه نهضت آزادی فاقد شخصیت حقوقی است این شکایت را مسموع ندانسته و قرار منع پیگرد صادر کرد.
** شـــکایتِ نافـــــرجام
۱۹ تیرماه ۶۹ محمدعلی انصاری، سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام یونسی، دادستان تهران با اشاره به اینکه «نهضت آزادی ایران اخیرا اقدام به توزیع و تکثیر گسترده بیانیه دی ماه ۶۸ نموده» مبنی بر جعلی بودن نامه امام می‌نویسد: «بدینوسیله موسسه تنظیم و نشر آثار امام بنا به وظیفه شرعی وقانونی خود رسما از مسئولین نهضت آزادی در ارتباط با اتهام مذکور شکایت نموده و درخواست رسیدگی دقیق دارد.» این نامه به مثابه شکایت رسمی موسسه تلقی شده و با دستور معاون دادستان، شعبه ۳۲ دادسرای عمومی تهران موظف به رسیدگی به این شکایت می‌شود.
آقای حمید انصاری، قائم‌مقام موسسه تنظیم ونشر که احضاریه مورخ ۱۴ آبان بازپرس را در تاریخ ۲۹ آبان رویت کرده بود؛ ۷ آذرماه در شعبه حضور می‌یابد. او در دفاع از شکایت موسسه، به قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی» که ۱۴ آبان ۶۸ به تصویب مجلس رسیده استناد می‌کند. طبق این قانون، موسسه تنظیم و نشر آثار امام به عنوان مرجع تایید صحت مطالب مرتبط با امام خمینی تعیین شده است. آقای انصاری در این‌باره می‌نویسد «مهمترین موضوع آنکه با توجه به وصیتنامه حضرت امام که در آن هرگونه قضاوت در مورد صحت یا عدم صحت انتساب نوشته یا مطلبی به حضرتشان را موکول بنظر کارشناسان و مراجع مسئول نموده‌اند، چگونه نهضت آزادی قبل از هرگونه تحقیق از مراجع صلاحیت‌دار و کارشناسان عین دستخط مبارک امام را جعل و تحریف عنوان نموده است.» انصاری همچنین تاکید می‌کند «اصل نامه مذکور به خط مبارک حضرت امام خمینی در مرکز آرشیو موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی نگهداری می‌شود.»
مهندس بازرگان، دبیرکل نهضت آزادی که احضاریه مورخ ۱۵ دی بازپرس را در تاریخ ۲۴ دی رویت کرده بود؛ ۱ بهمن ماه در جلسه بازپرسی حاضر می‌شود و در پرسش و پاسخی اجمالی و مکتوب، اتهام اول، یعنی «تکثیر این نامه توسط نهضت در ماه‌های اخیر» را تکذیب می‌کند. او چند هفته بعد یعنی ۲۰ بهمن ماه مجددا به دادسرا مراجعه کرده و دفاعیه‌ای دو صفحه‌ای ارائه می‌کند که مهمترین موارد آن به شرح زیر است: -رد تکثیر و توزیع این نامه در ماه‌های اخیر توسط نهضت -با توجه به تاکید امام در وصیتنامه خود مبنی بر «آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم» آقای بازرگان می‌نویسد: «نظر باینکه نامه مزبور نزد آقای محتشمی بوده و از آن نامه رفع ابهام و تردید بعمل نیامده بوده است هرکسی حق دارد درباره آن تردید و تحلیل نموده باشد» -نهضت نه نسبت جاعل بودن بکسی داده است و نه حکم قطعی به مجعول شناخته شدن نامه صادر کرده است.
-در نامه نهضت آزادی «اسائه ادبی نسبت بمقام رهبری وجود ندارد و اگر مطلبی عنوان شده است در جهت تنزیه آن نوشته، حفظ حریم امام راحل جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های ممکن و متزاید پیش‌بینی شده در وصیتنامه بوده است.» در حالی که هنوز فرآیند رسیدگی پرونده به اتمام نرسیده، ۲۱ اسفندماه آقای انصاری نامه‌ای خطاب به بازپرس شعبه ۳۲ می‌نویسد و طی آن درخواست می‌کند «با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید.»
