عملکرد شاخص ۱۰ سال مدیریت قضایی آملی‌لاریجانی
برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی یکی از اقدامات قابل توجه قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بوده است.
خبرگزاری تسنیم: نزدیک به ۱۰ سال از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه‌قضائیه می‌گذرد؛ ریاستی که از شهریور ۱۳۸۸ با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد و حالا پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال، قرار است آیت‌الله ابراهیم رئیسی بر این مسند تکیه بزند.
ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است؛ گاهی دستگاه قضایی به خوبی در مقام اجرای عدالت و قانون ظاهر شده و برخی مواقع نیز نتوانست آن طور که مردم و جامعه انتظار دارند، به وظایف و ماموریت‌های خود عمل کند.
متن زیر، برخی از دستاورد‌ها و اقدامات اساسی قوه‌قضاییه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی را بازگو می‌کند.
* رسیدگی به بزرگترین فساد‌های اقتصادی
از جمله اقدامات دستگاه قضایی در دوره ریاست آملی لاریجانی که انصافاً نیز از عملکرد مثبت قوه‌قضائیه در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بوده است.
نخستین فساد اقتصادی کلان که در این دوره مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، پرونده مه‌آفرید امیرخسروی معروف به فساد سه هزار میلیاردی بود؛ پرونده‌ای که در نتیجه رسیدگی به آن و بنا به اظهارات رئیس قوه‌قضائیه، بیش از دو هزار میلیارد تومان اموال مردم به بیت‌المال بازگشت.
رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دوم احمدی نژاد، رسیدگی به پرونده بیمه ایران، پرونده بابک زنجانی معروف به فساد نفتی، پرونده تخلفات تامین اجتماعی، پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، تشکیل پرونده برای مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده حمید بقایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده اسفندیار رحیم مشایی، رسیدگی و صدور حکم درباره پرونده تخلفات مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اخیراً نیز رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بر اساس استجازه و اذن رهبری، از جمله نقاط مثبت کارنامه آیت‌الله آملی لاریجانی در این ۱۰ سال محسوب می‌شود.
* جذب قضات جدید
یکی از مشکلات دستگاه قضایی که همواره گریبان‌گیر این قوه بوده و هست، مسئله کمبود نیروی انسانی قضایی و اداری است به طوری که طبق اظهارات اخیر آملی لاریجانی، همچنان شعبی وجود دارند که ماهانه ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کنند.
آن طور که پیشتر رئیس قوه‌قضائیه گفته، در بدو ورود آملی لاریجانی به دستگاه قضایی، فقط ۷ هزار قاضی در سراسر کشور وجود داشت که طی ۱۰ سال گذشته، چهار هزار نفر از این افراد نیز بازنشست و از قوه‌قضائیه خارج شدند؛ بنابراین موضوع جذب قضات جدید و تازه نفس و البته قضات عالم و نخبه در دستگاه قضایی بیش از پیش حس می‌شد.
بر همین اساس، مسئله جذب قضات جدید در دستور کار قرار گرفت و قوه‌قضائیه موفق شد با گنجاندن این موضوع در برنامه پنجم توسعه، سالانه ۸۰۰ قاضی جدید و جمعاً چهار هزار قاضی را جذب کند. این روند در برنامه ششم توسعه نیز دستور قرار گرفته و قرار است سالانه ۸۰۰ قاضی به سیستم قضایی کشور اضافه شود تا شاید از این طریق مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و آرای قضایی با اتقان بیشتری رو به رو باشد.
* باز شدن پای فناوری‌های نوین به عرصه قضا و ارائه خدمات قضایی
از دیگر اقداماتی که در دوره نزدیک به ۱۰ ساله آملی لاریجانی، به طوری جدی پیگیری شد و قطعاً می‌توان از جمله نقاط قوت ریاست ۱۰ ساله وی بر قوه‌قضائیه محسوب کرد، استفاده بیش از پیش از فناوری‌های نوین در فرایند‌های قضایی است.
