بازار گوشت در انتظار ارزانی بزرگ
دولت در ماههای اخیر برای کنترل بازار گوشت و مرغ دست به هر کاری زده و معتقد است بازار با کمبودی مواجه نیست و این نوسان قیمت به دلیل حضور دلالان در بازار است، زیرا حجم قابل توجهی گوشت به کشور وارد شده و در حدود ۲۱ هزار تن گوشت در انتظار ورود به بازار است.
خبرگزاری ایسنا: در روز جاری اخبار منتشره شده اقتصادی معطوف به اخباری در زمینه تأمین و قیمت گذاری گوشت و مرغ، بوده است که شاید برای عموم خوانندگان اخبار اهمیت زیادی داشته است.
در پی نوسانات بازار ارز، قیمت انواع مواد خوراکی و مصرفی روند صعودی به خود گرفت که گوشت قرمز مستثنی از این قاعده نبود و رفته رفته قیمت این محصول پروتئینی به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این رابطه نظرات مختلفی همچون افزایش حجم قاچاق دام زنده، دستهای پشت پرده، دلال بازی و … مطرح میشود. حال با وجود تمام این فرضیهها که بخشی از آنها نیز به طور قطع بر بازار تأثیرگذار بوده است، ستاد تنظیم بازار و دولت برای کنترل بازار دست به دامان واردات و عرضه گوشت یخ زده و تازه شدند که در جدیدترین اظهار نظر که از سوی محمد قدیری، مدیر نظارت بر توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، آمده است که گوشتهایی هم که در بنادر جنوبی کشور مانده است، اگر مشکل مالی و اعتباری آن حل شود و بتوانیم پول فروشنده را بدهیم، مشکل بازار گوشت قرمز حل میشود و شاهد ارزانی این محصول خواهیم بود. چرا که ۲۱ هزار تن گوشت منجمد برزیلی در بنادر جنوبی وارد شده و با وجود تأمین ارز، باید پول آن را به فروشنده برسانیم تا مشکل بازار برطرف شود.
این گفته قدیری در حالی مطرح شده که وی معتقد است هیچ کمبودی در بازار و مشکلی برای تأمین بازار شب عید وجود ندارد.
در سوی دیگر بازار مواد پروتئینی قرار دارد که شرایط بازار آن دست کمی از بازار گوشت قرمز ندارد و حتی در مواردی شرایط آن بدتر از بازار گوشت قرمز است، زیرا نرخ گذاری دستوری در بازار گوشت قرمز وجود ندارد، اما صنف فروشندگان مرغ باید مرغ را حداکثر به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند و عرضه با قیمت بیشتر خلاف قانون به حساب میآید.
در این رابطه نیز مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ باید حداکثر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته باشد و اگر مردم با قیمتهایی بیشتر از این نرخ مواجه شدند، باید آن را به اطلاع دستگاههای نظارتی برسانند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.
مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد در حالی بر قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید دارد که تولیدکنندگان مرغ این قیمت را با توجه به هزینههای تولید منطقی نمیدانند و از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که قیمت اعلامی ستاد تنظیم بازار تنها برای مرغ عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام است.