مهندس بازرگان در جلسه بازپرسی مورخ ۷۰/۲/۳ نیز صراحتا می‌کوشد از انتساب جعل به سیداحمد خمینی فرار کند. او در پاسخ به سوال بازپرس می‌نویسد «در مورد سوال بازپرس محترم و اینکه چرا در انتشار تصویر خط امام و نامه منتسب به ایشان خط حجه‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی بِچه عنوان بوده است عرض میکنم که انتشار خط و نوشته حجه‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی برای نشان دادن سند و اصالت خطِ بکار برده شده در شعر امام (ره) بوده است که در مطبوعات آنزمان عینا و تماما بمنظور معرفی آن شعر امام منتشر گردیده بوده است. در حالیکه در هیچ جای اعلامیه یا نامه‌های ارسالی نهضت آزادی اتهام جعل به آقای حاج سیداحمد خمینی وارد نگردیده است و بهیچوجه و در هیچ منطقی انتشار و استناد بخط آقای حاج سیداحمدآقا خمینی در معرفی شعر پدر بزرگوارشان نمیتواند بعنوان انتساب جعل و تقلید خط به ایشان تلقی شود. از این بابت نه صراحتا و نه کنایتا مطلبی از طرف نهضت آزادی ایران بیان نشده است.»
همچنین در لایحه دفاعیه ۱۰ اردیبهشت نیز با بیان اینکه طبق ماده ۱۴۰ قانون جزای اسلامی، اهانت باید «صراحت» داشته باشد می‌نویسد «بهر حال اتهام انتسابی به نهضت آزادی از طرف مسئول موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام بهیچ صورت با ماده ۱۴۰ قانون جزای اسلامی منطبق نیست. مضافا باینکه نه اشاره و کنایه‌ای در این مورد بکار نرفته است و نه نهضت چنین قصد و نیتی را داشته، بلکه نهضت میخواسته است برای قضاوت خوانندگان و برای ملاک عمل کارشناسان، باستناد معرفی و گواهی کتبی فرزند امام و مستقل از روزنامه‌های رسمی، نمونه این خط رهبر انقلاب را ارائه دهد تا با خط انتسابی به معظم‌له مقایسه کنند.»
۱۴ مردادماه ۱۳۷۰ بازپرس شعبه ۳۲ طی نامه‌ای دو صفحه‌ای خطاب به ریاست دادسرای عمومی تهران با شرح مراحل بازپرسی اعلام می‌کند «قبلا توسط آقای مهندس بازرگان علیه آقای محتشمی به عنوان نشر اکاذیب و افترا در اینمورد شکایت شده بود که در همین شعبه رسیدگی و بدلیل اینکه نهضت فعلا فاقد شخصیت حقوقی است غیرمسموع تشخیص وبمنع پیگرد اظهار نظر شد؛ بنابراین شکایت از نهضت هم بهمین دلیل غیرمسموع است و بمنع پیگرد اظهار نظر می‌شود.» همچنین بازپرس با اشاره به اینکه «بایستی اهانت صریح باشد و ایهام را نمیتوان اهانت تلقی کرد» واینکه آقای حمید انصاری «وکالتی از طرف حجت‌الاسلام حاج سید احمد خمینی ارائه نکرده است» را دلایل دیگری برای رد این شکایت عنوان می‌کند. معاون دادسرا در پاسخ به این نامه با نظر بازپرس مخالفت کرده و اعلام می‌کند انتشار بیانیه نهضت آزادی و اعلام جعلی بودن نامه، اهانت به امام است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، «ولو نهضت رسمیت ندارد، لکن انتشاردهندگان بیانیه از جمله آقای مهندس بازرگان که خود را رهبر جمعیت مذکور می‌داند باید تعقیب شوند.»
نامه‌نگاری‌های رفت و برگشتی بازپرس شعبه ۳۲ و معاونت دادسرا تا آخرین روز‌های مهرماه ادامه می‌یابد و نهایتا در تاریخ ۳۰ مهرماه، شعبه ۱۶۲ دادگاه کیفری تهران که پرونده این اختلاف به آنجا ارجاع داده شده، نظر بازپرس مبنی بر عدم تعقیب را تایید می‌کند. دادستان کل وقت حدود یک ماه و نیم بعد پایین این حکم می‌نویسد «پرونده اجمالا ملاحظه شد و حقیر از ابتداء نیز در جریان بودم و از روند و سیر قضائی پرونده هم راضی نیستم؛ و از نظر قضائی مخالف نظر مبارک بازپرس محترم هستم، اما اکنون که باین جا رسیده است ساکت میشویم و عقیده بر استمرار و پیگیری ندارم. خداوند همه را و عاقبت را بخیر ختم کند.»
موسسه تنظیم و نشر آثار امام که از روند طی‌شده بی‌خبر است، ۲۳ فروردین ۷۱ حکم دادگاه مبنی بر منع تعقیب مهندس بازرگان که درآذرماه ۷۰ و پس از رویت دادستان قطعی شده را دریافت می‌کند. آقای حمید انصاری قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۲ دادسرا نوشته و ضمن گلایه و ابراز تعجب از اینکه قرار منع تعقیب، با چهارماه تاخیر برای موسسه ارسال شده می‌نویسد «حکم صادره با توجه به انتساب جعل دستخط حضرت امام خمینی (س) توسط نهضت آزادی ایران نه تنها مورد اعتراض بوده، بلکه انتظار میرفت با عنایت به حساسیت امر و ضرورت پیشگیری از اینگونه اتهامات که پیامد‌های غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت برخورد جدی‌تری انجام می‌گرفت تا از این پس شاهد تکرار اینگونه اتهامات و حرکات خلاف، آنهم در ارتباط با پیام‌ها و رهنمود‌های امام راحلمان که جای جای بیان و پیامشان ترسیم کننده سیاست‌های اصلی و بنیادین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است نباشیم. علیهذا مستدعی است ضمن اقدام شایسته در مورد این اعتراضیه، از نتیجه این موسسه را مطلع فرمائید.»
آقای انصاری همچنین در نامه‌ای به تاریخ ۶ اردیبهشت ماه خطاب به دادستان تهران ضمن گله از روند طی شده پرونده خواستار «رسیدگی دقیق به شکایت موسسه» می‌شود.
با توجه به اعتراض موسسه تنظیم ونشر، شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری تهران در تاریخ ۷۱/۳/۱۰ تشکیل جلسه داده و پس از بررسی پرونده نظر خود را به شرح زیر اعلام می‌کند: «با توجه به اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض خاصی بعمل نیامده تا مورد امعان قرار گیرد و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، قرار مزبور صحیحا صادر گردیده و خالی از اشکال قانونیست.»
مهدی بازرگان و آیت الله شریعتمداری
این رای حدود یک سال بعد در تاریخ ۷۲/۴/۲۹ به موسسه تنظیم و نشر ابلاغ می‌شود. آقای حمید انصاری در تاریخ ۴ مردادماه طی نامه‌ای مختصر به دادستان تهران می‌نویسد «با توجه به اهمیت موضوع و وظیفه قانونی این موسسه ضمن اعتراض مجدد به قرار صادره بمنظور پیگیری شکایت موسسه از طریق مجاری قانونی و اطلاع از مستندات قرار صادره و رای شماره ۹۸-۱۰/۳/۷۱ شعبه ۱۷۸ دادگاه کیفری ۲ خواهشمند است دستور فرمائید نسخه‌ای از رای صادره که قاعدتا متضمن مستندات قانونی آن می‌باشد را برای موسسه ارسال نمایئد و این موسسه را از دلایل قرار منع تعقیب کسانیکه رسما و علنا اقدام به پخش اعلامیه نموده و با دلایل واهی سعی در زیر سوال بردن عین دستخط مبارک رهبر کبیر انقلاب در موضوعی بسیار مهم داشته‌اند مطلع سازند.»
اعتراض مجدد آقای انصاری نیز در تاریخ ۷۲/۷/۱۹ در شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری ۱ تهران مطرح شده واین شعبه نظر خود را به شرح زیر اعلام می‌کند «با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض بعمل آمده تکرار مطالبی است که در مراحل قبل اشعار گردیده و مورد امعان نظر دادگاه محترم صادرکننده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته؛ لذا رای دادگاه صادره، خالی از اشکال بوده تائید میگردد و رای قطعی است.»