الکترونیکی شدن عمده دادخواست‌های حقوقی و برخی شکایت‌های کیفری بدون مراجعه مستقیم به مجتمع‌های قضایی و دادسرا‌ها اولین اقدامی بود که در راستای بکارگیری فناوری‌های نوین در عرصه قضا، پایه‌ریزی شد و حتی امروز دادخواست‌های شورا‌های حل اختلاف نیز قابلیت ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دارد.
از دیگر اقدامات در این حوزه، سامانه مدیریت پرونده‌هایی قضایی است که به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه ۱۰۰ درصد اجرا شده و هر پرونده در هر نقطه از کشور به ثبت برسد، قابل رویت در مرکز است و می‌توان از آخرین روند آن مطلع شد.
راه‌اندازی سامانه ثنا و حذف ابلاغ‌های کاغذی از دیگر دستاورد‌های قوه‌قضائیه در حوزه عدالت الکترونیک است که با حذف واسطه‌هایی همچون مامور ابلاغ و پست و رعایت حریم خصوصی افراد، ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک برای طرفین پرونده‌ها قابل مشاهده است.
*افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
امروزه در تمام نظام‌های قضایی دنیا، بر استفاده بیش از پیش از عدالت ترمیمی بجای عدالت کیفری تاکید می‌شود، زیرا دانشمندان علم حقوق معتقدند تجربه نشان داده مجازات حبس آن طور که باید نه تنها بازدارنده نیست بلکه علاوه بر گذاشتن هزینه‌های بسیار روی دست دولت و حکومت، موجب جرم آموزی فرد بزهکار می‌شود.
موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی هم بیشتر از گذشته مورد تاکید قرار گرفت و رئیس دستگاه قضا علاوه بر مورد توجه قرار دادن این موضوع در محافل مختلف قضایی و غیر قضایی، بخشنامه‌هایی نیز در این راستا صادر کرد که بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم پزشکی منجر به قتل عمد، از آن جمله است.
راه‌اندازی طرح استفاده از پابند‌های الکترونیک _. هر چند آن طور که باید توسعه نیافت _. از دیگر اقداماتی که در دستور کار مجموعه قوه‌قضائیه برای کمتر شدن مجازات‌های حبس قرار گرفت و به خاطر وجود برخی موانع امنیتی و تحریم‌ها، دانشمندان جوان کشور برای طراحی این پابند‌ها وارد میدان شدند. استفاده روزافزون‌تر از تاسیسات حقوقی مانند آزادی‌های مشروط، رأی باز و ... از جمله ظرفیت‌های فراموش شده‌ای بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت.
* مبارزه با کارچاق‌کن‌ها و برخورد با قضات متخلف
از جمله آفت‌های هر سیستم قضایی یا هر سیستم و دستگاهی که قرار است عدالت را اجرا و طعم آن را به مردم بچشاند، نیرو‌های فاسد و متخلف است؛ فرقی هم نمی‌کند این افراد در چه رده و مقامی مشغول باشند. همین که در یک سیستمی چنین افرادی وجودی داشته باشد، مانند موریانه به جان آن سیستم می‌افتند و آفت همه جا را می‌گیرد.
دستگاه قضایی هم به عنوان دستگاهی با گستره‌ای به وسعت کشور که قطعاً گستردگی آن بحث نظارت را هم سخت‌تر می‌کند، از این آفت به دور نبوده و نیست. آنچه در این عرصه اهمیت دارد، بحث نظارت است؛ آن هم نه فقط نظارت تک بعدی و خنثی بلکه نظارتی که همه‌جانبه و فراگیر باشد.
