عدم اجرای مصوبه مقابله با فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات
معاون فضای مجازی دادستانی کشور با بیان اینکه چه کسانی پشت پرده مسدود نشدن «VPN»ها هستند، گفت: وزارت ارتباطات مسئول مقابله با فیلترشکن‌ها بود، اما به آن عمل نکرد.
خبرگزاری مهر: جواد جاویدنیا در پنجمین همایش فضای مجاز پاک که عصر امروز شنبه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با اشاره به تکالیفی که بر عهده وزارت ارتباطات برای مقابله با فیلترشکن‌ها و «VPN»ها گذاشته شده، گفت: این وظیفه مصوبه شورای عالی فضای مجازی بوده و حرف قوه قضائیه نیست. در این شورا گفته شده بود که می‌توان از نظر فنی جلوی فیلترشکن‌ها گرفت، اما وزارت ارتباطات در این زمینه اقدام نکرد.
وی با بیان اینکه سوال این است که چه کسانی پشت پرده عدم مقابله با فیلترشکن‌ها هستند، تصریح کرد: باید دید که پول‌ها در جیب چه کسانی می‌رود؟
جاویدنیا با تاکید بر اینکه در این فضا جنگ رسانه‌ای جدی در حال شکل گیری است، گفت: پرونده‌هایی داریم که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات ناشی از شبکه‌های اجتماعی از هم پاشیده شده‌اند. به ما گفتند که با تلگرام مذاکره می‌کنیم تا کانال‌های غیراخلاقی و مستهجن را مسدود کند، اما شاهد بودیم که در یک حالت مسخره پس از ۴۵ روز کانالی بسته می‌شد و به سرعت یک کانال زاپاس جایگزین آن می‌شد.
معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه در مورد تلگرام و توئیتر شاکی زیاد داشتیم اضافه کرد: در این فضا به راحتی عکس‌های خانوادگی منتشر می‌شد که مشکلات بسیاری را برای خانواده‌ها به همراه داشت و ما در قبال امنیت مردم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.
وی با تاکید بر اینکه پیش از این نیز گفته‌ایم که باید جایگزین داخلی برای این شبکه‌ها داشته باشیم، افزود: از وزارت ارتباطات خواستیم صفحات نامناسب در اینستاگرام را ببندد تا بخش‌های مناسب این شبکه قابل استفاده باشد، اما این موضوع انجام نشد. از سوی دیگر فیلترینگ هوشمند اینستاگرام نیز منجر به شکست شد. با این وجود باید یک راهکاری داشته باشیم تا بتوانیم صفحات غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنیم و از فرصت‌های آن نیز بتوانیم استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه استفاده بدون مدیریت از این شبکه‌های اجتماعی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و مشکلات امنیتی در پی دارد، تصریح کرد: داشتن فضای مجازی پاک یک راه بینابین و یک تصمیم اصلی است که می‌تواند در این فضا مؤثر واقع شود.
جاویدنیا اضافه کرد: ما بنای مسدوسازی نداریم، اما باید برای جلوگیری از خروج اطلاعات و دیتای کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی و مدیریت بیگانه روی این اینترنت راهکاری داشته باشیم.
معاون فضای مجازی دادستانی کشور با تاکید بر اینکه برای بومی سازی فضای مجازی و خدمات آن مصوبات متعددی داریم که دولت باید آن‌ها را اجرایی کند، خاطرنشان کرد: شاهد بودیم که تلگرام در وقایع دی ماه ۹۶ بیگ دیتا‌های کشور را منتشر می‌کرد. در همین حال این شبکه قرار بود ارز دیجیتال خود با نام «گرام» را عرضه کند. در صورتی که این موضوع اتفاق می‌افتاد شاهد یک غارت ۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور بودیم. به همین دلیل به این جمع بندی رسیدیم که فیلتر تلگرام اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه موضوع شکایت خصوصی مطابق اصل ۷۴۹ کتاب قانون مجازات اسلامی به قاضی صلاحیت اعمال قانون را داده است، گفت: در زمینه شکایت افراد و پرونده‌های خصوصی ممنوعیت قانونی برای قاضی وجود ندارد که محتوای مورد نظر را فیلتر کند. به همین دلیل در زمینه تلگرام و توئیتر نیز این اتفاق افتاد.
جاویدنیا با تاکید بر اینکه بحث دوگانه در حوزه فیلترینگ باید از بین برود و باید در مدیریت فضای مجازی تصمیم یکپارچه‌ای بگیریم، گفت: بررسی‌های ما از نظر فقهی نیز به این موضوع ختم نشده است که صرفاً دیدگاه مسدودسازی را دنبال کنیم، اما رویکرد ما این است که با توجه به انتقادات بسیاری که در این فضا صورت می‌گیرد در چارچوب قانون عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه مرز حقوقی انتقاد و افترا در فضای مجازی باید تعیین شود، گفت: یکی از دلایلی که برخی محتوا‌ها در شبکه‌های اجتماعی مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند و مسائل راست و دروغ در کنار یکدیگر منتشر می‌شوند عدم وجود همین مرز حقوقی است.