روز‌های ابتدایی اسفند ۷۲ آقای انصاری نامه‌ای سه صفحه‌ای به رئیس دادسرای عمومی تهران می‌نویسد که دو صفحه‌ی آن به شرح سیر پرونده از ابتدا تا زمان حال اختصاص دارد و در پایان می‌نویسد «و اینک پس از گذشت سه سال و هشت ماه از شکایت اولیه و با عنایت به بزرگی اتهامی که مسئولین به اصطلاح نهضت آزادی علنا و پیش از آنکه هیچگونه استعلامی از مراکز قانونی و رسمی و روال تعیین شده در وصیتنامه حضرت امام بعمل آورند در بیانیه رسمی خود عنوان نموده اند، مصرانه از حضرتعالی می‌خواهیم دستور فرمائید موضوع را بطور جدی پیگیری نمایند و چنانکه طرح مجدد شکایت و اعتراض موسسه نیاز به طی مراحلی دیگر و پیگیری از طرق قانونی دیگر دارد مشخصا این مراحل را بیان نمایند.»
آقای انصاری هشت اسفندماه با دادستان دیدار می‌کند و از او می‌شنود که گزارش کارشناسان رسمی خط دادگستری که در ابتدای بررسی پرونده در موسسه تنظیم و نشر حضور یافته و صحت دستخط امام را تایید کرده‌اند، از پرونده مفقود شده است.
** چرا شکایت به سرانجام نرسید؟
۱۵ اسفند ۷۲ آقای انصاری نامه‌ای خطاب به آیت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائیه می‌نویسد که روند رسیدگی را وارد فاز جدیدی می‌کند. در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که در روند رسیدگی به شکایت موسسه و صدور قرار منع تعقیب از سوی آقای بازپرس و تایید آن در دادگاه، تاخیر‌ها و ابهامات و اشکالات متعددی وجود دارد و سوابق امر نشان می‌دهد که متاسفانه ایادی مرتبط با تشکیلات یادشده در شعبه‌ی مربوطه با اعمال نفوذ از رسیدگی جدی به موضوعی مهم-که علاوه بر آثار و تبعات سوء سیاسی و اجتماعی آن، عدم برخورد با چنین تخلفاتی می‌تواند راهگشای اقدامات مشابه خلاف قانون در آینده نیز باشد- خودداری کرده و شکایت را با توجیحاتی غیرقابل دفاع-تا ان حد که مورد اعتراض معاونت و دادستان محترم نیز واقع گردیده است- مسکوت گذارده‌اند. با عنایت به اهمیت موضوع مستدعی است امر فرمائید اعتراض وارده نسبت به قرار صادره و شکایت موسسه را مورد رسیدگی قرار دهند.»
آیت‌الله یزدی پس از خواندن این نامه، آقای میرحجازی، یکی از مشاورین خود را مسئول تهیه گزارش مکتوب از سیر پرونده می‌کند. این گزارش که در تاریخ ۱ فروردین ۷۳ به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود با جمله‌ای شروع می‌شود که به درستی، علت گره خوردن کار را بیان می‌کند: «شکایت مطروحه از سوی موسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بنحو فنی و حقوقی مطرح نگردیده.» این گزارش همچنین یادآور می‌شود «بهمین جهت بازپرس رسیدگی‌کننده، نامه منتشره را اصیل و واقعی و مجعول بودن آنرا که از ناحیه نهضت آزادی یا مهدی بازرگان عنوان شده توهین دانسته و در این مسیر حرکت نموده که سرانجام پرونده منتهی بمنع تعقیب گردیده.»
نویسنده در پایان این گزارش پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه طبق قانون مصوب مجلس در سال ۶۸، تشخیص صحت یا عدم صحت اسناد منسوب به امام با موسسه است، تحت عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی مطرح شود.
دقت در اوراق و اسناد پرونده، صحت محتوای این گزارش را تایید می‌کند. متاسفانه شکوائیه ابتدایی موسسه در سال ۶۹ اساسا ادبیات حقوقی نداردو با دقت در آن دو عنوان حقوقی اتهامی جهت شکایت برداشت می‌شود: «توزیع و تکثیر گسترده بیانیه‌ی دی ماه ۶۸ توسط نهضت آزادی» و «جعلی خواندن نامه قطعی‌الصدور از طرف امام». اتهاماتی که آقای بازرگان در سوال و جواب‌های بازپرسی و لایحه دفاعیه خود با برخورد قانونی توانسته آنها را از خود و نهضت دفع کند و اساسا موضوع پرونده از جعلی بودن یا نبودن نامه امام به «تکثیر بیانیه نهضت آزادی» و «اهانت‌آمیز بودن این بیانیه» تغییر کرده است. قرار منع تعقیب نیز ناظر به این عنوان اتهامی صادر شده است.