در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با فرض وجود همه کم و کاستی‌ها، مسئله نظارت بر قضات و مجموعه‌های قضایی کشور به معنای واقعی کلمه تشدید شد. از یک طرف دیوان عالی کشور نظارت خود را بر صدور آرا در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها با اعزام بازرسان تقویت کرد و از طرف دیگر نظارت‌های محسوس و نامحسوس حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه بر قضات و افرادی که به عنوان کارچاق‌کن در مجتمع‌ها و محاکم قضایی رفت و آمد می‌کردند، شدت یافت و در این ۱۰ سال هر چند آمار دقیقی از سوی قوه‌قضائیه ارائه نشده، اما بر اساس همان آمار‌هایی که سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست‌های هفتگی ارائه کرده، تعدادی از قضات، وکلا و کارشناسان متخلف و کارچاق‌کن‌ها دستگیر و بازداشت و مجازات شدند.
یکی از نقاط عطف برخورد با قضات متخلف در دستگاه قضایی در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، سخنان او در پنجم بهمن سال ۹۶ و در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور بود که گفت: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.
* توجه به پیشگیری از وقوع جرم
مسئله پیشگیری از جمله موضوعات و مسائلی است که بدون تردید هیچ مخالفی ندارد؛ فرقی هم نمی‌کند در حوزه بهداشت و درمان باشد یا در حوزه جرم و جنایت و بزهکاری. بحث پیشگیری از جرم در طول سالیان متمادی مورد توجه مسئولان عالی نظام بوده و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز که قانون مادر به شمار میرود، به این مسئله اشاره و به عنوان یکی از وظایف قوه‌قضائیه عنوان شده است.
بدون شک پیشگیری در هر حوزه‌ای به ویژه در حوزه بزه و بزهکاری، از جمله مباحثی که با یک دستگاه و دو دستگاه پیش نمی‌رود بلکه مسئله‌ای فراملی است و باید نه تنها تمام قوا بلکه مردم هم به میدان بیایند. با این حال در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه‌قضائیه، موضوع پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت و معاونتی با همین نام تشکیل شد؛ معاونتی که امروز در بسیاری از موضوعات اجتماعی و بزه‌هایی که متصور است، ورود کرده دستاورد‌های خوبی نیز به همراه داشته است.
این معاونت با شناسایی راه‌های پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، علاوه بر در اختیار گذاشتن نقشه راه به مجموعه‌های قضایی، سایر دستگاه‌ها را هم در چگونگی بروز جرایم در حیطه و وظایف خود، راهنمایی می‌کند.
امروزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم تقریباً در تمام مباحث روز از طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، تصادفات رانندگی، سرقت و... ورود کرده و دستاورد‌های خوبی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به توقف رشد طلاق توافقی به راه‌اندازی و تقویت مراکز مشاوره، کاهش هشت درصدی دعاوی خانواده و کاهش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی و مسائل اخلاقی اشاره کرد.
* برخورد قاطع با جرایم خشن
امنیت اصلی‌ترین مولفه یک جامعه پویاست؛ یکی از مواردی که امنیت و احساس امنیت را در هر جامعه‌ای تهدید می‌کند جرایم خشن مانند سرقت‌های مقرون به آزار و مسلحانه، دست‌اندازی به جان و مال مردم و آزار و اذیت نوامیس است.
در ۱۰ سال گذشته برخورد با جرایم خشن به ویژه جرایمی که در مرئی و منظر مردم اتفاق می‌افتاد و رعب و وحشت در جامعه ایجاد می‌کرد، به عنوان یکی از کارویژه‌های قوه‌قضائیه تعریف شد و نتایج خوبی هم به همراه داشته است به طوری که امروز بسیاری از برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه می‌دانند، کارهایشان عواقب بزرگی به دنبال دارد.
صدور آرای قاطع برای این دسته از افراد از ویژگی‌های ریاست ۱۰ ساله آملی لاریجانی بر قوه‌قضائیه به شمار میرود. رسیدگی سریع به پرونده قاتل آتنا در اردبیل، قاتل بنیتا در تهران، قاتل ستایش و متجاوز به دختربچه نیشابوری و رسیدگی و صدرو رأی قاطع در چندین و چند فقره سرقت‌های مسلحانه، از جمله این موارد است.
