مخالفت کمیسیون آموزش مجلس با یک لایحه

خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه بررسی لایحه سنجش در دستور کار کمیسیون قرار داشت. وی با بیان اینکه موافقان و مخالفان این لایحه نظرات خود را درباره این لایحه اعلام کردند، ادامه داد:پس از استماع نظرات این لایحه مصوب نشد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. نماینده مردم محلات در مجلس درباره علت از دستور‌کار خارج شدن این لایحه، افزود:این لایحه مغایر اصول ۳، ۲۰ و ۱۱۰ قانون اساسی بود که به همین دلیل در کمیسیون رای نیاورد. عضو هیئت‌رئیسه مجلس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید براینکه لایحه سنجش در حقیقت دخالت در حوزه شورای انقلاب فرهنگی بود، اظهار داشت: قوانین متعددی در بحث آموزشی وجود دارد که دیگر نیاز به قانون‌گذاری جدید توسط این لایحه نداشتیم.

کمیسیون فرهنگی دولت را مکلف به شناسایی هرچه سریعتر ابنیه تاریخی و ثبت آن در فهرست آثار ملی کرد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس دولت را مکلف به شناسایی هرچه سریعتر ابنیه تاریخی و ثبت آن‌ها در فهرست آثار ملی کرد.

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح حمایت از مرمت، احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی با حضور کارشناسان، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت راه، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر ۱۸ ماده آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد.

وی افزود: در مصوبات امروز اعضای کمیسیون دولت را مکلف کردند تا هرچه سریعتر نسبت به شناسایی ابنیه تاریخی و فرهنگی و افزودن این ابنیه و بافت‌های فرهنگی به لیست آثار ملی اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: براساس این مصوبه سازمان میراث فرهنگی مکلف است با بررسی و پایش‌های مقتضی بنا‌های واجد شرایط را برای ثبت در فهرست آثار ملی اعلام کند.

تشکیل کارگروه ویژه جهت بررسی وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از تشکیل کارگروه ویژه جهت بررسی وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی خبر داد.

حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در این نشست مسئولینی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، مسئولین سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشته و درباره وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی بحث و بررسی کردیم.

وی افزود: متاسفانه اخیراً آماری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر فرار مالیاتی ۵ تا ۷ هزار میلیارد پزشکان منتشر شده است. در همین راستا مسئولان مرکز پژوهش‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی را برای ارائه توضیحاتی در خصوص مبنی محاسبه این آمار‌ها به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دعوت کردیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه متاسفانه جو نامناسبی علیه پزشکان در کشور ایجاد شده است افزود: نبودن دستگاه کارتخوان در مطب‌ها دلیلی بر عدم پرداخت مالیات نبوده و بودن آن نیز دلیل بر پرداخت مالیات نیست و این الزام تنها برای رفاه بیشتر بیماران است.

عابدی با بیان اینکه قرار ندادن دستگاه کارت خوان در مطب‌ها نه دلیل فرار مالیاتی است و نه دلیلی برای پرداخت مالیات تصریح کرد: خبری که این روز‌ها از جانب بسیاری از خبرگزاری‌ها مبنی بر لزوم استفاده مطب‌ها از دستگاه کارتخوان منتشر می‌شود، صرفاً به جهت رفاه حال بیماران بوده و این الزام به دلیل اخذ مالیات از پزشکان نیست. این قانون به سازمان امور مالیاتی ۱۸ ماه فرصت داد تا ساز و کاری را برای دریافت مالیات فراهم کند. بنابر این هنوز هیچ ساز و کاری برای اخذ مالیات از پایانه‌های فروش تعریف نشده است.

خنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس درآمد و مالیات تعداد پزشکان فارغ التحصیل را محاسبه کرده بود، در صورتی که نمی‌توانیم تعداد پزشکان را به تعداد درآمدهایشان در نظر بگیریم.