نامه‌های اعتراضی آقای انصاری و موسسه تنظیم و نشر پس از صدور قرار منع تعقیب نیز اساسا ادبیات و محتوای حقوقی نداشته و تنها طی نامه‌ای اعلام اعتراض می‌شده است. اعتراضی که بخاطر عدم دلایل حقوقی برای اثبات صحت موارد اتهامی و فقدان ادبیات حقوقی توسط دادگاه رد می‌شد.
آیت‌الله یزدی پس از مطالعه این گزارش در دستوری مورخ ۲۷ فروردین ۷۳ خطاب به دادستان تهران می‌نویسد «شکایت جناب آقای حمید انصاری را از نهضت آزادی که نسبت جعل به جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج احمد خمینی داده‌اند ملاحظه و تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب و نسبت ناروا باید رسیدگی شود. دستورات لازم داده شود. ضمنا گزارشات حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای میرحجازی را ملاحظه فرموده. ایشان هم به جریان امر نظارت دارند که گزارش کار را به اینجانب برسانند.»
خردادماه دادستان شعبه ۳۲ دادسرای عمومی تهران را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند. ۱۹ مردادماه آقای انصاری به نمایندگی از موسسه در شعبه حضور یافته و یک روز بعد لایحه‌ای هشت صفحه‌ای را تقدیم می‌کند که اولین مکتوبه‌ای از جانب موسسه است که دارای ادبیات حقوقی است. هرچند این لایحه نیز تنها به رد دلایل صدور قرار منع تعقیب پرداخته و نهایتا هم با این جملات به پایان می‌رسد: «با توجه به مراتب فوق‌الاشعار و ابهامات و تاخیر‌ها و مفقودشدن نامه موسسه در دادستانی که سیر مراحل تاخیر‌ها و اشکالات آن در نامه ۲۷۳۸ مورخ ۷۲/۱۲/۵ منعکس گردیده است و تصویر آن پیوست می‌باشد، جای هیچگونه تردیدی باقی نمیماند که عوامل نفوذی همان تشکیلاتی که جناب آقای بازپرس آنرا فاقد شخصیت حقوقی می‌شناسد باعث جلوگیری از پیگیری قانونی شکاست موسسه شده‌اند و با عنایت به تصریح دادستان محترم سابق در همین رابطه، خواستار رسیدگی جدی نسبت به این موضوع نیز می‌باشد.»
برای تکمیل رسیدگی، روز ۲۵ مردادماه احضاریه‌ای به آدرس مهندس بازرگان فرستاده می‌شود، اما ۹ شهریور ژاندارمری به بازپرس شعبه اعلام می‌کند آدرس شناسایی نشد و مهندس بازرگان در این آدرس حضور ندارد. مهندس بازرگان ۳۰ دیماه ۷۳ در سوئیس فوت می‌کند و ۶ اسفندماه بازپرس اعلام می‌کند با توجه به این مساله باید آقای یدالله سحابی که بعنوان دبیر نهضت شناخته می‌شود به عنوان متهم احضار شود.
** بیانیه جدید نهضت آزادی و شکایت جدید موسسه تنظیم و نشر
اسفندماه ۷۴ موعد برگزاری انتخابات مجلس پنجم بود و فضای سیاسی کشور عملا از اواسط سال ۷۴ حول بحث انتخابات دور می‌زد.
هفته‌نامه صبح که هر شماره با یکی از چهره‌های سیاسی کشور گفتگو می‌کرد، شهریورماه گفتگوی مفصلش با اسدالله بادامچیان را منتشر کرد که در بخشی از آن به نامه امام درباره نهضت آزادی در سال ۶۶ استناد کرده بود. نهضت آزادی طی بیانیه‌ای رسمی خطاب به سردبیر و مدیر مسئول هفته‌نامه صبح که در شماره ۲۶ این نشریه مورخ ۱۸ مهر چاپ شد به این سخنان واکنش نشان داده و مجددا بر مخدوش و جعلی بودن نامه امام تاکید کرد. نشریه صبح در همین شماره، جوابیه تفصیلی آقای بادامچیان به ادعا‌های نهضت را نیز منتشر کرده بود.