* حقوق عامه در اولویت‌های قوه‌قضائیه
در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه‌قضاییه عنوان شده است، اما این موضوع به نوعی فقط در حد قانون اساسی باقی مانده بود تا اینکه از چند سال پیش به طوری جدی در دستور کار قوه‌قضائیه قرار گرفت و آیت‌الله رئیسی دادستان وقت کل کشور در ۱۷ فروردین سال ۹۵، دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ کرد تا در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واحد‌های تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، دادستان حوزه قضایی مربوطه ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحد‌های یاد شده تذکر می‌دهد.
هفتم بهمن امسال هم آملی لاریجانی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ و وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را برای احیای حقوق عامه تعیین کرد تا حقوق مردم جدی‌تر از گذشته در دستور کار دادستان‌های سراسر کشور قرار گیرد.
* ایستادگی در مقابل فشارو‌های بیرونی
قوه‌قضائیه در طول این ۱۰ سال، پرونده تخلفات افرادی که به نوعی از مکنت، ثروت و قدرت برخوردار بودند را در دستور رسیدگی قرار داده و همواره نیز از سوی حامیان این افراد مورد هجمه واقع شده است.
نمونه بارز این موضوع رسیدگی به پرونده جرایم و تخلفات حمید بقایی و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد است که به محض آغاز رسیدگی‌ها، سیاه‌نمایی‌ها در پوشش دفاع از حقوق مردم آغاز شد، اما دستگاه قضایی بدون توجه به فشار‌ها و در فضایی بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی کرد.
رسیدگی به پرونده حسین فریدون هم از دیگر نمونه‌های این موضوع است؛ پرونده‌ای که از همان آغاز با به جریان افتادن، فشار‌ها بر قوه‌قضائیه هم شروع شد، اما باز هم دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی مستقل و بدون توجه به هجمه‌ها، رسیدگی به پرونده فریدون را در دستور کار قرار داد و تا الان نیز دو جلسه دادگاه برگزار شده است.
این مسئله نمونه‌های دیگری هم دارد که مصداق قدیمی‌تر آن، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است؛ موضوعی که حتی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه هم در محافل و سخنرانی‌های مختلف به این موضوع اشاره کرده است.
* ورود قوه‌قضاییه برای حل و فصل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی
یکی از مشکلاتی که طی دو سال گذشته گریبان کشور را گرفت، مسئله موسسات مالی و اعتباری و مالباختگان این موسسات بود که هزینه بسیاری را بر مردم و دولت تحمیل کرد.
هر چند دستگاه قضایی در بوجود آمدن این مشکلات نقشی نداشت، اما شکایت‌های مردم به سمت قوه‌قضائیه سرازیر شد. در این راستا، سیستم قضایی کشور برخورد با این موسسات مالی و اعتباری که مرتکب تخلف، جرم و دخل و تصرف در اموال مردم شدند را دستور کار قرار داد و و دست‌اندرکاران این موسسات از جمله هیئت مدیره آن‌ها دستگیر شدند.
اما به صرف دستگیری افراد، مشکل مردم حل نمی‌شد، زیرا آن‌ها می‌خواستند به پول‌هایشان برسند؛ لذا قوه‌قضاییه یک کار فراتر از مسئولیت برای خودش تعریف کرد و حتی رئیس قوه‌قضائیه جلسات متعددی را با تمام اطراف این موضوع شامل رئیس بانک مرکزی، معاونین وی، مسئولان قوه قضاییه اعم از دادستان کل، دادستان تهران، معاونت اول و نهاد‌های دیگری که به نحوی دخیل بودند داشت.
قوه‌قضاییه با توقیف اموال متخلفان وارد این ماجرا شد و با جلسات کارشناسی، سپرده‌گذاران را از حیث میزان سپرده و با استفاده از آمار بانک مرکزی تقسیم کرد و کوشید با همکاری دولت در طول زمانی خاص، سپرده‌ها به ترتیب میزان آن‌ها به افراد بازگردانده شود.