وزیر اقتصاد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به نتیجه نرسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل آن طور که باید نتیجه نداد و اگر قرار باشد به دهکهای پایین، فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر میدهد.
خبرگزاری صدا و سیما: فرهاد دژپسند، حضور در جمع نمایندگان مجلس خبرگان را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاریها، خصوصی سازی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود که به این سوالات پاسخ داده شد.
دژپسند افزود: مطرح شدن این سوالات طبیعی است و ما نیز خودمان را متعهد به پاسخگویی به این پرسشها میدانیم.
هدف دولت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهکهای پایین، به ویژه دهکهای پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر میدهد.
وی افزود: هم اکنون دولت بر روی برخی طرحها مطالعه میکند و قطعاً روشهایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.
کنترل فشار شب عید بر بازار ارز
دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید هم گفت: خوشبختانه دولت در این خصوص، شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این شورا، تدابیر و مشوقهایی را با هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کردهایم که باعث خواهد شد بازگشت ارز به کشور بیشتر شود؛ بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار ارز کنترل خواهد شد.
واگذاری بنگاههای بانکهای دولتی تا پایان سال ۹۸
وی در خصوص حمایت از کالاهای ایرانی در سال ۹۷ نیز افزود: همین که تراز تجاری کشور، یک و نیم میلیارد دلار مثبت است، نشان میدهد در سال ۹۷ واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کردهایم.
دژپسند، در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش بنگاهداری بانکها هم گفت: در این خصوص برنامهای را تدوین کردهایم که در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی صلاح تا یک سال آینده تمامی بنگاههای بانکهای دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال ۹۸ خبرهای خوبی در این زمینه به مردم خواهیم داد.