همچنین آقای انصاری، قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر نیز در جوابیه‌ای که در شماره بعدی هفته‌نامه صبح مورخ ۲۷ مهرماه چاپ می‌شود بر صحت نامه مذکور و وجود نسخه اصلی آن در آرشیو موسسه تاکید می‌کند.
از سوی دیگر از اسفندماه ۷۳ و پس از فوت مهندس بازرگان، تا اواسط مردادماه سال ۷۴ اقدام جدیدی در روند رسیدگی رخ نمی‌دهد تا اینکه با احضار دکتر ابراهیم یزدی به عنوان دبیرکل جدید نهضت آزادی توسط شعبه ۳۱ مجتمع قضائی ویژه تهران، پرونده وارد فاز جدیدی می‌شود. این شعبه همچنین در نامه مورخ ۲۶ مرداد از آقای انصاری می‌خواهد جهت توضیحات در مورد شکوائیه مورخ ۷۳/۵/۲۰ در محل شعبه حضور یابد. آقای انصاری روز ۲۲ مهرماه در شعبه حاضر شده و از شکایت قبلی موسسه دفاع کرده و تاکید می‌کند نامه به دستخط شخص امام است و همان برای روسای قوا و وزیر اطلاعات وقت ارسال شده است.
آقای انصاری سه روز بعد در نامه‌ای خطاب به شعبه ۳۱ از بیانیه جدید نهضت آزادی که درهفته‌نامه صبح منتشر شده به شرح زیر شکایت می‌کند: «تشکیلات غیرقانونی نهضت آزادی ایران اخیرا اقدام به انتشار نامه‌ای در هفته‌نامه صبح شماره ۲۶ مورخ سه‌شنبه ۱۸ مهر ۷۴ (تصویر پیوست) نموده است که در آن مجددا نامه قطعی‌الصدور حضرت امام خمینی در مورد سابقه و عملکرد نهضت آزادی و عدم صلاحیت آنرا در امور دولتی، قانونگذاری و قضایی که تصویر کامل آن در شماره دیماه سال ۱۳۶۸ نشریه پاسدار اسلام منتشر گردیده است را نامه‌ای مخدوش و مجعول معرفی کرده است. ریاست محترم دادگاه اذعان دارند که اگر قرار باشد فرد و یا تشکیلاتی بدون هیچگونه استعلامی از کارشناسان تصریح شده در وصیتنامه حضرت امام و مراکز قانونی کشور ادعای جعل و خدشه در مورد نامه و حکم امام را داشته باشد و علاوه بر آن، ادعای کذب خویش را در قالب بیانیه و نامه‌ی سرگشاده منتشر نماید، علاوه بر افتراء، اهانت و اقدام خلاف قانونی مرتکب شده است؛ عملا به ساحت باور‌های اعتقادی مردم و اعتماد و پیوند مردم و رهبری، لطمه وارد ساخته و راه را برای تردید افکنی‌های بعدی هموار نموده است.» آقای انصاری در نامه‌ای به تاریخ ۱۳ آبان ماه نیز، اصل نسخه هفته‌نامه صبح که شامل بیانیه نهضت آزادی بود را نیز برای شعبه ارسال می‌کند.
ابراهیم یزدی و مهدی بازرگان
از آن تاریخ تا ابتدای سال ۷۵ پرونده بدون هیچ اقدام جدیدی همچنان مفتوح باقی می‌ماند تا اینکه پس از تهیه گزارش مجدد از روند رسیدگی در فروردین ۷۵، با دستور مجدد ریاست دادگستری استان تهران مجددا پرونده به جریان می‌افتد. پس از پیگیری‌های انجام شده، شعبه ۳۱ مجتمع قضائی ویژه تاریخ ۷۵/۸/۱۵ را به عنوان روز برگزاری دادگاه به طرفین شکایت اعلام می‌کند.۱۵ آبان ماه جلسه با حضور آقای ابراهیم یزدی و بدون حضور آقای انصاری تشکیل می‌شود.