وی با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: بر اساس این تبصره مطب‌هایی که ۱۰ برابر حداقل درآمد در سال را دارند احتیاجی به تکمیل اظهار نامه مالیاتی ندارند، بنابر این حداقل درآمد پزشکان در بودجه سال ۹۷، ۳۳ میلیون تومان تصویب شده که ۱۰ برابر آن ۳۳۰ ملیون تومان است، اگر پزشکی تا این مبلغ گردش مالی را داشت باشد نیازی به پر کردن اظهار نامه مالیاتی ندارد. بی تردید پزشکان زیادی شامل این ماده می‌شوند، اما متاسفانه مرکز پژوهش‌ها مالیات آن‌ها را نیز محاسبه کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به ماده ۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این قانون مجوز بررسی تراکنش‌های مالیاتی را به اقتصاد دارایی داده است، اما آستانه این بررسی را ۵ میلیارد تومان در سال تعیین کرده است، بی تردید درآمد بیش ۹۵ درصد پزشکان زیر این مبلغ است و شامل بررسی تراکنش‌ها نمی‌شوند.

وی افزود: آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تعداد فارغ التحصیلان پزشکی بوده و آمار دقیقی نیست. بر این اساس اعضای حاضر در کمیسیون از توضیحات مرکز پژوهش‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور قانع نشدند، به همین دلیل مقر شد کار گروهی تشکیل برای بررسی دقیق‌تر تشکیل شود.

بررسی طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران در کمیسیون آموزش

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرحی به نام طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران به این کمیسیون به دلیل نقش وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم در این طرح به کمیسیون فرعی ارجاع شده بود که در نهایت به این دلیل که این نقش در زمره وظایف ذاتی آن‌ها محسوب می‌شود توسط اعضا رد شد.

سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: ۲ موضوع در جلسه عصر امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در موضوع اول طرحی به نام طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده که ماده ۸ آن در خصوص نقش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود داشت که آن‌ها مؤظف می‌شدند در بحث‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی اقداماتی انجام دهند که این موضوع بعد از بحث و بررسی توسط کمیسیون رد شد چرا که اعضای کمیسیون معتقدند بود که این موضوع در زمره وظایف ذاتی این وزارتخانه‌ها است و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست.

وی افزود: موضوع دوم که در این کمیسیون بحث و بررسی شد مربوط به لایحه ساماندهی تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بود که الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون پذیرش دانشگاه‌ها بود که معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این جلسه حضور داشته و در خصوص شرایط ورود به دانشگاه‌ها سؤالاتی را مطرح کرده و ابهاماتی داشتند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: قرار شد که دولت این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و، چون این شورا در این باره مصوباتی را در گذشته داشته است بهتر است که آن‌ها در این خصوص تصمیم‌گیری کنند و قانونی را در این خصوص در مجلس به تصویب برسانیم و اگر دولت اصرار کرد که باید این موضوع در لایحه‌ای در مجلس مطرح و تبدیل به قانون شود در این خصوص تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

میرزاده گفت: این موضوع در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وجود دارد تا زمانی که ببینیم که دولت قصد دارد این موضوع را در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کند و یا ابهاماتی که در این خصوص دارد را در لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و صحن علنی در این خصوص تصمیم‌گیری کند و در نهایت قرار شد تا معاون حقوقی رئیس جمهور این امر را پیگیری کند.

بررسی طرح تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در جلسه عصر امروز طرح یک شوری تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه در این جلسه بحث و بررسی شد.

جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: طرح یک شوری تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرح‌های تثبیت و توسعه در این جلسه بحث و بررسی شد.

وی افزود: اظهار نظرات نمایندگان عضو این کمیسیون در این خصوص صورت گرفت و مصوبه خاصی نداشتیم.

بررسی ادغام دو طرح درباره اهانت به ادیان و مذاهب در کمیسیون حقوقی

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی‌های جلسه امروز(دوشنبه) کمیسیون متبوع خود گفت که در این جلسه، مقرر شد ادغام دو طرح در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شود.

یحیی کمالی‌پور گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی که با حضور کارشناسان قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی تشکیل شد، طرح الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی در موضوع اهانت به ادیان و مذاهب و نیز طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تعصب قومی و مذاهب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این دو طرح با یکدیگر ادغام شوند و موضوع را کارگروه تخصصی پیگیری کند تا موادی که در این دو طرح امکان ادغام آن‌ها وجود دارد، ادغام شوند و موضوع در کمیسیون بررسی شود. وی افزود: در جلسه امروز همچنین طرح اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت، ولی به‌دلیل این‌که لایحه‌ای در این حوزه در دست دولت بوده و در حال تدوین است، طرح مذکور به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی دقیق‌تر ارجاع شد تا در صورتی‌که لایحه دولت به مجلس آمد، با یکدیگر ادغام شوند و به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود.