بررسی مانیفست «نواصولگرایی» با جمنا
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت از بررسی مانیفست نواصولگرایی با برخی اعضای جمنا خبر داد و گفت: هدف ما از انتشار این مانیفست، مقاصد کوتاه مدت نیست.
خبرگزاری مهر: محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی ضمن اشاره به مبنای مانیفست نواصولگرایی گفت: مانیفست نواصولگرایی، محتوایی صرفاً سیاسی و انتخاباتی نیست که کارکرد چند روزه و چند ماهه داشته باشد، بلکه منشوری عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و به زعم ما، ترجمان گفتمان انقلاب اسلامی به زبان امروز است. ما معتقدیم اهرم‌های بقا و شکوفایی انقلاب اسلامی، همان دلایل به وجود آورنده آن است و باید در چهل سالگی آن حرکت عظیم الهی، انقلاب اسلامی به زبان امروز برای عموم بیان شود.
برای انتشار مانیفست نواصولگرایی به دنبال اهداف کوتاه مدت نیستیم
وی همچنین با اشاره به وظیفه احزاب در این حوزه افزود: احزاب وظیفه دارند به مردم اعلام کنند که در مورد مسائل کلان کشور و مردم چه نگاهی دارند و راه‌های پیشبرد کشور و برون رفت از مشکلات را چه می‌دانند. مانیفست نواصولگرایی، چکیده دیدگاه‌های جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی است و ما انتظار داریم این دیدگاه‌ها، به مرور در میان نخبگان و در مرحله بعد در بین اقشار مختلف جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. در واقع ما از انتشار این مانیفست، به دنبال اهداف کوتاه مدت نبوده و نیستیم و همچنان منتظریم تا آرام آرام راه خود را در میان اذهان نخبگان و افکار عمومی باز کند.
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت همچنین درباره ارائه مانیفست نو اصولگرایی به فعالان احزاب و سیاسیون برای بحث و تبادل نظر در مورد این مانیفست گفت: مانیفست نواصولگرایی در اختیار اعضای جمنا و بسیاری از سیاسیون و فعالان احزاب قرار گرفته و در برخی محافل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تاکنون واکنش‌ها نسبت به این مانیفست مثبت بوده، هر چند بر این باورم که حاکم شدن فضای رکود و خمودی بر جریانات مختلف سیاسی کشور، بسیاری از تشکل‌ها را از بررسی و نقد فعالانه دیدگاه‌ها و نظرات سایر احزاب باز داشته است و این خصلت، مختص اصولگرایان نیست و اصلاح طلبان هم وضعیت مشابهی دارند.
نگاه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نسبت به «نواصولگرایی»
وی همچنین با اشاره به نوع برخورد فعالان احزاب با این گفتمان افزود: تاکنون سه نوع برخورد با مانیفست نواصولگرایی صورت گرفته است. یک دسته معتقدند نواصولگرایی حرف‌های جدی دارد و خواه ناخواه شنیده خواهد شد. این دسته بر محتوای نواصولگرایی تاکید کرده‌اند و معتقدند نواصولگرایی، باید تقویت شود و می‌تواند راه حل مشکلات کشور باشد. دسته دوم با نواصولگرایی مخالفت صریح یا ضمنی کرده‌اند که خود دو دسته‌اند. اگر فعال اصلاح طلبی با نواصولگرایی مخالف باشد، طبیعی است چرا که نواصولگرایی را رقیب توانمندی می‌داند که این ظرفیت را دارد که در سال‌های آتی مورد اقبال مردم قرار گیرد. اگر هم یک فعال اصولگرا به نواصولگرایی نقد داشته باشد، عجیب نیست. چه اینکه اگر قرار بود همه اصولگرایان به آنچه مرام و مسلک نواصولگرایی است، باور داشته باشند، دیگر اصولگرایی بی نیاز از نو شدن بوده و در واقع طرح عنوان نواصولگرایی تحصیل حاصل بود.
تصمیم‌گیری‌های بالا به پایین را قبول نداریم
پیرهادی همچنین افزود: ما خودمان هم از ابتدا می‌دانستیم که پس از طرح عنوان نواصولگرایی مورد نقد برخی از دوستان خودمان هم قرار می‌گیریم، اما اتفاقاً بر عنوان نواصولگرایی تاکید داشتیم، چون اولاً خود را اصولگرا و پایبند به اصول انقلاب اسلامی، قانون اساسی، اندیشه امام و رهبری می‌دانیم و ثانیاً به برخی رفتار‌ها و باور‌های اصولگرایان انتقاد داریم که در مانیفست هم به صراحت آمده است. به عنوان مثال، جریان نواصولگرا، تصمیم‌گیری‌های بالا به پایین و پشت در‌های بسته را به هیچ وجه برنمی‌تابد و برای آینده کشور مفید نمی‌داند که ساز و کار‌های بسیاری همچون همین جمنا و از جناح مقابل، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان متأسفانه در بسیاری موارد این گونه عمل می‌کنند.
وی همچنین در ادامه با اشاره به بخش دیگری از برخورد‌ها با موضوع گفتمان نواصولگرایی افزود: دسته سوم، کسانی هستند که در مواجهه با مانیفست نواصولگرایی، سعی می‌کنند از کنار آن بگذرند و آن را نادیده بگیرند که البته تجربه هم نشان داده نادیده گرفتن پدیده‌ها و نظرات جدید سیاسی و اجتماعی، شیوه عاقلانه‌ای نیست و جریان‌های مختلف، فارغ از نوع برخورد کنش گران سیاسی، در نهایت تأثیر خود را بر جوامع خواهند گذاشت.
نواصولگرایی به سازوکار‌های ائتلافی و دستوری انتقاد دارد
پیرهادی در مورد بررسی ایراداتی که به سازوکار جمنا در جلساتی با اصولگرایان داشتند، گفت: مانیفست نواصولگرایی به‌صراحت در مورد سازوکار‌های ائتلافی، وحدت‌های شب انتخاباتی، رویکرد‌های غیرمسئولانه در کنش سیاسی، تصمیم‌گیری‌های غیر مردمی، بالا به پایین، دستوری و پشت در‌های بسته انتقاد دارد و درواقع زاویه نگاه خود با بسیاری از تشکل‌ها ازجمله جمنا را از همین جا کلید زده است. ما در جمعیت پیشرفت و عدالت، جلسات متعددی در مورد سازوکار‌های انتخاباتی و سیاسی در کشور گرفته‌ایم که جمنا هم یکی از آن‌هاست. به‌عنوان‌مثال، مهندس چمران به عنوان قائم‌مقام جمنا را به جلسه شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت دعوت کرده‌ایم و با حضور او، اشکالات سازوکار جمنا هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: اتفاقاً یکی از اشکالات سازوکار‌های این‌چنینی آن است که از چند ماه پیش از انتخابات، چهره‌ها و گروه‌های مختلف پای کار می‌آیند و روز و شب وقت می‌گذارند، اما بعد از انتخابات، کمتر کسی حاضر است به آسیب‌شناسی و نقد عملکرد جریان بپردازد و جلسات، کم فروغ برگزار می‌شود. این یعنی هدف از آن سازوکار و تشکیلات، طراحی و پیاده سازی یک تیم منسجم که در برابر عملکردش، مسئولانه عمل کرده و پاسخگو باشد نبوده، بلکه تنها عده‌ای با هدف پیروزی در انتخابات دور هم جمع شده‌اند و این وضعیت نه تنها با اخلاق سیاسی در تضاد است، نتیجه و عایدی هم ندارد.
مطالعه جدی درباره طرح استانی شدن انتخابات صورت نگرفته است
دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت همچنین ضمن اشاره به موضوع استانی شدن انتخابات مجلس و تأثیرات آن گفت: استانی شدن انتخابات بحثی تخصصی است و مؤلفه‌های متعددی از جمله تأثیرگذاری بر مشارکت سیاسی مردم، سیاسی‌تر شدن فضای مجلس شورای اسلامی و لیستی شدن انتخابات در تمام حوزه‌ها، دور شدن مردم از نامزد‌ها و نمایندگان، تخصصی‌تر شدن مجلس، پیدایش ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و وضع قوانین و چندین مورد دیگر در آن دخیل هستند.
پیرهادی تاکید کرد: در شرایط فعلی، حتی یک مطالعه جدی یا نظرسنجی معتبر در مورد تأثیر استانی شدن انتخابات مجلس بر مؤلفه‌های فوق‌الذکر انجام نشده و بیشتر مواضع بر اساس حدسیات است. فلذا باید گفت: من با استانی شدن انتخابات مخالف نیستم و در برخی شاخص‌ها، آن را به نفع کشور می‌دانم، اما با تغییر ساختار انتخابات در شرایط فعلی و بدون مطالعه و کار کارشناسی کافی مخالفم.
وی همچنین افزود: تغییر نظام انتخابات مجلس، مسئله بزرگی است و باید فقط پیشرفت کشور، امنیت ملی، کارآمدتر شدن ساختار قانون‌گذاری و مصالح عمومی مردم ملاک و شاخص ارزیابی این بحث باشد. استانی شدن انتخابات، مسئله کشور است و موضوع این جریان و آن جریان نیست.