ابراهیم یزدی در بازپرسی با دفاع از بیانیه اخیر نهضت می‌نویسد «بنظر ما اهانتی به مقام حضرت امام (ره) نشده است، خود ان حضرت در وصیتنامه خود پیش‌بینی کرده‌اند که بعد از من ممکن است اشخاص مدعی دستخط و امضای من بشوند و بنابراین باید کارشناسی بشود. تا وقتی اصالت نامه بر طبق وصیتنامه حضرت امام (ره) تایید نشده باشد، نامه مخدوش و مورد تردید خواهد بود.» یزدی همچنین در پاسخ به این سوال که قانون مصوب آبان ۶۸، موسسه تنظیم و نشر را مرجع تشخیص تایید و رد اسناد مربوط به امام اعلام کرده می‌نویسد «قانون صراحت ندارد که نظر مصادر مورد تایید موسسه، جایگزین نظر حضرت امام (ره) در وصیتنامه دائر بر ضرورت کارشناسی خط و امضای معظم‌له می‌باشد.»
رئیس شعبه پس از بازپرسی از ابراهیم یزدی، موضوع پرونده یعنی مخدوش دانستن نامه امام را از مصادیق «توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» تشخیص داده و به همین جهت اعلام می‌کند «رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد. بنابر این بدینوسیله قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام میگردد که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌باشد.»
پس از اعتراض آقای یزدی، در دادگاه تجدیدنظر بررسی و تایید و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌شود.
۱۰ دی ماه ۷۵ آقای انصاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی با توجه به قرار عدم صلاحیت توسط شعبه ۳۱ مجمع ویژه، خواستار رسیدگی به این پرونده می‌شود. حجت‌الاسلام رهبرپور، با دستور آیت‌الله یزدی، رئیس قوه قضائیه آقای سیدمحمود تولیت، رئیس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی با ابلاغ ویژه مسئول رسیدگی به پرونده شده و روز ۱۵ بهمن ۷۵ به عنوان روز برگزاری دادگاه تعیین می‌شود.
۱۵ بهمن آقایان انصاری و یزدی در دادگاه حاضر می‌شوند و آقای یزدی اعلام می‌کند آقای احمد صدر حاج سیدجوادی به عنوان وکیل مدافع او به دفاع خواهد پرداخت. با توجه به اینکه وکالت آقای حاج‌سیدجوادی نه از طرف شخص آقای یزدی، بلکه از جانب شخصیت حقوقی نهضت آزادی تنظیم شده؛ جلسه بعدی به ۲۷ بهمن موکول می‌شود.
۲۷ بهمن ماه جلسه دادگاه با حضور آقایان انصاری ازجانب موسسه تنظیم و نشر و آقای ابراهیم یزدی و وکیلش برگزار می‌شود. آقای انصاری در دفاع از شکایت خود لایحه‌ای ۱۱ صفحه‌ای همراه با نسخه اصل نامه امام درباره نهضت آزادی و آقای حاج‌سیدجوادی در دفاع از موکلش دفاعیه‌ای ۵ صفحه‌ای به ریاست دادگاه تقدیم می‌کنند.
۵ اسفندماه به عنوان تاریخ جلسه دوم رسیدگی معین می‌شود و آقای ابراهیم یزدی ختم دادرسی و صدور حکم با کفالت ده میلیون ریالی آزاد می‌شود. ۵ اسفندماه جلسه دوم برگزار شده و نهایتا دادگاه بیانه منتشره در هفته‌نامه صبح درباره جعلی بودن نامه امام و اظهارات ابراهیم یزدی در دفاع از آن را «از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب که باعث تشویش اذهان عمومی گردیده» تشخیص داده و مستند به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی او را به «شش ماه حبس تعزیری» محکوم می‌کند. این حکم مدتی بعد و پس از اعتراض آقای یزدی، در دادگاه تجدیدنظر بررسی و تایید و با یک درجه تخفیف به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌شود. این حکم در تاریخ ۷۶/۹/۲۲ به اداره اجرای احکام قوه قضائیه ارسال می‌شود.
آقای ابراهیم یزدی و وکیلش ۶ دی ماه ۱۳۷۶ با حضور در قوه قضائیه درخواست تقسیط مبلغ جریمه در قالب «پیش‌پرداخت سیصدهزار ریالی و مابقی در نه قسط» را ارائه می‌دهند که این درخواست با مخالفت قاضی مربوطه مواجه می‌شود و تنها با پرداخت آن تا پایان دیماه موافقت می‌شود. آقای ابرهیم یزدی نهایتا چک سه میلیون ریالی جزای نقدی خود را روز ۱ بهمن ۱۳۷۶ در وجه خزانه‌داری کل کشور تحویل قوه قضائیه می‌دهد.
انتهای پیام/