پرونده پزشک تبریزی به کجا رسید؟
تعیین تکلیف پرونده «علیرضا صلحی» معروف به پزشک تبریزی که پیشتر حکم قصاص او به اتهام قتل عمد همسر و مادربزرگ همسرش از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، به سال ۹۸ موکول شد.
خبرگزاری تسنیم: بابک بابازاده وکیل مدافع علیرضا صلحی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش پس از نقض حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: پرونده موکل، پس از صدور حکم قصاص در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه ۲۴ دیوان عالی با نقص به تحقیقات، حکم قصاص را نقض کرد.
این وکیل دادگستری افزود: دیوان عالی کشور پس از نقض رای، پرونده را برای تکمیل تحقیقات و صدور مجدد حکم، به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان بازگرداند که چهارم اسفند ماه جاری، شعبه مذکور با حضور نماینده دادستان، متهم و اولیای دم تشکیل جلسه داد، اما به خاطر زیاد بودن موارد نقص، قرار شد جلسه دیگری هم برگزار شود.
بابازاده توضیح داد: آن طور که شعبه دادگاه اعلام کرده، جلسه بعدی اوایل سال ۹۸ برگزار می‌شود، اما زمان و تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده است.
پرونده پزشک تبریزی یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر است؛ یک زن جوان و یک مادربزرگ پیر قربانیان مسمومیت غذایی مشکوک شدند و پدر، مادر و پسر کوچک خانواده هم اگر اقدامات به موقع پزشکی نبود، الان زنده نبودند تا سرنوشت این پرونده جنایی را با چشم خود ببینند.
علیرضا صلحی پزشک معروف تبریزی است؛ همان پزشکی که از حدود دو سال پیش با نسخه‌های عجیبش معروف شد. او ابتدا ادعا کرد که خانواده اش پس از خوردن غذای نذری مشکوک از سوی فردی نامعلوم مسموم شده‌اند.
نهایتاً پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک را مسمومیت با سم فسفین اعلام کرد و وجود این سم در غذا‌ها هم تأیید شد.
جالب اینکه پس از گذشت مدتی از تحقیقات، نذری نبودن غذا‌ها نیز تأیید شد تا صلحی به اتهام قتل عمد خانواده‌اش بازداشت شود.
بازجویی‌های پلیس برای روشن‌شدن این پرونده در شرایطی آغاز شد که به گفته مسئولان قضائی، پزشک تبریزی به نذری‌نبودن غذا‌ها و تهیه آن‌ها از یک غذاخوری اعتراف کرد. فیلم‌های دوربین غذاخوری نیز که نحوه خرید این غذا‌ها را ثبت کرده است، این گفته‌ها را تأیید کرد، اما دکتر صلحی هیچ‌گاه به قتل اعضای خانواده‌اش اعتراف نکرد.
نهایتاً دادگاه پزشک تبریزی در سه جلسه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار و قاضی متهم را به قصاص محکوم کرد، اما پرونده با اعتراض صلحی به رأی صادره به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور هم حکم مذکور را نقض کرد.