رکود و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸
رییس کمیسیون عمران مجلس برنامههای دولت برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیاردی به بانک مسکن را دارای قابلیت لازم برای حل مشکل رکود در بازار مسکن ندانست.
خبرگزار مهر: محمدرضا رضایی کوچی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن گفت: آقای اسلامی به دنبال برنامهریزی برای ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در مدت دو سال در شهرهای جدید است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این هدف گذاری جوابگوی نیاز کشور نیست، در حال حاضر کشور نیازمند ایجاد ۴ میلیون واحد مسکونی است لذا باید هدف گذاری وزارت راه و شهرسازی بزرگتر از این مقدار باشد.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با مشارکت بخش خصوصی این پروژه را اجرایی کند. به عبارت دیگر زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی به بخش بخش خصوصی داده شود و هزینههای اجرای پروژه را نیز بخش خصوصی بپردازد.
رضایی کوچی گفت: این هدف گذاری، هدف گذاری کوچکی است و وزارت راه و شهرسازی اگر میخواهد رونقی در بازار مسکن ایجاد کرده و قیمت مسکن را کاهش دهد، باید قدمهای بلندتری را بردارد. ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طی دو سال جوابگوی نیاز جامعه نیست.
رضایی کوچی ادامه داد: مجلس معتقد به لزوم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن است، اما وزارت راه و شهرسازی با این موضوع مخالف است و معتقد است افزایش سقف تسهیلات باعث تورم خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش سقف تسهیلات بانکی برای خرید مسکن موجب افزایش خرید و فروش مسکن و رونق بازار مسکن خواهد شد.
وی تاکید کرد: در صورت ادامه رویه موجود، در سال آینده در حوزه مسکن شاهد تغییر و تحول جدی نخواهیم بود، مگر اینکه دولت در وزارت راه و شهرسازی نگاه جامعتری به بازار مسکن داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دولت هزار میلیارد تومان از بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را پرداخت میکند تا برای سرمایه گذاریها استفاده شود، این اعتبار اندک نمیتواند تحول چشمگیری در بازار مسکن ایجاد کند.
رضایی کوچی ادامه داد: زمانی که پروژههای مسکن مهر کلید خورد، علیرغم ایراداتی که در حوزه جانمایی داشت، مشکلات اقشار متوسط و محروم را حل کرد. در آن شرایط خط اعتباری نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک مسکن اختصاص یافت، لذا با ۵ هزار میلیارد تومان نمیتوان در بازار مسکن مداخله جدی کرد. در صورت ادامه این وضعیت، سال آینده نیز سال رکود مسکن و سال افزایش قیمت مسکن خواهد بود.